فلزتراشان مشهد خواستار الحاق زمین به شهرک صنعتی توس

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه پیگیری الحاق زمین پلاک ۲۹۲۴ به شهرک صنعتی توس اظهار کرد: شرکت تعاونی فلزتراشان در اجرای سیاست‌های انتقال مشاغل مزاحم درون شهری به خارج از شهر شکل گرفته و تاکنون نیز توانسته است بیش از 160 واحد در فاز 4 شهرک توس ایجاد نماید. این تعاونی برای انتقال حدود 200 واحد مشابه دیگر قطعه زمینی در جوار شهرک خریداری نموده که در قالب 200 هکتار دارای مجوز خواهان الحاق زمین به شهرک است؛ اما رئیس امور آمایش سرزمین منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای این الحاق را متوقف نموده است؛ هرچند تقاضای تعاونی، مربوط به جابه‌جایی واحدهاست و حاشیه نشینی اتفاق نمی‌افتد.

لبافی افزود: براساس رویه موجود، زمین‌های زیر ۱۰ هکتار در استان و اراضی بالای ۱۰ هکتار در تهران بررسی می‌شود. با این حال، مستندات قانونی و مصوبات لازم برای توسعه این شهرک وجود دارد و ضروری است که محدودیت‌های داخلی اداری بر این فرایند غلبه نکند.

در ادامه این نشست، سحر خاوریان مسئول امور تحقیقات و پژوهش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سال «تعاون» در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند؛ موضوعی که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تاکید شده است؛ لذا دبیرخانه شورا با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون استان در راستای تقویت فعالیت تعاونی‌ها و افزایش نقش آن‌ها در اقتصاد استان، اقداماتی از جمله تدوین سند توسعه بخش تعاون را در برنامه کاری سال جاری قرار داده است.

وی با تشریح روند شکل‌گیری تعاونی فلزتراشان غرب مشهد گفت: این شرکت در سال ۱۳۸۸ برای ساماندهی واحدهای صنعتی فعال در حوزه فلزتراشی تاسیس شد و در سال ۱۳۹۱ با حمایت استانداری و شرکت شهرک‌های صنعتی، قطعه زمینی را در مجاورت فاز یک شهرک صنعتی خریداری کرد. از سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶۰ کارگاه در آن تجهیز و فعال شدند. در ادامه روند توسعه، قطعه زمینی به مساحت ۹.۵ هکتار نیز در حاشیه شهرک خریداری شده که اکنون موضوع الحاق آن در دستور کار قرار دارد.

حمید عرفانی‌نیک، مدیرعامل تعاونی فلزتراشان غرب مشهد نیز با اشاره به طی‌شدن فرایند کارشناسی پیش از خرید زمین اظهار کرد: از سه جهت، زمین مذکور با شهرک صنعتی همجوار است و طبق بررسی‌های انجام‌شده در استانداری، قابلیت الحاق آن تایید شده است. با وجود انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت شهرک‌های صنعتی، پس از سه سال همچنان این الحاق نهایی نشده است، در حالی‌که این زمین با سرمایه شخصی اعضا خریداری شده و واحدهای فعال آن جزو صنایع خرد ارائه‌دهنده خدمات مهم به بخش دولتی و صنعتی استان هستند.

در ادامه جلسه، مهدی محمودزاده،  معاون شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به سابقه توسعه شهرک صنعتی توس، گفت: این توسعه دارای مصوبه هیئت وزیران از دهه ۷۰ است؛ اما تاکنون اجرایی نشده بود. در سال‌های اخیر، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مقدمات لازم برای اجرایی‌شدن آن فراهم شده و شش لکه‌ توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با وجود تلاش‌ها، طرح آمایش سرزمینی با این الحاق مخالفت کرده است، چرا که افزایش جمعیت در حاشیه کلان‌شهر مشهد را در تضاد با سیاست‌های کلان می‌داند.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به الزام استعلام از دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از صدور مجوزها طبق بخشنامه جدید، تاکید کرد: این امر در حوزه مسئولیت کارگروه زیربنایی استان قرار دارد و همچنین موضوعاتی چون الزامات پدافند غیرعامل نیز باید در همان کارگروه بررسی شود.

وی پیشنهاد کرد بررسی شود که آیا تجمیع این واحدهای صنعتی در قالب توسعه شهرک، به نفع توسعه استان خواهد بود یا خیر.

مزایای اجتماعی و زیرساختی الحاق زمین به شهرک صنعتی

در ادامه جلسه، حسین کاهانی، مشاور شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد، با اشاره به ویژگی‌های زمین خریداری‌شده، اظهار کرد: پیش از خرید، مطالعات دقیقی انجام دادیم و این زمین از جنبه‌های مختلف به نفع توسعه شهرک صنعتی است. تاسیسات برق شهرک در این قطعه قرار دارد و امکان تامین برق به‌صورت مستقل نیز پیش‌بینی شده است. همچنین ایستگاه مترو مشهد- گلبهار در مجاورت زمین واقع شده و کارکنان فاز یک شهرک از همین مسیر تردد دارند.

وی افزود: زمین از سه جهت به شهرک صنعتی متصل است و تجمیع صنوف در این موقعیت، می‌تواند به کاهش پراکندگی مشاغل در اطراف شهر مشهد منجر شود؛ موضوعی که مزایای اجتماعی قابل‌توجهی به‌همراه دارد.

شیوا نجم‌آبادی، نماینده شرکت توزیع برق مشهد نیز با تاکید بر اهمیت زیرساخت‌های برق‌رسانی، گفت: شهرک صنعتی توس در حال حاضر با کمبود ظرفیت تامین برق مواجه است و امکان توسعه آن بدون تامین دست‌کم ۵ مگاوات برق برای الحاق مورد نظر، وجود ندارد.

در ادامه، امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان، خاطرنشان کرد: واحدهای موردنظر هم‌اکنون فعال‌اند و از برق نیز استفاده می‌کنند؛ لذا فقط موضوع انتقال مطرح است. توسعه شهرک صنعتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

اهتمام اداره کار به ارتقای بهره‌وری تعاونی‌ها

حسن سروری، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با تاکید بر رویکرد تسهیل‌گرانه این اداره در حمایت از بخش تعاونی‌ها، بیان کرد: سیاست اصلی ما، تامین نیاز صنوف و کاهش قیمت تمام‌شده خدمات برای آنان با هدف ارتقای بهره‌وری است.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی شرکت تعاونی فلزتراشان غرب مشهد، افزود: این شرکت در حال حاضر با کمبود بار برق مواجه است، اما هدف از استقرار آن، ایجاد سکونتگاه نیست، بلکه ساماندهی صنایع در قالب شهرک صنعتی است؛ موضوعی که در طرح آمایش سرزمینی نیز جایگاه مشخصی دارد.

سروری خاطرنشان کرد: کارگروه امور زیربنایی به‌عنوان زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی استان، مرجع اصلی رسیدگی به این مسئله است و باید از طرح الحاق این زمین در آن نهاد دفاع شود. اداره تعاون نیز آمادگی دارد در راستای تجمیع صنوف و استقرار آن‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی، نقش حمایتی ایفا کند.

سید مسعود کیش‌بافان، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون استان نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی اظهار کرد: در همین رابطه جلسه‌ای با نمایندگان مجلس برگزار کردیم که قول همکاری داده‌اند. این موضوع هم‌اکنون در دستور کار اداره تعاون و کارگروه‌های مرتبط با مسکن و شهرسازی قرار دارد.

استناد به مصوبات برای تسهیل فرایند الحاق

در جمع‌بندی مباحث این بخش از جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به سوابق پیگیری این موضوع اظهار کرد: الحاق این زمین، پشتوانه قانونی دارد و در قالب مصوبه دولت مبنی بر توسعه ۱۰۰ هکتاری شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود. تاکنون ۳.۷ هکتار از این اراضی واگذار شده و حتی طرح مولدسازی ۱۰۰ هکتار دیگر نیز در حوزه تربیت‌بدنی مطرح شده است. بنابراین نباید اجازه دهیم این طرح در سطح استان متوقف بماند؛ چراکه بحث، صرفاً تغییر کاربری زمین است و جابه‌جایی جمعیتی مطرح نیست.

حبس میلیاردها تومان منابع پیمانکاران نزد دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان ضمانت پرداخت حق بیمه اتلاف منابع استان است

در ادامه نشست، موضوع نحوه آزادسازی ۵ درصد از مبلغ قراردادهای پیمانکاری، که به عنوان ضمانت پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی نگهداری می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت. این مبلغ مربوط به پیمانکارانی است که لیست حقوق و بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به تامین اجتماعی ارائه و پرداخت کرده‌اند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: مطابق با ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، مصوبه هیئت وزیران و شیوه‌نامه‌های مرتبط، چنانچه پیمانکار به‌صورت ماهانه و منظم لیست کارکنان خود را به همراه پرداخت حق بیمه ارائه دهد، سازمان تامین اجتماعی موظف است با دستگاه اجرایی کارفرما مکاتبه کرده و درخواست کند که متناسب با مبالغ پرداخت‌شده، بخشی از ۵ درصد ضمانت‌نامه آزاد و به پیمانکار بازگردانده شود.

وی افزود: متاسفانه این منابع مالی در حال حاضر با تفسیرهای متنوع و بعضاً سلیقه‌ای از قانون، نزد دستگاه‌های اجرایی باقی مانده و عملاً میلیاردها تومان از سرمایه فعالان اقتصادی در حالت راکد نگه داشته شده است. این وضعیت نه تنها مشکلی از پیمانکار، کارفرما یا سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند، بلکه منجر به اتلاف منابع مالی استان نیز شده است.

لبافی با اشاره به صدور دستورالعمل‌هایی برای آزادسازی این مبالغ تصریح کرد: با وجود این دستورالعمل‌ها، فرآیند اجرایی مشخصی برای اجرای آن‌ها تعریف نشده و به همین دلیل، این منابع هنوز به چرخه مالی بخش خصوصی بازنگشته‌اند.

وی تاکید کرد: ضروری است فرایند تازه‌ای برای تسهیل آزادسازی این وجوه طراحی شود تا امکان بهره‌برداری مؤثر از این منابع در بخش تولید و خدمات فراهم گردد.

مطالبه آزادسازی منابع برای حمایت از پیمانکاران

احمد عبدالله‌زاده، دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان، با تشریح فرایند انعقاد قراردادهای پیمانکاری و رویه سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: طبق روال جاری، سهم و درصدهای پرداختی در ابتدای قرارداد مشخص می‌شود، اما اخیراً سازمان تامین اجتماعی به دلیل به‌روزرسانی سامانه‌های خود، مبلغ ۵ درصد را به‌صورت نقدی دریافت می‌کند. این مسئله، فشار مالی مضاعفی به پیمانکاران وارد کرده است، به‌ویژه در پایان ماه که باید لیست بیمه را پرداخت کنند، اما توان مالی ندارند.

وی افزود: آخرین صورت‌وضعیت پروژه‌ها نیز منوط به ارائه مفاصاحساب است؛ اما دستگاه‌های واگذارکننده که این مبالغ را به‌صورت امانت در اختیار دارند، آن را هزینه می‌کنند و در پایان قرارداد توان بازپرداخت آن را ندارند. این مشکل در حدود ۸۰ درصد قراردادهای پیمانکاری وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد روند اجرایی به نحوی اصلاح شود که بتواند باری از دوش پیمانکاران بردارد.

استناد قانونی برای بازپرداخت از محل ۵ درصد

در ادامه نشست، مسعود سیرجانی، رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های تاسیساتی، ضمن ارائه پیشنهادی، خواستار صدور یک دستور کلی از سوی سازمان تامین اجتماعی شد که امکان پرداخت حق بیمه از محل مطالبات ماده ۳۸ را فراهم کند.

به گفته وی، در صورت موافقت، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل همان ۵ درصد علی‌الحساب، مبلغ حق بیمه را پرداخت و بازپرداخت را انجام دهند.

سیدرحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان نیز با تاکید بر اینکه این موضوع در متن ماده ۳۸ آمده است، اظهار کرد: پیش‌تر سازمان تامین اجتماعی پس از دریافت لیست‌ها، برای پرداخت مبالغ فرصت زمانی در نظر می‌گرفت، اما اکنون هم‌زمان با ارائه لیست، پرداخت نیز باید صورت گیرد که مشکلات جدی برای پیمانکاران ایجاد کرده است.

بهداد فتاحی، نماینده انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان، با اشاره به تاثیر این روند بر آزادسازی سپرده حسن انجام کار پیمانکاران، تصریح کرد: تامین اجتماعی در وصول مطالبات، سخت‌گیر است و این موضوع به انجماد منابع منجر شده که باید برای آزادسازی آن راه‌حلی عملیاتی پیدا شود.

ضرورت تعریف سازوکار تهاتری برای تامین اجتماعی

در بخش دیگری از جلسه، علیرضا خلیلی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان، با اشاره به صراحت ماده ۳۸ درخصوص دریافت مفاصاحساب به‌عنوان شرط تسویه با پیمانکاران، گفت: سازمان تامین اجتماعی نفعی از این فرایند نمی‌برد و هدف، صرفاً اجرای تعهدات است. سازمان صرفاً مفاصاحساب دوره‌ای را مطالبه می‌کند و درخواست دیگری از پیمانکاران ندارد.

فرید آزاده مفید، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان نیز بر ضرورت طراحی یک فرآیند عملیاتی برای تسهیل همکاری با تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: بهتر است سازمان تامین اجتماعی با حفظ رویه جاری، امکان تهاتر مبلغ ۵ درصد با بدهی بیمه‌ای پیمانکاران را فراهم کند. پیشنهاد انجمن این است که این تهاتر در وجه خود سازمان انجام شود.

در ادامه، حسن سروری، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با تاکید بر جایگاه سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان نهادی بین بخشی، بیان کرد: این سازمان ماهانه حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان مستمری و بازنشستگی پرداخت می‌کند و لازم است به‌گونه‌ای عمل شود که هم تعهدات این سازمان حفظ شود و هم منابع پیمانکاران در مسیر صحیح و مؤثر آزادسازی شود. از منظر قانونی و آیین‌نامه‌ای، محدودیتی برای اجرای این رویکرد وجود ندارد.

دو راهکار پیشنهادی برای احیای منابع پیمانکاران

در پایان نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، اظهار کرد: این ماده تصریح دارد که در صورت تسویه حق بیمه و ارائه لیست، تامین اجتماعی موظف است از طریق مکاتبه با دستگاه اجرایی، این مبلغ را از محل ۵ درصد علی‌الحساب کسر کند.

وی افزود: موضوع حبس میلیاردها تومان از منابع پیمانکاران، مانع اجرای پروژه‌ها و ایجاد اشتغال شده است، در حالی که اگر این منابع احیا شود، می‌تواند اثرات مثبت قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.

لبافی دو راهکار را برای رفع این مشکل پیشنهاد داد: نخست اینکه تامین اجتماعی پس از دریافت مبلغ از پیمانکار، به کارفرما اعلام کند که همان عدد را از ۵ درصد علی‌الحساب پرداخت کند. دوم اینکه مبلغ مورد مطالبه از سوی تامین اجتماعی، مستقیماً توسط دستگاه اجرایی به این سازمان پرداخت شده و در ماه‌های بعد تهاتر انجام شود.

وی تاکید کرد: انتخاب یکی از این دو روش باید به تشخیص و پیشنهاد پیمانکاران واگذار شود.