سیاست‌گذاری‌های نادرست؛ پاشنه آشیل صنعت خودرو

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی، صنعت خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارد و واحدهای قطعه‌سازی که در زنجیره تامین این صنعت قرار می‌گیرند، با بحران مواجه هستند.

*افت ۱۲ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۳

شکورزاده با استناد به آمارهای رسمی، از کاهش ۱۲ درصدی تولید خودرو در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن خبر داد. به گفته او، ایران‌خودرو افتی ۵ درصدی و سایپا کاهشی ۳۲ درصدی را از این حیث تجربه کرده‌اند.

وی ادامه داد: این روند نه‌تنها برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو را در کشورمان با تهدید مواجه کرده، بلکه ظرفیت تولید را در خودروسازان به ترتیب به ۷۰ و کمتر از ۵۰ درصد رسانده است.

*ارزبری ۳۱ هزار دلاری برای هر خودروی وارداتی

این فعال صنعتی با انتقاد از سیاست‌های ارزی در حوزه واردات، اظهار داشت: در حالی که در سال ۱۳۹۶ برای تولید یک میلیون و ۴۴۱ هزار خودرو تنها ۴.۵ میلیارد دلار ارز مصرف شد (متوسط ۳۰۰۰ دلار برای هر خودرو)، در سال جاری، با تخصیص ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز، تنها ۱.۱ میلیون خودرو تولید و وارد شده است. از این میزان، ۸.۵ میلیارد دلار صرف واردات و مونتاژ ۲۷۲ هزار دستگاه شده که معادل ارزبری سرسام‌آور ۳۱ هزار دلار برای هر خودرو است.

به گفته شکورزاده، قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین عامل زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور است؛ زیانی که اکنون به ۲۸۰ همت رسیده و از توان مالی این شرکت‌ها کاسته است.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بدهی معوق ایران‌خودرو به قطعه‌سازان به ۳۳۰ همت و سایپا به ۲۹۳ همت رسیده و زمان پرداخت از یک ماه به بیش از ۱۲۰ روز افزایش یافته است.

*زنجیره تامین در تنگنا

رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی همچنین به بحران‌های جاری در زنجیره تامین پرداخت و گفت: ناترازی انرژی، تعطیلی‌های اجباری سه‌روزه به واسطه قطعی برق، مشکلات تخصیص ارز و اختلالات سامانه جامع تجارت، باعث توقف خطوط تولید و رسوب کالا در گمرکات شده‌ است.

او افزود: از طرف دیگر شاهدیم که بحران نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات، منجر به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و نارضایتی کارگران شده است.

*درخواست بازنگری فوری در تعرفه واردات خودرو و قطعات

شکورزاده با انتقاد از تعرفه ۲۰ درصدی فعلی واردات خودرو، آن را فاقد تناسب با واقعیت‌های تولید داخلی دانست و متذکر شد: این تعرفه منجر به تضعیف سرمایه‌گذاری و افول داخلی‌سازی شده است.

او خواستار بازطراحی ساختار تعرفه‌ای به‌صورت پلکانی و هدفمند شد و پیشنهاد داد تا حداقل تعرفه برای واردات قطعات خودرو به ۳۲ درصد افزایش یابد.

*روایتی از مسیر پر فراز و نشیب صنعت خودرو

شکورزاده همچنین در بخشی از این جلسه، گزارشی از روند تاریخی تولید خودرو ارائه داد. وی گفت: پیش از انقلاب، تولید سالانه خودرو به ۲۹۲ هزار دستگاه رسیده بود، اما در دهه ۷۰ به دلیل جنگ و تحریم، تولید به ۷۲ هزار دستگاه سقوط کرد و تولید داخلی قطعات تقریبا به صفر رسید.

وی افزود: با تصویب قوانین حمایتی در دهه ۸۰، تولید به شکل چشمگیری افزایش یافت و در سال ۱۳۹۰ به رکورد ۱.۶۵ میلیون دستگاه رسید. در همان سال، صنعت خودرو ۴۳ هزار دستگاه خودرو صادر کرد و ۹۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشت، اما پس از آن، با تشدید تحریم‌ها و دخالت‌های دولتی، روند افولی مجدد آغاز شد.

شکورزاده در پایان با اشاره به نقش محوری صنعت خودرو و قطعه‌سازی در اقتصاد کشور، خواستار تدوین سیاست‌های پایدار، بازنگری در تعرفه‌ها، ایجاد ثبات در مقررات و حمایت عملی دولت از زنجیره تامین صنعت خودروسازی شد تا این بخش از مرز بحران به سمت احیا و رقابت‌پذیری حرکت کند.

* تخصیص ۲.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو و موتورسیکلت

در بخش دیگری از این جلسه، «علی لطفی‌زاده»، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی دولت اظهار داشت: در مجموع ۱.۴ میلیارد دلار برای واردات خودروهای سواری و ۱.۱ میلیارد دلار برای واردات کشنده و موتورسیکلت تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه متوسط ارزبری تولید هر خودروی داخلی در ایران‌خودرو و سایپا حدود ۳۵۰۰ دلار است، تاکید کرد: این مبلغ در زنجیره تامین قطعات توزیع می‌شود و وزارت صمت با جدیت به دنبال تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو است.

* قطعه‌سازان در اولویت تخصیص ارز

لطفی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: فرآیند تخصیص ارز به قطعه‌سازان با بالاترین اولویت و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

او متوسط زمان انتظار برای ثبت سفارش‌های قطعه‌سازان را حدود ۲۰ روز دانست که نسبت به سایر صنایع، بازه‌ای کوتاه به‌شمار می‌رود. وی از قطعه‌سازانی که در فهرست معرفی‌شده توسط خودروسازان (۸۴ یا ۸۵ شرکت) حضور ندارند خواست تا اطلاعات خود را به وزارت صمت ارائه دهند تا از حمایت‌های ارزی بهره‌مند شوند.

*ارزبری ۱۳ هزار دلاری خودروهای مونتاژی زیر ذره‌بین وزارت صمت

دستیار ویژه وزیر صمت با انتقاد از ارزبری بالای برخی خودروهای مونتاژی که تا ۱۳ هزار و 500 دلار می‌رسد، گفت: هرچند مناسبات متفاوتی در این حوزه حاکم است و هنوز نتوانسته‌ایم برنامه‌های خود را به‌طور کامل برای این بخش اجرا کنیم، اما قطعا مسیر کاهش ارزبری از طریق افزایش عمق ساخت داخل با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ دفاع کرد و توضیح داد: این سیاست، نقش موثری در مدیریت قیمت بازار داشت؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، قیمت خودرو در برابر نوسانات نرخ ارز مقاوم شد.

او در ادامه به مصوبه جدید مجلس درباره افزایش ۲.۵ برابری عوارض گمرکی خودرو اشاره و عنوان کرد: در مذاکرات با مجلس مقرر شد تعرفه خودروهای اقتصادی و پُرتقاضا به گونه‌ای تنظیم شود که تغییر قیمتی محسوس نسبت به سال گذشته نداشته باشند. در مقابل، تعرفه خودروهای غیرضروری و با تاثیر محدود بر بازار، افزایش بیشتری خواهد یافت.

به گفته وی، اجرای این تعرفه‌ها هنوز نهایی نشده است.

لطفی‌زاده در پایان با اذعان به آسیب‌های جدی وارده به قطعه‌سازان ناشی از عدم پایبندی خودروسازان به قراردادها، تاکید کرد: بهترین راهکار برای جبران این وضعیت، تشدید التزام خودروسازان به تعهدات خود است و وزارت صمت نیز بر این موضوع نظارت خواهد داشت.

*غفلت راهبردی در سیاست‌گذاری

«سید محمد بحرینیان»، صنعتگر و پژوهشگر حوزه توسعه و فعال صنعت خودروسازی در خراسان رضوی نیز در این جلسه با انتقاد از غفلت تاریخی سیاست‌گذاران نسبت به نقش پیشران صنعت در توسعه اقتصادی، هشدار داد: هیچ کشوری با فروش مواد خام یا رونق ساختمان‌سازی به توسعه نرسیده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی تاکید کرد: صنعت خودرو با ضریب فزاینده بالا می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی کشور باشد، اما به‌دلایل گوناگون، هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده است.

بحرینیان با قرائت گزارش‌ها و تحلیل‌های داخلی و خارجی، از ظرفیت و ارزش افزوده صنعت خودرو برای اقتصاد کشورها سخن به میان آورد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر دلار ارزش افزوده در این صنعت، تولید می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصاد تا سه برابر افزایش ‌یابد. با این حال، صنعت خودروسازی در ایران هرگز به‌عنوان یک اولویت ملی تلقی نشده و همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان قرار دارد.

*مافیای واسطه‌گری و زیان تولیدکننده

این صنعتگر با اشاره به شکاف بزرگ قیمتی بین بازار و کارخانه، وجود واسطه‌گری و فعالیت مافیاگونه برخی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان را از عوامل اصلی ناکارآمدی صنعت خودرو دانست. او توضیح داد: یک بررسی نشان می‌دهد که سود حاصل از فروش خودرو توسط واسطه‌ها در ایران‌خودرو در سال 1399، به بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است؛ در حالی که همین شرکت در همان سال زیانی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان ثبت کرده بود. این تفاوت برای سایپا نیز حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

* آسیب صنایع مونتاژی از تحریم‌های هوشمند

بحرینیان با یادآوری تحریم‌های سال ۲۰۱۳ آمریکا علیه صنعت خودروی ایران، تاکید کرد: طراحی تحریم‌ها به‌گونه‌ای بود که تولید صنعتی و درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور هدف گرفته شود. از آنجا که صنعت خودرو در ایران به‌شدت مونتاژمحور است، در برابر چنین محدودیت‌هایی آسیب‌پذیری شدیدی از خود نشان داد.

وی در پایان تصریح کرد: راه‌حل معضل کیفیت یا ارتقای این صنعت در واردات نیست، چراکه به منابع ارزی نیاز دارد که کشور توان تامین آن را ندارد. اگر به‌دنبال مقاومت اقتصادی در برابر فشار خارجی هستیم، باید در بخش صنعت و به‌ویژه صنعت خودرو، سیاست‌گذاری توسعه‌ای مناسبی اتخاذ کنیم.

* ظرفیت صادراتی صنعت قطعه‌سازی، نیازمند حمایت است

«سهیل یزدان‌بخش»، فعال صنعت خودروسازی در خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه تولید خودرو، نسبت به حذف تدریجی خودروهای ارزان‌قیمت از سبد تولید کشور هشدار داد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که باید برای کاهش شکاف طبقاتی تلاش کنیم، سیاست‌هایی در حال اجراست که تولید خودروهای اقتصادی را کنار زده و جای آن را محصولات گران‌قیمت و لوکس گرفته‌اند.

یزدان‌بخش در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی کشور، خاطرنشان کرد: این صنعت ظرفیت بالایی برای صادرات دارد و باید به‌صورت مستقل و فراتر از زنجیره خودروسازی دیده شود. با این حال، بسیاری از قطعه‌سازان امروز حتی برای تامین نقدینگی جهت پرداخت حقوق پرسنل خود به مشکل دچار شده‌اند و بقای آنان در معرض تهدید است.

او با اشاره به توقف تولید پژو پارس به‌دلیل اجرای استانداردهای جدید، گفت: این خودرو، یکی از محصولات پُرتیراژ و محبوب مردم بود. توقف ناگهانی آن، به‌ویژه در استان خراسان، بسیاری از قطعه‌سازان را دچار بحران کرد. جای پرسش دارد که آیا این خودرو از نظر کیفیت و ایمنی، ضعیف‌تر از برخی محصولات جدیدتر است که مجوز تولید گرفته‌اند؟

یزدان‌بخش همچنین به ظرفیت‌های صادراتی صنعت قطعه‌سازی به بازارهای منطقه‌ای اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر حتی تقاضا از کشورهایی نظیر روسیه نیز برای تولیدات این بخش وجود دارد اما بدون حمایت‌های دولت و دستگاه‌های متولی، توسعه بازار خارجی برای بخش قطعه‌سازی ممکن نیست. اکنون زمان آن است که دولت با حمایت هدفمند از فعالان صادراتی، مسیر بهره‌برداری از این فرصت‌ها را هموار سازد.

*فرآیندهای پیچیده واردات مواد اولیه، عامل فرسایش صنعت

«شهرام رزازان»، عضو انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی، در بخش دیگری از این جلسه با انتقاد از روند پیچیده و زمان‌بر خرید خارجی، خواستار اصلاح فوری فرآیندهای ارزی و تفویض اختیارات این حوزه به استان‌ها شد. وی تاکید کرد: ادامه رویه‌های فعلی، تامین مواد اولیه را به یکی از موانع جدی در صنعت قطعه‌سازی کشور تبدیل کرده است.

این فعال صنعتی با اشاره به اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: دریافت کد هشت‌رقمی کالا با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. افزون بر آن، اجرای سیاست جدید «بهینه‌سازی مصارف ارزی» بر اساس سوابق سال‌های گذشته، سقف‌های غیرواقعی برای تخصیص ارز تعیین کرده که با نوسانات طبیعی تولید هم‌خوانی ندارد.

وی با انتقاد از محدودیت مهلت ۳۰ روزه فعلی برای تامین ارز و تکمیل فرآیند خرید کالا، این بازه زمانی را ناکافی دانست و خواستار افزایش آن شد. به گفته او، فرآیند واریز وجه به فروشندگان خارجی نیز با تاخیرهای متعدد بانکی همراه است، که روابط تجاری با طرف‌های خارجی را با مخاطره مواجه می‌سازد.

این عضو انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی، یک راهکار مهم برای حل بحران موجود در این صنعت را در واگذاری اختیارات کمیته تخصیص ارز از سازمان توسعه تجارت به سطوح استانی دانست. وی تاکید کرد: با این اقدام، می‌توان زمان پیگیری‌های اداری را کاهش داد و از تعطیلی خطوط تولید به‌دلیل توقف‌های غیرضروری جلوگیری کرد.

*انتقاد از تمرکزگرایی و ضعف در مدیریت بحران

محمد سهامیان‌مقدم، از فعالان حوزه تولید قطعات خودرو با انتقاد صریح از تمرکزگرایی در ساختار اجرایی کشور، خواستار واگذاری بخشی از اختیارات بانک مرکزی به استان‌ها شد.

وی تصریح کرد: تحقق توسعه متوازن و کارآمدی در بخش پدافند غیرعامل، مستلزم تفویض اختیار به مناطق و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت است.

سهامیان‌مقدم با اشاره به وضعیت بحرانی حوزه انرژی، عملکرد وزارت نیرو را «ضعیف و غیرقابل‌دفاع» توصیف کرد و گفت: ناترازی شدید در بخش‌های آب و برق و نبود مدیریت موثر در مواجهه با بحران‌ها، از جمله مسائلی هستند که باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد تا پیگیری این موضوعات را از وزیر مربوطه مطالبه کنند.

سهامیان‌مقدم در ادامه با انتقاد از تسلط مشاوران سنتی و غیرصنعتی بر فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی، متذکر شد: نقش صنعتگران در طراحی سیاست‌های اقتصادی بسیار کم‌رنگ است. این در حالی است که فعالان بخش تولید با مسائل ملموس و روزمره‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری، بحران نقدینگی و دشواری در تخصیص ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی در پایان خواستار اصلاح فوری سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی شد و سه محور اصلی این اصلاحات را «اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و پایان دادن به نرخ‌گذاری دستوری»، «تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان به‌صورت هدفمند و منظم» و «تسهیل در تخصیص ارز به زنجیره تولید و کاهش بروکراسی اداری» عنوان کرد.

*تاکید بر اولویت‌دهی به حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی

اما در بخش دوم این نشست، تریبون در اختیار اعضای کمیسیون صنایع و معادن و مجلس قرار گرفت تا به دغدغه‌های قطعه‌سازان پاسخ بگویند.

در همین رابطه، «رضا علیزاده»، رئیس این کمیسیون ضمن اذعان به ضعف راهبردی در صنعت خودرو کشور، از آمادگی این کمیسیون برای پیگیری مطالبات قطعه‌سازان خبر داد.

وی تاکید کرد: مشکلات ناشی از عدم وجود یک استراتژی جامع خودرویی، صنعت را به این نقطه رسانده است و باید برای اصلاح آن، پیگیری‌های موردی ولو با احضار مدیران خودروسازی، در دستور کار قرار بگیرد.

علیزاده با تاکید بر اولویت‌بخشی به حل مشکلات بخش قطعه‌سازی، اعلام کرد: کمیسیون صنایع مجلس آمادگی دارد تا با صرف وقت و در صورت لزوم، با دعوت از مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز، مطالبات واحدهای تولیدی را به‌صورت موردی پیگیری و در مسیر دریافت آن‌ها اقدام کند.

*خودروسازان زیر ذره‌بین مجلس

«محمد رستمی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست با انتقاد از گرایش مدیریت ایران‌خودرو به واردات قطعات خارجی، به‌ویژه برای خودروهای چینی، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌های قطعه‌سازی داخلی منجر شود.

وی با اشاره به جلسات تخصصی با وزارت صمت، خواستار حرکت در مسیر تقویت تولید داخلی و نه وابستگی به واردات شد.

او تاکید کرد که عملکرد خودروسازان زیر ذره‌بین مجلس قرار دارد.

در ادامه این نشست نیز علیرضا سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای تبصره‌های قانون واردات خودرو، خواستار ارزیابی دقیق اثرات این قانون طی دو تا سه ماه آینده شد.

او تصریح کرد: با اصلاح این تبصره‌ها و انجام بررسی‌های کارشناسی، می‌توان زمینه تصمیم‌گیری‌های موثرتر در مجلس را فراهم کرد.

*تاکید بر حمایت عملیاتی از قطعه‌سازان خراسانی

احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از برنامه‌ریزی برای بازدید میدانی از پنج واحد قطعه‌سازی در خراسان رضوی با حضور مقامات دولتی خبر داد و بر بر حمایت عملیاتی از قطعه‌سازان خراسانی تاکید کرد.

وی افزود: باید صنعت خودرو را از حواشی سیاسی دور نگاه داشت، زیرا چنین مداخلاتی بیشترین لطمه را وارد می‌کند.

قاضی‌زاده همچنین با اشاره به توقف تولید پژو پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان به‌دلیل استانداردهای فنی، اعلام کرد: این کارخانه در حال جایگزینی با محصولاتی نظیر آریسان، رانا و سورن است و با ورود یک خودروی پُرتیراژ جدید، چرخه تولید همچنان فعال باقی خواهد ماند.

*آغاز تولید پژو ۲۰۷ در ایران‌خودروی خراسان تا پایان سال

مدیرعامل شرکت ایران‌خودروی خراسان از برنامه‌ریزی برای آغاز تولید پژو ۲۰۷ در این مجموعه صنعتی تا پایان سال جاری خبر داد.

محمدرضا شبانی گفت: با توجه به اهمیت صنعت قطعه‌سازی و توان بالای تامین در استان، تولید پژو ۲۰۷ به‌عنوان محصول جدید به خطوط تولید ما اضافه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات موفق گذشته در زمینه جایگزینی قطعات خودروی پژو پارس در استان، از آمادگی سایت خراسان برای توسعه همکاری‌های بیشتر با زنجیره قطعه‌سازی خبر داد.

شبانی با تاکید بر چابکی و ظرفیت‌های بالای صنعت خراسان رضوی، خواستار نگاه ویژه و واگذاری اختیارات بیشتر از سوی دولت به استان شد و تصریح کرد: انتظار می‌رود این نگاه تخصصی، زمینه‌ساز حمایت‌های هدفمند و تقویت هرچه بیشتر صنعت قطعه‌سازی استان شود.

گزارش تصویری نشست اعضای انجمن قطعه‌سازان استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس