تاکید بر بازنگری قوانین بیمه‌ای و دادرسی تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این جلسه، گزارش پیشنهادات کمیسیون جهت ارائه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و بررسی بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعاتی همچون «مغایرت در مزد سنوات و ارقام اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی با ضوابط شورای‌عالی کار»، «ضرورت تفویض اختیار صدور اعتبارنامه نمایندگان اتاق بازرگانی و قوه قضائیه در هیأت‌های تجدیدنظر به استان» و «ترکیب اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی» از جمله محورهای این جلسه بود. همچنین گزارشی از جلسه کمیسیون کار و کارگری استان ارائه شد و مسئله عدم پذیرش لیست جاری بیمه کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت هم‌زمان حق بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تضعیف جایگاه تامین اجتماعی در دو دهه گذشته

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: امروز، ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی در کشور فعالیت دارند که مجموعاً حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه بازنشستگی قرار داده‌اند؛ از این میان، ۷۸ درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و تنها ۲۲ درصد توسط سایر صندوق‌ها بیمه شده‌اند. این آمار گواهی بر اهمیت و جایگاه ویژه سازمان تامین اجتماعی در کشور است.

محسنی با ابراز تاسف از تضعیف جایگاه این سازمان طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در دو دهه اخیر، تاکید کرد: متاسفانه دولت و حاکمیت، شناخت کافی از کارکردها و نقش بنیادین این سازمان نداشته‌اند و همین امر موجب آسیب به ساختار و عملکرد آن شده است. از جمله چالش‌های اساسی می‌توان به تضعیف چندجانبه‌گرایی در ارکان سازمان، تصویب مقررات مغایر با اصول بیمه‌ای، عدم پرداخت به‌موقع سهم دولت از حق بیمه، فقدان استقلال مالی و حقوقی و دخالت‌های غیرضروری در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

به باور وی، بازنگری در رفتار دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات این نهاد منجر شود.

مزد سنوات؛ چالشی همچنان پابرجا

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در ادامه، به دستور کار نخست جلسه درباره مغایرت مزد سنوات پرداخت و گفت: ارقام تعیین‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در خصوص مزد سنوات، با بخشنامه‌های شورای‌عالی کار و دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، در تعارض است و این موضوع، مشکلاتی در پذیرش لیست‌های بیمه برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

او توضیح داد: اگرچه ابلاغیه مربوط به تفکیک مزد سنوات در لیست بیمه، قرار بود از دی‌ماه سال گذشته اجرایی شود؛ اما سازمان تامین اجتماعی آن را از آذرماه عملیاتی کرد. این در حالی است که بسیاری از شرکای اجتماعی پیش‌تر هشدار داده بودند که این بخش از سیاست‌گذاری فاقد بررسی کارشناسی لازم است.

به گفته محسنی، مکاتبات متعددی از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، اتاق‌های خراسان رضوی و ایران و نیز معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری با هدف بررسی و اصلاح این تصمیم انجام شده؛ اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

اصلاح سامانه تامین اجتماعی خارج از اختیارات استان

در ادامه این نشست، سیدحسین ساداتی‌خادر، مدیر‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به محدودیت‌های اختیارات استانی در رفع مشکلات موجود، اظهار کرد: اصلاحات نرم‌افزاری مورد نیاز در سامانه تامین اجتماعی از حیطه اختیارات اداره‌کل استان خارج است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون مکاتبات متعددی پیرامون چالش‌های مربوط به درج مزد سنوات در لیست‌های بیمه، به‌ویژه در خصوص کارگاه‌هایی که تحت شمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، با مرکز انجام شده، اما از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پاسخی از سوی مرکز دریافت نشده است.

دریافت لیست بیمه در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل به صورت دستی، تا زمان برطرف شدن مشکل توسط سازمان تامین اجتماعی

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز، با اشاره به محدودیت‌های اداره‌کل تامین اجتماعی در زمینه اصلاح سامانه، اظهار کرد: اصلاح سامانه از حوزه اختیارات استانی خارج است و این اداره‌کل نیز انتقاداتی نسبت به عملکرد سامانه دارد. با این حال، باید توجه داشت که مسئولیت تنظیم روابط کار بر عهده معاونت روابط کار است و تصمیم‌گیری درباره طبقه‌بندی مشاغل نیز در همین حیطه انجام می‌شود؛ بنابراین این موضوع نباید صرفاً به سامانه واگذار شود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، در جلسات دبیرخانه شورای گفت‌وگو مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، لیست‌ها را تا زمان حل مشکل به صورت دستی بپذیرد.

عبدالله ابراهیمی، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با اشاره به ساختار متمرکز سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان ساختاری از بالا به پایین دارد و امکان دخل و تصرف در بخشنامه‌های ابلاغی برای واحدهای استانی وجود ندارد.

به گفته وی، توقف اجرای طرح مزد سنوات عملاً امکان‌پذیر نیست مگر آنکه سامانه مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه، زهرا صبوحی، کارشناس حوزه وصول اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سامانه سازمان برای مزد سنوات، مبلغی کمتر از ارقام طرح طبقه‌بندی مشاغل را در نظر گرفته و این موضوع منجر به ایجاد طلب برای کارفرمایان شده است. بنابراین لازم است کارفرمایان نسبت به این موضوع آگاه باشند.

محمد اثنی‌عشری، از فعالان اقتصادی استان، با انتقاد از مغایرت مزد سنوات با ضوابط شورای‌عالی کار اظهار داشت: طبق ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی، سازمان در وصول مطالبات خود از کارفرما نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرار دارد. اما با توجه به پیچیدگی‌های اجرای طرح و مشکلات سامانه، کارفرمایان در شرایط فعلی چگونه می‌توانند ملزم به اجرای دقیق این قانون شوند؟

اثنی‌عشری افزود: نحوه محاسبه مزد سنوات توسط سازمان تامین اجتماعی با دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خصوص در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مغایرت دارد.

عبدالکریم رحیم‌زاده تبریزی، مشاور منابع انسانی یکی از واحدهای صنعتی استان نیز با تاکید بر الزام قانونی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار گفت: عدم اجرای این طرح، ناشی از قصور اداره‌کل کار در بازرسی و پیگیری است. مطابق آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل، کاهش دستمزد در صورت تغییر شغل یا تنزل رتبه در صورت تصویب کمیته دائمی طرح مجاز است و سازمان تامین اجتماعی نیز در صورت تصویب این کمیته، از آن تبعیت می‌کند.

تعویق اجرای طرح در شهرستان‌ها تا رفع موانع

عطا متین‌فر، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این نشست گفت: مطابق قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت پیش از سیاست‌گذاری باید نظر بخش خصوصی را جویا شود. اما متاسفانه بدون اجرای پایلوت، سامانه تامین اجتماعی و سامانه جامع روابط کار اجرایی شده‌اند که خود موجب افزایش دعاوی شده است.

او افزود: تا سال ۱۳۹۸ سالانه ۶ تا ۷ هزار دادخواست رسیدگی به دعاوی ثبت می‌شد؛ اما اکنون این تعداد به حدود ۲۰ هزار رسیده که نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم جدید است.

متین‌فر خاطرنشان کرد: در سال جاری مکلف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در ۵۵ کارگاه هستیم، اما به نظر می‌رسد تحقق تعهد دشوار خواهد شد ، چرا که بسیاری از کارفرمایان اجرای آن را ممکن نمی‌دانند.

وی با استناد به مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار، بر لزوم تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف تنظیم روابط شغلی، پرداخت منصفانه و شفاف‌سازی شرح وظایف مشاغل تاکید کرد.

او افزود: برخی کارفرمایان با وجود انعقاد قرارداد با مشاور، در میانه راه طرح را ناتمام رها کرده‌اند. در برخی از شهرستان‌ها نیز اجرای طرح موقتا به تعویق افتاده و اداره کار به دنبال گذار از شرایط فعلی است. در حالی‌که بسیاری از کارخانه‌ها به‌دلیل ناترازی انرژی، تنها سه روز در هفته فعال هستند، کارفرمایان همچنان موظف به پرداخت دستمزد کامل هستند و این امر برخی را به تعدیل نیرو سوق داده است. اداره کار نیز در این شرایط، توان پاسخگویی کامل به مطالبات کارگر و کارفرما را ندارد.

لزوم تسریع در تدوین آیین نامه اجرایی بند ت ماده 27 قانون برنامه هفتم

محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، در این بخش از نشست با اشاره به الزامات قانونی بند ت ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: طبق این ماده، باید فرآیندهای دادرسی بیمه‌ای و مالیاتی از نهادهای اجرایی موجود منفک شده و به مراکز مستقل واگذار شود تا بی‌طرفی در رسیدگی‌ها تضمین گردد؛ اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه، آیین‌نامه این بند هنوز تدوین نشده و این تعلل می‌تواند اجرای کل برنامه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سپس، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به ترکیب فعلی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: غالب اعضای این هیأت‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شوند و این ترکیب، بی‌طرفی لازم را تامین نمی‌کند.

وی خواستار پیگیری جدی اصلاح تفویض اختیار وزیر کار و تغییر ترکیب هیأت‌ها شد.

ساداتی‌، مدیر‌کل تامین اجتماعی استان نیز، ضمن اشاره به مواد ۴۳ تا ۴۵ قانون تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در ترکیب هیأت‌ها نیازمند اصلاح قانونی است. تاکنون برای انتخاب نماینده جدید وزیر در این هیأت‌ها، فراخوان آزمون برگزار شده اما از سوی جوامع کارفرمایی استقبالی صورت نگرفته است.

عبدالله ابراهیمی، عضو کمیسیون، پیشنهاد داد برای رفع عدم توازن، فردی بی‌طرف به عنوان شخص ثالث به ترکیب هیأت‌ها افزوده شود.

او همچنین خواستار تقویت اختیارات هیأت‌های بدوی در کنار هیأت‌های تجدیدنظر شد.

انتقاد از ساختار رسیدگی در هیأت‌های تشخیص تامین اجتماعی

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با بیان اینکه ساختار کنونی هیأت‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیازمند بازنگری اساسی است، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته، لزوم اصلاح این ساختار بود. در حال حاضر، رئیس شعبه تامین اجتماعی که رأی بدوی را صادر کرده است، به‌عنوان نماینده وزیر در ترکیب هیأت تجدیدنظر نیز حضور دارد. این مسئله با اصول دادرسی منصفانه در تضاد است، چراکه شخصی که خود تشخیص بدهی را صادر کرده، نباید در جایگاه قضاوت درباره همان پرونده قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سازوکار رسیدگی سازمان امور مالیاتی، چنانچه عضوی از هیأت بدوی در مرحله تجدیدنظر حضور داشته باشد، پرونده از دستور کار خارج می‌شود و این نشانه‌ای از رعایت اصول دادرسی عادلانه است. اما در تامین اجتماعی، ترکیب هیأت به‌گونه‌ای است که همان فرد صادرکننده رأی بدوی، در مقام قضاوت ثانویه قرار می‌گیرد.

شامل با اشاره به روند انتخاب نمایندگان وزیر کار در این هیأت‌ها، گفت: بر اساس آیین‌نامه، استاندارها وظیفه معرفی افراد واجد شرایط را برای این سمت برعهده دارند، اما عملاً چنین فرآیندی اتفاق نمی‌افتد و اغلب انتخاب‌ها بدون اطلاع‌رسانی و فرآیند رقابتی صورت می‌گیرد. این در حالی است که اعضای هیأت باید صلاحیت حرفه‌ای و آشنایی کامل با قوانین و مقررات مربوطه داشته باشند.

در ادامه این جلسه، عبدالله‌زاده، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با انتقاد از شیوه برگزاری آزمون نمایندگان، عنوان کرد: آزمون نماینده هیأت بدوی که اخیراً برگزار شد، بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام گرفت و بسیاری از افراد ذی‌صلاح از برگزاری آن بی‌خبر ماندند.

وی بر ضرورت آموزش مستمر نمایندگان کارفرمایان در هیأت‌ها تاکید کرد و گفت: صرف آزمون ملاک مناسبی برای ارزیابی توانمندی افراد نیست و انجام مصاحبه و بررسی سوابق نیز باید مدنظر قرار گیرد.

محسنی، نایب رئیس کمیسیون نیز با تاکید بر اهمیت عدالت در ترکیب هیأت‌ها، پیشنهاد کرد ترکیب اعضای هیأت فرد باشد تا امکان صدور رأی قاطع فراهم شود. او افزود: در برخی موارد، به‌دلیل زوج بودن اعضای هیأت، تصمیم‌گیری به بن‌بست می‌رسد و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در ادامه، ضمن انتقاد از تاخیر در صدور آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، تاکید کرد: برخی پرونده‌ها بیش از هشت ماه در انتظار صدور رأی باقی مانده‌اند و این وضعیت موجب سردرگمی و ضرر مضاعف برای کارفرمایان شده است.

وی همچنین خواستار تقویت نمایندگان معرفی‌شده از سوی اتاق در این هیأت‌ها شد و گفت: نمایندگان باید از تسلط کافی بر قوانین و توانایی دفاع از مواضع کارفرمایان برخوردار باشند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر اهمیت افزایش ضریب نفوذ منابع بانکی در استان تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید به‌گونه‌ای عمل کند که نسبت مصارف به منابع در استان افزایش یابد و پروژه‌های اقتصادی از محل منابع استانی تامین مالی شوند.

وی همچنین بر نقش کارفرمایان و کارگران در پایداری صندوق‌های بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: لازم است هر دو گروه، مشارکت فعال در اصلاح ساختار بیمه‌ای کشور داشته باشند.

در پایان نشست، مقرر شد اتاق بازرگانی نمایندگانی توانمند، آشنا به حقوق تامین اجتماعی و دارای قدرت بیان مؤثر به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر معرفی کند تا منافع بخش خصوصی با جدیت بیشتری در این هیأت‌ها پیگیری شود.