به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، بررسی موضوع فرایند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات و نیز، طرح موانع راه‌اندازی حدود 200 واحد از پروژه تعاونی (شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور) در راستای ساماندهی مشاغل آلاینده صنف صنایع چوب در فاز 4 شهرک صنعتی مشهد (کلات)، دو دستور کار محوری این نشست بود که در خصوص آن‌ها بحث و تبادل نظر شد و در نهایت، پیشنهاداتی برای رفع این مسائل، به تصویب رسید.
درخشش شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در ارزیابی ملی؛ الگویی برای تعامل ساختارمند و اثربخش
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص موضوع پیش از دستور این نشست مبنی بر ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی در سال 1403 اظهار کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در پرتو هم‌افزایی مؤثر میان نهادهای حاکمیتی و بازیگران اقتصادی، توانست در ارزیابی ملی وزارت کشور، به جایگاه نخست کشور دست یابد؛ موفقیتی که گواهی روشن بر رویکردی خردمندانه، متکی بر گفت‌وگو، تحلیل کارشناسی و پیگیری نظام‌مند مسائل حوزه اقتصاد است.
وی افزود: در چهارچوب این رویکرد، مباحث کلیدی در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و انرژی، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به شکلی هدفمند و ساختاریافته، در جلسات شورای استان مطرح شد و مورد واکاوی قرار گرفت. حاصل این فرایند، ترسیم مسیرهای حل‌وفصل موانع در سطوح استانی و ملی و دستیابی به دستاوردهایی ارزشمند در رفع گره‌های مزمن پیش‌روی فعالان اقتصادی بود.
توکلی زاده با بیان اینکه بخش مهمی از دستور جلسات شورا به چالش‌های نظام بانکی و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار استان اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر با بانک مرکزی در همین راستا، زمینه‌ساز تحولی محسوس در نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی خراسان رضوی در سال گذشته شد؛ به‌نحوی که این شاخص، به ۷۶ درصد ارتقا یافت و نشانی از گشایش در جریان تأمین مالی تولید و تجارت در استان بود.
پیشنهاد برگزاری نشست مشترک اعضای شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها در مشهد
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این نشست با اشاره به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور و دو پیشنهاد مطرح‌شده در این نامه، اظهار کرد: پیشنهادات وزیر کشور، از جمله «ایجاد و تقویت زنجیره‌های ارزش استانی و منطقه‌ای مطابق تکالیف برنامه هفتم» و همچنین «برگزاری نشست مشترک اعضای شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور»، می‌تواند مبنای دستور کار ما قرار گیرد. در مورد برگزاری نشست مشترک شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور، می‌توانیم از رئیس‌جمهور برای حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی دعوت کنیم و دستورکار این جلسه را حول محور همان پیشنهاد نخست تنظیم نماییم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود این نشست مشترک در استانی برگزار شود که رتبه برتر ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگو را در کشور کسب کرده است، که در حال حاضر، این جایگاه به خراسان رضوی تعلق دارد.
شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با ۸۲ دستاورد مشخص، در سطح ملی نقش‌آفرین شد
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز درباره ارزیابی شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها گفت: در آخرین ارزیابی صورت گرفته، خراسان رضوی رتبه نخست را در میان شوراهای گفت‌وگوی استانی کسب کرد و پس از آن، استان‌های کرمان و مازندران، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. این ارزیابی با محوریت وزارت کشور و شورای گفت‌وگوی مرکز و بر اساس پنج شاخص کلی، شاخص‌های تشکیل جلسات اصلی، وظایف شورا استان، وظایف دبیرخانه استان و دستاوردهای استانی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: طی سال گذشته، ۶۷ جلسه دبیرخانه و ۱۴ جلسه رسمی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان برگزار شده و در مجموع ۸۲ دستاورد مشخص حاصل شده است. از میان این دستاوردها، ۲۰ مورد دارای مستندات معتبر و قابلیت تعمیم در سطح ملی بوده‌اند و ۱۶ پیشنهاد نیز با اثرگذاری سراسری به شورای گفت‌وگوی ملی ارائه شده است.
لبافی در ادامه، به محتوای نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور در راستای ارزیابی عملکرد شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در این نامه بر ضرورت تقویت زنجیره‌های استانی و منطقه‌ای مطابق با تکالیف برنامه هفتم پیشرفت تاکید و پیشنهاد شده است نشست مشترک اعضای شوراهای گفت‌وگوی استانی با رئیس‌جمهور برگزار شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح آخرین نتایج حاصل از پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پرداخت و گفت: در خصوص تعیین سهم ۴ درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان یکی از موضوعات مورد پیگیری دبیرخانه شورا، نظر شورای گفت‌وگو این بود که در مواردی که قیمت‌ها در قراردادهای پیمانکاری قید نشده و اختلاف‌نظر وجود دارد و با توجه به ابهام در درج قیمت‌ها در برخی قراردادها، مسئولیت پرداخت سهم 4 درصدی حق بیمه، بر عهده پیمان‌دهنده (کارفرما) است که در نهایت این مصوبه به تامین اجتماعی منتقل شد.
لزوم افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی
لبافی درباره افزایش سهم دولت در سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی استان، به عنوان یکی دیگر از مباحث مورد پیگیری دبیرخانه شورا گفت: اختلاف میان سهم دولت و بخش خصوصی در استان نسبت به میانگین کشوری (۴۹ به ۵۱ درصد) باعث شده بود که بخش خصوصی نتواند آورده بیشتری را در این صندوق تامین کند. با پیگیری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تفاهمی حاصل شد تا طی بازه سه تا پنج‌ساله سهم دولت و بخش خصوصی در این صندوق یکسان‌سازی شود. با ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تخصیص اولین منابع به صندوق توسعه بخش کشاورزی سهم دولت از ۳۲ درصد به ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد.
بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان در پِی طرح موضوع در شورای گفت‌وگو و پیگیری این موضوع گفت: این نسبت در سال گذشته از ۶۸ درصد به ۷۶ درصد رسید. در این راستا، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی استان در داخل استان مصرف شده که گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی این خطه به شمار می‌رود.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها باید در خدمت زنجیره ارزش استان قرار گیرد
در این بخش از نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد اظهار کرد: با وجود بهبود شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در خراسان رضوی، آنچه اهمیت دارد، جهت‌دهی این منابع به سمت تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی استان است. این موضوع باید به‌عنوان یک اولویت جدی، در دستور کار شورا و دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد، تا منابع مالی به‌جای مصرف مقطعی، به توسعه زیرساخت‌های تولیدی و صادرات‌محور منجر شود.
رتبه اول شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی باید در سوابق مدیران مؤثر ثبت شود
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: دستاورد شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، حاصل تلاش تمام مدیرانی است که با دغدغه‌مندی در جلسات شرکت کرده و پیگیر مصوبات بوده‌اند. این موفقیت فقط عدد یا عنوان نیست، بلکه بیانگر هم‌افزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی است و باید مشخص باشد کدام مدیران و مسئولان دولتی در تحقق این جایگاه نقش‌آفرینی کرده‌اند. انتظار می‌رود این نتایج در سوابق عملکردی مدیران درج شود تا هم زحمات آن‌ها نادیده گرفته نشود و هم الگویی برای دیگر استان‌ها باشد.
ترکیب فعلی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی نیازمند اصلاح فوری است
در ادامه این جلسه، لبافی به لزوم اصلاح ترکیب فعلی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری دبیرخانه شورا اشاره و اظهار کرد: بخش زیادی از اعتراضات کارفرمایان در حوزه شکایات تامین اجتماعی به آرای صادرشده، ناشی از ترکیب ناعادلانه هیات‌های رسیدگی است. در حال حاضر، این هیات‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته‌اند که نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در اکثریت هستند و امکان دفاع مؤثر برای بخش خصوصی محدود است.
وی افزود: طبق قانون، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید شخصی مستقل و خارج از سازمان تأمین اجتماعی باشد؛ اما در عمل این نمایندگی نیز به خود سازمان تفویض شده است که اصل بی‌طرفی در رسیدگی را زیر سؤال می‌برد. این اشکالات بارها در جلسات شورای گفت‌وگو مطرح شده اما هنوز اصلاحات لازم انجام نشده است؛ اما با توجه به تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران، امکان دارد از ظرفیت هیات دولت و تفویض اختیارات برای اصلاح این روند بهره‌گیری شود.
اصلاح ماده ۴۴ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی ضروری است
در ادامه، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد با تاکید بر لزوم اصلاح ماده ۴۴ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اظهار کرد: ترکیب نامناسب اعضای هیأت‌های تجدیدنظر و بدوی منجر به اعتراض و طرح شکایت از سوی بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری شده است. این روند نه تنها هزینه سنگینی به دولت و قوه قضاییه تحمیل کرده، بلکه حقوق فعالان اقتصادی را نیز مخدوش نموده است.
پیشنهاد مشخص برای اصلاح ترکیب هیأت‌ها
سپس رضایی، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد عنوان کرد: در حال حاضر، در موارد شکایت کارفرمایان از سازمان تأمین اجتماعی، خوانده، خود این سازمان است؛ اما قاضی رسیدگی‌کننده نیز از همین سازمان یا منصوب به آن است. این تضاد آشکار، یکی از دلایل جدی درخواست فعالان اقتصادی برای اصلاح ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی است.
او افزود: پیشنهاد می‌کنیم به جای حضور انحصاری تامین اجتماعی در هیات‌ها، نمایندگانی از اداره کل صمت، اداره کل کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی نیز در هیأت‌ها حضور داشته باشند تا عدالت، شفافیت و استقلال در صدور رأی تضمین شود.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی هم خواستار این شد که اصلاح ساختار هیأت‌های مالیاتی نیز به‌صورت هم‌زمان با اصلاح ترکیب هیأت‌های تامین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، حسین ساداتی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: براساس آیین‌نامه، انتخاب نماینده وزیر در هیات‌ها، توسط شورای عالی تامین اجتماعی انجام می‌شود و استان فقط می‌تواند پیشنهاد دهد که نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی نیز در انتخاب نماینده بخش کارفرمایی مورد توجه قرار گیرد؛ اما طبق قانون، انتخاب نهایی اعضای هیات در چهارچوب احکام انجام می‌شود.
ترکیب هیأت‌های تامین اجتماعی باید با واقعیت‌های استان متناسب باشد
مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: در اجرای قانون به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی تصریح نکرده که نماینده دقیقاً چه کسی باشد. لذا می‌توان در بررسی همه جانبه به پیشنهاد استان و ابلاغ وزیر و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نسبت به انتخاب افراد مناسب اقدام کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه شاید تغییر قوانین کار ساده‌ای نباشد، پیشنهاد ما این است که در استان به جمع‌بندی برسیم و ترکیبی عادلانه و بر پایه توافق معرفی شود. با مدیریت استانی، می‌توان از ظرفیت قانونی موجود استفاده کرد و نمایندگانی انتخاب کرد که مورد اجماع همه بخش‌ها باشند.
نماینده وزیر در هیأت‌ها نباید از بدنه سازمان تامین اجتماعی باشد
حسین شفیعی، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: این رویه با اصل بی‌طرفی در قضاوت و رسیدگی‌های حقوقی هم‌خوانی ندارد و می‌توان با پیشنهاد استان و نظر تشکل‌های تاثیرگذار بخش خصوصی، نماینده‌ای خارج از بدنه سازمان تامین اجتماعی اما از درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کرد تا تعادل و استقلال لازم در ترکیب هیأت‌ها برقرار شود.
بررسی چالش‌های مربوط به گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
در ادامه نشست، نخستین دستور کار محوری جلسه با موضوع بررسی چالش‌ها و اصلاح فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصات مورد بحث قرار گرفت.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، با ارائه گزارشی تفصیلی، پیمانکاران متقاضی گواهی را به سه گروه اصلی تقسیم کرد و گفت: شرکت‌های دارای سابقه اجرایی، شرکت‌های فاقد پیشینه اجرایی مشخص و پیمانکاران مشاوره‌ای همچون اعضای انجمن مهندسان مشاور، این سه گروه را تشکیل می‌دهند.
لبافی با استناد به مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب سال ۱۳۸۹، الزام دریافت گواهینامه ایمنی را تشریح کرد و به تغییرات مهم در مصوبات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۳ در خصوص زمان ارائه این گواهی اشاره نمود.
او گفت: در مواد ۲ و ۳ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب سال ۱۳۸۹ آمده است که پیمانکار باید صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار اخذ نماید و کارفرما باید با پیمانکارانی قرارداد انعقاد کند که صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت کار تایید شده باشد، مدیر کل بازرسی وزارت کار نیز در نامه ای اعلام کرده که آیین نامه مزبور تمام فعالیتهای پیمانکاری در کشور را که مشمول قانون کار است، تحت پوشش قرار می‌دهد.
وی اظهار کرد: در تصویب نامه هیات وزیران مورخ سال ۱۳۹۷ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات اضافه شده است که مربوط به استعلامات ارزیابی مناقصه است؛ اما این الزام در تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۴۰۳ لغو شد به نحوی که به دریافت گواهینامه بعد از برنده شدن در مناقصه تغییر یافت.
نگاه وزارت کار به الزامات ایمنی در مناقصات
رضازاده، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با اشاره به مبنای قانونی الزام به تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، اظهار کرد: مسئولیت بررسی صلاحیت پیمانکاران بر عهده دستگاه‌های مناقصه‌گذار است و این نهادها موظف‌اند پس از برنده شدن پیمانکار، شرایط ایمنی و صلاحیت وی را بررسی و تأیید کنند.
وی در تشریح فرآیند صدور گواهی صلاحیت، توضیح داد: پیمانکاران می‌توانند با ارائه تعهدنامه محضری و گذراندن دوره ۲۰ ساعته آموزش ایمنی توسط یکی از اعضای هیئت‌مدیره، گواهینامه صلاحیت ایمنی دریافت کنند.
به گفته وی، گرچه مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰ الزام داشتن این گواهی را برای مناقصات بزرگ و متوسط حذف کرده است، اما این به معنای بی‌نیازی از دریافت گواهی نیست و دستگاه‌های اجرایی همچنان باید تایید صلاحیت ایمنی را مطالبه کنند.
رضازاده، از آغاز فرآیند اصلاح آیین‌نامه ایمنی پیمانکاران از اواخر سال ۱۴۰۱ سخن گفت و تصریح کرد: ادامه مسیر، تنها از طریق بازنگری رسمی در این آیین‌نامه امکان‌پذیر است. همچنین، پیمانکاران فاقد قرارداد فعال می‌توانند به‌صورت موقت، گواهی دوماهه دریافت کنند.
تاکید نهادهای نظارتی بر استمرار رعایت الزامات ایمنی
الیاسی، نماینده اداره کل بازرسی خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به سوابق قانونی این موضوع، خاطرنشان کرد: با وجود لغو الزام ارائه گواهی پیش از مناقصه در مصوبه سال ۱۴۰۳، رعایت الزامات ایمنی در حین اجرا همچنان الزامی است و تخطی از آن، مسئولیت حقوقی برای کارفرما و پیمانکار به دنبال خواهد داشت.
ابهام در الزام گواهی ایمنی برای مهندسان مشاور
عباس غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، با استناد به مکاتبات رسمی در این حوزه، اعلام کرد: الزام ارائه گواهینامه ایمنی برای شرکت‌های مهندسان مشاور موضوعیت ندارد. فرآیند دریافت این گواهینامه طولانی و پیچیده بوده و برای پیمانکاران مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت دریافت گواهی موقت، بسیاری قادر به اخذ گواهی نهایی نیستند.
غیب‌دوست افزود: ساختار ایمنی باید متناسب با هر شرکت بررسی و بازرسی‌های لازم در آغاز پروژه توسط اداره کار انجام شود. همچنین، مهندسان مشاور نقش کلیدی در نظارت بر این فرآیند دارند.
نقد به موانع ورود پیمانکاران جدید
حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، بر لزوم تسهیل شرایط برای حضور پیمانکاران جدید در مناقصات تاکید کرد و گفت: مناقصات باید به گونه‌ای برگزار شود که فرصت مشارکت برای پیمانکاران تازه‌وارد فراهم باشد. همچنین، رویکرد اصلی باید تامین ایمنی ذاتی کار باشد نه صرفاً صدور گواهینامه محدود به پروژه‌ای خاص.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود فرصت دو ماهه‌ای برای دریافت گواهی پس از برنده شدن در مناقصه به پیمانکاران داده شود.
آموزش؛ حلقه مفقوده ایمنی در پروژه‌ها
سپس، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ضمن انتقاد از تمرکز صرف بر صدور گواهینامه، آموزش را محور اصلی ارتقای ایمنی در پروژه‌ها دانست و تاکید کرد: دریافت آموزش‌های مستمر و جدی برای مدیران، پیمانکاران و کارگران ضروری است. غفلت از استمرار آموزش، ایمنی محیط کار را به مخاطره می‌اندازد.
پیشنهاد جایگزینی تعهد به رعایت ایمنی
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان نیز اذعان کرد: تعهد پیمانکاران به رعایت شاخص‌های ایمنی پس از برنده شدن در مناقصه می‌تواند جایگزین الزام به ارائه گواهینامه پیش از آن باشد و از این طریق مشکلات اجرایی در این زمینه کاهش یابد.
ایمنی باید شرط ورود به مناقصه باشد
اما مظفری، استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پس از برنده شدن در مناقصه باعث تاخیر دو ماهه در اجرای پروژه‌ها می‌شود و بهتر است این گواهینامه و آموزش‌های مرتبط پیش از شرکت در مناقصه اخذ شود.
وی افزود: با توجه به اختیارات تفویض‌شده به استان، اصلاح آیین‌نامه مربوط به صدور گواهی صلاحیت ایمنی در سطح استانی امکان‌پذیر است و از دبیرخانه شورا انتظار داریم این اختیارات را احصا و پیگیری کند.
سه مصوبه برای حل اختلاف نظرها
در پایان مباحث این بخش از جلسه، سه پیشنهاد به تصویب رسید: نخست، سازمان بازرسی استان باید در خصوص الزام پیمانکاران به داشتن گواهی ایمنی برای شرکت در مناقصات رفع ابهام کند؛ دوم، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفکیکی میان ساختار ایمنی پیمانکار و ایمنی محل اجرای پروژه قائل شود؛ و سوم، شرکت‌های مهندسان مشاور از الزام به ارائه گواهی ایمنی مستثنا شوند.
موانع راه‌اندازی حدود ۲۰۰ واحد از پروژه شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور
سپس، جلسه وارد بررسی یکی دیگر از چالش‌های این روزهای بخش خصوصی استان شد. موضوع مربوط به موانع راه اندازی حدود 200 واحد از پروژه تعاونی (شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور بود که در راستای ساماندهی مشاغل آلاینده صنف صنایع چوب در فاز 4 شهرک صنعتی مشهد (کلات)، مورد بحث قرار گرفت.
تنها ۷۷ واحد از ۲۲۲ واحد سلولزی شهرک صنعتی کلات فعال هستند
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو، با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی کلات اظهار کرد: از مجموع ۲۲۲ واحدی که در این شهرک به فعالیتهای سلولزی اختصاص یافته، تنها ۷۷ واحد در حال فعالیت هستند و سایر واحدها هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. به گفته وی، واحدهای غیرفعال نیز تمایلی به انتقال به محل جدید ندارند.
لبافی ادامه داد: در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو، سه راهکار برای رفع موانع استقرار واحدهای صنفی در شهرک صنعتی کلات پیشنهاد شد. نخست، احصای فهرست کامل واحدهای فعال و غیرفعال به‌منظور شفاف‌سازی وضعیت فعلی؛ دوم، برگزاری نشست مشترک با ذی‌نفعان و بررسی امکان استقرار واحدهایی که در گروه مشاغل مزاحم قرار دارند و پیش‌تر مجوز و زمین دریافت کرده‌اند؛ و سوم، ارائه اسامی بیش از ۲۰۰ واحد صنفی به شرکت شهرک‌های خدماتی و انجام مذاکرات برای ترغیب این واحدها به انتقال و استقرار در محل تعیین‌شده.
وی افزود: مقرر شد اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان، فهرستی از فعالیتهای همگن و مشابه را به سازمان محیط زیست ارائه دهد. این سازمان نیز متعهد شد در صورت رعایت رده‌بندی‌های زیست‌محیطی، برای فعالیتهای مرتبط، مجوزهای لازم را صادر کند.
تغییر کاربری شهرک، گزینه جایگزین در صورت عدم تحقق راهکارهای اولیه
لبافی با اشاره به نبود منع قانونی برای تغییر کاربری تاکید کرد: طبق قوانین جاری و مصوبات موجود، شرکت شهرک‌ها محدودیتی در این زمینه ندارد. از این‌رو، در صورت عدم اجرای دو راهکار نخست، می‌توان با رعایت شرایط لازم، نسبت به تغییر کاربری و استقرار صنوف در این شهرک اقدام کرد.
سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در شهرک سامان چوب
در ادامه، فرهادیان، مدیرعامل شرکت تعاونی سامان چوب خاوران، با بیان اینکه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری شده است، گفت: تنها بخش محدودی از منابع دولتی در ایجاد زیرساخت‌ها به‌کار گرفته شده و عمده سرمایه‌گذاری توسط اعضای تعاونی و بخش خصوصی تامین شده است.
فرهادیان خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های فنی، تخصصی و ساختاری موجود در این شهرک، فرآیند ساماندهی و انتقال صنوف حوزه چوب طی یک دهه گذشته محقق نشده است. از این‌رو، درخواست داریم این فرآیند با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
تاخیر در استقرار صنف درودگران در شهرک صنعتی مشهد-کلات، مانعی برای تامین مالی و توسعه زیرساخت‌ها
حمیدرضا فدا، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی مشهد- کلات، با اشاره به وضعیت فعلی شهرک، اظهار کرد: بسیاری از واگذاری‌ها بدون آنکه به مرحله بهره‌برداری برسند، راکد باقی مانده‌اند و حتی پس از گذشت ۱۰ سال نیز فعالیتی در آن‌ها صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر برخی واحدها تحت فشارها اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، اما به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق، این اقدام منجر به بروز مشکلاتی در مدیریت درآمدها و زیرساخت‌های شهرک شده است.
فدا تصریح کرد: فاز چهار شهرک نه‌تنها سودآوری برای شرکت خدماتی به همراه نداشته، بلکه هزینه‌های آن از محل درآمدهای فازهای دیگر تامین می‌شود. از این رو، تعیین تکلیف واحدهای بلاتکلیف و امکان‌سنجی بهره‌برداری از این فاز، اقدامی ضروری برای خروج شهرک از بن‌بست فعلی است.
عدم تمایل اصناف به انتقال از شهر، چالشی در مسیر ساماندهی
سپس، جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به طرح انتقال صنوف مزاحم به شهرک صنعتی مشهد- کلات گفت: هدف اصلی از ایجاد این شهرک، انتقال صنوف مزاحم از بافت شهری و ایجاد زنجیره ارزش در خارج از شهر بود، اما برخی مالکان، به‌جای راه‌اندازی واحدهای تخصصی، درخواست فروش زمین به اصناف غیرمرتبط را دارند. در حالی که ما مجوزی برای تغییر کاربری یا انتقال به صنوف دیگر در اختیار نداریم. درخواست ما، بازنگری مجدد طرح انتقال صنوف از سوی استانداری و تمرکز بر ایجاد زنجیره همگن تولید در شهرک صنعتی کلات است.
لزوم مشارکت واقعی اصناف در طرح‌های ساماندهی شهری
هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد، با اشاره به نیاز به همکاری مؤثر میان نهادهای اجرایی در اجرای طرح‌های ساماندهی صنوف، گفت: سرمایه‌گذاری در این پروژه از سوی سازندگان بخش خصوصی صورت گرفته، اما تحقق اهداف آن نیازمند مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و اصناف است. از ابتدا باید مشخص می‌بود که نحوه واگذاری‌ها و ساختار راه‌اندازی شهرک به چه صورت باشد تا امکان نقش‌آفرینی مؤثر برای اصناف فراهم شود.
مخملی تصریح کرد: برای موفقیت چنین پروژه‌هایی، طراحی و اجرای آن باید از ابتدا با مشارکت مستقیم اصناف انجام گیرد تا از بروز چالش‌های احتمالی در مراحل واگذاری و بهره‌برداری جلوگیری شود.
روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان نیز با اشاره به هزینه‌های بالای تهیه ملک در شهرک صنعتی نسبت به داخل شهر، گفت: نباید صاحبان صنوف را مجبور به خرید واحدهایی با هزینه بالاتر از نرخ بازار داخل شهر کنیم؛ بلکه لازم است با ایجاد مشوق‌های راهبردی، آنان را به انتقال به شهرک‌ها ترغیب کنیم.
اصلاحات قانون برنامه هفتم، فرصتی برای ساماندهی اصولی صنوف
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های پیشین در جانمایی شهرک‌های صنفی، گفت: مأموریت شهرداری‌ها و سازمان‌های مسئول ساماندهی مشاغل، تعیین تکلیف شهرک‌هایی است که بر اساس قوانین پیشین تأسیس شده‌اند. پیشنهاد می‌شود با توجه به قانون جدید، بررسی مجدد این موضوعات در دستور کار قرار گیرد و مسیر اجرایی آن‌ها به‌روزرسانی شود.
طرح واگذاری ساماندهی شهرک‌های صنفی به شرکت شهرک‌ها در دستور کار مجلس
میثم ظهوریان، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز، با اشاره به ناتوانی اجرایی شهرداری در مدیریت این انتقال، از بررسی طرحی در مجلس خبر داد که طی آن، کل فرآیند ساماندهی و انتقال شهرک‌های صنفی به شرکت شهرک‌ها واگذار می‌شود.
وی همچنین، ایجاد مشوق‌های مالی و حمایتی را عاملی مهم برای تشویق صنوف به استقرار در این شهرک‌ها دانست.
ضرورت فعال‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و تدوین بسته اجرایی برای توسعه شهرک مشهد–کلات
در ادامه جلسه، مظفری، استاندار خراسان رضوی، بر لزوم فعال‌سازی فوری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد- کلات تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های موجود باید در اسرع وقت وارد فاز عملیاتی شوند و گزارش اقدامات انجام‌شده در جلسه آینده ارائه گردد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مشهد و شهرستان‌های اطراف، این منطقه را مستعد تبدیل شدن به قطب تولید و فرآوری چوب در شرق کشور دانست و پیشنهاد داد بازدیدی میدانی از شهرستان ملایر به‌عنوان الگوی موفق در طراحی زنجیره ارزش و توسعه صنوف انجام گیرد.
استاندار خراسان رضوی افزود: با تدوین برنامه‌ای منسجم در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان که شامل سه بند اساسی (تغییر کاربری در جهت توسعه زنجیره ارزش، رفع موانع از طریق کمیسیون ماده ۱۱ و هماهنگی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها) باشد، می‌توان مشکلات پیش روی توسعه این شهرک را مرتفع ساخت.
مظفری همچنین بر ضرورت حضور شهردار مشهد در جلسات شورای گفت‌وگوی استان و استفاده از ظرفیت شورا برای بهبود اقتصاد شهری و کمک به حل موانع ساماندهی مشاغل آلاینده شهری تاکید کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰