حفظ جایگاه جهانی زعفران در گرو ثبت برند ملی و ارتقای استانداردهای صادراتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست به ابعاد و جزئیات بیانیه اختتامیه جشنواره روز ملی زعفران اشاره گردید و فعالان این حوزه و مسئولان استان به طرح نقطه نظرات خود در خصوص اجرای بندهای این بیانیه پرداختند. صادرکنندگان زعفران، در این نشست قاچاق را بزرگترین مشکل در این حوزه نامیدند و آن را تهدیدی برای صادرات این محصول و عاملی برای خدشه‌دار شدن نام ایران به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده زعفران دانستند.

صادرات زعفران در خطر؛ ضرورت اقدام فوری برای ثبت برند ملی

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه صادرات زعفران، دو مسئله بنیادین را مطرح کرد و نخست به استمرار گلایه‌ صادرکنندگان زعفران از وضعیت نامطلوب ارزی اشاره نمود و گفت: این معضل سال‌هاست گریبان‌گیر صادرکنندگان است و فرآیند رفع تعهد ارزی با دشواری‌های عدیده‌ای همراه است. جلوگیری از تداوم این وضعیت، مستلزم چاره‌جویی و اتخاذ تدابیر جدی از سوی مراجع ذی‌ربط است.

توکلی‌زاده در ادامه، ثبت جهانی یا برند ملی زعفران ایران را دومین موضوع محوری عنوان کرد و گفت: دولت، پیگیری این پرونده را به اتاق اصناف کشاورزی واگذار کرده است. این اقدام در جای خود قابل تقدیر است؛ اما با توجه به ماهیت مأموریت‌های این نهاد که بیشتر بر مسائل داخلی متمرکز است، شایسته است سایر تشکل‌های تخصصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان که تجربه گسترده‌تری در حوزه صادرات و شناخت بازارهای بین‌المللی دارند نیز، در این مسیر همراه و مکمل باشند. به ویژه آن که فرآیند ثبت برند ملی و حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی، نیازمند هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی نهادهای مرتبط است.

وی با اشاره به اهمیت انطباق زعفران تولید داخل با استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا، تاکید کرد: در صورت عدم انطباق در این حوزه، صادرکنندگان در حفظ سهم خود از بازارهای هدف دچار چالش‌های جدی خواهند شد. به‌ویژه اگر روند ثبت برند ملی زعفران با تاخیر مواجه شود، دور از انتظار نیست که طی پنج سال آینده، صادرات این محصول از ایران با مانع جدی مواجه گردد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان در پایان خواستار مشارکت جدی فعالان اقتصادی در حل این چالش‌ها شد و گفت: لازم است بخش خصوصی با تاسیس یک آزمایشگاه مرجع مجهز، زمینه تطبیق کیفیت زعفران ایرانی با استانداردهای اروپایی را فراهم سازد. همچنین با پیش‌قدم شدن برای ثبت برند ملی زعفران، زمینه بهره‌مندی جمعی صادرکنندگان از این ظرفیت ایجاد شود.

سامان‌دهی صادرات زعفران خراسان رضوی با ایجاد یک کنسرسیوم صادراتی

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، از پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی قدرتمند در حوزه زعفران استان سخن گفت و اذعان کرد: با توجه به اینکه این استان از بیشترین میزان تولید، صادرات و واحدهای فرآوری زعفران در کشور برخوردار است، پتانسیل بالایی برای تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی قوی دارد، می‌توان با این اقدام، صادرات زعفران را سامان‌دهی کرد.

وی همچنین بر لزوم پیگیری جدی موضوع تفویض اختیار در تصمیم‌گیری‌های حوزه زعفران به استان تاکید کرد و گفت: لازم است مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام شود و در خصوص موضوع تفویض اختیار در تصمیم‌گیری حوزه زعفران، به همراه پیوست مکاتبات انجام‌شده طی سال گذشته، پیگیری صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مرور تفاهم‌نامه‌ها، بیانیه‌ها و همایش‌های برگزار شده در حوزه زعفران، تشکیل دبیرخانه همایش روز ملی زعفران را گامی مثبت در این راستا دانست.

استاندار خراسان رضوی همچنین، خواستار پیگیری و مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور برای تبدیل ارزش‌گذاری سالانه به ارزش‌گذاری ماهانه شد.

عقب‌ماندگی برندهای زعفران ایران از رقبا در بازارهای هدف

حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت بازاریابی بین‌المللی اظهار کرد: ضروری است بررسی شود که برندهای معتبر و فعالان برجسته تولید و صادرات زعفران در کشور، تا چه اندازه در معرفی نام و هویت تجاری خود در بازارهای خارجی موفق بوده‌اند؛ چراکه شرکت‌های صادرکننده در دیگر کشورها، با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه و راهبردی، توانسته‌اند حضور پررنگ‌تری در بازارهای هدف ایجاد کنند و سهم خود را از بازار جهانی گسترش دهند.

وی با بیان اینکه برندینگ مؤثر، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، شناخت دقیق بازار و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تبلیغات و بازاریابی است، تاکید کرد: چنانچه روند فعلی ادامه یابد، خطر از دست رفتن جایگاه جهانی زعفران ایران، به‌ویژه در رقابت با برندهای نوظهور، جدی‌تر از گذشته خواهد بود.

بیانیه جشنواره ملی زعفران در انتظار تحقق

در ادامه این نشست، علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گزارشی از روند پیگیری مفاد بیانیه اختتامیه جشنواره ملی زعفران ارائه کرد و به تشریح وضعیت اجرایی 6 بند آن پرداخت.

وی با اشاره به بند نخست بیانیه مبنی بر تفویض اختیار تصمیم‌گیری در خصوص ارزش‌گذاری گمرکی زعفران به استان، اظهار کرد: علیرغم مکاتبات و پیگیری‌های مکرر، این درخواست هنوز به سرانجام نرسیده است.

کبیر در ادامه، به بند دوم بیانیه مبنی بر «تخصیص ردیف بودجه‌ای مستقل برای زعفران از محل اعتبارات ملی وزارت جهاد کشاورزی» پرداخت و تصریح کرد: گرچه یک ردیف بودجه ویژه گیاهان دارویی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد که می‌توان از آن در زمینه آموزش و پژوهش زعفران بهره برد، اما پیگیری‌های استانی در این زمینه تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

وی در تشریح بند سوم بیانیه مزبور که ناظر بر «شناسنامه‌دار کردن زعفران» است، خاطرنشان کرد: با وجود وعده رئیس وقت سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر ارائه برنامه اجرایی این طرح در بازه‌ای یک‌ماهه، هنوز هیچ خروجی مشخصی ارائه نشده و این در حالی‌ است که طبق بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای این برنامه شده است.

او افزود: انجام مطالعات مقدماتی این طرح نیز از سوی اتاق بازرگانی ایران به خراسان رضوی واگذار شده است.

دبیرکل اتاق مشهد در بررسی بند چهارم بیانیه، با عنوان «حمایت مادی و معنوی از تحقیقات، تجاری‌سازی و توسعه بازارهای بین‌المللی زعفران»، اعلام کرد: هنوز بخشی از اعتبارات وعده‌داده‌شده به این حوزه تأمین نشده است.

او همچنین در توضیح بند پنجم به موضوع تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات زعفران در سامانه‌های رسمی با نرخ بازار آزاد اشاره کرد و در ادامه با اشاره به بند ششم، مبنی بر لزوم «برقراری تعرفه ترجیحی صادرات زعفران به هند»، عنوان کرد: در حال حاضر، صادرات زعفران ایران به هند با ۳۷ درصد تعرفه انجام می‌شود، در حالی که صادرات مشابه از افغانستان مشمول تعرفه صفر است.

وی افزود: همین موضوع باعث شده بخشی از زعفران ایران ابتدا به افغانستان و سپس به هند قاچاق شود؛ در صورتی‌ که با اعمال تعرفه ترجیحی، زمینه برای کاهش قاچاق نیز فراهم می‌شد.

در ادامه این جلسه، فعالان حوزه زعفران و مسئولان ارگان‌های دولتی، به بیان نقطه نظرات خود در خصوص آخرین وضعیت اجرای این بیانیه پرداختند.

سهم 78درصدی خراسان رضوی از صادرات زعفران ایران

جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت واگذاری ارزش‌گذاری گمرکی زعفران به استان گفت: صادرات زعفران در چهار ماهه نخست امسال در کل کشور ۵۹ میلیون دلار بوده است؛ از این میزان سهم خراسان رضوی ۴۶ میلیون دلار معادل ۷۸ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. در سال گذشته نیز مجموع صادرات زعفران از کل کشور، ۱۸۴ میلیون دلار بوده است.

آرش آوان، رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی در خصوص بند دوم بیانیه مزبور گفت: امسال اعتباراتی برای طرح ترویج بخش کشاورزی در موضوع زعفران مصوب و عملیات اجرایی آن به پژوهشکده اقلیم شناسی واگذار شده است، پیگیری‌هایی نیز انجام شد تا 50 درصد از محل اعتبارات گیاهان دارویی امسال به بخش زعفران اختصاص یابد که مورد پذیرش قرار گرفت.

مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در خصوص شناسنامه‌دار کردن زعفران گفت: امسال شناسنامه‌دار کردن زعفران برعهده اتاق اصناف کشاورزی گذاشته شده است و این طرح به صورت پایلوت در خراسان رضوی در مهرماه امسال کلید خواهد خورد.

ورود رقبای جهانی و لزوم تحول در زنجیره ارزش زعفران ایران

سپس، علی محمد شریعتی مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان ایکه فرآیند شناسنامه‌دار شدن زعفران تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است، تصریح کرد: با تغییر اقلیم در جهان، ۳۰ کشور به حوزه زعفران ورود پیدا کرده‌اند که یکی از این کشورها چین است. ️با شناسنامه‌دار شدن محصولات، امکان استانداردسازی فراهم می‌شود و رقابت بهتر صورت خواهد گرفت که این امر به افزایش راندمان تولید زعفران منجر خواهد شد.

وی گفت: زعفران‌های تولیدی نسبت به گذشته کیفیت بهتری دارند؛ اما اگر مکانیزاسیون در تولید محصول به عنوان یک نیاز ضروری درنظر گرفته نشود، در این حوزه عقب خواهیم افتاد.

شریعتی مقدم اضافه کرد: قوانین موجود و مشکلات ناشی از سیاست‌های انقباضی، باعث انحراف در مسیر صادرات زعفران شده است. ️راه‌اندازی بورس بین‌المللی زعفران می‌تواند به شفافیت صادرات کمک کند و به‌ویژه برای بازارهای بزرگی همچون چین مؤثر واقع شود.

شریعتی مقدم، درباره بند چهارم بیانیه نیز گفت: بسیاری از کشورهایی که کشت زعفران را آغاز کرده‌اند، به صورت هدفمند و با شتاب بالا در حال تحقیقات در حوزه این محصول هستند؛ در مواجهه با این کشورها نیاز به حمایت‌های جدی در حوزه تحقیقات برای ارتقای کیفی زعفران هستیم تا بتوانیم توان رقابت خود را در بازارهای هدف بالا ببریم.

وی درباره پنجمین بند این بیانیه نیز گفت: متاسفانه بانک مرکزی حمایت مؤثری از صادرکنندگان زعفران به عمل نمی‌آورد. یکی از ایرادات قانونی موجود، محدودیت سقف سه میلیون دلاری برای صادرات زعفران است؛ به‌گونه‌ای که اگر صادرکننده‌ای از این میزان فراتر رود، در فرآیند رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در مواردی صادرکننده را ناگزیر می‌سازد ارزی را که در اختیار ندارد، از بازار تهیه کرده و به سیستم بانکی بازگرداند؛ در حالی که سودآوری صادرات زعفران، چنین فشاری را تحمل نمی‌کند. این شرایط نه‌تنها فضای صادرات رسمی را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌ساز گسترش قاچاق زعفران نیز می‌شود. به‌نظر می‌رسد عوامل و تصمیم‌هایی در حال تضعیف پایه‌های صادرات این محصول استراتژیک هستند.

لزوم ایجاد نظام یکپارچه برای حمایت مؤثر از زنجیره زعفران

امیررضا رجبی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص پیگیری موضوع تفویض اختیار ارزش‌گذاری گمرکی زعفران به استان گفت: کلیت این موضوع طی نامه‌ای به سازمان مربوطه در تهران اعلام شده است تا ارزش‌گذاری زعفران به کمیته متناظر آن در خراسان رضوی واگذار شود.

وی اظهار کرد: حمایت از تولیدات، عمدتاً در انتهای زنجیره ارزش هر محصول معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین، محصولاتی که شناسنامه‌دار باشند، مشمول حمایت‌های مؤثر در مراحل نهایی زنجیره تولید خواهند شد.

به گفته رجبی، پشتیبانی از زنجیره تولید زعفران مستلزم ایجاد یک نظام منسجم و یکپارچه است. با این حال، برخی شرکت‌های صادرکننده به‌صورت انفرادی در مسیر شناسنامه‌دار کردن زعفران گام برداشته‌اند و این فرآیند را به صورت مستقل دنبال می‌کنند.

لزوم اجرای دقیق ماده ۱۶ قانون گمرکی برای تقویت بازار جهانی زعفران

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: فرآیند قیمت‌گذاری زعفران رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و نرخ پایه گمرکی تعیین‌شده برای این محصول، در عمل تأثیری در بازار ندارد.

وی افزود: صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلی ندارند؛ اما انتظار دارند که این ارز را به جای تحویل با نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر به بانک مرکزی، در بازار آزاد عرضه کنند؛ زیرا حاشیه سود زعفران در بهترین حالت دو تا سه درصد است.

میری با اشاره به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی یادآور شد: مطابق این قانون، نرخ پایه گمرکی زعفران می‌تواند هر سه ماه یک‌بار مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین، مقرر شده درصدی از فروش زعفران به‌عنوان عوارض یا تعرفه صادراتی، صرف توسعه بازار این محصول شود. با این حال، این منابع که معمولاً حدود نیم درصد از فروش است، تاکنون به هدف تعیین‌شده اختصاص نیافته‌اند.

پیشنهاد بازنگری ماهانه در ارزش‌گذاری گمرکی

در ادامه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به موضوع ارزش‌گذاری گمرکی، آن را یکی از دغدغه‌های جدی فعالان صادراتی دانست و تصریح کرد: این فرآیند سالانه و بدون دریافت نظرات بخش خصوصی انجام می‌شود. پیشنهاد می‌شود ارزش‌گذاری گمرکی زعفران، به‌واسطه نوسانات بالا، به‌صورت ماهانه انجام شود و اختیار آن به فعالان بخش خصوصی واگذار گردد.

صادرکنندگان واقعی زعفران را دریابید؛ پاداش به صادرکنندگان بی‌نام ممنوع!

محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم شناسایی و حمایت از صادرکنندگان واقعی زعفران کشور، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، بسیاری از کسانی که با تلاش و پیگیری مستمر، بازارهای صادراتی را برای زعفران ایران گشوده‌اند و برند ملی این محصول را در سطح بین‌المللی تثبیت کرده‌اند، به دلیل برخی سیاست‌های ناکارآمد، از چرخه حمایت و توجه خارج شده‌اند. در مقابل، برخی افراد بدون سابقه یا هویت روشن در صادرات، صرفاً با بهره‌گیری از فرصت‌های مقطعی، به عنوان صادرکننده معرفی و مشمول پاداش‌ها و مشوق‌ها شده‌اند.

او با انتقاد از این روند افزود: باید مشخص شود که صادرکنندگان اصلی زعفران چه کسانی هستند و بر مبنای عملکرد واقعی، تسهیلات و حمایت‌ها به آنها تعلق گیرد. نباید اجازه داد افرادی که هیچ نقشی در توسعه بازارهای هدف نداشته‌اند، از امتیازات صادراتی بهره‌مند شوند.

روشنک همچنین بر ضرورت اصلاح رویکردها در سیاست‌گذاری تجاری تاکید کرد و گفت: شناسایی درست فعالان اقتصادی اصیل، گامی مهم در جهت ایجاد عدالت در حمایت‌ها و جلوگیری از تضعیف جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی است.

چالش‌های قیمت پایه و گسترش قاچاق

سپس، فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به وضعیت فعلی بازار صادراتی این محصول، گفت: سه کشور اسپانیا، امارات و چین مهم‌ترین مقاصد صادراتی زعفران ایران هستند و در واقع تعیین‌کننده اصلی قیمت جهانی این محصول محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به اختلاف فاحش میان قیمت واقعی زعفران در بازار جهانی با نرخ پایه گمرکی این محصول در ایران اظهار کرد: این اختلاف فاحش، زمینه‌ساز گسترش قاچاق و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف شده، به‌گونه‌ای که اکنون ۳۵ درصد صادرات زعفران کشور از مجاری غیررسمی انجام می‌شود.

منوچهری همچنین یادآور شد: طبق قانون، سه درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی باید به آموزش و پژوهش اختصاص یابد؛ اما این سهم پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر، ارزش‌گذاری گمرکی محصولات کشاورزی نیازمند زیرساخت‌هایی است که باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم گردد.

پیشنهاد تعیین تعرفه تک‌کالایی برای زعفران در تجارت با هند

در بخش دیگری از این جلسه، احمد معصومی‌فر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور با اشاره به روند زمان‌بر ایجاد تعرفه‌های ترجیحی، اظهار کرد: دستیابی به تعرفه ترجیحی برای محصولات، فرآیندی پیچیده و طولانی‌مدت است. پیشنهاد ما برای تسهیل امور، معرفی تعرفه تک‌کالایی برای زعفران در تجارت با هند است، هرچند این موضوع در حیطه اختیارات سازمان توسعه تجارت قرار دارد.

وی افزود: وزارت امور خارجه آمادگی لازم برای ورود به مذاکرات را دارد؛ اما پیگیری‌های اجرایی باید از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیرد. در حال حاضر، حکمرانی بر بازار جهانی زعفران در اختیار ایران نیست.

او تاکید کرد: صادرات زعفران ایران با تهدید عرضه نمونه‌های تقلبی روبه‌روست که مقابله با آن نیازمند ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و شناسنامه‌دار کردن محصول است.

معصومی‌فر در پایان پیشنهاد کرد: به‌منظور تسهیل در توسعه صادرات زعفران و گیاهان دارویی، نشستی با حضور معاونان اقتصادی وزارتخانه‌ها در مشهد برگزار شود.

به گفته وی، حضور افراد فاقد تخصص در صادرات زعفران، آسیب‌زا است و تشکیل کنسرسیوم‌ حرفه‌ای برای ساماندهی بازار صادرات ضروری به نظر می‌رسد.

گفتنی است؛ در بخش پایانی این نشست، جمعی از صادرکنندگان زعفران نیز به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند. از جمله مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده می‌توان به خشکسالی و کاهش سطح زیرکشت زعفران، دشواری‌های مربوط به رفع تعهد ارزی، هزینه‌های سنگین ثبت برند، ورود افغانستان به بازار جهانی زعفران به‌عنوان رقیب، ناترازی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، حجم بالای تقلب در بازار، از دست رفتن فرصت‌های صادراتی در نتیجه تحریم‌ها و رقابت‌های ناسالم در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد.