رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب وکارهای اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ترکیب کنونی هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر، هیئت های بدوی با چهار عضو شامل نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی و هیئت های تجدیدنظر با پنج عضو شامل نمایندگان همان نهادها به علاوه نماینده قوه قضائیه تشکیل می شوند. این ترکیب از نظر بخش خصوصی، فاقد توازن و بی طرفی لازم در رسیدگی به اختلافات است و عملا منجر به صدور آرایی شده که با اعتراض فعالان اقتصادی همراه بوده است.
محمدمهدی شکورزاده با بیان اینکه این ترکیب ساختاری با اصل۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد، افزود: ساختار کنونی هیئت ها نه تنها استقلال دادرسی را مخدوش کرده، بلکه هزینه های سنگینی هم به دولت و قوه قضائیه تحمیل کرده و منجر به انباشت دعاوی در دیوان عدالت اداری شده است.
وی تصریح کرد: در همین راستا، کمیسیون حمایت حقوقی از کسب وکارها با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان و متخصصان این حوزه، پیشنهادی مکتوب تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس و نهادهای ذی ربط ارسال کرده است.
وی همچنین به بند «ت» ماده۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه ای از دستگاه های اجرایی مرتبط و ایجاد مراکز دادرسی مستقل را فراهم کند. تحقق این مهم می تواند به کاهش تعارض منافع، ارتقای شفافیت و افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده ها بینجامد.
شکورزاده تأکید کرد: با توجه به زمان بر بودن روند اصلاح قوانین در قالب تدوین لایحه، ضرورت دارد راهکارهای کوتاه مدت نیز در کنار راهبردهای میان مدت و بلندمدت مورد توجه قرار بگیرد. در همین راستا، تغییر نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شعب تشخیص، به عنوان اقدامی قابل پیگیری در کوتاه مدت مطرح شده، هرچند ممکن است به تنهایی کفایت نکند.
وی همچنین با اشاره به طرح این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: در جلسه اخیر شورا، مقرر شد با هدف بهره گیری مؤثر از ظرفیت متخصصان حوزه کار و تأمین اجتماعی و ارتقای انسجام درون استانی، ترکیب پیشنهادی اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر قبل از معرفی به سازمان تأمین اجتماعی، در نشستی با حضور معاون اقتصادی استاندار، تشکل های بخش خصوصی و دولتی بررسی و سپس برای صدور اعتبارنامه، توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان به سازمان مرکزی پیشنهاد شود.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی از کسب وکارهای اتاق بازرگانی مشهد، در پایان ابرازامیدواری کرد که با پیگیری های انجام شده و اجرای پیشنهادهای مطرح شده، زمینه اصلاح ساختار رسیدگی به مطالبات تأمین اجتماعی فراهم آید و اعتماد عمومی نسبت به این فرایند بازسازی شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰