به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» در چهل و هفتمین جلسه این دبیرخانه گفت: دستور کار نخست این نشست در خصوص سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اخذ عوارض ماده 101 قانون شهرداری ها در حوزه ورود به محدوده است که این مساله در گذشته نیز مصداق داشته و در خصوص صنایع نیز صادق بوده است. این مساله نشات گرفته از اختلاف نظر میان بخش کشاورزی و شهرداری است. به نحوی که فعالیت بخش کشاورزی به محدوده شهری ورود پیدا کرده و این مساله باعث شده که فعالیت های کشاورزی به نحوی تحت الشعاع مباحث مربوط به محدوده و حریم قرار بگیرد.
لبافی تصریح کرد: دستور کار دوم، مربوط به ماده 11 قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی است که مشکلات این حوزه ناشی از برداشت سلیقه ای از قانون است.
وی افزود: رویکرد دستگاه های اجرایی باید رونق تولید و کسب و کارهای خرد باشد، توجه به این مساله به ویژه در خصوص بخش کشاورزی که امنیت غذایی را فراهم می کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شهرداری بدون ارائه خدمات از سرمایه گذار عوارض می ستاند
در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: توسعه محدوده شهرها به یکی از معضلات بخش کشاورزی تبدیل شده است. به طوری که در شرایط فعلی روستاها به واسطه جمعیت شان به نقاط شهری تبدیل می شوند. این در حالی است که روستاییان سبک زندگی روستایی و متفاوت از شهر دارند. این مساله سبب شده محدودیت ها و قوانینی بر زندگی این افراد تحمیل شود و علاوه بر سخت تر شدن معیشت، هزینه زندگی آنان افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه محدوده و حرایم شهری نیز معضلی است که بدون اختیار و خواست مناطق روستایی در مجاورت کلانشهر مشهد رخ می دهد که هزینه های سنگینی را به روستاییان تحمیل می کند.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر در همین راستا پرونده های زیادی از طرقبه و شاندیز در خصوص ماده 101 قانون شهرداری ها مصداق پیدا کرده که تنها راه خروج از این بحران مطرح شدن این مساله در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان است.
وطن پرست افزود: برداشت شهرداری از پروژه های بخش کشاورزی که در محدوده شهر واقع شده این است که تفکیک اتفاق افتاده؛ اما هر زمانی که جهاد کشاورزی اجازه ساخت و ساز به کشاورز بدهد در پی آن ضوابط ساخت و ساز را به کشاورز ارائه می کند به طور مثال نوع دیوار کشی، نوع متراژ و… را طبق مجوز پروژه به سرمایه گذار ابلاغ می کند.
وی یادآور شد: شهرداری این مساله را تفکیک قلمداد می کند و عوارض ماده 101 را از سرمایه گذار دریافت می کند بدون این که خدماتی به سرمایه گذار ارائه دهد. بعضا سرمایه گذار نیز عوارض ماده 101 را به شهرداری پرداخت کرده اما جهاد کشاورزی مانع از ادامه روند ساخت و ساز شده است. به بیان دیگر مجوزی موقت برای سرمایه گذار صادر می شود اما عوارضی که دریافت می شود دائمی است.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه این مساله ناشی از مصوبه شورای شهر است، افزود: در حال حاضر چنین مسائلی را در سطح شهر مشهد، طرقبه و شاندیز شاهد هستیم. این موضوع هزینه طرح های کشاورزی را افزایش داده است. کما این که برخی از طرح ها به دلیل نزدیکی به شهر موجب ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری شده است.
وطن پرست عنوان کرد: شاخص‌های درنظر گرفته شده برای تبدیل مناطق روستایی به شهری اشتباه است ولو این که این طرح توسط چندین مقام عالی رتبه دولتی به امضا رسیده باشد. آن چه مهم است، نتایج و پیامدهای این اقدامات است. زمانی که تصمیمی، پیامدهای اشتباهی را به دنبال دارد نباید این مساله فراگیر و تبدیل به قانون شود. بنابراین قبل از تدوین قانون باید تمام جوانب امر در نظر گرفته شود.
دریافت عوارض حاصل از ماده 101 از سوی شهرداری غیرقانونی است
در بخش دیگری از نشست، خلیل ولایتی، یکی از سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی تصریح کرد: شهرداری طبق ماده 101 از برخی سرمایه گذاران مطالبه عوارض کرده است این در حالی است که برخی ها به لحاظ بند 5 تبصره 1 اصلاحیه ماده 2 قانون عوارض کاربری، از پرداخت کلیه عوارضات قانونی به لحاظ حمایت از تولیدات کشاورزی معافند.
ولایتی افزود: متاسفانه شهرداری 2 مطالبه عوارض داشته نخست براساس ماده 101 و دوم عوارض زیربنایی. شهرداری بخشی از یک مصوبه و قسمتی از مصوبه دیگر را به هم الحاق کرده تا بتواند از سرمایه گذار عوارض دریافت کند. خوشبختانه شورا نیز اذعان دارد که دریافت این عوارض از سوی شهرداری غیرقانونی است.
در ادامه، کبیر، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: براساس قانون، فعالیت های کشاورزی خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها مشمول طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هستند لکن از پرداخت عوارض معاف می باشند.
امیرعباس وجدانی، مسئول باغبانی جهاد کشاورزی مشهد نیز تصریح کرد: برخی پروژه‌های بخش کشاورزی مانند پرورش قارچ، در زمان احداث داخل حریم و محدوده نبوده اند؛ اما با وقفه‌ای که در کار افتاده، فرآیند دریافت مجوز زمانبر شده و پروژه وارد حریم شده است.
وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی تمایل دارد که چنین پروژه هایی هر چه سریع تر فعالیتشان را آغاز کنند، چرا که قیمت قارچ بالا است و این محصول از شهرستان های اطراف به مشهد وارد می شود، لذا تقاضای ما از شهرداری این است که نهایت همکاری را انجام دهند.
ضرورت انعقاد صلحنامه میان شهرداری و سرمایه گذار
در ادامه، هادی زیدانلو، وکیل اداره کل حقوقی شهرداری مشهد تصریح کرد: شهرداری ناگزیر از اجرای قانون است. این مسائل نباید به صورت موردی و سلیقه ای حل و فصل شود برای حل این مساله صرفا نباید از رویکرد و زاویه دید خودمان به موضوع نگاه کنیم. ما نیز تمایل به افزایش واحدهای تولیدی داریم اما افزایش این واحدها باید از قوانین و ضابطه پیروی کند.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر دستورالعملی برای اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها صادر کرده لذا این دستورالعمل باید در کل شهر به صورت یکسان اجرایی شود. در نتیجه نمی توان با این موارد به صورت سلیقه ای برخورد کرد. مصوبه شورا متراژ و شاخص ها را تعیین کرده و شهرداری مبتنی بر قانون به پرونده ها رسیدگی می کند.
زیدانلو افزود: براساس مصوبه شورای شهر، سرمایه گذار در زمان درخواست مجوز از شهرداری باید محدوده و ابعاد پروژه را دقیق مشخص کند. حال اگر دیوار کشی صورت گرفته باشد این مساله از مصادیق بارز تفکیک است. تفکیک یک مفهوم قانونی دارد، لذا شهرداری نمی تواند این مساله را نادیده بگیرد در غیر این صورت باید منتظر پیگیرد قانونی باشیم.
وکیل اداره کل حقوقی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: شهرداری به هر آن چه عمل می کند به موجب قانون است و طبق قانون اگر شهرداری از انجام وظیفه خود تخطی کند، مشمول پیگیرد قانونی خواهد بود.
وی افزود: براساس ماده 100 قانون شهرداریها، برای کلیه عملیات عمرانی باید از شهرداری پروانه دریافت شود. شهرداری نمی تواند به صورت موردی و خاص به یک پرونده بنگرد اما به طور کلی پیشنهاد می شود که مصوبه ای از شورای شهر داشته باشیم که عوارض موارد این چنینی، مشابه محور غرب در مراحل بعدی اخذ شود.
زیدانلو ادامه داد: پیشنهاد می شود که برای حل این مساله صلحنامه ای میان شهرداری و سرمایه گذار به امضا برسد بدین ترتیب که شهرداری قبل از آن که شورای شهر در این رابطه مصوبه ای را ارائه کند، موظف است در مراجعات بعدی تعهداتی را از سرمایه گذار اخذ کند و پرداخت عوارض را موکول به مصوبه شورای شهر نماید.
شهرداری به صورت سلیقه ای حریم و محدوده شهری را تعیین نمی کند
در بخش دیگری از نشست، محمد مسعود درجزی پور، معاون مدیریت حریم شهر شهرداری مشهد تصریح کرد: برای شهرها براساس افقی که در طرح جامع تصویب می شود، محدوده ای در نظر گرفته می شود، لذا زمانی که بازه زمانی به اتمام می رسد باید طرح جامع جدیدی برای شهر تهیه شود. در طرح های جامع کارشناسی های لازم در مراجع بالادستی انجام می گیرد. لذا شهرداری به صورت سلیقه ای حریم و محدوده شهری را تعیین نمی کند. به بیان دیگر اجماع وزارتخانه ها در شورای عالی شهرسازی انجام می شود و به استان منعکس می گردد. جلسات متعددی برای تهیه و تدوین طرح جامع برگزار شده است. به طور مثال طرح جامعی که در سال 95 ابلاغ شد حدود 10 سال قبل از آن استارت خورد تا زمانی که در تهران مصوب شد.
وی یادآور شد: تبدیل شهر به روستا نیز براساس قانون صورت می گیرد؛ چنان که این مناطق باید دارای شاخص های مشخصی باشند؛ به طور مثال عدد جمعیتی یکی از معیارهای تبدیل مناطق روستایی به شهری است.
در ادامه، مصطفی دهقانی، مدیر هماهنگی حریم شهر شهرداری مشهد تصریح کرد: شهرداری هر گونه مستحدثاتی اعم از دیوار، بلوکه، فنس و هر گونه مانعی که در زمینی قرار بگیرد را به منزله تفکیک می داند.
در بخش دیگری از نشست، محدثه نجفی، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح کرد: فرآیند طرح های جامع از استان شروع می شود به طوری که این طرح ها در کمیته های فنی، کارگروه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته فنی شورای عالی در چندین مرحله و سپس شورای عالی راه و شهرسازی بررسی می شود که در تمام این جلسات کارشناسان و مدیران از تمام دستگاه های کشور حضور دارند. قانون‌گذار فرآیندی را پیش بینی کرده که نظرات و پیشنهادات تمام سازمان ها در خصوص طرح های تفصیلی اخذ شود.
در ادامه، احمدرضا رضازاده، دبیر نظام صنفی کشاورزی مشهد عنوان کرد: متاسفانه شهرداری بدون کوچکترین خدماتی در حریم شهر صرفا عوارض دریافت می کند. لذا موکول کردن پرداخت عوارض پس از مصوبه شورای شهر منجر به تحمیل مطالبات سنگین توسط سرمایه گذار به قیمت روز خواهد شد که بعضا پرداخت این مطالبات از ارزش کل کارگاه و زمین بیشتر می شود؛ در نتیجه سرمایه گذار متضرر خواهد شد.
در بخش دیگری از نشست، علیرضا سروش امین، کارشناس دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: نگاه دستگاه قضا به مسائل عدالت محور است.. امید می رود این مساله به صورت کلی مورد رسیدگی قرار بگیرد. دستگاه قضا نیز در به نتیجه رساندن این موضوع، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
در ادامه، لبافی در جمع بندی دستور کار نخست اظهار داشت: پیشنهاد نخست آن است، از آن جا که شهرداری در حریم خدماتی ارائه نمی کند، نباید عوارضی دریافت کند مگر آن که به مرور زمان این منطقه جزو محدوده های خدماتی قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: همچنین دبیرخانه شورای گفت و گو به شورای شهر پیشنهاد می کند که صلحنامه ای میان شهرداری و سرمایه گذار به امضا برسد بدین ترتیب که شهرداری قبل از آن که شورای شهر در این رابطه مصوبه ای را ارائه کند، موظف است در مراجعات بعدی صنایع مشابه تعهداتی را از سرمایه گذار اخذ کند و پرداخت عوارض را موکول به مصوبه شورای شهر نماید.
تامین اجتماعی تابع قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی کشور نیست
در بخش دیگری از نشست، حسن جوینده یکی از فعالان اقتصادی حوزه مهندسی، در خصوص دستور کار دوم جلسه مبنی بر عملکرداداره کل تامین اجتماعی استان در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، تصریح کرد: بخشنامه ای برای شرکت های دارای کارگاه ثابت تدوین شده است که براساس آن باید 30 درصد از حق بیمه پرسنل از حقوق شان کسر و به تامین اجتماعی پرداخت شود. براساس بخشنامه صادره فعالان اقتصادی که دارای کارگاه ثابت هستند دیگر نباید مبالغی بابت ضریب پیمان پرداخت کنند؛ اما متاسفانه تامین اجتماعی تابع این قانون نیست، به طوری که این اداره کل در صدد است ضریب پیمان بیشتری را اعمال کند تا حق بیمه بیشتری دریافت نماید.
وی عنوان کرد: براساس ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای قراردادهایی که با نیروی ثابت منعقد می شود، نباید ضریبی تعیین شود. علاوه بر این بخشنامه ای نیز در این رابطه برای تامین اجتماعی ابلاغ شده است و در صورتی که اداره کل تامین اجتماعی از قانون تبعیت نکند ما مجبور به پرداخت 2 برابر مبلغ به این اداره کل هستیم.
تنها نیروی ثابت مشمول ماده 11 قانون استفاده از حداکثر توان تولید است
در ادامه، سیدرحیم کابلی، مشاور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی تصریح کرد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید از سال 98 مصوب و قابلیت اجرا داشته است. براساس این طرح نیرویی که در کارگاهی مشغول به کار است باید نیروی ثابت باشد. در واقع اگر کارگاهی به صورت موقتی تشکیل شد و نیروی کار نیز موقتی بود، مشمول این قانون نمی شود.
وی با بیان اینکه براساس ماده 11 و 40 قانون مذکور پرسنل نظم، آموزش، راه اندازی، سر هم بندی و … از شمول ضرایب پیمان خارج هستند، افزود: همچنین در صورت اتمام پروژه پرسنل با کارگاه نباید قطع همکاری کنند تا مشمول استفاده از این قانون شوند.
در بخش دیگری از نشست، علیرضا خلیقی، کارشناس متخصص اداره وصول سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در سنوات گذشته براساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی، مفاصا حساب برای شرکت طراحی مهندسی کنترل پردازنده صادر شده است؛ اما مساله فعلی مربوط به استعلام جدید ناشی از قرارداد جدید است. کارگاهی که صرفا پرسنل ثابت ندارد و دارای پرسنل موقت نیز است، بر اساس قرارداد ایشان مشمول ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور نخواهد بود.
لبافی در جمع بندی این دستور کار عنوان کرد: شرکتی که در این زمینه دچار مشکل است، باید مکاتبه ای در این خصوص با آب و فاضلاب خراسان به عنوان کارفرما داشته باشد تا استعلام لازم صورت بگیرد و تامین اجتماعی نیز نامه خود را اصلاح نماید.
