تاکید بر تمرکززدایی و تفویض اختیار در حوزه معدن به استان‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، در این نشست بر لزوم تفویض اختیاراتی که دولت برای استانداران در نظر گرفته است، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ماموریت فعلی ما جمع‌بندی برای تفویض اختیاراتی است که دولت تصمیم دارد به استاندار واگذار کند، اظهار کرد: هدف اصلی از این اقدام، تمرکززدایی و تسریع در روند تصمیم‌گیری‌هاست. اگر امور مربوط به معادن در خود استان‌ها انجام شود، با سرعت بیشتر و به صورت تخصصی‌تری به نتیجه خواهد رسید.

ضرورت تفویض اختیار به استان در زمینه ارزیابی محیط زیستی

وی چالش‌های اصلی را، طولانی شدن فرآیندهای مربوط به ارزیابی‌های زیست‌محیطی خواند و گفت: چرا محیط زیست برای تعیین تکلیف محدوده معدنی منتظر اظهار نظر کارشناسی از تهران باشد، در حالی که در استان ظرفیت کارشناسی خوبی داریم و می‌توان در همین‌جا تعیین تکلیف کرد. به همین خاطر بررسی طرح‌های زیست‌محیطی می‌تواند به استان‌ها واگذار شود تا از درگیری چندساله برای ارزیابی‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به اینکه فعال‌سازی معادن و صنایع معدنی به توسعه اقتصادی، رونق کسب‌وکار و اشتغال‌زایی منجر می‌شود، تاکید کرد: نقش تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری باید افزایش یابد. در حال حاضر، خانه معدن تنها تشکلی است که در شورای عالی معادن حق رأی دارد. قدم اول این است که سه بخش نظام مهندسی، اتاق بازرگانی و خانه معدن نیز در شورای معادن استانی حق رأی پیدا کنند تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشیم.

نازپرور به پیگیری‌های انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: موضوع تفویض اختیارات با مسئولین دولت مطرح شده و حتی در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده؛ اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است. امیدواریم با اجرایی شدن این مصوبات که همگی در چهارچوب قانون هستند، شرایط برای فعالان معدنی به طور قابل توجهی بهبود یابد.

نازپرور همچنین به بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها اشاره و اظهار کرد: پس از پیگیری‌های فراوان، امسال برای اولین بار مصوب و اجرایی شده است. با همین رویکرد پیگیرانه، می‌توان به اجرایی شدن کامل تفویض اختیارات نیز دست یافت.

وی تاکید کرد: هدف از این تلاش‌ها، جمع‌آوری نظرات مجامع تخصصی و مطالبه‌گری برای کاهش اتلاف وقت و تمرکز امور در استان خراسان رضوی است تا با صرفه‌جویی در زمان، شاهد رونق هرچه بیشتر در بخش معدن استان باشیم.

سیکل بسته و بروکراسی طولانی، مانع سرمایه‌گذاری در معادن خراسان رضوی

در ادامه این نشست آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به تشریح موانع پیچیده بر سر راه فعالان معدنی پرداخت و اظهار کرد: مسیر فعلی اخذ مجوز برای ایجاد واحدهای فرآوری به شدت طولانی و ناکارآمد است.

وی گفت: در حال حاضر شرایط به این شکل است که اگر برای صیانت از ماده معدنی تصمیم به ایجاد واحد فرآوری داشته باشید، چنانچه کار را آغاز کنید و پس از اتمام به دنبال مجوز بروید موفق‌تر خواهید بود؛ اما اگر بخواهید از ابتدا و از مسیر قانونی ماده ۹۰ برای اخذ مجوز اقدام کنید، سه سال طول می‌کشد. این رویه طولانی نیازمند اصلاح و تفویض اختیار به استان است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، به ساختار دریافت حقوق دولتی اشاره و پیشنهادی قابل تامل را برای حمایت از اشتغال‌زایی ارائه کرد.

وی یادآور شد: ۹۸ درصد حقوق دولتی معادن استان از ۱۲ معدن دریافت می‌شود و حتی ۹۳ درصد آن متعلق به فقط یک معدن است. این در حالی است که ۶۳ درصد اشتغال ما در معادن کوچک است که عملاً کمتر از دو درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند. بر همین اساس، می‌توان از استانداری خواست که صددرصد حقوق دولتی را برای معادن کوچک استان مورد بخشش قرار دهد.

ضرورت پایان دادن به «امضاهای طلایی» در تهران

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در تشریح اقدامات اخیر این کمیسیون، از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و فعال‌سازی سه کمیته کلیدی خبر داد.

وی گفت: مطالبات و درخواست‌های مربوط به دوره‌های مورد نیاز جامعه معدنی استان، از جمله ثبت سفارش تا ترخیص کالا، قراردادهای پیمانکاری و قوانین محیط زیست، به مرکز آموزش اتاق منتقل شده است.

رجحانی افزود: برای پاسخ به نیازهای روز، سه کمیته شامل معدن‌کاری برون‌مرزی، هوش مصنوعی و فرایندنگاری تخصیص سوخت معادن فعال شده و به زودی اولین جلسه کمیته معدن‌کاری برون‌مرزی برگزار خواهد شد.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به دستور کار اصلی جلسه، یعنی تفویض اختیارات، این موضوع را یک مطالبه قدیمی خواند و تصریح کرد: تفویض اختیار بارها مطالبه شده است. به طوری که در موضوع ارزشگذاری گوهرسنگ‌ها نیز این اختیار به استان تفویض شده بود، اما در نهایت پس گرفته شد. این در حالی است که قانون بر تفویض تدریجی اختیارات به استان‌ها تاکید دارد، ولی ما همچنان شاهد تمرکزگرایی در تهران هستیم.

وی از یک فرصت جدید در این زمینه خبر داد و گفت: خوشبختانه به تازگی با نامه‌ای از سوی معاون رئیس‌جمهور و پیرو آن، درخواست استاندار، فرصتی برای طرح مجدد این خواسته‌ها فراهم شده است. ماموریت فعلی ما جمع‌آوری و ساماندهی نیازهای این حوزه برای ارسال به استاندار است.

رجحانی با انتقاد از تمرکز قدرت در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر اخذ تصمیمات نهایی در تهران متمرکز است و شرکت‌ها نیز دفتر خود را به جایی می‌برند که دسترسی راحت تری به «امضای طلایی» داشته باشند. در حالی که استان خراسان رضوی از توان کارشناسی و شرکت‌های متخصص برای بررسی و صدور مجوزها برخوردار است و نیازی به ارجاع امور به تهران نیست.

وی با اشاره به خواسته نهایی بخش خصوصی گفت: ما می‌خواهیم زمان از بین نرود و فرآیند صدور مجوزها و کارشناسی‌ها حداقل به یک ماه کاهش یابد. از سوی دیگر، تمرکز امور در تهران باید پایان یابد و بتوانیم به راحتی امور را پیگیری کنیم.

رجحانی با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، خواستار یکپارچگی و هم‌صدایی تمام تشکل‌ها برای موفقیت در این مسیر شد.

علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخش دیگر این جلسه به تشریح مشکلات ناشی از تمرکزگرایی پرداخت و گفت: فرآیندهای استانی به درستی انجام می‌شود اما در پایتخت متوقف می‌ماند.

وی افزود: اداره منابع طبیعی استان کارها را انجام می‌دهد، اداره محیط زیست هم پرونده را به تهران می‌فرستد، ولی انجام کار، دو تا سه سال در آنجا زمان می‌برد. پروژه‌هایی داشته‌ایم که ۹۵ درصد پیشرفت داشته‌اند اما در اداره محیط زیست و در مرکز به مشکل خورده‌اند؛ این در حالی است که استان تمام وظایف خود را انجام داده است.

این عضو کمیسیون با بیان اینکه ادامه این روند موجب ناامیدی معدن‌کاران می‌شود، تصریح کرد: چالش‌ها به قدری زیاد است که انگار متولی نداریم. در وزارتخانه از ما حمایتی نمی‌شود؛ نامه به تهران می‌رود و بلوکه می‌شود. تا چه زمانی قرار است به این شکل ادامه پیدا کند؟

وی با اشاره به سخت شدن شرایط برای فعالان این حوزه، خواستار حل یک‌باره مشکلات استان از طریق تفویض اختیارات و آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده شد.

لزوم اصلاح قوانین برای تحقق تفویض اختیار

حسن ملائکه، عضو انجمن شن‌شویی‌های خراسان رضوی، تصریح کرد: تفویض اختیار بدون اصلاح قوانین معنایی ندارد و در صورت عدم تغییر قانون، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد کمیته تعیین قیمت حقوق دولتی اظهار کرد: کارشناسان استانی این کمیته گاهی تخصص لازم را ندارند و رأی نهایی را کارشناس وزارتخانه صادر می‌کند که در عمل، نظر سایر اعضا را وتو می‌کند.

او تاکید کرد: اگر به‌دنبال تحقق تفویض اختیار هستیم، باید کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شود تا موارد تفویض به‌صورت مصداقی و پیوسته دنبال گردد.

در ادامه نشست، یوسفی، دیگر عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به پیچیدگی موضوع تفویض اختیار گفت: تغییر قانون فرآیند دشواری دارد و فقط از طریق مجلس ممکن است که آن هم زمان‌بر است.

وی افزود: در بسیاری از استان‌ها، اختیارات از طریق اتاق بازرگانی، خانه معدن یا سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) پیگیری و دریافت شده است. ما نیز باید مسیر طی‌شده توسط دیگر استان‌ها را بررسی کرده و از تجربیات آنان استفاده کنیم. در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌های استان، از دانشگاه فردوسی گرفته تا کارشناسان حوزه معدن و فعالان این بخش، بهره گرفت.

ضرورت برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران درباره تفویض اختیار

زهرا سپهری، دیگر عضو کمیسیون، نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر چند واحد صنعتی به دلیل مشکلات مربوط به تامین سوخت دچار چالش هستند. اطلاعات این واحدها باید به وزارتخانه و شرکت ملی نفت ارسال شود که این روند بسیار زمان‌بر است. در حالی‌که با تفویض برخی وظایف به اداره کل صمت و شرکت نفت استان می‌توان این فرآیند را تسهیل کرد.

وی همچنین با اشاره به پیچیدگی تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات صنعتی تصریح کرد: بازگشت اختیارات وزارت صمت به استان، مشابه آنچه حدود یک‌ونیم سال پیش اجرا شد، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کند.

سپهری با بیان اینکه از آبان‌ماه سال گذشته، موضوع تخصیص ارز برای واحدهای صنعتی مطرح شده، افزود: با وجود صدور دستورالعمل‌های متنوع و گاه متناقض، هنوز این مسئله حل نشده است. اگرچه در مقطعی اختیاراتی به استان تفویض شد، اما این اختیارات مجدداً سلب گردید. لازم است بار دیگر این اختیارات به استان واگذار شود و حتی بانک مرکزی می‌تواند نماینده شورای عالی بانک‌ها در استان را به‌عنوان نماینده خود تلقی کند.

او با اشاره به امکان اجرایی‌شدن این پیشنهادات گفت: خوشبختانه صدور مجوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به استان‌ها تفویض شده و سازمان ساتبا نیز در حال واگذاری دسترسی‌ها به استان‌هاست که این اقدام، گامی مثبت و مؤثر محسوب می‌شود.

سپهری در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از روند طولانی ارزیابی‌های زیست‌محیطی در تهران، اظهار داشت: در استان خراسان رضوی کارشناسان محیط‌ زیست توانمندی حضور دارند که می‌توانند ارزیابی‌های دقیق و تخصصی انجام دهند. به باور من، برای تحقق تفویض اختیار در سطح کلان، باید جلسات توجیهی برای مدیران استانی برگزار شود تا آنان ضرورت موضوع را درک کرده و همکاری لازم را داشته باشند؛ در غیر این‌ صورت، مقاومت مدیران دستگاه‌ها مانع اجرای تفویض اختیار خواهد شد.