به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: پیش از این پیشنهادی برای ایجاد کمیته درخصوص طرحهای مرتبط با انرژی در استان داشتیم که در کمیسیون انرژی استانداری مصوب شد. جلسات به صورت منظم در حال برگزاری است. در تلاش هستیم تا تعاملات را در این خصوص در بین دولت و بخش خصوصی بالا ببریم و نظرات و پیشنهادات متخصصین را نیز اخذ نماییم.
وی ادامه داد: به همین منظور درخواست داشتیم تا آییننامه و دستورالعمل نحوه فعالیت شرکتهای کارور برق و نصب شمارشگرهای هوشمند و بُعد اجرایی استفاده از کارور انرژی را در جلسه کمیسیون انرژی اتاق مشهد با هم مرور کنیم. باید دید چه صنایعی شامل این طرح میشوند و چگونه میتوان این صنایع را دعوت کرد که به این طرح ورود پیدا کنند.
یوسفی خاطرنشان کرد: قطعا این طرح، موضوع جدیدی است و سوالات زیادی به همراه دارد. کمیته بهینهسازی ذیل استانداری شکل گرفته است و درخواست ما این است که اعضای کمیسیون پیشنهادات و موانع را در این خصوص اعلام کنند تا پیگیری برای حل مشکلات صورت پذیرد.
هشدار نسبت به انحصار انرژی و ناکارآمدی سیاستها در حمایت از تولید
سپس، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به انتقادات موجود نسبت به پایین بودن نرخ برق و بنزین و یارانههای پنهان، بیان کرد: اگرچه این انتقادات وارد است؛ اما باید در نظر داشت که اجرای برخی سیاستها برای واحدهای کوچک صنعتی صرفه اقتصادی ندارد. بهعنوان نمونه، احداث نیروگاه یا نصب پنل خورشیدی برای این واحدها بههیچ عنوان توجیه مالی ندارد. در شرایط کنونی، تولیدکنندگان ناچارند شخصاً مسئولیت تامین آب، برق و گاز مورد نیاز خود را بر عهده بگیرند که این مسئله، فشار مضاعفی به آنها وارد کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در ادامه، موضوع «انحصار در بهرهمندی از زیرساختهای انرژی» را نیز مطرح کرد و گفت: برخی صنایع خاص حتی در زمان قطعی برق نیز بدون وقفه به فعالیت خود ادامه میدهند، در حالیکه بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل قطع برق، ناگزیر از توقف تولید و تحمل هزینههای سنگین میشوند.
وی با بیان اینکه صنعتگران و صادرکنندگان در شرایطی بسیار نامساعدی به سر میبرند، تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار اینگونه سیاستگذاریهای نادرست، ضروری است مشکلات بهصورت ریشهای شناسایی و حل شوند.
معرفی طرح «کارور برق» بهعنوان ابزار نوین مدیریت مصرف
در ادامه جلسه، محمدرضا حسینزاده، مدیر خدمات مشترکین برق خراسان رضوی، با اشاره به ناترازی انرژی و چالشهای ناشی از کمبود سرمایهگذاری در بخش تولید برق طی سالهای گذشته، راهکارهای ارائهشده توسط وزارت نیرو را در این زمینه تشریح کرد.
وی با تاکید بر اینکه کشور با کسری شدید انرژی مواجه است، اظهار کرد: عبور از این وضعیت مستلزم عزم ملی و نگاه بلندمدت برای توسعه زیرساختهای تولید برق است.
وی افزود: اگرچه هدف اصلی، افزایش ظرفیت تولید برق در سالهای آینده است؛ اما در مقطع کنونی باید از راهکارهای کوتاهمدت برای مدیریت مصرف استفاده کرد. بر این اساس، وزارت نیرو با هدف پایداری شبکه برق کشور و جلب مشارکت بخش خصوصی، طرح «کارور برق» را با همکاری شرکت توانیر به اجرا گذاشته است.
حسینزاده با اشاره به محور اصلی طرح «کارور برق» گفت: ایجاد بازاری برای خرید و فروش برق صرفهجوییشده، مهمترین هدف این طرح است. در این سازوکار، شرکتهایی با عنوان «کارور بهینهسازی مصرف» با دریافت پروانه سهساله از وزارت نیرو، مجاز به عقد قرارداد با مشترکین مختلف، از واحدهای مسکونی و محلهها تا صنایع بزرگ، خواهند بود. وظیفه این شرکتها، اجرای پروژههایی است که منجر به کاهش مصرف برق مشترکین میشود.
وی افزود: این شرکتها میتوانند از طریق اقداماتی مانند تعویض کولرهای آبی فرسوده با نمونههای کممصرف، هوشمندسازی سیستمهای روشنایی معابر یا اصلاح فرآیندهای صنعتی، نسبت به کاهش مصرف برق اقدام کنند.
مدیر خدمات مشترکین برق خراسان رضوی در ادامه توضیح داد: میزان صرفهجویی در مصرف برق، با مقایسه مصرف فعلی مشترک با میانگین سه سال گذشته محاسبه میشود و این کاهش مصرف بهصورت «گواهی صرفهجویی» به شرکت کارور اعطا میگردد. این گواهی قابل فروش در تابلوی برق آزاد یا بورس انرژی بوده و همچنین امکان مصرف آن در سایر واحدهای صنعتی نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: شرکت توانیر، با توجه به کاهش تجمعی مصرف یا سقف عرضه مجاز، مجوز فروش برق صرفهجوییشده را بهصورت بار پایه ماهیانه به شرکتهای کارور اعطا میکند. مدتزمان عرضه برق در بازار آزاد نیز بسته به طرحهای مختلف، توسط توانیر تعیین خواهد شد.
حسینزاده همچنین با اشاره به تفاوت فاحش قیمت برق در بازارهای مختلف، گفت: در حالیکه قیمت برق در بازار عمدهفروشی برای هر کیلووات ساعت حدود 1850 ریال است، در تابلوی سبز بورس انرژی، نرخهایی تا 76500 ریال نیز ثبت شده است. این تفاوت چشمگیر، انگیزه بالایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه بهینهسازی مصرف برق فراهم میسازد.
وی خاطرنشان کرد: صنایعی که برق خود را از بورس انرژی خریداری کردهاند، از قطعی برق معاف شدهاند و این مسئله، انگیزهای قوی برای مشارکت آنها در بازار بهینهسازی مصرف ایجاد کرده است.
مسیرهای پیشروی سرمایهگذاران
حسینزاده درباره فرصتهای پیش روی سرمایهگذاران خرد نیز گفت: دو مسیر مشخص برای این دسته از فعالان اقتصادی تعریف شده است. آنها میتوانند در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کرده و با دریافت تسهیلات بانکی وارد بازار شوند یا از مسیر همکاری با شرکتهای کارور برق، ضمن انعقاد قرارداد رسمی با وزارت نیرو، به درآمدی پایدار از محل صرفهجویی در مصرف دست یابند و در پروژههای بهینهسازی مصرف نیز مشارکت داشته باشند.
او با اشاره به تجارب ناموفق طرحهای پیشین بهینهسازی مصرف، اظهار کرد: طرحهای مشابه که در گذشته اجرا شدهاند، به دلیل موانع بروکراسی و عدم برخورداری از جذابیت اقتصادی، موفقیت چندانی نداشتهاند. در مدل جدید تلاش شده است تا با تسهیل فرآیندها و ایجاد سودآوری واقعی، انگیزه لازم برای مشارکت سرمایهگذاران فراهم شود.
حسینزاده تاکید کرد: برای آنکه این طرح به موفقیت برسد، ضروری است که سرمایهگذار در یک بازه زمانی معقول (برای نمونه، ظرف دو سال) به سوددهی قابل قبول برسد.
وی در ادامه افزود: یکی از ظرفیتهای قابلتوجه در این زمینه، تعویض حدود ۸ میلیون دستگاه کولر آبی پرمصرف در کشور است که میتواند تا ۵۰ درصد در کاهش مصرف برق مؤثر واقع شود. انتظار میرود در صورت اجرای صحیح راهکارهای در نظر گرفتهشده، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش مصرف در بخشهای هدف محقق شود؛ مقداری که معادل بخش قابل توجهی از کسری فعلی شبکه برق کشور است.
مدیر خدمات مشترکین برق خراسان رضوی با تصریح اینکه دولت به تنهایی قادر به تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت برق نیست، خاطرنشان کرد: تنها مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی، واقعیسازی قیمتها و فراهم آوردن بستر مشارکت فعال و سودآور بخش خصوصی در حوزه تولید و بهینهسازی مصرف است.
مسیر جدید سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی انرژی
در ادامه این نشست، حسین بزمآرا، از فعالان حوزه سرمایهگذاری انرژی، به عملیاتی شدن سازوکاری جدید برای جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی اشاره و تاکید کرد: این مکانیزم که بر پایه صدور «گواهی صرفهجویی» طراحی شده است، دغدغههای سرمایهگذاران را برطرف ساخته و هماکنون نیز در حال اجرا توسط شرکتهای فعال است.
بزمآرا در تشریح این مدل توضیح داد: برخلاف روشهای گذشته که متکی بر اندازهگیریهای پیچیده پس از اجرا و مقایسه با سوابق مصرفی پیشین بود، در مدل فعلی، سرمایهگذار از همان ابتدا با ارقام مشخصی روبروست. طرح پیشنهادی، پیش از اجرا در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و میزان صرفهجویی قابل تحقق، بر اساس مستندات فنی و کارشناسی، پیشاپیش تصویب میشود.
گواهی صرفهجویی؛ ابزار مالی قابل معامله با مزایای متنوع
وی ادامه داد: پس از اجرای موفق پروژه و تایید عملکرد آن توسط شرکت صحهگذار ثالث، به میزان انرژی صرفهجوییشده، «گواهی صرفهجویی» صادر خواهد شد. این گواهی، یک ورقه بهادار قابل معامله در بورس انرژی محسوب میشود و مزایای متعددی را برای دارنده آن به همراه دارد.
به گفته بزمآرا، یکی از مهمترین امتیازات این گواهی، معافیت صنایع دارنده آن از محدودیتهای اعمالشده در برنامههای مدیریت بار و خاموشیهاست. همچنین، هزینههای مربوط به ترانزیت و انتقال برق برای این دسته از مشترکین حذف میشود. امکان تسویه بخشی از صورتحساب برق از طریق این گواهیها فراهم شده و سرمایهگذار میتواند آنها را در بازار بورس به فروش برساند یا به سایر متقاضیان واگذار کند.
وی همچنین از تعیین یک کف قیمتی تضمینشده از سوی دولت برای خرید این گواهیها خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش ریسک سرمایهگذاری و اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی طراحی شده است.
فرآیند صدور گواهی صرفهجویی
بزمآرا، مسیر دریافت این گواهی را به دور از پیچیدگیهای متداول اداری دانست و توضیح داد: گام نخست، اعلام آمادگی سرمایهگذار است. در ادامه، ارزیابی و تصویب اولیه ارقام صورت میگیرد و پس از آن، تصویب نهایی و ابلاغ دوره صدور گواهی انجام شده و یک قرارداد سهجانبه میان سرمایهگذار، نهاد ناظر و وزارت نیرو تنظیم میشود.
وی افزود: پس از اجرای پروژه و پایان دوره مشخصشده، میزان صرفهجویی انرژی گزارش میشود و در صورت تأیید آن توسط سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، گواهی صرفهجویی صادر خواهد شد. در این مرحله، سرمایهگذار میتواند از طریق بورس انرژی یا سایر سازوکارهای پیشبینیشده مانند خرید تضمینی دولت یا فروش به خردهفروشان انرژی، نسبت به واگذاری یا بهرهبرداری از این گواهی اقدام کند.
بزمآرا در ادامه، به اجرای چند پروژه موفق توسط یکی از شرکتهای خصوصی اشاره کرد و گفت: در استانهای ایلام و مرکزی، با اجرای پروژه بهینهسازی روشنایی معابر، چراغهای قدیمی با چراغهای LED کممصرف تعویض شدهاند و شرکت سرمایهگذار در حال دریافت گواهیهای صرفهجویی مربوطه است.
وی همچنین از اجرای طرح پایلوت در مجموعه فراجا خبر داد که در آن، موتورهای قدیمی و پرمصرف کولرهای آبی با موتورهای BLDC کممصرف جایگزین شدهاند.
به گفته وی، این اقدام نه تنها منجر به کاهش قابل توجه مصرف برق شده بلکه با کاهش تولید حرارت موتور، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب کولر را نیز به همراه داشته است.
بزمآرا افزود: در برخی شرکتهای صنعتی که بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت دارند، سیستم روشنایی سولهها با لامپهای کممصرف جایگزین شده است. این پروژهها که سرمایهگذاری آنها توسط خود شرکتها انجام شده، هماکنون از مزایای گواهی صرفهجویی برخوردارند.
وی در پایان تاکید کرد: این مکانیزم با ایجاد شفافیت، امنیت سرمایهگذاری و سودآوری قابل پیشبینی، زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی را در حوزه راهبردی بهینهسازی مصرف انرژی فراهم کرده و میتواند نقش مهمی در حل بحران ناترازی انرژی کشور ایفا کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰