ضرورت تخصیص ارز به تولید واقعی

پیگیری مشکلات تخصیص ارز و قوانین اقتصادی در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست، پس از استماع دغدغه‌ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، با تایید صحت کلیه نکات مطرح‌شده، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه صنعت و اقتصاد، ریشه در سیاست‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته دارد و امروز ما وارث این مسائل هستیم.

وی با اشاره به کم‌کاری دولت‌های پیشین در حوزه انرژی، بیان کرد: طی سال‌های گذشته، دولت‌ها در عمل به تعهدات خود برای توسعه زیرساخت‌های تولید برق و گاز کوتاهی کرده‌اند. همچنین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز به‌طور کامل اجرا نشده است؛ به‌نحوی که امروز با معضلاتی در هر دو حوزه تولید و مصرف انرژی مواجه هستیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ادامه با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز، عنوان کرد: متاسفانه بانک مرکزی همچنان نگاه بسته‌ای به تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و از آزادسازی روابط ارزی میان این دو گروه واهمه دارد. این نهاد تصور می‌کند که باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای تأمین ارز از بازار، به اختلال در کار منجر می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار، به بانک مرکزی عرضه کنند؛ اقدامی که غیرمنطقی و بازدارنده است.

علیزاده با اشاره به انتقادات صریح خود از این رویکرد در حضور رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: متاسفانه علیرغم این اعتراضات، مسئولان بانک مرکزی همچنان بر ادامه این روند اصرار دارند و پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای نیز ارائه نمی‌کنند، جز اشاره به کمبود منابع ارزی کشور. از این رو، کمیسیون صنایع و معادن به‌صورت جدی موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از همه ابزارهای قانونی برای اصلاح این روند استفاده خواهد کرد، از جمله ورود این موضوع به صحن علنی مجلس.

وی همچنین از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد و افزود: در بسیاری از موارد، پیچیدگی و گره‌خوردگی مسائل به‌گونه‌ای است که فضای مانور و اختیار عمل از نمایندگان گرفته شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون معادن و همچنین قانون هوش مصنوعی در این کمیسیون، از فعالان اقتصادی خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره این قوانین به کمیسیون ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

علیزاده اظهار داشت: راهکار اصلی برای برون‌رفت از وضعیت موجود، آزادسازی اقتصاد و تسهیل فعالیت فعالان بخش خصوصی است. با این حال، باید پذیرفت که کشور در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌برد و حل مشکلات نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و هماهنگی فراگیر در سطوح مختلف حاکمیتی است.

انتقاد از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با خصوصی

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز، از پیگیری مشکلات اقتصادی استان در جلسه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

وی با اشاره به جمع‌آوری و طرح بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها در این جلسه، اظهار کرد: صورت‌جلسه‌ای جهت رفع این مشکلات تنظیم شده که تحقق آن نیازمند پیگیری مستمر است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد تاکید کرد و افزود: تحقق این هدف مستلزم تامین اعتبارات و صدور مجوزهای لازم است که اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.

پژمانفر با انتقاد از پاسکاری مشکلات ارزی میان بانک مرکزی و وزارت صمت گفت: برای حل این معضل لازم است جلسه‌ای با حضور همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر برگزار شود تا مسائل به‌صورت شفاف و رودررو مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات مؤثری اتخاذ شود.

وی همچنین به وجود تبعیض در تخصیص اعتبارات، توزیع مواد اولیه و اعمال اختیارات به نفع بخش دولتی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بخش دولتی به‌صورت گسترده وارد عرصه رقابت با بخش خصوصی شده است، در حالی‌ که بخش خصوصی از امکانات و حمایت‌های لازم برای رقابت مؤثر با دولت برخوردار نیست و در چنین شرایطی، تداوم فعالیت این بخش با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی؛ راهکار اصلی رفع مشکلات اقتصادی خراسان رضوی

امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر پیگیری‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای رفع مشکلات اقتصادی استان‌ها، اظهار داشت: ضروری است افراد شاغل در بدنه دولت برای مدتی به بخش خصوصی منتقل شوند تا بتوانند مسائل و چالش‌ها را از منظر بخش خصوصی مشاهده و درک کنند. یکی از مشکلات اساسی کشور، تصدی‌گری و دخالت بی‌رویه دولت در امور بخش خصوصی است که در صورت کاهش این دخالت‌ها و قرار گرفتن بخش خصوصی به عنوان محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشوراز جمله استان خراسان رضوی مرتفع خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه در شرایط کنونی، شاهد وضع قوانین ناگهانی توسط دولت هستیم که پیامدهای آن متوجه بخش خصوصی می‌شود و این موضوع نیازمند اصلاح است. همچنین فرایندهای متعدد و پیچیده‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک برای تخصیص ارز وجود دارد که لازم است نقش بانک مرکزی در این چرخه کاهش یافته تا بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های خود را به شکل مؤثرتری ادامه دهد.

توکلی‌رودی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های کلان استان، تصریح کرد: پروژه‌هایی همچون انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی، زمینه ادامه فعالیت صنایع استان را فراهم خواهد کرد. همچنین تکمیل خط ریلی جنوب به خراسان رضوی نقش مهمی در توسعه تجارت منطقه ایفا خواهد نمود.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود حساب‌های بانکی صنایع بزرگ استان از تهران و اصفهان به خراسان رضوی منتقل شود تا از محل آن تسهیلات بیشتری به کسب‌وکارهای استان اختصاص یابد. همچنین می‌توان با بهره‌گیری از این منابع، صندوقی برای تأمین مالی صنایع خرد در سطح استان ایجاد کرد.

ضرورت توسعه راه، مدیریت آب و اصلاح ناترازی انرژی

محمد رستمی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه خراسان رضوی در حوزه معدن، انرژی، گردشگری مذهبی و صنعت، گفت: این استان دارای ذخایر معدنی غنی، میدان گازی سرخ و نیروگاه‌های بزرگ از جمله یک نیروگاه سیکل ترکیبی ۶ هزار مگاواتی است.

وی افزود: ارتباط نزدیک بین دولت و بخش خصوصی و نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین کشوری، از نقاط قوت این استان محسوب می‌شود.

رستمی، مهم‌ترین چالش‌های توسعه شرق کشور را محدودیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به ویژه کمبود آزادراه (تنها ۳۵ کیلومتر)، کمبود مدیریت منابع آبی و ناترازی جدی انرژی عنوان و تاکید کرد: بسیاری از پروژه‌های کلان در این حوزه‌ها طی ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر متوقف مانده‌اند.

به گفته رستمی، از دیگر مشکلات صنعت، کمبود نیروی انسانی ماهر و استفاده ناکافی از مزایای اعتبارات مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که فرصتی ارزشمند برای توسعه تولید به شمار می‌رود.

او از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواست به مدل‌های سرمایه‌پذیر نوین مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) توجه کنند.

پیگیری برای زنجیره تکمیلی معدنی در خراسان رضوی

در ادامه، احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ظرفیت‌های قابل توجه خراسان رضوی، گفت: شهرک صنعتی «خادم‌الرضا» با هدف‌گذاری ۵ هزار هکتاری به عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور شناخته شده و زیرساخت‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پروژه‌هایی برای ایجاد مراکز ذخیره‌سازی و بندر خشک در سرخس در دست اجراست.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل مواد اولیه صنعتی به دلیل نبود زنجیره کامل، افزود: این وضعیت منجر به انجام هزاران کیلومتر حمل غیرضروری شده است و ایجاد زنجیره تکمیلی معدنی و صنعتی در استان می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و ارزش افزوده را در منطقه حفظ کند.

قاضی‌زاده‌ هاشمی در ادامه، از پیشرفت احداث بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی کشور در خراسان رضوی خبر داد و گفت: این پروژه با تامین منابع مالی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در حال اجراست و تاکنون ۸۰۰ هکتار از اراضی آن اختصاص یافته است. این پروژه‌ با تلاش مستمر در حال پیشرفت است و به زودی تاثیرات مثبت اقتصادی آن در منطقه نمایان خواهد شد.

همچنین علی‌اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی بادی در شهرستان خواف اشاره کرد و اظهار داشت: خراسان رضوی در کاهش ناترازی برق و گاز پیشتاز بوده و صنایع و معادن این استان اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند.

مدیریت بهینه زیرساخت‌های آب و گاز، یک اولویت راهبردی برای خراسان رضوی

امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در تشریح سیاست‌های زیرساختی استان در حوزه انرژی، مدیریت منابع آب و گاز را از اولویت‌های راهبردی در برنامه‌های توسعه صنعتی استان برشمرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، خاطرنشان کرد: اجرای پویش مدیریت مصرف گاز، همراه با اطلاع‌رسانی و تبلیغات هدفمند، منجر به کاهش محسوس مصرف در سطح استان شد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از صنایع، به‌ویژه واحدهای فولادی، بدون تجربه قطعی گاز، به فعالیت مستمر خود ادامه دادند و موفق شدند بیشترین نرخ رشد تولید را در بازه مذکور به ثبت برسانند.

رجبی در ادامه به محدودیت منابع آبی نیز اشاره نمود و اظهار داشت: در این بخش نیز با همکاری موثر صنایع و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مصرف بهینه، در ۱۰۰ واحد صنعتی با مصرف بالا، بیش از ۲۰ درصد کاهش مصرف آب محقق شد. این در حالی است که سهم مصرف صنعتی از کل منابع آبی استان، کمتر از سه درصد برآورد می‌شود؛ آماری که از بهره‌وری قابل توجه صنعت استان در این زمینه حکایت دارد.

وی در پایان با اشاره به چشم‌انداز بهره‌گیری از منابع آبی پایدار در این استان، متذکر شد: پروژه انتقال آب از دریای عمان به شمال شرق کشور، فرصتی راهبردی برای تامین بلندمدت نیازهای صنعتی به شمار می‌رود. خوشبختانه صنایع استان برای کاهش فشار بر منابع زیرزمینی، گام‌های موثری برداشته‌اند و هم‌اکنون اصلاح فرآیندهای تولید و بهره‌برداری از پساب‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. این رویکرد، نویدبخش آینده‌ای پایدار در مسیر توسعه صنعتی استان خواهد بود.

تاخیر در اصلاح سیاست‌ها، زنگ خطری برای آینده صادرات کشور

سیدعلی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، با اشاره به ضرورت تمرکز ملی بر حوزه تولید و تجارت، اظهار داشت: طی شانزده سال اخیر، نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری با محوریت تولید و اقتصاد، گواهی روشن بر جایگاه راهبردی این حوزه در سیاست‌گذاری کلان کشور است. بدون تردید، برون‌رفت از چالش‌های فعلی، تنها از مسیر تحقق اهداف اقتصادی و تحقق راهبرد‌های تولیدمحورِ مندرج در اسناد بالادستی، ممکن خواهد بود.

وی با ابراز نگرانی از کاهش صادرات در سال جاری، این مسئله را مغایر با اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: تحقق رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی، افزایش سهم صادرات معدنی به ۱۳ درصد و ارتقای صادرات کل به ۸.۵ درصد، بدون بازنگری اساسی در سیاست‌ها و حذف موانع ساختاری، امکان‌پذیر نخواهد بود.

لطفی‌زاده با انتقاد از سیاست‌های انقباضی حوزه مالی گفت: برآورد می‌شود که تنها در سال گذشته، بیش از هزار و 200همت از منابع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از دست رفته باشد و به موازات آن نیز شماری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشانده شده‌اند. چالش‌های پیشین بخش تولید در کنار قطعی‌های مکرر برق و جهش بی‌رویه هزینه‌های انرژی، فشاری مضاعف بر پیکره تولید کشور وارد کرده است و تبعات آن را به اشکال مختلف ناظر هستیم.

وی در ادامه، با اشاره به عملکرد نامطلوب دستگاه‌های متولی در بحث سیاست‌های ارزی افزود: با وجود مثبت بودن تراز ارزی کشور، دسترسی فعالان واقعی تولید و تجارت به منابع ارزی همچنان با موانع جدی همراه است. در حال حاضر، صادرکنندگان را با صف‌های طولانی، تاخیر در بازگشت ارز و چالش‌های جدی در تامین منابع مواجه  هستند و نبود پیوستگی منطقی بین صادرکننده و واردکننده نیز کارآمدی سیاست‌هایی همچون مبادله ارز را با ضعف‌هایی مواجه ساخته و فرصت‌های صادراتی را از کشور دریغ کرده است.

دستیار ویژه وزیر صمت، درباره بازار مواد اولیه نیز هشدار داد و گفت: بورس کالا که باید بستر تنظیم قیمت باشد، در برخی موارد به عامل افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه تبدیل شده، به‌طوری‌که قیمت‌ها در این بازار حتی از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته‌اند. این روند، قدرت رقابت صادراتی بنگاه‌های ایرانی را به‌شدت تضعیف کرده است. وی پیشنهاد داد: فروش اوراق انرژی در بورس و تامین دیزل ژنراتورها باید فوراً آغاز شود؛ در غیر این صورت، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

لطفی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، تفویض اختیار به استان‌ها را ضرورتی فوری دانست و یادآور شد: چنانچه مسائل و مطالبات استان‌ها به‌صورت شفاف بیان شود، وزارتخانه (صمت) آمادگی کامل دارد تا اختیارات لازم را واگذار کرده و فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح استانی تسهیل گردد.

وی تاکید کرد: حمایت واقعی از بازرگانان، به‌معنای حمایت از تولید ملی است. هرچند سهمیه‌هایی برای تقویت این حوزه در نظر گرفته شده، اما تا زمانی‌که اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور صورت نگیرد، نمی‌توان از وقوع کمبودهای احتمالی در بازار داخلی مصون ماند. راه عبور از بحران، بازگشت به عقلانیت اقتصادی، حذف بوروکراسی‌های زائد و اعتماد به توان ملی است.

گزارش تصویری نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس