صنعت، در محاصره قوانین پیچیده و ناترازی‌های ریشه‌دار

اصلاحات ساختاری؛ زمینه‌ساز رهایی صنعت از چرخه معضلات مزمن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در آغاز نشست تخصصی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با ابراز امیدواری نسبت به ثمرات گفت‌وگو میان فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، اظهار داشت: طرح واقعیت‌های موجود در عرصه اقتصادی کشور، به‌ویژه چالش‌هایی که واحدهای صنعتی و معدنی با آن دست به گریبان‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین تصمیماتی سازنده و اثربخش شود؛ تصمیماتی که با اصلاح رویه‌ها، رفع موانع قانونی و تسهیل مسیرهای تولید، نقشی تعیین‌کننده در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مسائل و چالش‌هایی که امروز گریبان‌گیر صنعت کشور است، ریشه در نارسایی‌های ساختاری و کاستی‌های مزمن دارد؛ معضلاتی که نه صرفاً حاصل شرایط مقطعی یا ناکارآمدی‌های اجرایی، بلکه برخاسته از بنیان‌های معیوب و نظام‌های تصمیم‌گیری غیرپویا هستند. بدیهی است تا زمانی که این کاستی‌ها به‌صورت بنیادین مورد بازبینی و اصلاح قرار نگیرند، چرخه‌ معیوب مشکلات اقتصادی همچنان تکرار خواهد شد.

توکلی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: در طول سالیان گذشته و در موارد متعددی شاهد بودیم که تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل یک معضل مشخص، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نیانجامید، بلکه با تصویب شتاب‌زده مقررات جدید، افزودن لایه‌هایی از پیچیدگی‌های اداری و خلق موانع نوظهور، عرصه فعالیت برای فعالان اقتصادی بیش از پیش دشوار شد. ازاین‌رو، بازنگری در رویکردهای مدیریتی و قانون‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای گذار از وضعیت موجود است.

نباید اجازه داد بوروکراسی، ظرفیت‌های استان را زمین‌گیر کند

غلامحسن مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در جمع فعالان اقتصادی استان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر لزوم بازتعریف اختیارات استان‌ها و کاهش موانع بوروکراتیک، تصریح کرد: ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خراسان رضوی بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و نباید اجازه داد که ساختارهای اداری پیچیده، مانع بهره‌برداری از این توانمندی‌ها شود.

وی تاکید کرد: در خراسان رضوی فضای همکاری بی‌سابقه‌ای میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است؛ تا آن‌جا که مرزهای سنتی این دو بخش برداشته شده و شاهد انسجامی موثر در پیگیری مسائل اقتصادی هستیم. ماحصل این همگرایی، صعود رتبه فضای کسب‌وکار استان از جایگاه بیست‌ودوم به رتبه نخست کشور و کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (در میان شوراهای استانی) بوده است.

مظفری با اشاره به سهم اندک بخش خصوصی در بروز مشکلات اقتصادی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نه قانون‌گذار است و نه تنظیم‌گر سیاست‌ها، اما همواره بار سنگینی از دشواری‌های اقتصادی بر دوش آن نهاده شده و این در حالی است که همه ما – دولت، مجلس، نهادهای حاکمیتی – در قبال وضعیت فعلی اقتصاد کشور مسئول هستیم و در بزنگاه مشکلات باید مسئولیت‌ها را به درستی بازتوزیع نموده و آن را صرفا به یک بخش تحمیل نکنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویدادهای تلخی که در طول «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» رخ داد، عنوان کرد: با توجه به حملاتی که در آن ایام به پایتخت، مناطق غربی و مرکزی کشورمان صورت گرفت، این خراسان بود که می‌توانست در نقش پناهگاه و ناجی ایفای نقش کند، اما نبود اختیارات کافی از مرکز، مانع بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات موثر شد.

وی تاکید کرد: اکنون، اجماع و هم‌صدایی خوبی بین وزارت صمت، بخش خصوصی و نمایندگان استان‌های مختلف برای تحول‌آفرینی شکل گرفته است. آنچه نیاز داریم، واگذاری اختیارات واقعی، تمرکززدایی اجرایی و حذف گلوگاه‌های بوروکراسی است تا شاهد شکوفایی مضاعف ظرفیت‌های استانی باشیم.

تاکید بر پرداخت خسارات ناشی از قطع انرژی به واحدها

محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه به موضوع قطع انرژی صنایع و مشکلات ناشی از آن اشاره و اظهار کرد: در حالی که ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تاکید دارد که قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار گیرد، اما متاسفانه قطع برق و گاز این واحدها در اولویت قرار گرفته و بایستی در اصلاحات قانون از سوی مجلس، پرداخت خسارت وارده قطع انرژی به واحدها در نظر گرفته شود.

به گفته وی، حل مساله ثبت‌سفارش برای واردات کالا، موضوع دیگری است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر فرآیندهای موجود در بانک مرکزی در این حیطه، فعالان اقتصادی را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌کند. همچنین، لازم است برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک برنامه‌ریزی شود تا شاهد تسریع در ترخیص و خروج کالاها از گمرک باشیم.

درخواست تفویض اختیار به استان‌ها در زمینه صدور گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی

نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، در سخنانی با اشاره به وضعیت بحرانی صنایع در حوزه انرژی، اظهار کرد: وضعیت تامین انرژی، به‌ویژه در فصل‌های پرمصرف، شرایط سختی را برای فعالان صنعتی رقم زده است. یکی از معضلات جدی صنایع در این شرایط، وابستگی به سوخت گازوئیل است؛ در حالی‌که توزیع این سوخت به شکل کافی صورت نمی‌گیرد، واحدهای صنعتی ناگزیر به تامین آن از مسیرهای دیگر هستند که همین امر، تبعات قانونی و نظارتی برای آنان به همراه دارد.

یوسفی با ارائه راهکاری برای حل این مشکل گفت: پیشنهاد می‌شود کارگروهی تخصصی با محوریت شاخص‌های اصلی تولید، مسئولیت تعیین سهمیه گازوئیل برای واحدهای صنعتی را بر عهده گیرد. همچنین، پایش و مدیریت مصرف از طریق سامانه‌های هوشمند می‌تواند به اختصاص عادلانه منابع و نظارت بر مصرف واقعی کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ادامه با اشاره به دشواری‌های دریافت گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی از مراجع مرکزی، خواستار تفویض اختیار به استان‌ها در این زمینه شد و گفت: در شرایط فعلی، فرایند اخذ گواهی بهینه‌سازی مصرف انرژی بسیار پیچیده و زمان‌بر است و واحدهای تولیدی در خارج از تهران، به‌ویژه در استان‌های دور از مرکز، با مشکلات جدی برای دریافت آن مواجه هستند. تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند گامی مهم در جهت تسهیل امور و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان باشد.

درخواست برای تسهیل ترخیص ماشین‌آلات از گمرکات

سپس، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم فعالان صنعتی، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات است، تصریح کرد: ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، در گذشته معافیت‌هایی را برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در نظر گرفته بود؛ اما در حال حاضر اعمال این معافیت‌ها با چالش‌هایی مواجه شده و لازم است دولت نسبت به احیای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. در شرایط فعلی، ماشین‌آلاتی که در خطوط تولید کاربرد داشته و نقش مؤثری در بهبود بهره‌وری دارند، به دلیل نبود ارز قابل ترخیص نیستند.

وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای صنعتی استان در صف دریافت ارز برای واردات قرار دارند، اما در اخذ ارز مورد نیاز خود با چالش روبه‌رو هستند و عملاً ارزی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم دولت امکان ترخیص ماشین‌آلات را با دریافت ضمانت‌نامه فراهم کند تا وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.

یزدان‌بخش همچنین، با تاکید بر نقش کلیدی صنعت حمل‌ونقل در زنجیره تامین گفت: پیشنهاداتی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و لجستیکی ارائه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل راه‌آهن مشهد- چابهار، ارتباط خواف به هرات، تفکیک خطوط ریلی باری از خطوط مسافری و ایجاد پایانه‌های چندمنظوره در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد.

وی افزود: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل استان، توسعه خطوط هوشمند مدیریت بار، ارائه مشوق‌های مالی برای جایگزینی ناوگان فرسوده، و توسعه جاده‌هایی مانند محور مشهد-سرخس، از جمله موارد ضروری است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش به عوامل موثر بر صادرات اشاره و تاکید کرد: ارتباط ما با خارج از کشور تحت تاثیر مسائلی نظیر FATF قرار دارد و لازم است نهادهای تصمیم‌گیر با نظرخواهی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، نسبت به اتخاذ سیاست‌های منطقی و مرحله‌ای در این حوزه اقدام کنند تا صنعت کشور بیش از این در بلاتکلیفی باقی نماند.

ضرورت عمل به وعده تفویض اختیار تخصیص ارز به استان

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، با انتقاد از صف‌های طولانی تخصیص ارز، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، باقی ماندن در صف تخصیص ارز برای واحدهای صادرات‌محور به 8 ماه رسیده و برای واردات تجهیزات تولیدی و حتی ژنراتورهای تولید برق برای کمک به کاهش کمبود برق کشور باید ماه‌ها انتظار کشید. مدت‌هاست وعده تفویض اختیار تخصیص ارز به استان داده شده؛ اما هنوز در این زمینه ترتیب اثری داده نشده است. متاسفانه عدم تفویض اختیارات حوزه ارز به استان‌ها و تجمیع اختیارات در مرکز، منجر به شکل‌گیری رانت شده و گریبان واحدهای تولیدی را گرفته است.

محمدیان با تاکید بر اینکه آمار و ارقام تعیین شده در نرخ ارز با واقعیت بازار کاملاً متفاوت است، خاطرنشان کرد: در حالی که خرید مواد اولیه و سایر هزینه‌های ما بر مبنای ارز 90 هزار تومانی است؛ چرا باید ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت 69 هزار تومان به دولت بفروشیم؟

وی همچنین، خواستار فراهم‌شدن امکان صادرات ریالی به افغانستان و اصلاح ساختار ارزش‌گذاری گمرک شد.

غفلت از مدیریت تجارت، عامل رکود در اقتصاد

در ادامه این نشست، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از نبود مدیریت منسجم در حوزه تجارت کشور گفت: فقدان وزارت بازرگانی، یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تحقق اهداف صادراتی است؛ ساختار فعلی، موجب تضعیف حوزه‌های کلیدی مانند صنعت، معدن و بازرگانی شده و اقتصاد کشور را به‌ شدت شکننده کرده  و یکی از دلایل محقق نشدن هدف‌گذاری صادراتی در استان خراسان رضوی، نبود مدیریت مؤثر در حوزه تجارت بوده است.

ضرورت رسیدگی قانونی به ترک‌فعل مسئولان

روشنک، در بخش دیگری از سخنانش به تجربه موفق استان در زمینه تولید بدون کارخانه اشاره و اظهار کرد: این ایده حدود ۱۵ سال پیش در اتحادیه صادرکنندگان استان مطرح شد و پس از پیگیری‌های مستمر، نخستین پروانه تولید بدون کارخانه کشور، در این استان صادر شد و سپس به سطح ملی تسری یافت. ضروری است قانون‌گذاران از ایده‌هایی از این دست حمایت کنند تا شاهد رونق هر چه بیشتر صنعت و به تبع آن، اقتصاد باشیم.

او با انتقاد از وضع موجود، خواستار توجه مجلس به موضوع ترک‌ فعل‌ از سوی برخی مسئولان شد و تاکید کرد: بسیاری از بحران‌های موجود در کشور، ناشی از ترک مسئولیت توسط برخی مدیران است. مجلس باید طرحی برای بررسی و رسیدگی قانونی به ترک‌فعل‌ها ارائه دهد؛ چرا که بدون برخورد با مسئولیت‌گریزی، کشور از این وضعیت خارج نخواهد شد.

وی همچنین به لایحه اخیر دولت در مورد فضای مجازی اشاره کرد و آن را عاملی برای ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور دانست و اضافه کرد: ورود چنین طرح‌هایی به مجلس در شرایط فعلی، نادرست بوده و موجب بی‌اعتمادی بیشتر میان مردم و نمایندگان شده است.

لزوم بازنگری در اختیارات و تسهیلات دولت برای استان خراسان‌رضوی

علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به نقش راهبردی این استان در معادلات اقتصادی کشور، خواستار بازنگری جدی در سطح اختیارات و میزان تسهیلات دولت به خراسان رضوی شد.

وی اظهار داشت: این استان مرزی، نه‌تنها دروازه ورود به آسیای میانه و حلقه‌ای مهم در زنجیره تعاملات اقتصادی منطقه‌ای است، بلکه به‌واسطه حضور میلیونی زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و دارا بودن بیش از ۵ هزار واحد صنعتی، جایگاهی منحصر به‌فرد در اقتصاد ملی دارد.

کبیر با تاکید بر سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان، تصریح کرد: بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خراسان رضوی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی است. بنابراین، شایسته است تا در سیاست‌گذاری‌های ملی، نوعی تمایز و نگاه ویژه نسبت به این استان اعمال شود تا بخش خصوصی بتواند در فضایی باثبات و حمایت‌شده، نقش موثر خود را ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند راهبردی توسعه صادرات این استان، خاطرنشان کرد: نقشه راه صادراتی خراسان رضوی از سال ۱۳۹۵ با مشارکت نهادهای مسئول و اتاق بازرگانی مشهد تدوین شد و در آن، سه سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای افق ۱۳۹۹ پیش‌بینی گردید. بر مبنای سناریوی واقع‌بینانه، می‌بایست تا پایان سال مذکور، صادرات استان به رقم ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسید؛ اما در پایان سال گذشته، این عدد معادل ۲.۲ میلیارد دلار اعلام شد که نشان‌دهنده فاصله قابل تامل هدف‌گذاری و تحقق آن است. در همین راستا نیز، عوامل عدم دستیابی به این افق نیز باید احصاء گردد.

دبیرکل اتاق مشهد تاکید کرد: جبران این عقب‌ماندگی، نیازمند عزم ملی، تمرکز بر مزیت‌های منطقه‌ای و فراهم‌سازی زمینه‌های حمایت هوشمندانه از فعالان اقتصادی است.

کاهش سهم تولید از تسهیلات بانکی و چالش تامین سرمایه در گردش

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد، با اشاره به وضعیت دشوار واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی، اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای ایجادی و توسعه‌ای به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش و سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات، از جمله الزام به میانگین حساب بالا، با مشکلات جدی مواجه‌اند.

وی افزود: سهم تسهیلات پرداختی به واحدهای ایجادی و توسعه‌ای استان از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این در حالی است که نسبت مصارف به منابع کشور در این مدت، افزایش یافت و حجم کلی پرداخت تسهیلات نیز در سه سال گذشته سه برابر شده باشد. با توجه به این آمارها، باید مشخص شود این منابع به چه بخشی تخصیص یافته که سهم تولید کاهش یافته است.

شجاعی همچنین، با اشاره به لزوم حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع، خاطرنشان کرد: ضروری است تسهیلات مربوط به این پروژه‌ها خارج از سقف تسهیلات در نظر گرفته شود تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تحت تاثیر قرار نگیرد.

ضرورت پیوند صنعت و فناوری در قالب اکوسیستمی هوشمند

علی‌محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، تنها راه عبور از برخی بن‌بست‌های موجود در اقتصاد را، اتصال مؤثر صنایع به فناوری‌های نو دانست و افزود: در این راستا ضروری است با نگاهی سیستمی، اکوسیستم دانش‌بنیان و اکوسیستم صنعتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در واقع، باید با نگاه سیستمی، این اجزا را به‌هم پیوند دهیم. حمایت از چنین اکوسیستمی تنها در سایه برنامه‌ریزی آینده‌نگر و ایجاد زیرساخت‌های واقعی و نه شعاری میسر خواهد بود.

شریعتی‌مقدم تاکید کرد: فقدان اسناد بالادستی، نگاه جامع فناورانه، و طرح کلان ارتباطی برای شهرک‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین خلأهایی است که مانع رشد منسجم در این حوزه شده است.

او ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در شهرک‌ها با آن مواجه هستیم، عدم حضور اپراتورهای ارتباطی به دلیل نبود جذابیت اقتصادی است. در برخی شهرک‌ها حتی زیرساخت‌های اولیه فیبر نوری نیز فراهم نشده و این باعث شده صنایع از تحولات حوزه مخابراتی و دیجیتال عقب بمانند.

شریعتی‌مقدم با اشاره به نقش شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی گفت: اختصاص سهم شرکت‌های خدماتی از عوارض ارزش افزوده، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، خدمات حمایتی و ارتقای توان شهرک‌ها کمک کند. اگر نگاه ما به شهرک‌ها، نگاه به یک هاب اقتصادی دانش‌محور باشد، باید این موضوعات به صورت راهبردی بازتعریف شود، در غیر این صورت شاهد ریزش جایگاه فناورانه استان و مهاجرت نیروهای متخصص خواهیم بود.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بخش مهمی از صادرکنندگان دانش‌بنیان با مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی گمرک مواجه شدند و اعمال نرخ‌های دستوری، ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار، باعث شد انگیزه صادرات دانش‌بنیان به شدت کاهش یابد.

شریعتی‌مقدم تاکید کرد: در راستای ایفای نقشی پیشرو توسط شهرک‌های صنعتی در آینده، باید با بازنگری در قوانین حمایتی، تامین زیرساخت‌های ارتباطی، تقویت نهادهای کارگزار و ایجاد سند جامع فناوری، بستری واقعی برای حضور صنایع دانش‌بنیان فراهم گردد.

ضرورت بازنگری در سند ملی هوش مصنوعی و اجرای پایلوت در خراسان رضوی

حسن هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه از اهمیت بازنگری در سند ملی هوش مصنوعی سخن گفت و اذعان کرد: سند ملی هوش مصنوعی بیشتر دارای رویکردی آکادمیک و پژوهشی است و باید به‌سرعت مورد بازنگری قرار گیرد تا کارکرد آن کاملاً کاربردی شود. درخواست ما تشکیل یک کمیسیون تخصصی ارزیابی در این حوزه است که متشکل از نمایندگان دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور باشد و بر اساس شاخص‌های قابل سنجش، هر سال گزارشی از پیشرفت روند اجرای این سند ارائه دهد. بدون ارزیابی دقیق، تصمیم‌ها در عمل اجرایی نمی‌شوند و تنها روی کاغذ باقی می‌مانند.

هاشمی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت اجرایی سند ملی هوش مصنوعی کشور انتخاب شود؛ چرا که این استان با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری شرق کشور و قطب‌های دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به مرکز توسعه هوش مصنوعی ایران دارد.

او خواستار تدوین نقشه راهی تحول‌آفرین بر اساس اولویت‌های سند ملی هوش مصنوعی شد و پیشنهاد داد: این نقشه راه به‌صورت مشترک توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اتاق بازرگانی تهیه گردد و در آن، گام‌های اجرایی، چالش‌های خاص و سازوکار کنترل کیفیت مشخص شود.

تک‌نرخی شدن ارز؛ شرط لازم  برای حذف رانت و احیای رقابت در عرصه تجارت

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، تصریح کرد: تا زمانی که نظام چندنرخی ارز پابرجاست، بستر رانت و فساد در عرصه تجارت خارجی نیز تداوم خواهد داشت و امکان رقابت سالم از فعالان اقتصادی سلب می‌شود.

وی شفاف‌سازی نحوه تخصیص و یکسان‌سازی نرخ ارز را از ملزومات اساسی برای بهبود فضای کسب‌وکار دانست و افزود: اجرای سیاست ارزی شفاف و مبتنی بر نرخ واقعی، مسیر تجارت را برای بازرگانان واقعی هموار می‌سازد و شرایط حضور برابر در بازار را برای همه فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

بامشکی با اشاره به بعضی سیاست‌های محدودکننده اخیر، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، سهمیه‌بندی‌های متعدد نه‌تنها موجب کاهش سهمیه وارداتی بازرگانان شده، بلکه برای بسیاری از اقلام نیز سقف واردات تعیین شده است؛ روندی که با اصول تجارت آزاد و قواعد بازار رقابتی در تعارض کامل قرار دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر هدف، تنظیم واقعی بازار و نظارت اثربخش است، باید فرآیند واردات به‌صورت شفاف و غیرانحصاری سامان یابد، نظارت از نظام بازرگانی تفکیک شود و تمامی کدهای تعرفه‌ای، آزاد و رقابتی باشد. در چنین فضایی، کیفیت و قیمت کالا تحت تاثیر رقابت واقعی شکل می‌گیرد و منافع مصرف‌کننده نیز به‌درستی تامین خواهد شد.

گردشگری بدون زنجیره تامین و زیرساخت، به خطر می‌افتد

مژگان ثابت تیموری‌، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت زنجیره تامین و تولید در حوزه گردشگری تاکید کرد: راه‌اندازی چرخ گردشگری ارتباط مستقیمی با تامین مالی مناسب برای زیرساخت‌ها، سوغات، صنایع‌دستی و به‌ویژه فرش دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که از واردات اقلام مورد نیاز صنعت گردشگری، همچون مبلمان، سیستم‌های تهویه، مواد اولیه و چوب‌های نادر و تزئینی حمایت نشود، نه‌تنها زنجیره ارزش گردشگری تضعیف می‌شود، بلکه خودِ صنعت گردشگری در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.

ثابت تیموری‌ افزود: تفویض اختیار در کنار حمایت هدفمند از فعالان این حوزه، لازمه پویایی گردشگری در استان است. بدون توجه به تامین ناوگان مناسب، چه ریلی و چه هوایی و با تکیه بر تجهیزات فرسوده فعلی، امکان رقابت با مقاصد گردشگری منطقه‌ای و جهانی وجود ندارد.

تولید ۳۶ ساعته در برابر هزینه‌های ۱۶۸ ساعته؛ تناقضی تلخ در معادله اقتصاد تولید

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست از غفلت نهادهای تقنینی و اجرایی نسبت به الزامات قانونی و حمایتی ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: یکی از مسئولیت‌های بنیادین مجلس شورای اسلامی، نظارت موثر بر اجرای قوانین است، اما متاسفانه در سال‌های اخیر، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به کرّات نادیده گرفته شده، بی‌آنکه شاهد واکنش جدی از سوی نهادهای مسئول، به‌ویژه قوه مقننه، به‌عنوان مدعی‌العموم منافع بخش تولید و صنعت باشیم.

او به مصادیقی از فشارهای مضاعف بر بدنه تولید کشور اشاره داشت و تصریح کرد: امروز یک واحد تولیدی، در بهترین حالت، تنها ۳۶ ساعت در هفته امکان فعالیت دارد، اما در قبال آن، ملزم به پرداخت هزینه‌هایی معادل ۱۶۸ ساعت کار در هفته برای مالیات، بیمه، سود بانکی و دستمزدهاست. این تناقض آشکار، با هیچ منطق اقتصادی یا قواعد ریاضی قابل توجیه نیست.

ابراهیمی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی، حتی از نقطه سر به سر نیز عبور نکرده‌اند و در شرایطی قرار گرفته‌اند که حفظ تداوم فعالیت‌شان، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

او هشدار داد: با این سطح از فشار و عدم حمایت موثر، توقع دوام یا رقابت‌پذیری از تولیدکننده، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

رئیس خانه صمت استان همچنین با اشاره به قطعی برق صنایع از ابتدای سال جاری، بیان کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، صنایع کشور در سال جاری تنها ۱۵۰ روز کاری خواهند داشت؛ این در حالی‌ست که برآوردهای کارشناسی، برای حفظ چرخه تولید، حداقل ۲۵۰ روز کاری را ضروری می‌دانند. تبعات این وضعیت، در آینده نزدیک خود را در قالب کاهش عرضه، کمبود کالا و جهش تورمی نشان خواهد داد.

ابراهیمی با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های تولید در کشور عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور، با فناوری نسل دوم و سوم فعالیت می‌کنند و حتی در شرایط عادی نیز بیش از ۶۰ درصد ظرفیت اسمی‌شان فعال نیست. حال آنکه با تداوم سیاست‌های غیرتسهیل‌گر، بخش زیادی از این ظرفیت با خطر توقف روبه‌روست.

وی با نقد عملکرد ضعیف نهادهای اجرایی در عمل به قوانین حمایتی، تاکید کرد: قوانین ارزشمندی نظیر حمایت از تولید و مصوبات ستادهای ویژه در شرایط بحرانی، اغلب در مرحله اجرا دچار وقفه و نقصان می‌شوند. خواسته روشن ما از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تقویت جایگاه نظارتی آن نهاد در این عرصه است.

تاخیر دولت در پرداخت بدهی‌هایش، چالشی جدی برای بخش سلامت کشور

مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در نشست تخصصی بررسی چالش‌های صنعت سلامت، با اشاره به پیامدهای گسترده تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: عدم ایفای تعهدات مالی دولت نسبت به شرکت‌های تامین‌کننده، تولیدکننده و واردکننده دارو و کالاهای سلامت‌محور، روند اجرای پروژه‌های تولیدی، واردات مواد اولیه و تامین اقلام استراتژیک درمانی را به‌شدت کند کرده است.

وی تصریح کرد: علی‌رغم آنکه دولت به موجب قوانین بودجه‌ای، مکلف به پرداخت مطالبات این شرکت‌هاست، اما در عمل، بسیاری از این بدهی‌ها ماه‌ها و حتی سال‌ها به تعویق افتاده و این وضعیت، نه‌تنها موجب تضعیف توان مالی بنگاه‌های فعال در این حوزه شده، بلکه بر گردش اقتصادی کشور نیز اثر منفی بر جای گذاشته است.

کرباسی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در نحوه مدیریت این بحران، افزود: راهکار رفع این معضل، صرفاً در افزایش بودجه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید با بهره‌گیری از سازوکارهای نوین تامین مالی و ایجاد شفافیت در حجم و ماهیت بدهی‌های دولتی، شرایط برای بازپرداخت موثر و هدفمند فراهم گردد.

وی در همین راستا، راه‌اندازی سامانه ملی تهاتر بدهی‌های دولت به صنایع، با پشتوانه ضمانت اجرایی، را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: هرچند موضوع تهاتر در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، اما با گذشت بیش از پنج ماه از آغاز سال، هنوز آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت ابلاغ نشده است. تداوم این تعلل، نه‌تنها صنعت سلامت کشور را در معرض بحران قرار می‌دهد، بلکه اعتماد بنگاه‌های اقتصادی را نیز نسبت به پایبندی دولت به تعهدات قانونی خدشه‌دار خواهد ساخت.

اجحاف در محاسبه حقوق دولتی، چالشی دیرپا در مسیر بهره‌برداری معادن

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تداوم نارسایی‌ها در نظام اخذ حقوق دولتی معادن، اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های مکرر بخش خصوصی طی بیش از یک دهه گذشته، هنوز سامانه‌ای عادلانه و مبتنی بر معیارهای دقیق برای محاسبه حقوق دولتی معادن راه‌اندازی نشده است؛ این در حالی است که وعده راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، بیش از ده سال پیش داده شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در نبود این سازوکار شفاف و عادلانه، شاهد اعمال فشارهای مالی مضاعف بر بهره‌برداران بخش خصوصی هستیم. برای نمونه، در سال جاری حقوق دولتی مربوط به استخراج سنگ‌آهن با رشدی بی‌سابقه، تا ۸۳ درصد افزایش یافته است؛ امری که عملاً توازن اقتصادی معادن را بر هم زده و توان مالی فعالان این حوزه را به شدت تضعیف کرده است.

نازپرور با اشاره به حوادث اخیر در برخی معادن کشور و نیز اثرات ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پیشنهاد کرد: ضروری است به‌عنوان اقدامی حمایتی، حداقل یک بازه سه‌ماهه تنفس در دریافت حقوق دولتی برای معادن کشور در نظر گرفته شود تا فرصت بازیابی و بازتوانی برای فعالان این بخش فراهم گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی و نوسازی ناوگان مکانیزه تاکید کرد و افزود: روند فعلی واردات تجهیزات مورد نیاز معادن، با موانع متعددی روبه‌روست و این مسئله بهره‌وری و ایمنی عملیات معدنی را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین، تعارض میان برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی با قانون معادن، موجب سردرگمی و توقف پروژه‌های معدنی شده و ضرورت دارد تا بازنگری فوری در این حوزه انجام بگیرد و تعامل میان حفظ محیط‌زیست و توسعه معدنکاری در مسیر قانونمند و عقلایی قرار بگیرد.

بحران کمبود نیروی کار در پی خروج مهاجران افغانستانی

علیرضا بوستانی، رئیس انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات خراسان رضوی با اشاره به تبعات منفی خروج گسترده مهاجران افغانستانی از کشور، اظهار داشت: این گروه از مهاجران، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار فعال و مولد در واحدهای صنعتی و تولیدی استان را تشکیل می‌دادند.

وی تصریح کرد: اخراج این نیروها، اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی را با بحران کمبود نیروی انسانی، افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری مواجه ساخته است.

بوستانی با اشاره به اهمیت راهبردی حضور مهاجران افغانستانی در مناسبات اقتصادی دو کشور، تأکید کرد: باید با تدوین قوانین شفاف و نظام‌مند، هم‌زمان حضور هدفمند مهاجران و امنیت اقتصادی را تأمین کرد.

تولید بدون کارخانه؛ مدلی نوین در مسیر توسعه صنعتی

فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، به تبیین اهمیت الگوی نوین تولید بدون کارخانه پرداخت و گفت: این مدل جدید که به‌تازگی در فضای اقتصادی کشور در حال نهادینه شدن است، فرصتی برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک، بهره‌برداری از ظرفیت برندهای ثبت‌شده و ایجاد ارزش افزوده بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در بخش زیرساخت صنعتی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت تقنینی و اجرایی از این رویکرد، پیشنهاد کرد: تشکیل کارگروهی مشترک میان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌تواند بستری برای رفع موانع و تسهیل توسعه این مدل در سطح ملی باشد.

ضرورت بازگشت اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها به استان

آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی این استان در صنعت گوهرسنگ‌ها، تصریح کرد: طی پیگیری‌های مستمر در سال ۱۴۰۲، موفق شدیم اختیار ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها را علاوه بر گمرک تهران، برای گمرک خراسان رضوی نیز اخذ نماییم؛ اقدامی که می‌توانست جایگاه استان را در این حوزه تقویت کند و تسهیل‌گر صادرات شود.

وی با ابراز تأسف از لغو این اختیار در سال ۱۴۰۳، خاطرنشان کرد: این تصمیم، بر پایه یک نامه و خلاف مستندات صورت گرفت و موجب تضییع حقوق قانونی و تاریخی استان در این زمینه شد. اکنون انتظار می‌رود با بازنگری در این تصمیم، مجددا اختیار یادشده به گمرک خراسان رضوی بازگردانده شود تا فعالان حوزه گوهرسنگ‌ها از مزایای آن بهره‌مند شوند و جایگاه این استان در زنجیره تجارت این محصولات حفظ گردد.

گزارش تصویری نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس