بررسی راهکارهای عبور از بحران انرژی و حفظ بازارهای منطقه‌ای در حوزه خدمات فنی و مهندسی

ضرورت اتخاذ تدابیری اساسی برای مدیریت بحران انرژی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ناترازی انرژی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش خدمات وارد کرده است. در گذشته، واحدهای خدماتی تنها با دو روز قطعی برق در هفته مواجه بودند؛ اما اکنون این قطعی‌ها به‌صورت روزانه رخ می‌دهد و این بخش را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. درخواست ما، اتخاذ تدابیری اساسی برای مدیریت بحران انرژی است.

اهمیت نگاه همه­جانبه به مسئله رفع ناترازی انرژی

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: مسئله ناترازی انرژی و راهبرد توسعه انرژی­های تجدیدپذیر به منظور رفع این مشکل امروزه اولویت اول کشور است. اما نکته­ای که لازم است با تفکر عمیق­تری به آن نگاه کرد دور از فضای شتاب زده احداث نیروگاه­خورشیدی در هر مکان و به هر قیمتی، مسئله جانمایی کارشناسی­شده با رعایت اصول فنی و پدافند غیرعاملی است که به نظر می­رسد در این خصوص نیازمند ملاحظه دقیق­تری هستیم.

وی افزود: احداث نیروگاه­های بزرگ و به صورت تجمیعی محاسن زیادی در بحث صرفه‌جویی در هزینه­های احداث دارد؛ اما نباید از آسیب­پذیری آنها غافل شد. ضمن اینکه موضوع تامین مالی مناسب با جریان وجوه این صنعت، حلقه مفقوده سرفصل احداث نیروگاه­های تجدیدپذیر است.

ضرورت ساماندهی پیمانکاران برق برای مقابله با بحران

در ادامه جلسه، محمدکاظم ذبیحی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تانیر، با بیان اینکه نزدیک به دو دهه است که موضوع ناترازی انرژی در کشور مطرح می‌شود، اظهار کرد: باوجود پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌های مستمر تشکل‌های بخش خصوصی، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. با وجود این وضعیت، بخش خصوصی وظیفه دارد در شرایط بحرانی در کنار دولت قرار گیرد و برای عبور از بحران، تدابیر لازم را از پیش اتخاذ کند.

ذبیحی با اشاره به ظرفیت پیمانکاران برق در استان، عنوان کرد: پیمانکاران برق خراسان رضوی در سطح کشور فعال‌اند و می‌توان گفت رتبه نخست فعالیت‌های پیمانکاری در این حوزه متعلق به استان ماست.

وی پیشنهاد کرد: برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت این شرکت‌ها در شرایط بحرانی، اطلاعات، آمار و توانمندی‌های آن‌ها به‌روزرسانی شود. همچنین، ایجاد یک سازمان تخصصی برای مدیریت بحران در حوزه‌های گوناگون ضروری است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: خراسان رضوی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیشتاز است و انتظار می‌رود تا پایان سال، آمار قابل توجهی از ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان ثبت شود.

در بخش دیگری از جلسه، رضا مقدم، عضو کمیسیون، پیشنهاد داد: استان خراسان رضوی به‌صورت پایلوت، تشکل‌های فعال در بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را شناسایی کند و از ظرفیت ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، برای همگرایی و انسجام تشکل‌ها بهره‌ گیرد.

بهره‌برداری از اراضی اوقافی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

در ادامه نشست، حسن سویزی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری‌های استاندار در حوزه انرژی، ابراز امیدواری کرد که استان در افق ۱۴۰۷ به ظرفیت تولید سه هزار مگاوات برق دست یابد.

وی با بیان اینکه میزان تولید برق استان کمتر از میزان مصرف آن نیست، افزود: در صورتی که استان به شبکه ملی برق تزریق نکند، تولید فعلی می‌تواند نیاز صنایع داخلی را تامین کند.

سویزی در ادامه با اشاره به بازدید اخیر از شهرک‌های صنعتی، خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی خواستار مدیریت هدفمند خاموشی‌ها هستند و پیشنهاد کرده‌اند که برنامه خاموشی با مشارکت خودِ صنایع تهیه شود، اما این طرح تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی همچنین با استناد به مصوبه ستاد انرژی­های تجدیدپذیر استانداری، اعلام کرد: استفاده از اراضی اوقافی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بلامانع است.

به گفته وی، بر اساس توافق‌نامه میان توانیر و سازمان نظام مهندسی، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴، ساختمان‌های چهار طبقه به بالا ملزم به برخورداری از سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر خواهند بود. از این‌رو، مشارکت فعال بخش خصوصی در این حوزه امری ضروری است.

حمایت از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر

در ادامه، اباذر دهقان‌پور، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد، با اشاره به سهم ۸۸ درصدی نیروگاه‌های حرارتی از تولید برق کشور، اظهار کرد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز کمتر از دو درصد است و با توجه به چالش‌هایی نظیر نرخ دستوری برق، کمبود سوخت، نبود نقدینگی و مسائل بیمه‌ای و مالیاتی، رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی وجود ندارد.

وی افزود: در چنین شرایطی، تداوم ناترازی انرژی اجتناب‌ناپذیر است، مگر آنکه سهم انرژی‌های پاک افزایش یابد.

دهقان‌پور با اشاره به عقب‌ماندگی استان خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به استان‌هایی مانند اصفهان، خاطرنشان کرد: این استان هنوز در میان پنج استان برتر کشور در این حوزه قرار ندارد.

وی پیشنهاد داد: برای جبران خسارات ناشی از خاموشی صنایع، از ظرفیت میکروشبکه‌ها استفاده شود؛ به این معنا که چند شرکت با همکاری یکدیگر نسبت به احداث نیروگاه مشترک برای تامین نیاز برق خود اقدام کنند.

وی با اشاره به مصوبه وزارت نیرو درباره احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، مزایای این نیروگاه‌ها از جمله فروش برق در بورس انرژی، امکان واردات تجهیزات دست دوم، جبران قطعی گاز و معافیت از خاموشی‌ها را برشمرد و آن را فرصتی ارزشمند برای ورود بخش خصوصی دانست.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق مشهد در ادامه، به موضوع نصب سیستم‌های خورشیدی بر بام ساختمان‌ها اشاره کرد و افزود: پرسش اساسی این است که آیا سامانه‌های نصب‌شده پس از گذشت یک سال همچنان بازدهی مطلوبی دارند و آیا نگهداری آن‌ها به‌درستی انجام می‌شود؟ به نظر می‌رسد بدون نظارت کافی، هزینه‌های انجام‌شده ممکن است به نتایج مورد انتظار منجر نشود.

عباس غیب دوست، عضو کمیسیون، به معرفی پروژه پژوهشکده اخترفیزیک و افلاک‌نمای خیام نیشابور پرداخت و اظهار کرد: این پروژه با وجود گذشت بیش از دو دهه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، در حالی‌که می‌تواند به‌عنوان یک نماد علمی- فرهنگی، ظرفیت‌های متعددی را فعال کند.

غیب­دوست تاکید کرد: احیای جایگاه علمی عمر خیام، توسعه فعالیت‌های دانشگاهی در رشته‌های فیزیک، ریاضی و اخترشناسی، و همچنین ایجاد بستری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی از اهداف کلیدی این پروژه است.

وی از فعالان اقتصادی دعوت کرد با حمایت مالی و مشارکت در تکمیل بخش‌های مختلف این مجموعه، ضمن ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود، از منافع بهره‌برداری از برخی فضاهای ساخته‌شده نیز بهره‌مند شوند.

فائزه انجیدنی، مدیر منابع فیزیکی دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست ضمن تاکید بر ابعاد بزرگ پروژه افلاک‌نما گفت: این پروژه حدود ۲۰ سال پیش کلنگ‌زنی شد و در همان زمان افق‌های بسیار وسیع‌تری نسبت به شکل فعلی آن در ذهن طراحان قرار داشت. پروژه‌های مشابهی در کشورهای منطقه اجرا شده‌اند، اما هیچ‌یک از نظر ابعاد و ظرفیت علمی و فرهنگی، قابل مقایسه با افلاک‌نمای خیام نیستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه اعتبارات قطره‌چکانی دولت، مانعی جدی در مسیر تکمیل این طرح بوده است، از فعالان اقتصادی خواست با ورود به این پروژه ملی، روند تکمیل آن را تسریع بخشند.

در ادامه، محسن لطفی، مدیرعامل افلاک‌نمای خیام نیشابور اظهار کرد: اگرچه این مجموعه از نظر فنی سومین افلاک‌نمای بزرگ در سطح جهان محسوب می‌شود، اما به‌واسطه ارتباط آن با شخصیت علمی خیام و ظرفیت فرهنگی منطقه نیشابور، جایگاهی یگانه و بی‌بدیل دارد.

افلاک‌نما، سرمایه‌ای ملی و نیازمند حمایت جمعی

خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در جمع‌بندی این بخش از نشست، تصریح کرد: تکمیل پروژه افلاک‌نمای خیام، مصداق بارز مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی است. اگر این پروژه به سرانجام برسد، علاوه بر نقش علمی و فرهنگی، می‌تواند به توسعه گردشگری استان نیز کمک شایانی کند.

وی پیشنهاد کرد این پروژه به کمیسیون‌های «گردشگری» و «مسئولیت‌های اجتماعی» نیز معرفی شود تا بتوان با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، مسیر تامین مالی آن را هموار کرد.

تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در مشهد

در ادامه این جلسه، علیرضا قرایی‌، عضو کمیسیون، گزارشی از عملکرد کارگروه مانع‌زدایی و رونق صنعت ساختمان ارائه کرد و گفت: این کارگروه با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، نهادهای اجرایی و انجمن‌های تخصصی، توانسته روند صدور پروانه‌های ساختمانی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

وی تصریح کرد: در گذشته، زمان صدور پروانه ساختمانی در مشهد به‌طور متوسط بیش از ۳۲۰ روز بود؛ اما این روند اکنون به ۲۷ تا ۲۸ روز کاهش یافته که دستاوردی قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز به شمار می‌رود. چرا که تاخیر در صدور مجوزها به معنای خواب سرمایه و تحمیل زیان به فعالان این حوزه است.

قرایی در خصوص مصوبه جدید شورای شهر مشهد نیز گفت: بر اساس تصمیم اخیر شورا، سرمایه‌گذاران تا یک سال پس از آغاز پروژه‌های ساختمانی ملزم به پرداخت عوارض نخواهند بود و این پرداخت می‌تواند تا سه سال تقسیط شود.

وی همچنین اعلام کرد: کارگروه سازندگان تاکنون موفق به اخذ ۵۴ مصوبه از معاونت شهرسازی شهرداری مشهد، ۲۶ مصوبه از سازمان آتش‌نشانی، ۴۱ مصوبه از سازمان نظام مهندسی و ۲۰ مصوبه از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری شده است.

اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد؛ پیوند با ۴۰۰ رسته شغلی

خندان‌دل، رئیس کمیسیون نیز در این بخش از جلسه، اهمیت حیاتی صنعت ساختمان در اقتصاد کشور را یادآور شد و گفت: حدود ۴۰۰ رسته شغلی به‌طور مستقیم با این صنعت در ارتباط هستند. رکود در این بخش، تبعات گسترده‌ای بر سایر بخش‌ها نیز وارد می‌کند. از این‌رو، تداوم حمایت از فعالان حوزه ساخت‌وساز و تسهیل مقررات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ضرورت حفظ بازار افغانستان برای صدور خدمات فنی و مهندسی

در ادامه، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح دستور کار دوم جلسه با عنوان «گزارش ششمین نشست کمیته مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات» اظهار کرد: متاسفانه بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی همچون عراق و سوریه متوقف شده و این بازارها از دست فعالان این حوزه خارج شده‌اند. همچنین در کشورهای آسیای میانه نیز، به دلیل فقدان راهبری صحیح، زمینه حضور رقبا فراهم آمده و بازار این مناطق نیز از اختیار فعالان ایرانی خارج شده است.

وی یادآور شد: در گذشته، پروژه‌هایی در زمینه راه‌سازی، سدسازی و شهرسازی در ترکمنستان توسط شرکت‌های ایرانی اجرا می‌شد اما امروز این بازار را نیز واگذار کرده‌ایم. در حال حاضر تنها پروژه‌هایی با مقیاس محدود در کشور تاجیکستان توسط فعالان ایرانی در حال اجراست. واقعیت این است که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، عملکرد چندان موفقی نداشته‌ایم.

خندان‌دل با اشاره به آمارهای جهانی در این حوزه گفت: سهم ایران از بازار ۲.۳ تریلیون دلاری تجارت خدمات فنی و مهندسی در دنیا حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد رقم واقعی بسیار پایین‌تر از این میزان است. برآورد می‌شود سهم خراسان رضوی از این میزان تنها حدود ۷۰ میلیون دلار باشد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری ششمین نشست کمیته مشترک تجاری استان خراسان رضوی و ولایت هرات در هفته گذشته تصریح کرد: به نظر می‌رسد حجم تعهداتی که از سوی خراسان رضوی پذیرفته شده بسیار بیش از تعهداتی است که طرف افغانستانی بر عهده گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی در گرو دیپلماسی اقتصادی کشور است که از سیاست خارجی تاثیر می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، این حوزه ممکن است تحت‌تاثیر روندهای داخلی مانند تعدیل مهاجران افغان از ایران نیز قرار گیرد.

خندان‌دل همچنین، با استناد به گزارش تحلیلی پنجمین اجلاس خراسان رضوی و هرات بیان کرد: در آن نشست، خراسان رضوی ۲۹ تعهد را پذیرفت، در حالی که طرف افغانستانی تنها سه تعهد داشت که دو مورد از آن نیز تعهدات مشترک تلقی می‌شد. این در حالی است که کشور افغانستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است و ایران در رقابت برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها عقب‌مانده است. به عنوان نمونه، روسیه در حوزه آموزش افغانستان ورود مؤثری داشته و حتی موفق به تصویب آموزش زبان روسی در این کشور شده است؛ اقدامی که به‌طور قطع زمینه تحکیم روابط اقتصادی را فراهم خواهد کرد. همچنین، چینی‌ها در حوزه معادن و ترکیه در توسعه زیرساخت‌های صنایع هوایی افغانستان نقش‌آفرینی گسترده‌ای دارند.

وی با اشاره به تعطیلی سه‌ساله مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های علمی شهر هرات تاکید کرد: ورود مجدد ایران به این عرصه می‌تواند مسیر مهمی را برای صدور خدمات فنی و مهندسی به افغانستان بگشاید. امیدواریم بتوانیم با عزم و جدیت لازم، از تکرار تجربه از دست رفتن بازار کشورهای دیگر در مورد افغانستان جلوگیری کنیم.

خندان‌دل همچنین از انجام برخی تفاهمات در حوزه کشت فراسرزمینی میان دو کشور خبر داد و افزود: طرف افغانستانی نیز در تلاش است تا توازن لازم را در فرآیند صادرات و واردات برقرار کند. از این رو، انتظار می‌رود اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های خود را به دبیرخانه اعلام کنند تا در صورت نیاز، موانع احتمالی برای صدور خدمات به افغانستان برطرف شود.