ایمنی تاسیسات گردشگری همچنان در بن‌بست قانونی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مژگان ثابت‌تیموری، رئیس کمیسیون صنایع دستی و گردشگری اتاق مشهد، با اشاره به روندهای پیچیده و بعضاً متناقض در فرآیند ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری اظهار کرد: سال‌هاست فعالان این صنعت با چالش‌هایی در زمینه دریافت مجوزها و رعایت استانداردهای ایمنی مواجه‌اند؛ در حالی که اگر مراحل قانونی ازجمله صدور مجوز ایجاد، دریافت پایان‌کار، و سایر ضوابط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات در این زمینه برطرف خواهد شد. با این حال، برخی اختلاف‌نظرها باعث شده فعالان باسابقه گردشگری، با وجود رعایت اصول اولیه، همچنان با موانعی مواجه باشند.

او با اشاره به ابطال ماده 8 آیین نامه حمایت از ایمن سازی تاسیسات گردشگری مصوب هیات وزیران، توسط دیوان عدالت اداری، افزود: با لازم‌الاجرا بودن این رأی، اشتغال و ایمنی در واحدهای اقامتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین باید راهکارهایی طراحی شود که ضمن رعایت اصول ایمنی، مانع از آسیب به فعالان این حوزه شود.

تاکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان در صدور مجوزها

ناصر غفران، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم پایبندی به مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: تا زمانی که ساختمانی پایان‌کار ندارد، از نظر قانونی آماده بهره‌برداری نیست و استفاده از آن، چه برای کاربری مسکونی و چه تجاری یا گردشگری، غیرمجاز محسوب می‌شود.

او با اشاره به مباحث ۴ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان گفت: مبحث چهارم، الزامات عمومی طراحی و ساخت ساختمان را تعیین می‌کند و مبحث بیست‌ودوم به نگهداری ایمن و بهره‌ور از ساختمان‌ها در طول عمر مفید آن‌ها می‌پردازد. رعایت این مباحث برای بهره‌برداران و صدور مجوزها ضروری است و لازم است مکاتبات شفاف و مستندی از سوی نهادهای مهندسی و فنی در این خصوص صورت گیرد تا مطالبه‌گری قانونی و ساختاری در سطح ملی شکل بگیرد.

ابطال ماده ۸ آیین‌نامه ایمن‌سازی و تبعات آن

در ادامه، امید خدادادی، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، با اشاره به رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری به دلیل مغایرت با مقررات ملی ساختمان و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب، ابطال شد.

وی توضیح داد: این ماده اجازه می‌داد که ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها، بدون ارائه پایان‌کار ساختمانی، پروانه بهره‌برداری واحدهای گردشگری را تمدید کنند. این در حالی است که طبق رأی دیوان، چنین اقدامی مغایر قانون بوده و از این پس لازم است تمامی ضوابط ایمنی ساختمان رعایت شود.

به گفته خدادادی، وجود تضاد قانونی میان این ماده و مقررات ملی ساختمان، فقدان سیستم یکپارچه برای پایش تاسیسات فاقد پایان‌کار، و همچنین مقاومت برخی بهره‌برداران از اماکن قدیمی در برابر هزینه‌های ایمن‌سازی، از جمله چالش‌های اصلی این حوزه به شمار می‌رود.

او در ادامه، مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی کمیسیون برای حل این مشکلات را برشمرد و گفت: بازنگری در آیین‌نامه‌های صدور مجوز با تاکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان، تدوین ضمانت‌های اجرایی برای الزام به اخذ پایان‌کار پیش از بهره‌برداری، ایجاد سامانه یکپارچه نظارت بر پروانه‌های گردشگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی، تشکیل کمیته‌های مشترک بین دستگاه‌ها برای بازرسی‌های دوره‌ای، اعطای تسهیلات کم‌بهره برای ایمن‌سازی اماکن قدیمی، تدوین برنامه‌های تدریجی برای انطباق واحدهای موجود با استانداردهای ایمنی، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه بهره‌برداران و اطلاع‌رسانی عمومی درباره خطرات استفاده از اماکن غیراستاندارد، از جمله این راهکارهاست.

وی تاکید کرد: این پیشنهادات در قالب بسته‌ای تخصصی تنظیم شده و پس از بررسی در کمیته زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری کمیسیون، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال خواهد شد.

لزوم اخذ پایان‌کار پیش از صدور مجوز ایمنی آتش‌نشانی

در بخش دیگری از این نشست، محمد رکنی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، به موضوع الزام پایان‌کار از سوی سازمان آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: این سازمان صدور مجوز ایمنی را منوط به اخذ پایان‌کار می‌داند؛ چراکه صدور زودهنگام مجوز ایمنی باعث می‌شود برخی بهره‌برداران دیگر دنبال دریافت پایان‌کار نباشند.

او با اشاره به آمار حوادث اعلام‌شده از سوی آتش‌نشانی، خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۲۰ مورد آتش‌سوزی در مراکز اقامتی استان ثبت شده است. با این حال، با برگزاری دوره‌های آموزشی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شاهد کاهش قابل‌توجه این حوادث بوده‌ایم.

رکنی افزود: در حال حاضر صدور یا تمدید پروانه برخی واحدهای اقامتی به دلیل نبود پایان‌کار با مشکل روبه‌روست. انتظار می‌رود بخش خصوصی با ارائه راهکارهایی در این زمینه، مسیر حل این بحران را هموار کند. برخی از واحدها نیز در حال مذاکره با شهرداری برای دریافت پایان‌کار هستند.

خراسان رضوی پیشتاز در ایمنی تاسیسات گردشگری

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت ایمنی در صنعت گردشگری، اظهار کرد: موضوعات ایمنی، مدیریت پسماند و ارتقای بهره‌وری انرژی از جمله اولویت‌های مهم ما در نظارت بر تاسیسات گردشگری است. بر اساس آمار سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، استان خراسان رضوی در حوزه ایمنی مراکز اقامتی سرآمد کشور است که این امر بیانگر حساسیت مثبت و قابل‌تقدیر بهره‌برداران نسبت به رعایت الزامات ایمنی است.

وی در ادامه با اشاره به مقابله با مراکز غیرمجاز گردشگری افزود: مکاتبات لازم با دستگاه قضایی انجام شده و شعبه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات این مراکز تشکیل شده است. جرائمی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، صدور احکام پلمب و سایر اقدامات قانونی برای این واحدها در نظر گرفته شده و اجرای این تصمیمات به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

رکنی به وبینار اخیر با حضور وزرای تعاون، کشور، فناوری و سایر مسئولان اشاره کرد و گفت: مطالبات فعالان گردشگری در این جلسه مطرح و به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ شد. همچنین، این مطالبات به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده و وعده همکاری مؤثر برای حمایت از صنعت گردشگری از سوی مسئولان دولتی داده شده است.

وی افزود: تاب‌آوری بالای استان خراسان رضوی در شرایط بحرانی نیز اثبات‌شده است؛ به‌گونه‌ای که در دوران جنگ اخیر، خروج ۳۰ هزار زائر خارجی از ۵۲ کشور با همکاری نهادهای امنیتی، نظارتی و اجرایی بدون هیچ‌گونه خسارت یا مشکلی انجام شد. این تجربه نشان‌دهنده آمادگی و مدیریت منسجم دستگاه‌های استان در شرایط بحران است.

ضرورت جبران عقب‌ماندگی در ثبت جهانی شهرها و روستاها

معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به عقب‌ماندگی استان در زمینه ثبت جهانی شهرها و روستاهای گردشگری نسبت به استان‌هایی مانند اصفهان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی تصریح کرد: اخیراً موفق به دریافت امتیاز یک روستای جهانی شده‌ایم و در حوزه شهر جهانی نیز معرفی هفت شهر را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین اقدامات موثری برای ثبت در فهرست میراث جهانی صورت گرفته است.

وی همچنین از طراحی یک زنجیره گردشگری میان استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی، سیستان و بلوچستان و گلستان خبر داد و گفت: با دستور وزیر مقرر شده تفاهم‌نامه‌ای تدوین شود تا این استان‌ها به‌عنوان یک محور گردشگری از منافع متقابل بهره‌مند شوند.

درخواست فرصت ۵ ساله برای اخذ پایان‌کار مراکز اقامتی

در ادامه این نشست، محمود مادرشاهیان، رئیس کانون تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی، با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند دریافت ایمنی از آتش‌نشانی، پیشنهاد داد: با توجه به طولانی بودن این روند که ممکن است یک تا دو سال زمان ببرد، بهتر است این مسئله با حضور استاندار و سایر مسئولان ذی‌ربط بررسی و حل‌وفصل شود. همچنین از اداره کل میراث فرهنگی انتظار می‌رود با مکاتبه با وزیر مربوطه، زمینه برگزاری جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه فراهم شود تا فرصتی پنج‌ساله برای دریافت پایان‌کار به تاسیسات گردشگری داده شود.

او همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر، فرآیندهای اداری سبب شده سرمایه‌گذاری در مراکز اقامتی از توجیه اقتصادی خارج شود. از سوی دیگر، علاوه بر پایان‌کار، رعایت شاخص‌های اداره کل استاندارد نیز الزامی شده که بسیاری از واحدها توان تطبیق با آن را ندارند. این شرایط می‌تواند به پلمب گسترده مراکز و تضعیف شعار «تکریم زائر» منجر شود.

لزوم حمایت دولت برای بازسازی تاسیسات فرسوده

محمد نیکو، رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌آپارتمان‌داران مشهد، با اشاره به صدور پروانه بهره‌برداری برای مراکز اقامتی، تصریح کرد: سلب این مجوزها به دلیل ضعف نظارت سایر نهادها از جمله نظام مهندسی، فاقد توجیه است.

وی خواستار حمایت دولت از واحدهایی شد که با وجود داشتن مجوز، به دلیل قدمت بناها قادر به دریافت تاییدیه ایمنی نیستند و افزود: بازسازی این واحدها باید با اعطای تسهیلات دولتی و تحت نظارت میراث فرهنگی انجام گیرد.

نبود قانون جامع، چالش جدی صنعت اقامت

مرجان شاه‌ولایتی، مدیرعامل جامعه هتل‌داران خراسان رضوی، با اشاره به خلأهای قانونی در حوزه ایمنی تاسیسات گردشگری اظهار کرد: تنها سند قانونی ما «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی» است و آیین‌نامه‌های موجود به راحتی با رأی دیوان عدالت اداری لغو می‌شوند.

او خواستار تعامل میان سازمان‌های ذی‌ربط برای حل این چالش شد و بر ارائه آمار واحدهای فاقد تاییدیه ایمنی به مراجع رسمی تاکید کرد.

ابراهیم محرابی، مدیر خانه‌مسافرهای خراسان رضوی، با دفاع از ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری گفت: این ماده با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از قصور شهرداری، مهلتی سه‌ساله برای دریافت پایان‌کار به شرط اعطای تسهیلات در نظر گرفته بود و ابطال آن فاقد توجیه قانونی است.

وی همچنین از تمرکز انتقادات بر میراث فرهنگی انتقاد کرد و یادآور شد: شهرداری و تعزیرات باید با مراکز غیرمجاز برخورد کنند، نه اینکه بار مسئولیت به تنهایی بر دوش میراث فرهنگی باشد.

چالش اقامتگاه‌های سنتی با استانداردهای جدید

داوود حسین‌زاده، عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تاکید کرد: اجرای سخت‌گیرانه مقررات ملی ساختمان، اقامتگاه‌های سنتی، بوم‌گردی و عشایری را نیز شامل می‌شود.

وی خواستار دفاع اصولی از منافع این مراکز شد.

لزوم تدوین برنامه‌های جایگزین برای مواجهه با بحران‌ها در صنعت گردشگری

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار مژگان ایزدی، رئیس کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی اصفهان که به عنوان یکی از مهمانان این نشست حاضر شده بود، قرار گرفت. او با تاکید بر اینکه تعامل و ارتباط مستمر بین کمیسیون‌های متناظر در استان‌های مختلف منجر به هم‌افزایی و انتقال تجربه در مواجهه با چالش‌های مشابه می‌شود، گفت: صنعت گردشگری کشور باید در برابر بحران‌هایی نظیر جنگ دوازده‌روزه، برنامه جایگزین داشته باشد تا از آسیب‌های گسترده جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش مهم کلان‌شهر مشهد در این شرایط، اظهار کرد: در جریان جنگ 12 ‌روزه، قطار مسیر مشهد- اصفهان همچنان فعال بود و این ظرفیت می‌توانست فرصتی طلایی برای جذب زائر به مشهد ایجاد کند، چرا که امکان جذب گردشگر خارجی در چنین شرایطی به‌طور عملی منتفی بود. از سوی دیگر، بسیاری از گردشگران خارجی که از طریق ترکمنستان وارد کشور شده بودند، در پی بازگشت به سرزمین خود بودند. بنابراین، لازم است کلان‌شهرها بسته به موقعیت خود از دل بحران‌ها، فرصت خلق کنند.

ایزدی مقابله مؤثر با رویکرد «ایران‌هراسی» در افکار عمومی خارج از کشور را از دیگر الزامات تقویت گردشگری دانست و افزود: متاسفانه تاکنون اقدامات موثری برای مدیریت این مسئله صورت نگرفته است و در نتیجه، صنعت گردشگری با شکنندگی و آسیب‌های جدی مواجه شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر سند ملی تاب‌آوری گردشگری، خاطرنشان کرد: ورود گردشگر خارجی به معنای ارزآوری برای کشور است، اما متاسفانه در جریان بحران اخیر، بسیاری از هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی دچار زیان‌های جدی شده‌اند. حتی برخی واحدها با وجود برخورداری از نیروهای مجرب، ناچار به تعدیل نیرو شدند.

ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهاجرت روزافزون هنرمندان صنایع دستی گفت: کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان در تلاش است تا صنایع دستی ویژه هر استان را شناسایی و برای آنها شناسنامه‌دارسازی انجام دهد. چرا که برخی کشورهای همسایه، تولیدات صنایع دستی ایران را به نام خود عرضه می‌کنند. این اقدام نه‌تنها اقدامی در راستای مسئولیت اجتماعی، بلکه گامی در جهت صیانت از مسئولیت تمدنی ماست.

هفت گام اساسی برای تقویت تاب‌آوری گردشگری در ایران

در ادامه این نشست، محسن کبیری، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تعریف تاب‌آوری گردشگری اظهار کرد: تحلیل وضعیت موجود، تدوین چشم‌انداز و اهداف، طراحی راهبردها و سیاست‌ها، تعریف برنامه‌های اجرایی، ایجاد نظام هماهنگی و مشارکت، تامین منابع مالی و انسانی و نیز فرآیندهای پایش، ارزیابی و بازنگری، هفت گام اصلی در تدوین سند تاب‌آوری گردشگری محسوب می‌شوند.

کبیری از کشورهای اوکراین، ژاپن، استرالیا و روسیه به عنوان نمونه‌های موفق در زمینه تقویت تاب‌آوری گردشگری در بحران‌ها یاد کرد و گفت: به عنوان مثال، دولت اوکراین در جریان جنگ، با تغییر تمرکز از گردشگری بین‌المللی به گردشگری داخلی و محلی، بهره‌گیری از این صنعت برای تقویت هویت ملی، جذب کمک‌های بین‌المللی، اجرای پروژه‌های بازسازی و برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی، توانست تا حد زیادی از آسیب‌های این بحران بکاهد.

نقش وزارت امور خارجه در ساماندهی زائران در بحران

در ادامه این جلسه، مسعود فرهادی، کارشناس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور، با بیان اینکه تمرکز در زمان بحران باید بر گردشگری داخلی باشد، از نقش این وزارتخانه در هماهنگی‌های مرزی و تسهیل خروج گردشگران خارجی از کشور در جریان جنگ اخیر تمجید کرد.

حمیدرضا محمدیان، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، خواستار بهره‌برداری از ظرفیت تور جاده ابریشم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی شد و افزود: باید با کمک وزارت امور خارجه، بازاریابی مناسبی در این حوزه صورت گیرد.

وی همچنین با توجه به پروژه ایران‌هراسی، خواستار ایجاد زیرساخت‌های امنیتی نظیر پلیس گردشگری برای گردشگران خارجی شد.

مهدی حشمتی، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد نیز به مشکلات مالیاتی فعالان گردشگری اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، تفسیر سلیقه‌ای اداره کل دارایی از قانون مالیات‌های مستقیم، فشار زیادی به آژانس‌های مسافرتی وارد کرده است.

وی با اشاره به ماده 132 قانون، خواستار اجرای دقیق معافیت‌های مالیاتی برای مراکز زیارتی و گردشگری شد.

فرید جواهرزاده، کارشناس اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت اجرای سند تاب‌آوری، گفت: این سند باید همراه با دستورالعمل‌های مشخص و وظایف شفاف نهادهای مختلف باشد، از جمله برای مقابله با ایران‌هراسی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی که در شرایط فعلی با رکود شدید مواجه شده‌اند.

ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، نیز ضمن تاکید بر استفاده از تجارب استان‌هایی مانند اصفهان در تدوین این سند، اظهار کرد: سند تاب‌آوری گردشگری در پنج گام شامل تحلیل وضعیت، طبقه‌بندی بحران‌ها، ارزیابی آینده، تدوین استراتژی‌های بازدارنده و تدوین دستورالعمل اجرایی طراحی خواهد شد.

او همچنین به بحران آب در کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از مقاصد گردشگری کشور با کمبود منابع آبی مواجه‌اند و اگر مدیریت دقیقی اعمال نشود، بحران تشدید خواهد شد. به گفته وی، کلانشهر مشهد به دلیل موقعیت خاص و زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند در زمان بحران به عنوان مقصد گردشگری داخلی تقویت شود.

ثابت تیموری در پایان از اعضای کمیسیون خواست تا پیشنهادات خود را برای نهایی‌سازی سند ارائه دهند و تاکید کرد که این سند باید با همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی شود.