بررسی چالش‌های صدور مجوز فعالیت فعالان ریلی و ارزیابی اجرای مصوبات دو ساله شورای گفت‌وگو در حوزه راهداری استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این موضوع، حسب تصمیمات چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورا و در ادامه روند پیگیری اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در حوزه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، در دستور کار قرار گرفت تا برای طرح در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آماده‌سازی شود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به عملکرد مثبت کمیته ریلی استان، اظهار کرد: این کمیته از زمان تشکیل تاکنون، ورود مؤثر و منسجمی به مسائل و چالش‌ها داشته و در طول سه سال گذشته، ساماندهی مطلوبی در موضوعات مختلف آن دیده می‌شود.

لبافی در ادامه با اشاره به صدور بخشنامه اخیر راه‌آهن، بیان کرد: این بخشنامه با هدف ضابطه‌مند شدن فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه تامین واگن صادر شده است. طبق این بخشنامه، اشخاص حقیقی می‌بایست به شخصیت حقوقی تبدیل شوند. برای افرادی که سابقه فعالیت دارند، امکان تبدیل وضعیت در نظر گرفته شده، اما گروهی که فاقد امکان چنین تبدیلی هستند، نسبت به محتوای بخشنامه معترض‌اند.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی، شرط برخورداری از پنج سال سابقه فعالیت است که محدودیت‌هایی برای افرادی ایجاد می‌کند که سابقه کمتری دارند و وضعیت آن‌ها در این بخشنامه مشخص نشده است. همچنین، در این دستورالعمل اشاره‌ای به جایگزینی دوره‌های مهارت‌آموزی به جای سابقه نشده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.

لبافی خاطرنشان کرد: در موضوع ضمانت‌نامه‌ها نیز جزئیاتی ارائه نشده و روشن نیست که چه نوع ضمانتی مورد نظر راه‌آهن به‌عنوان کارفرمای اصلی است. نکته قابل تامل دیگر آن است که مشخص نشده با اجرای این محدودیت‌ها چه تعداد از فعالان فعلی از چرخه فعالیت حذف خواهند شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ساماندهی افراد حقیقی شاغل در این بخش گفت: اختلاف‌نظرها بیشتر حول اشخاص حقیقی‌ای است که با کارت بازرگانی خود یا دیگران فعالیت می‌کنند. باید دو راهکار مدنظر قرار گیرد؛ یا سوابق کاری این افراد به رسمیت شناخته شود یا آزمون ارزیابی برگزار شود. در صورتی که اشخاص حقیقی نتوانند شرایط جدید را احراز کنند، امکان حذف آن‌ها از چرخه فعالیت باید فراهم باشد.

وی ادامه داد: فرآیند تطبیق وضعیت فعالان حقیقی نیز باید بر اساس معیارهایی مشخص انجام شود؛ به‌عنوان نمونه، فردی که دو سال سابقه فعالیت دارد و دوره‌های آموزشی لازم را با ساعات مشخصی گذرانده، بتواند صلاحیت خود را احراز کند. برگزاری آزمون نیز یکی از روش‌های ساماندهی در این زمینه است که می‌تواند مانع حذف غیرمنصفانه فعالان شود

لبافی همچنین با اشاره به موضوع ضمانت‌نامه‌های بانکی، تصریح کرد: اخذ سپرده نقدی از فعال اقتصادی و مسدودسازی آن در بانک، در حالی که فرد نیازمند سرمایه در گردش برای توسعه فعالیت‌های خود است، منطقی به نظر نمی‌رسد. پیشنهاد می‌شود از ابزارهای جایگزین نظیر چک، سفته، سند ملکی و… به‌عنوان تضمین استفاده شود تا مانعی در مسیر رشد اقتصادی این فعالان ایجاد نشود.

انتقاد از محدودیت‌های تازه راه‌آهن در پذیرش شرکت‌های ریلی

در ادامه جلسه، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به برخی محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی راه‌آهن اظهار داشت: یکی از چالش‌های مطرح‌شده، محدود شدن همکاری راه‌آهن صرفاً به شرکت‌های ریلی بود؛ در حالی که شرکت‌های بازرگانی حقیقی که در این حوزه فعالیت داشته‌اند، از شمول تایید خارج شده بودند.

وی افزود: در همین راستا، رایزنی‌هایی صورت گرفت تا شرکت‌های بازرگانی فعال در حوزه ریلی، ساختار حقوقی خود را تغییر داده و با تطبیق وضعیت، امکان ادامه فعالیت داشته باشند. همچنین مقرر شد که وضعیت افراد دارای سابقه مورد بررسی قرار گیرد. البته برخی دارندگان کارت بازرگانی، فعالیت مشخص و مستمری نداشته‌اند که در این موارد، امکان دفاع از عملکرد آن‌ها وجود ندارد. برای ساماندهی آینده نیز لازم است تصمیماتی اتخاذ شود تا فعالانی که از پیش در این حوزه مشغول بوده‌اند، از چرخه فعالیت حذف نشوند.

شیردل یادآور شد: در ابتدا، حداقل سابقه مورد نظر برای فعالیت سه سال تعیین شده بود که بعداً به پنج سال افزایش یافت. در خصوص ضمانت‌نامه‌ها نیز باید توجه داشت که ابزار ضمانت، باید از نوع اجرایی و قابل مطالبه باشد. پیشنهاد ما این است که همچون گذشته، مبلغ ضمانت‌نامه در بازه ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان باقی بماند.

موسی صفایی، رئیس گروه بازرگانی اداره‌کل راه‌آهن خراسان نیز، با بیان اینکه سابقه فعالیت اشخاص حقیقی در بسیاری موارد به چهار یا پنج سال نمی‌رسد، تصریح کرد: هر بازرگانی که موفق به دریافت مجوز فعالیت شرکت حمل‌ونقل ریلی شود، از منظر صدور پروانه فعالیت، تفاوتی با سایر شرکت‌ها نخواهد داشت. ضمانت‌نامه نیز به‌منزله پشتوانه‌ای است برای سنجش توانمندی اقتصادی فعالان و جلوگیری از ورود افراد فاقد اهلیت اقتصادی به این حوزه حساس. ورود افراد فاقد توانمندی به حوزه تجارت بین‌الملل می‌تواند به اعتبار کشور آسیب بزند؛ بنابراین، نظام‌مند شدن فرآیندها در این زمینه ضروری است.

ضرورت شفاف‌سازی آمار و منطق تصمیمات اجرایی

در بخش دیگری از جلسه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، بر لزوم ارائه دلایل منطقی برای تعیین سابقه فعالیت تاکید کرد و گفت: تعیین مدت‌زمان سابقه، نیازمند توجیه کارشناسی است. افزون بر آن، باید مشخص شود چه تعداد شرکت حقیقی و چه تعداد حقوقی در حال حاضر در این حوزه فعال‌اند و با اجرای این بخشنامه، چند درصد از آن‌ها در چرخه فعالیت باقی می‌مانند و چه تعدادی حذف خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیمات باید مستند به آمار شفاف و قابل دفاع باشند. شرکت‌هایی که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دارند، می‌توانند میزان دریافتی‌هایشان از فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی را به‌روشنی ارائه دهند. همچنین در مورد ضمانت‌نامه‌ها نیز باید مصادیق اجرا و الزامات آن برای شرکت‌ها شفاف‌سازی شود تا اجرای آن سلیقه‌ای و غیرشفاف نباشد.

تجربه و سابقه بلندمدت فعالان حقیقی در حمل‌ونقل ریلی

در ادامه این نشست، محسن صانعی، از فعالان حوزه حمل‌ونقل، با اشاره به سابقه طولانی شرکت‌های حقیقی در این عرصه بیان کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به‌طور رسمی تنها حدود سه سال است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های حقیقی برخی از آن‌ها سابقه‌ای تا ۳۰ سال دارند و پیش از شکل‌گیری چارچوب‌های رسمی، این بازار را شناسایی و در آن فعال بوده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از نحوه برخورد با موضوع ضمانت‌نامه‌ها اظهار کرد: این پرسش اساسی وجود دارد که ضمانت‌نامه دقیقاً برای چه منظوری دریافت می‌شود؟ اگر هدف، تضمین حسن انجام کار است، باید توجه داشت که در صورت بروز آسیب یا خسارت به محموله‌ها، مسئولیت اصلی با راه‌آهن است، اما در بسیاری از موارد، راه‌آهن پاسخگوی آسیب‌های وارده به محموله‌ها نیست.

صانعی افزود: زمانی که بار در خارج از کشور دچار آسیب می‌شود، عملاً فعال اقتصادی داخلی نه ابزار نظارتی دارد و نه اختیار اجرایی؛ در چنین شرایطی، دریافت ضمانت‌نامه از فعال اقتصادی که نقشی در بروز خسارت نداشته، جای تامل دارد.

انتقاد فعالان اقتصادی از ایجاد محدودیت و انحصار در فعالیت شرکت‌های ریلی

در ادامه جلسه، شفیعی، یکی از فعالان اقتصادی حوزه حمل‌ونقل ریلی، با ابراز نگرانی نسبت به مفاد بخشنامه اخیر راه‌آهن، اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که ورود فعالان جدید به این حوزه با محدودیت مواجه نشود و افرادی که قصد ورود و کسب تجربه دارند، امکان فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به شرط پنج سال سابقه مطرح‌شده در بخشنامه، تصریح کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۹ تنها گروه محدودی از فعالان در کمیته ریلی حضور داشتند، اما پس از آن، بالغ بر ۳۰۰ شرکت حقیقی، حقوقی و بازرگانی وارد این عرصه شده‌اند. در صورت اعمال شرط پنج سال سابقه، بخش بزرگی از فعالان حقیقی از چرخه فعالیت حذف شده و عملاً فضای انحصار شکل خواهد گرفت.

شفیعی افزود: برای جلوگیری از چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود افرادی که قصد ورود دارند، با گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مجاز به فعالیت شوند. همچنین داشتن حداقل یک سابقه مالیاتی می‌تواند جایگزینی برای شرط پنج سال سابقه باشد و سایر شرایط نیز از طریق آموزش‌های مهارتی قابل تامین است. این بخشنامه در تعارض با بخشنامه رئیس‌جمهور در حوزه شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی است؛ طبق آن، هرگونه اصلاح در اسناد اجرایی باید با نظرخواهی از تمامی ذی‌نفعان انجام شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص هزینه‌های وارد بر شرکت‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد. راه‌آهن مدعی است که هزینه‌های خسارت را خود پرداخت می‌کند، اما در عمل، زمانی که واگن از نقطه صفر وارد ایران می‌شود، شرکت‌های فعال در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها، مجوز خروج واگن را دریافت نمی‌کنند.

مخالفت با بلوکه شدن منابع مالی فعالان اقتصادی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی دستور کار نخست جلسه، با تاکید بر لزوم حفظ منابع مالی فعالان اقتصادی، بیان کرد: مخالف بلوکه شدن منابع مالی فعالان اقتصادی در بانک‌ها هستیم و پیشنهاد می‌دهیم راه‌آهن از شیوه‌های جایگزین برای اخذ ضمانت استفاده کند. مهم‌تر از آن، مصادیق استفاده از این ضمانت‌نامه‌ها باید به‌صورت شفاف تعیین و اعلام شود.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای مطرح‌شده پیرامون بخشنامه راه‌آهن خاطرنشان کرد: توافق شد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از میزان سابقه، چنانچه بخواهند ساختار خود را به شرکت حمل‌ونقل ریلی تغییر دهند، هیچ‌گونه منع یا محدودیتی نداشته باشند. همچنین در خصوص مکان یا متراژ فعالیت این شرکت‌ها نیز محدودیتی اعمال نمی گردد.

پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو از اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان

لبافی در ادامه جلسه، با اشاره به دستور کار دوم، مبنی بر ارزیابی روند اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در حوزه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، عنوان کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی مصوبات، گزارش دقیقی از میزان اجرا یا عدم اجرای تکالیف محوله ارائه دهند. بر همین اساس، دبیرخانه شورا طی مکاتباتی با اداره‌کل راهداری، مستندات لازم را دریافت کرده و برای بررسی دقیق‌تر، مقرر شد کارگروهی تخصصی تشکیل شود تا مصادیق به‌صورت شفاف بررسی و جمع‌بندی گردد.

وی با اشاره به برخی مصوبات مهم شورا افزود: از جمله موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت، بحث معاینه فنی خودروهای سنگین و فوق سنگین بود. اعلام شد در مراکز معاینه فنی، قطعات خودرو باز و سبک‌سازی شده و سپس روی ریل قرار می‌گیرندکه این فرایند مستلزم پرداخت هزینه است. همچنین مقرر شد که خودروهای سنگین تا ۳۰ هزار تن، از باز شدن قطعات معاف شوند.

وی ادامه داد: دیگر مصوبه شورا به موضوع نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل عمومی اختصاص داشت. همچنین مسئله اخذ عوارض از ناوگان افغانستانی یکی دیگر از محورهای مهم جلسه بود که حذف این عوارض، به‌عنوان درخواست بخش خصوصی مطرح شد.

لبافی درباره پروژه آزادراه حرم تا حرم نیز گفت: در نشست اخیر با وزیر راه و شهرسازی، اعلام شد که از مجموع ۹۸۰ کیلومتر مسیر طراحی‌شده، سهم خراسان رضوی تاکنون 33 کیلومتر با 14 درصد پیشرفت بوده است. مقرر شد برای باقی مانده 33 کیلومتر، در سال جاری یک همت از محل اعتبارات پروژه و یک همت از محل ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تامین شود.

خلأ زیرساختی در معاینه فنی جرثقیل‌های فوق سنگین

علیرضا تیموری، نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز در ادامه جلسه با اشاره به نبود مرکز معاینه فنی برای جرثقیل‌های سنگین، اظهار داشت: به‌دلیل آسیب‌های وارده به تجهیزات مراکز معاینه فنی، تاکنون تست و صدور برگه معاینه فنی برای جرثقیل‌های بالای ۳۰ تن امکان‌پذیر نبوده است. مکاتباتی در این زمینه با مرکز تهران صورت گرفته و آخرین پیگیری مربوط به خرداد ۱۴۰۴ بوده است. ایجاد مرکز تخصصی برای این منظور نیز تاکنون با عدم استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده و برآورد هزینه آن حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: در حال حاضر برای این جرثقیل‌ها مجوز صادر نمی‌شود، مالکان آن‌ها مشمول جریمه می‌شوند، کارت سوخت شارژ نمی‌شود و سازمان حمل‌ونقل درون‌شهری نیز از صدور مجوز برای آن‌ها خودداری می‌کند؛ همچنین تخصیص سوخت نیز به این وسایل انجام نمی‌شود.

تیموری درباره مصوبه مربوط به نوسازی ناوگان فرسوده نیز عنوان کرد: مدت زمان اجرای این فرآیند از سه سال به پنج سال افزایش یافته و بر اساس تفاهم‌نامه موجود، مجوز واردات ناوگان به سه گروه شامل شرکت‌های واردکننده، شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان تعلق گرفته است. با این حال، در خصوص ناوگان اتوبوسی و مینی‌بوس، به‌دلیل هزینه‌های بالا در خارج از کشور، بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد.

در جمع‌بندی این بخش، لبافی تصریح کرد: مقرر شده است که موضوع احداث مرکز معاینه فنی فوق سنگین پیگیری و اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. تکلیفی نیز در این زمینه بر عهده اداره‌کل راهداری گذاشته شده است تا از طریق فراخوان عمومی، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دعوت شود. متاسفانه برخی دستگاه‌ها صرفاً در حد رفع تکلیف عمل می‌کنند، در حالی که موضوع معاینه جرثقیل‌های فوق سنگین از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید به‌سادگی از آن عبور کرد.

تاکید بر لزوم بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معاینه فنی شرق کشور

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به تعلل در پیگیری ایجاد مرکز معاینه فنی فوق سنگین، اظهار داشت: اگر طی سه سال گذشته پاسخی در این زمینه داده نشده، باید مشخص شود علت این تاخیر چه بوده است.

وی پیشنهاد کرد: مکاتبه‌ای رسمی از سوی استاندار خطاب به وزیر مربوطه تنظیم شود تا موضوع به‌صورت جدی در سطح ملی پیگیری شود. از سوی دیگر، ایجاد یک مرکز تخصصی معاینه فنی در شرق کشور می‌تواند به‌عنوان فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایه‌گذاری تلقی شود. متاسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی رسانه‌ای مناسبی انجام نشده و عدم آگاهی عمومی از این ظرفیت، یکی از دلایل اصلی مغفول ماندن آن است.

بررسی چالش‌های دریافت عوارض از ناوگان افغانستانی و لزوم طرح در سطح مل

مرتضی مجردی، نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، در ادامه نشست با اشاره به مسئله دریافت عوارض از ناوگان افغانستانی، بیان کرد: این موضوع از اهمیت ملی برخوردار است و باید در اولین نشست مشترک ملی در دستور کار قرار گیرد.

وی تشریح کرد: در حال حاضر عوارض تردد ناوگان افغانستانی در قالب اصل رفتار متقابل و بر مبنای توافق دو کشور، به‌صورت ۱۷۵ دلار – ۱۷۵ دلار دریافت می‌شود. این تعرفه در سه استان و برای تردد ناوگان به عمق کشور اعمال می‌شود. در مواردی که خودروها تنها تا مرز ورود می‌کنند و وارد عمق کشور نمی‌شوند، مبلغ عوارض ۱۲۰ دلار در نظر گرفته می‌شود.

مجردی افزود: تا سال گذشته نسبت تردد ناوگان افغانستانی به ایرانی در این مسیرها ۷۰ به ۳۰ بود، اما در حال حاضر این نسبت به‌صورت ۵۰ به ۵۰ و برابر شده است. با این حال، یکی از چالش‌های موجود، تفاوت در نظام ارزی دو کشور است؛ به‌گونه‌ای که واردات به‌صورت دلاری انجام می‌شود، اما صادرات ایران با واحد ریال صورت می‌گیرد که این مسأله موجب فشار اقتصادی بر فعالان ایرانی شده است.

نبود اختیار استان در پروژه آزادراه حرم تا حرم

سیدمجتبی نجند موسوی، مسئول حریم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، درباره وضعیت اجرای پروژه آزادراه حرم تا حرم در محدوده خراسان رضوی گفت: مسئولیت نگهداری راه‌ها در سطح استان با ماست، اما در پروژه مذکور تا زمانی که قطعات مسیر به‌صورت رسمی تحویل استان نشود، ما امکان هیچ‌گونه نظارت یا مداخله‌ای در روند اجرا نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، پروژه مذکور در حیطه اختیار اداره‌کل استان نیست و پیگیری آن باید از طریق نهادهای بالادستی انجام گیرد.

مطالبه‌گری ضعیف، مانعی در مسیر تحقق مصوبات

در پایان جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با انتقاد از سطح پایین مطالبه‌گری در استان، اظهار داشت: متاسفانه در بسیاری از موارد، برخی دستگاه‌ها بدون پیگیری مؤثر، صرفاً به مکاتبات اداری بسنده می‌کنند که این رویکرد نمی‌تواند مصوبات شورای گفت‌وگو را به نتیجه برساند.

وی تاکید کرد: برای حل مسائل استان، باید عزم جدی در میان مدیران اجرایی شکل بگیرد و پیگیری‌های فراتر از مکاتبه در دستور کار قرار گیرد. تنها با پیگیری مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، می‌توان از ظرفیت مصوبات و فرصت‌های توسعه‌ای به‌درستی استفاده کرد.