بررسی ساختار هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و چالش‌های تامین اجتماعی در کارگروه حمایت از کسب‌وکار استان

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به درخواست انجمن مهندسان مشاور برای بازنگری در ساختار هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: در حال حاضر ترکیب این هیات‌ها شامل نماینده سازمان مالیاتی، یک نماینده از بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، اصناف یا تعاون) و یک قاضی است. پیشنهاد شده است که ترکیب هیات تجدیدنظر متفاوت از بدوی بوده و به‌جای سه عضو، شامل پنج عضو با حضور دو قاضی، دو نماینده از مراجع تخصصی و یک نماینده مالیات باشد.

وی افزود: اگرچه برخی معتقدند ساختار فعلی در هیات بدوی کفایت می‌کند، اما انتظار می‌رود ترکیب هیات تجدیدنظر به‌صورت تخصصی‌تر و مستقل عمل کند. این موضوع هم در سطح ملی و هم استانی قابل بررسی و طرح است و مستلزم داشتن مستندات و توجیهات قابل قبول خواهد بود.

در ادامه، عباس غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، به نبود تمایز میان ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حل اختلافات مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سیستم قضایی، سطوح رسیدگی در مراحل مختلف با ترکیب اعضای متفاوت انجام می‌شود؛ اما در هیات‌های مالیاتی، هر دو سطح با ترکیب یکسانی برگزار می‌شود که این موضوع با اصول دادرسی منصفانه هم‌خوانی ندارد. پیشنهاد ما این است که حداقل در سطح استان، اعضای هیات‌ها از یکدیگر متمایز باشند و ترکیب فعلی مورد بازبینی قرار گیرد.

در مقابل، سید مصطفی شامل، نماینده اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، با اشاره به ایرادات ساختاری و حقوقی پیشنهادها بیان کرد: اگر ترکیب پنج‌نفره شامل دو قاضی و دو نماینده تخصصی باشد و تنها یک نماینده از سازمان مالیاتی در آن حضور داشته باشد، توازن آرای هیات زیر سؤال می‌رود. همچنین، نحوه رسمیت یافتن جلسات و صدور آراء در شرایط برابر بودن آرا (دو به دو) باید به‌طور شفاف مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون فعلی، ترکیب هیات بدوی و تجدیدنظر تفاوتی ندارند و تصمیم‌گیری درخصوص تغییر آن نیازمند اصلاح قانون است. همچنین برگزاری جلسات تجدیدنظر با ترکیب متفاوت یا رسمیت‌یافتن جلسه بدون حضور نماینده سازمان مالیاتی، مغایر با چهارچوب قانونی موجود است.

شامل با اشاره به اهمیت تقویت مرحله بدوی در هیات‌ها اظهار کرد: اگر اعضای متخصص در هیات بدوی حضور مؤثر داشته باشند، بسیاری از اختلافات در همان مرحله قابل حل خواهد بود.

وی همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات عضو هیات‌های حل اختلاف شد و افزود: طی سه سال گذشته، اقدامی از سوی دادگستری در این زمینه صورت نگرفته است، درحالی‌که آشنایی قضات با قوانین مالیاتی یک ضرورت است.

وی به یکی دیگر از تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۲۷ این قانون، از سال دوم اجرای برنامه باید مراکز رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تامین اجتماعی به‌صورت مجزا راه‌اندازی شود که اتاق بازرگانی ایران در حال پیگیری این موضوع است. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت در فرآیندهای رسیدگی باشد.

پیشنهاد حضور قضات با تجربه در هیات‌های تجدیدنظر

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز، در این نشست با تاکید بر لزوم بازنگری در ترکیب هیات‌های تجدیدنظر مالیاتی گفت: در حال حاضر، به دلیل عدم حضور افراد ذی‌صلاح در ترکیب هیات‌ها، بخش خصوصی در برخی موارد به حقوق خود نمی‌رسد. پیشنهاد ما اصلاح سازوکاری است که امکان بهره‌گیری از قضات با تجربه در مرحله تجدیدنظر را فراهم کند. وی بر ضرورت تمایز میان صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد.

هشدار نسبت به افزایش تعداد اعضای هیات‌ها

اما مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با انتقاد از پیشنهاد افزایش تعداد اعضای هیات تجدیدنظر اظهار داشت: افزایش کمّی اعضا ممکن است به کاهش کیفیت رسیدگی منجر شود و عدالت را تحت‌تاثیر قرار دهد.

به گفته او، آنچه اهمیت دارد، کیفیت تخصصی اعضای هیات است، نه تعداد آنها. وی پیشنهاد داد تمرکز بر ویژگی‌های تخصصی اعضای هیات تجدیدنظر باشد تا عدالت با دقت بیشتری محقق شود.

تاکید بر تخصص و تجربه به‌جای افزایش اعضای هیات‌ها

در ادامه جلسه، محمد آرانیان، مدیر دادرسی مالیاتی اداره کل مالیات خراسان رضوی، با استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده، تصریح کرد: اصل موضوع مورد مخالفت نیست، اما این پیشنهادات باید با بررسی کارشناسی دقیق همراه شوند. ترکیب سه‌نفره فعلی هیات‌های حل اختلاف مطابق قانون متوازن بوده و شامل نماینده سازمان مالیاتی، نماینده بخش خصوصی و یک قاضی است.

آرانیان خاطرنشان کرد: ترکیب فعلی نمایندگان، به معنای نمایندگی دولت یا مردم نیست بلکه به‌عنوان داور بی‌طرف عمل می‌کنند و هدف، صدور رأی عادلانه بر اساس قانون است.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله، تجربه، تخصص و آگاهی اعضا از قوانین مالیاتی است. افزایش تعداد اعضا ممکن است منجر به اختلاف آرا و کاهش کارایی شود. همچنین، در تبصره ۲ ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم، صراحت دارد که نماینده‌ای که در هیات بدوی اظهار نظر کرده، در تجدیدنظر نباید رأی بدهد.

آرانیان همچنین از ضرورت انتخاب اعضای مطلع و آگاه از سوی نهادهای معرفی‌کننده سخن گفت و افزود: در بسیاری از موارد، مشکل از کیفیت نماینده معرفی‌شده است نه ساختار هیات. همچنین آموزش‌های حقوقی و مالیاتی برای قضات عضو این هیات‌ها باید مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد.

تاکید بر تخصص در ترکیب هیات‌ها

در جمع‌بندی این محور از جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به طرح موضوع افزایش تعداد اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی، اظهار کرد: این موضوع با دیدگاه‌های موافق و مخالف همراه است. با این حال، آنچه محل تأکید قرار دارد، برخورداری اعضای هیأت‌های تجدیدنظر از تجربه، تخصص و سابقه کاری بیشتر نسبت به اعضای هیأت بدوی است.

محمدحسین لبافی خاطرنشان کرد: در اغلب مراجع شبه‌قضایی، از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار یا هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مطالبات تأمین اجتماعی، ترکیب هیأت تجدیدنظر به‌لحاظ تعداد و سطح تخصص به‌مراتب متفاوت‌تر از هیأت بدوی است. از این رو، ضرورت دارد این موضوع با دقت بیشتری و با مشارکت کمیسیون حقوقی، خبرگان و تشکل‌های اقتصادی بررسی شود.

وی خواستار آن شد که جزئیات مربوط به تعداد اعضا، سوابق، تجربه و صلاحیت‌های فردی، در تعامل با تشکل‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نشست بعدی شورا تصمیم‌گیری دقیق‌تری صورت گیرد.

بررسی چالش‌های بیمه‌ای ناشی از حذف کمک دولت

در بخش دوم نشست، لبافی به بررسی پیامدهای ناشی از حذف حمایت‌های دولت در زمینه پرداخت حق بیمه اجتماعی واحدهای صنفی و تولیدی با کمتر از پنج نفر کارگر پرداخت.

وی با استناد به بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون، یارانه بیمه‌ای دولت صرفاً تا سطح حداقل دستمزد اعمال می‌شود و پرداخت سهم کارفرما برای سطوح مزدی بالاتر از حداقل مزد، به‌طور کامل بر عهده کارفرما خواهد بود.

لبافی با اشاره به آثار این تغییر، خواستار بررسی دقیق‌تر تبعات اجرای آن بر بنگاه‌های کوچک و پرریسک شد.

وی افزود: اتاق اصناف و سایر تشکل‌ها معتقدند این مقررات موجب تضییع حقوق واحدهای کوچک شده و خواستار در نظر گرفتن معافیت کامل مطابق ماده اول آیین‌نامه هستند.

درخواست بازگشت به رویه پیشین معافیت بیمه‌ای

خسرو برزشی، نماینده اتاق اصناف مشهد در این بخش از جلسه، با اشاره به محدودیت‌های جدید ناشی از اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: بر اساس این بند، از ابتدای سال جاری کمک دولت به بیمه کارگاه‌های مشمول، صرفاً تا سطح حداقل دستمزد و حداکثر تا پنج نفر کارگر پرداخت می‌شود. این محدودیت بیش از ۸۰ درصد واحدهای صنفی را تحت تاثیر قرار داده و موجب تعدیل نیرو و تعطیلی برخی واحدهای خرد شده است. وی خواستار بازگشت به رویه حمایتی پیشین شد.

سید رحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به سابقه قانونی این حمایت‌ها گفت: قانون معافیت سهم کارفرما از بیمه کارگران در سال ۶۱ تصویب شده و محدودیتی برای میزان حقوق در آن وجود نداشت. حذف معافیت‌ها برای حقوق بالاتر از حداقل، به دلیل مشکلات نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و بدهی‌های دولت رخ داده است.

نگاه متفاوت به استمرار قانون قدیمی و معافیت‌ها

سپس، امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان، با بیان اینکه قانون یادشده در شرایط خاص زمان جنگ تصویب شده بود، ادامه حمایت‌های فعلی بر اساس آن را غیرمنطقی دانست و تاکید کرد: در صورت پرداخت حقوق بالاتر، منطقی است که کارفرما سهم مازاد را تقبل کند.

از سوی دیگر، عطا متین فر، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: سهم کارفرما از بیمه، تنها ۲۰ درصد است که دولت آن را پرداخت می‌کند و باقی سهم بیمه از محل ۷ درصد پرداختی کارگر و ۳ درصد بیمه بیکاری تامین می‌شود؛ لذا فشار چندانی متوجه کارفرما نیست.

وی تصریح کرد: کارگری که حقوق بالاتری دارد، باید برای بازنشستگی متناسب نیز خود مشارکت بیشتری کند.

رفیعی، کارشناس تامین اجتماعی نیز، با اشاره به بخشنامه سال ۱۳۹۹ مبنی بر حذف کامل معافیت‌ها، گفت: در حال حاضر، تنها حداقل دستمزد مشمول معافیت است و پرداخت مازاد بر آن به تدریج با نرخ کاهشی ۵ درصد در سال به کارفرما منتقل می‌شود. لذا اجرای این قانون ضروری است.

تاکید بر اجرای دقیق سیاست‌های اصلاحی در حوزه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک

در جمع‌بندی این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت سامان‌دهی وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، اظهار کرد: در راستای اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که با هدف کاهش ناترازی مالی این صندوق‌ها، ارتقای پایداری منابع و کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی، معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما صرفاً برای کارگاه‌های دارای حداکثر پنج نفر کارگر اعمال ‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس این مقررات، در سطوح مزدی بالاتر از حداقل مزد مصوب سالانه، کارفرما موظف است سهم بیمه‌ای خود را به‌طور کامل پرداخت کند.

لبافی خاطرنشان کرد: این رویکرد اصلاحی، با ارائه توضیحات لازم در جلسه، مورد تأیید نماینده اتاق اصناف نیز قرار گرفت و در نهایت این دستور کار با توافق طرفین به جمع‌بندی رسید.

بررسی مغایرت سامانه تامین اجتماعی با مقررات طبقه‌بندی مشاغل

در ادامه جلسه، پیشنهاد تفویض اختیار صدور اعتبارنامه نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأت‌های تجدیدنظر تأمین اجتماعی، که از سوی کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به اینکه فرآیند صدور این اعتبارنامه‌ها در حال حاضر از طریق اتاق ایران در تهران انجام می‌شود و معمولاً دو تا سه ماه به طول می‌انجامد، کمیسیون پیشنهاد داد این اختیار به اتاق بازرگانی استان واگذار شود تا روند صدور اعتبارنامه‌ها با سرعت و کارآمدی بیشتری دنبال شود.

این پیشنهاد پس از طرح در نشست، مورد موافقت کلیه اعضا قرار گرفت.

پس از آن، موضوع مغایرت سامانه تامین اجتماعی با قوانین کار در زمینه محاسبه حق بیمه کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل بررسی شد.

متین‌فر، نماینده اداره کار استان، با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته با سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مشکل از نرم‌افزار سازمان است. از آذرماه سال گذشته که تفکیک سنوات از مزد مطرح شد، اختلالاتی در کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی و غیر مشمول ایجاد شده که تاکنون نیز رفع نشده‌اند.

اثنی‌عشری، از فعالان اقتصادی استان نیز به نبود هماهنگی میان دستورالعمل‌های وزارت کار و عملکرد تامین اجتماعی اشاره کرد و آن را عجیب خواند.

کابلی نیز تاکید کرد: بخشنامه‌های مغایر با قانون باید اصلاح یا حذف شوند و فعلا با توجه به ارجحیت قانون تا ایراد سامانه مرتفع می‌شود بر مبنای قانون عمل گردد.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، گفت: اگر در نرم‌افزار استثناهایی وجود دارد، باید شامل همه مشاغل مشمول شود، نه اینکه به‌صورت سلیقه‌ای اعمال شود.

پذیرش وجود مغایرت و ارائه راه‌حل‌های موقت

در جمع‌بندی این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اعلام کرد: سامانه طراحی شده تامین اجتماعی با ماده 50 قانون کار مغایرت دارد اختلاف نظر جدی در خصوص اصل مشکل فی مابین اعضای حاضر در جلسه وجود ندارد و تامین اجتماعی نیز ایراد سامانه را پذیرفته است. دو پیشنهاد مطرح است: نخست آنکه موقتا بر اساس روال پیشین عمل شود تا سامانه اصلاح گردد، و دوم اینکه دریافت‌ها طبق وضعیت فعلی ادامه یافته و پس از اصلاح سامانه، مابه‌التفاوت بازگردانده شود. بخش خصوصی اما پیشنهاد داد که لااقل برای کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بر مبنای درست و قانونی محاسبه صورت گیرد و اصلاح سامانه در مدت زمان مشخصی انجام شود.