تعدد سامانه‌ها، ناترازی انرژی و نبود اختیارات استانی از مهم‌ترین چالش‌های کارخانجات خوراک دام

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: در شرایط بحرانی نظیر جنگ ۱۲روزه اخیر، فعالان بخش کشاورزی نهایت تلاش خود را برای حفظ تولید و مقابله با کمبودها به کار گرفتند، اما نه‌تنها حمایتی از آن‌ها صورت نگرفت، بلکه ایجاد پرونده‌های متعدد، سامانه‌های متداخل و ناکارآمد، فشارهای بیشتری بر این بخش تحمیل کرده است.

سامانه‌های ناهماهنگ، عامل سردرگمی در بخش کشاورزی

او با اشاره به وجود ۲۶ سامانه مجزا در حوزه کشاورزی که به نهادهایی چون وزارت صمت، وزارت راه، دارایی و جهاد کشاورزی مرتبط‌اند، تاکید کرد: نبود انسجام میان این سامانه‌ها به تقابل اطلاعاتی و ایجاد سردرگمی میان تولیدکنندگان منجر شده است. به همین دلیل بخش خصوصی خواستار اجرای کامل دولت الکترونیک و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مذکور است.

سلحشور همچنین از طرح‌های جدید برای ایجاد سامانه‌های بیشتر در این حوزه انتقاد کرد و افزود: تجربه نشان داده که نه‌تنها این ابزارها مشکلی از دوش تولید برنمی‌دارند، بلکه بار اداری بیشتری را بر دوش فعالان می‌گذارند.

وی یکی دیگر از چالش‌ها را کمبود اختیارات مدیران استانی برشمرد و گفت: بسیاری از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نبود اختیار کافی را علت اصلی عدم پاسخگویی به مطالبات بخش خصوصی می‌دانند. بنابراین ضرورت دارد تفویض اختیار از سطح ملی به استان‌ها با جدیت پیگیری شود. کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز آمادگی دارد در هماهنگی با جهاد کشاورزی استان، این مطالبه‌گری را از طریق استانداری و دستگاه‌های ملی دنبال کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، ناترازی انرژی در بخش کشاورزی را از دیگر دغدغه‌های جدی برشمرد و افزود: در حال حاضر، به‌واسطه کمبود برق، کارخانجات تولید خوراک دام نیمی از ماه را عملاً تعطیل‌اند، اما همچنان ملزم به پرداخت هزینه‌های جاری همچون حقوق کارگران، مالیات و حق بیمه هستند.

انتقاد از انحصار موجود در زنجیره توزیع خوراک دام

او در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از انحصار موجود در زنجیره توزیع خوراک دام تصریح کرد: در حالی‌که کارخانجات تولید خوراک دام امکان عرضه مستقیم محصول خود را در سامانه بازارگاه ندارند، تعاونی‌ها از این امکان برخوردارند و کد عرضه نیز دریافت کرده‌اند که این مسئله تعادل رقابتی را مخدوش می‌کند.

سلحشور ادامه داد: طبق قانون، باید ۵۰ درصد مواد خام در قالب برنامه هفتم توسعه در کارخانجات فرآوری شود و همزمان نظارت جدی بر کیفیت، کمیت و قیمت محصولات صورت گیرد. این در حالی است که هزینه‌های تولید بسیار بالا رفته و سیاستگذاران بیشتر تمرکز خود را بر حمایت از واحدهای کوچک معطوف کرده‌اند، در حالی‌که واحدهای بزرگ نیز نیازمند حمایت برای ادامه فعالیتاند.

در ادامه این نشست، محمدرضا خبیری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد از تعامل اخیر کمیسیون صنعت اتاق با اداره کل تعزیرات حکومتی یاد کرد و پیشنهاد داد کمیسیون کشاورزی نیز با بهره‌گیری از این تجربه، در بررسی اولیه پرونده‌های مرتبط با فعالان حوزه کشاورزی نقش‌آفرین باشد تا از ارجاع بی‌مورد این پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری شود.

در بخش دیگری از این جلسه، محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و گفت: باوجود برگزاری دو جلسه ویژه درباره این مسئله و تفویض برخی اختیارات به استانداری، روند اداری در این حوزه تغییری نداشته و همچنان فرآیند ثبت مدارک در سامانه‌ها بسیار زمان‌بر است. گاهی بیش از دو هفته طول می‌کشد تا یک فرآیند ساده در سامانه ثبت شود.

وی همچنین از افزایش پیش‌بینی‌پذیر قیمت علوفه‌ها و کاهش سطح زیر کشت جو در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: سال گذشته هشدارهایی از سوی کمیسیون درباره کاهش سطح زیر کشت این محصول داده شد. به‌عنوان نمونه، سطح زیر کشت جو در خراسان رضوی از ۱۲۰ هزار هکتار به ۷۰ هزار هکتار کاهش یافته است که تاثیر مستقیمی بر امنیت غذایی دام و افزایش قیمت خوراک خواهد داشت

چالش‌های ساختاری در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان

در ادامه نشست، سید حسین موسوی‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، از وجود سامانه‌ها و نهادهای نظارتی متعدد به عنوان یکی از موانع اصلی این صنعت یاد کرد. او افزود: هم‌پوشانی و تداخل میان سامانه‌های مختلف مانند بازارگاه، سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سرت، قرنطینه و سجاد، باعث سردرگمی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده است.

وی همچنین از ایجاد پرونده‌هایی با عناوینی چون قاچاق، احتکار و فروش خارج از شبکه برای این کارخانجات به دلیل مشکلات ثبتی در سامانه‌ها انتقاد کرد و گفت: نبود امکان ثبت اطلاعات بسیاری از فروش‌ها در سامانه بازارگاه، عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها و عدم ثبت اطلاعات دامداران از جمله مهم‌ترین چالش‌های این سامانه است.

موسوی‌نژاد، همچنین به مسائلی چون عدم پذیرش این کارخانجات به عنوان صنایع تبدیلی زیرمجموعه بخش کشاورزی و در نتیجه حذف تعرفه‌های ترجیحی انرژی، قطعی‌های مکرر گاز و برق، افزایش بهای ترانزیت، افزایش چشمگیر قبوض انرژی، فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز، و مشکل تامین سرمایه در گردش اشاره کرد.

وی با اشاره به مصوبات اخذشده از کمیته رفع موانع تولید مجلس درخصوص مسائل یادشده، خاطرنشان کرد: با وجود مصوبه‌ها، این تصمیمات اجرایی نشده‌اند و موضوع از طریق دادستان کل کشور پیگیری شده است.

آثار ناترازی انرژی بر زیرساخت‌های تولید

مدیرعامل این اتحادیه در بخش دیگری از سخنان خود به تبعات ناترازی برق پرداخت و گفت: قطعی‌های بدون برنامه برق باعث آسیب به زیرساخت‌ها، بیکاری موقت حدود ۶ هزار نفر، افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در تامین نیاز دامداران و مرغداران شده است. مشکلات در تخصیص گازوئیل برای ژنراتورها نیز بر فشار موجود افزوده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر، ۹۵ کارخانه تولید خوراک دام در استان فعال هستند که ظرفیت اسمی آن‌ها حدود ۷ میلیون تن در سال است؛ با این حال، میزان تولید واقعی تنها ۲ میلیون تن است؛ یعنی این واحدها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خوراک دام مورد نیاز، مستقیماً توسط دامداران تامین می‌شود و از طریق کارخانجات تهیه نمی‌گردد. این در حالی است که استان خراسان رضوی از جایگاه مهمی در تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ برخوردار است و خوراک دام نقش کلیدی در تثبیت این جایگاه ایفا می‌کند.

وی همچنین به شاخص مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: متوسط مصرف برق ماهانه کارخانجات صنعتی تولید خوراک دام در استان حدود ۴ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت است. برخی واحدها مانند کارخانه‌های صالح کاشمر و آفرین جام نیز از نیروگاه‌های خورشیدی بهره می‌برند.

وی با اشاره به خسارات ناشی از قطع برق تاکید کرد: یکی از آسیب‌های جدی، هدررفت نهاده‌ها در زمان قطعی برق است که زیانی معادل ۱۷ میلیارد ریال در ماه به همراه دارد. همچنین، قطعی‌های مکرر برق منجر به تعطیلی میانگین ۸ روز در ماه می‌شود که به‌دنبال آن، هزینه‌ای مازاد بابت حقوق نیروی انسانی به مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال تحمیل می‌گردد.

از سوی دیگر، هزینه تامین انرژی جایگزین برای هر کارخانه حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. در مجموع، هزینه‌های ناشی از قطعی برق و تأمین انرژی جایگزین برای هر کارخانه در شرایط فعلی، بالغ بر ۴۹۵ میلیارد ریال است؛ این در حالی است که منشأ اصلی این خسارات، عدم تأمین پایدار انرژی برق می‌باشد.

هشدار درباره بحران قریب‌الوقوع در حوزه دام در استان

در ادامه، عبدالرضا خزاعی، از فعالان بخش کشاورزی استان، با هشدار نسبت به وضعیت فعلی دامداران گفت: طی ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته، روندها نشان می‌دهد که بسیاری از دامداران تا دو یا سه ماه آینده با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو خواهند شد.

وی از همراهی کارخانجات خوراک دام برای فروش مدت‌دار و تامین خوراک دام قدردانی کرد و افزود: افزایش بهای نهاده‌های دامی و هزینه‌های حمل‌ونقل فشار زیادی به دامداران وارد کرده است.

لزوم ثبت دقیق اطلاعات خوراک دام در سامانه‌ها

در ادامه نشست، محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه نظارت بر کیفیت خوراک دام باید از سمت واحدهای مصرف‌کننده انجام شود، تاکید کرد: این روش موجب عرضه محصولات سالم و استاندارد خواهد شد. از سویی، نظارت مستقیم بر کارخانه‌ها به دلیل اطلاع قبلی، کارایی لازم را ندارد.

اورانی با اشاره به ضرورت کار کارشناسی ویژه برق و گاز کشاورزی برای مدیریت ناترازی انرژی گفت: مسئولان اعلام کرده‌اند که در ماه‌های تابستان ۲۰ درصد به قیمت برق افزوده می‌شود، اما هزینه برق تیرماه تفاوت قابل توجهی با خرداد داشته که به دلیل تغییر تعرفه‌ها است.

وی بر اهمیت اطلاع جهاد کشاورزی از موجودی انبارهای کارخانجات خوراک دام تاکید کرد و افزود: برخی واحدها برای جلوگیری از ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و افزایش قیمت خوراک دام از این اقدام خودداری می‌کنند.

اورانی همچنین پیشنهاد داد که برای جلوگیری از تکرار کشتار دام مولد و سبک در سال‌های گذشته، گزارشی از موجودی نهاده‌ها، نیاز استان و کمبود خوراک تهیه و به مجمع نمایندگان استان و استانداری ارائه شود. با توجه به موقعیت ویژه استان در تولید دام و تنش‌های اقلیمی، واردات علوفه از غرب کشور نیز ضروری است.

مشکلات مشترک صنعت شیر و گوشت

مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد لبنی خراسان رضوی، با اشاره به مشابهت چالش‌های صنعت شیر و گوشت با صنعت خوراک دام و طیور، پرسید که مسئول رفع این مشکلات کدام نهاد است.

وی تاکید کرد که دستگاه‌های استانی و مرکزی تاکنون پاسخگوی این مسائل نبوده‌اند.

عدم تطابق برنامه‌های آب منطقه‌ای با الگوی کشت

مجتبی پیام عسکری، از فعالان بخش کشاورزی استان، کاهش سطح زیرکشت محصولاتی مانند گندم و جو را ناشی از مدیریت نامناسب خواند و افزود: برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای با الگوی کشت واقعی استان همخوانی ندارد و وزارت نیرو الگوی کشت واحدی برای همه مناطق تعیین کرده است.

وی افزود: باید کشت برخی محصولات پرآب در استان محدود و کشت جایگزین معرفی شود که این امر نیازمند بازوی اجرایی است. همچنین داشتن آمار به‌روز سطح زیرکشت و اعلام قیمت منطقی نهاده‌ها از سوی سازمان مربوطه می‌تواند بسیاری از مشکلات کارخانجات خوراک دام را کاهش دهد.

فریدون کافی، عضو اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، اعلام کرد: از ۹۵ کارخانه فعال استان، ۹۵ درصد به درستی فعالیت می‌کنند و تخلفات مربوط به ۵ درصد باقی‌مانده است که در سطح جهانی نیز طبیعی است.

وی افزود: ذخیره نهاده‌های کارخانجات طی سال‌های گذشته ۶۵ تا ۷۰ روز پاسخگوی دامداران بوده، اما با گرانی اخیر این مقدار به کمتر از ۳۰ روز کاهش یافته است.

کافی پیشنهاد کرد: از ظرفیت تشکل‌های استان و اتحادیه کارخانجات دام برای خروج از بحران بهره گرفته شود.

مطالبه گری بخش خصوصی برای افزایش اعتبارات کشاورزی

در پایان، مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تخصیص اعتبارات کمتر به بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، بر ضرورت افزایش بودجه این حوزه تاکید کرد.

وی یادآور شد: با وجود مواجهه کشاورزی با بحران‌های تغییر اقلیم، اعتبارات آن به مراتب کمتر از بخش‌های دیگر است، برای نمونه اعتبار برگشت ارزش افزوده به شهرداری ۲۰۰ همت اعلام شده که بسیار بیشتر از منابع تخصیص‌یافته به کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه اعتبارات بخش کشاورزی به حدود ۵ همت نمی‌رسد، بر لزوم مطالبه‌گری کمیسیون کشاورزی در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی و اجرای الگوی کشت به وزارت کشور واگذار شده که باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آن را اجرا کند. هرچند تدوین الگوی کشت به استان‌ها سپرده شده، اما این الگو باید منطقه‌محور و هماهنگ با استان‌های همجوار باشد. مهم‌تر از همه، الگوی کشت موفق، نیازمند اهرم اجرایی است که متاسفانه تاکنون این اهرم وجود نداشته است.

حمایت از کارخانجات خوراک دام در شرایط دشوار

جعفری در ادامه یادآور شد: در برخی مقاطع با مشکلات تامین نهاده‌های دامی مواجه بودیم که اگر ظرفیت ذخیره‌سازی کارخانجات نبود، بحران شدیدتری رخ می‌داد. با وجود اعتصاب رانندگان و مشکلات حمل، کارخانجات با صرف هزینه‌های بیشتر نهاده‌ها را تامین کرده‌اند.

وی افزود: سامانه بازارگاه با ثبت مدیریت و فروش نهاده‌ها، امکان ارزیابی تراز مثبت یا منفی موجودی و نیاز داخلی یا ظرفیت صادرات را فراهم می‌کند. کارخانجات خوراک دام باید مطابق سیاست‌ها و برنامه‌های جهاد کشاورزی فعالیت کنند.

پیگیری چالش ناترازی انرژی و افزایش هزینه تولید خوراک دام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه سخنانش تاکید کرد که این سازمان از مشکلات ناترازی انرژی آگاه است و بارها در جلسات مختلف در این خصوص مطالبه‌گری کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تولید خوراک دام و طیور به دلیل ناترازی انرژی به شدت افزایش یافته ولی تعرفه‌های اعمال شده در سامانه همخوانی لازم را ندارند و دولت باید راه‌حلی بیابد.

جعفری خاطرنشان کرد: تیمی ویژه برای رسیدگی به بحران خوراک دام و طیور تشکیل شده و در ۲۰ روز اخیر مکاتباتی با مرکز انجام شده است.

وی افزود: بحران خوراک دام محدود به استان نیست و کل کشور با آن مواجه است. در جلسات امنیت غذایی با حضور مسئولان عالی‌رتبه، مطالبات بخش خصوصی استان به وزیر اعلام می‌شود.