فراهم‌شدن امکان ثبت آنلاین شرکت ها در آینده‌ای نزدیک

ضرورت تقویت زیرساخت‌های حقوقی برای توسعه پایدار کسب‌وکارها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در این نشست، با اشاره به تحولات پرشتاب اقتصادی و پیچیدگی‌های روزافزون حقوقی در جهان امروز، عنوان کرد: در این شرایط دیگر نمی‌توان فعالیت اقتصادی موفقی را بدون تکیه بر پشتوانه‌های حقوقی مستحکم و ساختارهای شفاف متصور شد.

وی، ثبت دارایی‌های فکری را یکی از ارکان اصلی دستیابی به رشد پایدار برشمرد و افزود: امروزه، ثبت شرکت‌ها صرفاً یک الزام قانونی نیست؛ بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی در مسیر توسعه، تسهیل سرمایه‌گذاری، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت، دستیابی به بازارهای جهانی تلقی می‌شود. بنگاه‌هایی که در چهارچوب رسمی و ثبت‌شده به فعالیت می‌پردازند، نه‌تنها از مشروعیت حقوقی بیشتری برخوردارند؛ بلکه در منظومه تجارت و سرمایه‌گذاری، به عنوان بازیگرانی قانون‌مدار و مورد اعتماد شناخته می‌شوند. این هویت حقوقی، نقش پلی ایمن و پایدار را میان صاحبان کسب‌وکار، سرمایه‌گذاران، نهادهای قانونی و بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کند.

توکلی‌زاده با تاکید بر اهمیت روزافزون مالکیت فکری در اقتصاد معاصر، تصریح کرد: در عصری که مزیت رقابتی اقتصادها در طراحی، نوآوری و ایده‌پردازی نهفته است، ثبت برند، علائم تجاری و دیگر دارایی‌های فکری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و بالندگی به شمار می‌آید. مالکیت معنوی، افزون بر صیانت از خلاقیت کارآفرینان و نوآوران، مسیر ورود به بازارهای جهانی را نیز هموار ساخته و نقشی مؤثر در جذب سرمایه و گسترش بازار ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: اهمیت این موضوع به‌ویژه در فضای اقتصاد دانش‌بنیان نمایان است؛ جایی که یک ایده خلاقانه می‌تواند با اتکا بر دانش و نوآوری، موجبات افزایش ثروت، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی را فراهم آورد؛ امری که در چهارچوب نگاه مادی اقتصاد کلاسیک ممکن است دست‌نیافتنی به نظر برسد؛ اما در پرتو خلاقیت فکری، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.

رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نهادی مادر در خانواده بزرگ بخش خصوصی، رسالتی جدی در حمایت از گسترش ثبت رسمی شرکت‌ها و ارتقای آگاهی کسب‌وکارها نسبت به حفاظت از دارایی‌های معنوی آنان بر عهده دارد. از سوی دیگر، از قانون‌گذاران نیز انتظار می‌رود با تسهیل مقررات و کاهش بروکراسی، مسیر رشد و توسعه را برای فعالان اقتصادی کشور هموار سازند.

ضرورت صیانت از دارایی‌های معنوی در میدان رقابت بی‌رحم اقتصاد جهانی

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، در سخنانی با تاکید بر پیچیدگی‌ها و سختی‌های فضای رقابتی اقتصاد امروز، اظهار کرد: در جهانی که رقابت اقتصادی با شتابی بی‌سابقه و قواعدی بی‌رحم پیش می‌رود، تنها بنگاه‌هایی مجال بقا و رشد خواهند یافت که از توانمندی رقابت واقعی برخوردار باشند. یکی از مهم‌ترین الزامات این رقابت، آمادگی حقوقی و آگاهی نسبت به مسائل مرتبط با ثبت برند و حفاظت از دارایی‌های فکری و معنوی است.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به ثبت صحیح برند، ممکن است پیامدهای حقوقی و مالی جدی برای کسب‌وکارها در پی داشته باشد؛ چراکه در صورت نبود محافظت مؤثر از نام، علامت تجاری و برند، امکان بهره‌برداری سوء توسط سایرین وجود دارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تضعیف جایگاه تجاری و از بین رفتن سرمایه معنوی شرکت‌ها منجر شود. از این‌رو، فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها باید اهمیت این موضوع را به شکلی جدی و مستمر مدنظر قرار دهند.

اثنی‌عشری با اشاره به جایگاه استان خراسان رضوی در توسعه مفاهیم نوینی چون برندینگ و تولید بدون کارخانه، تصریح کرد: خوشبختانه این استان در این عرصه جزو پیشگامان کشور محسوب می‌شود. نمونه بارز آن، مراسم اعطای «جایزه برند» است که به ابتکار انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی پایه‌گذاری شد و از سال گذشته، مورد توجه مقامات ملی قرار گرفته و به‌صورت کشوری برگزار می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد از نخستین کمیسیون‌های فعال در این زمینه در سطح کشور بوده است و امروزه شاهد آن هستیم که سایر اتاق‌های بازرگانی نیز در حال الگوبرداری از این تجربه موفق هستند.

برندسازی و تولید بدون کارخانه؛ راهبردی نوین برای ارتقای بهره‌وری

در ادامه این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت توجه به مقوله «برند» و الگوی «تولید بدون کارخانه»، اظهار کرد: امید آن داریم که اقدامات ارزشمندی از این دست بتواند در توسعه مفهوم برندسازی و ارتقای تولید بدون کارخانه، نقشی مؤثر و راهگشا ایفا کند. تجربه دوران اقتصاد کوپنی در کشور نشان داد که حذف برندها چگونه می‌تواند به تضعیف جایگاه تولید ملی بینجامد؛ اما پس از عبور از آن دوره، اتاق بازرگانی مجدداً بر اهمیت احیای برندها و نقش محوری آن‌ها در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد. با این حال، باید اذعان داشت که تنها بخش کوچکی از ظرفیت بالقوه این حوزه تاکنون بالفعل شده است.

وی افزود: باور دارم کالاهایی که با برند معتبر تولید می‌شوند نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرند. برندها به دلیل ماهیت رقابتی و تعهد ذاتی به حفظ اعتبار خود، همواره تلاش می‌کنند قیمت‌هایی منصفانه و متعادل ارائه دهند. بنابراین، قیمت‌گذاری تحمیلی نه‌تنها به بهبود بازار کمکی نمی‌کند، بلکه کیفیت تولید و فضای رقابت سالم میان برندها را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

روشنک در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه قانونی به موضوع برند، اظهار کرد: انتظار می‌رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌سمتی حرکت کند که ارزش‌گذاری برندها را بر مبنای جایگاه و سرمایه معنوی آن‌ها انجام دهد. همچنین، تحقق تولید بدون کارخانه زمانی ممکن خواهد بود که صاحبان برند بتوانند بدون در اختیار داشتن واحد تولیدی، از ظرفیت‌های خالی موجود در صنعت برای تولید محصولات خود بهره گیرند. این مدل تولیدی، سرمایه‌های بخش تجارت را به‌سوی برندسازی سوق می‌دهد و بهره‌وری اقتصادی را به‌نحو قابل‌توجهی ارتقا می‌بخشد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد تصریح کرد: درک ارزش برند و شناخت ظرفیت‌های مدل تولید بدون کارخانه می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت دانش‌بنیان شدن سوق دهد؛ زیرا برندهای موفق بدون بهره‌گیری از دانش روز، توان رقابت در سطح ملی و بین‌المللی را نخواهند داشت و دوام نمی‌آورند.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در خراسان رضوی در راستای صدور مجوز تولید بدون کارخانه، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۰ فقره پروانه تولید بدون کارخانه در استان صادر شده است و این رقم می‌تواند با تداوم حمایت‌ها افزایش چشمگیری یابد. لازم است ساختار ثبت شرکت‌ها نیز به‌گونه‌ای اصلاح شود که برند و مجوز تولید بدون کارخانه در آن به رسمیت شناخته شده و جایگاهی مشخص برای آن تعریف گردد.

تحول در خدمات ثبت با هدف حمایت از تولید

سپس، «حسن بابایی»، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پیامی ویدئویی به این سمینار، به تشریح اقدامات این سازمان در راستای پشتیبانی از تولید و تسهیل فرآیندهای ثبت پرداخت.

وی با اشاره به جهت‌گیری سازمان ثبت در انطباق با سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری و شعار سال، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، برنامه‌های متعددی برای تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها و مالکیت فکری طراحی و اجرا شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی است. این اقدامات، رضایت‌مندی قابل توجهی را در میان فعالان اقتصادی به همراه داشته است.

وی ضمن تاکید بر حضور فعال کارشناسان سازمان ثبت در همایش‌های تخصصی، اعلام کرد: آمادگی داریم با همکاری اتاق بازرگانی، دبیرخانه دائمی این رویداد را ایجاد کنیم و از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک، فرآیند تعامل مستمر با بخش خصوصی را نهادینه سازیم.

نقص در سامانه‌های اداری، مانعی بر سر راه تولیدکنندگان دانش‌بنیان

سپس «ابوالفضل نصیری»، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سخنانی به معرفی سامانه جدید «کاتب» پرداخت و اظهار کرد: این سامانه در آینده‌ای نزدیک به‌صورت سراسری راه‌اندازی خواهد شد و امکان ثبت شرکت‌ها را در کمتر از ۳۰ دقیقه به‌صورت آنلاین فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به تخلفات برخی دفاتر غیررسمی ثبت شرکت، تصریح کرد: متاسفانه شاهد سوءاستفاده برخی از دفاتر غیررسمی ثبت شرکت از متقاضیان هستیم. در همین راستا، در نظر داریم با ایجاد شبکه‌ای از کارگزاری‌های رسمی ثبت شرکت‌ها زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این نارسایی را برطرف کنیم و خدمات ثبت را از طریق دفاتر رسمی ارائه دهیم.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت ترویج مفهوم تولید بدون کارخانه در کشور تاکید کرد و گفت: این الگوی تولید، نقشی راهبردی در اقتصاد کلان ایفا می‌کند و در صورت فرهنگ‌سازی صحیح، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به قدمت قوانین تجاری کشور، یادآور شد: قانون تجارت فعلی مربوط به سال ۱۳۱۱ است و اصلاحیه آن نیز به سال ۱۳۴۱ بازمی‌گردد. علیرغم آغاز فرآیند بازنگری این قانون از حدود ۲۰ سال پیش، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. با این حال، مفاد پیش‌نویس قانون جدید شامل احکام مطلوبی است که در صورت تصویب، بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود را مرتفع خواهد ساخت.

او افزود: قانون جدید ثبت شرکت‌ها نیز هم‌اکنون در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است و امید می‌رود با تصویب آن، زمینه برای کاهش مشکلات و بهبود فرآیندهای ثبتی فراهم شود.

وی در پایان، ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه استفاده از سامانه «کاتب»، به نکات کلیدی ثبت شرکت‌ها در فضای دیجیتال نیز پرداخت.

برندها، سرمایه‌های ناملموس اما حیاتی بنگاه‌های اقتصادی هستند

در ادامه این نشست، «سیامک اسلامی»، سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گزارشی تحلیلی از اهمیت و جایگاه مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار ارائه کرد و با اشاره به مفهوم بنیادین مالکیت فکری، اظهار کرد: مالکیت فکری، مجموعه‌ای از آفرینش‌های ذهنی بشر است که در قالب دارایی‌های نامشهود، به‌موجب قانون برای خالق اثر، حق بهره‌برداری و انتفاع ایجاد می‌کند. این حوزه به دو بخش اصلی «مالکیت صنعتی» و «مالکیت ادبی و هنری» تقسیم می‌شود.

اسلامی توضیح داد: مالکیت صنعتی، شامل علائم تجاری (برندها)، اختراعات، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی، مدل‌های مصرفی، اسرار تجاری و مقابله با رقابت‌های غیرمنصفانه است. در مقابل، مالکیت ادبی و هنری، گستره‌ای از آثار نظیر ادبیات، موسیقی، نقاشی، برنامه‌های رایانه‌ای، فیلم، هنرهای نمایشی و صنایع‌دستی را در بر می‌گیرد.

وی تاکید کرد: اگرچه دارایی‌های فکری ماهیتی غیرملموس دارند؛ اما در زمره ارزشمندترین سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. برندها نه‌فقط ابزار تبلیغاتی، بلکه تجلی هویت، اعتبار و ارزش یک کسب‌وکار محسوب می‌شوند و تاثیر مستقیمی بر جایگاه آن در بازار دارند.

سرپرست مرکز مالکیت معنوی با اشاره به سابقه قانونی حمایت از حقوق فکری در ایران، گفت: نخستین قانون حمایت از علائم تجاری در کشور در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۰۴ به تصویب رسید و این مسیر با تصویب قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی در سال گذشته، به‌روزرسانی شده است. در بخش مالکیت ادبی و هنری نیز، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال ۱۳۴۸ و قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده‌اند.
اسلامی افزود: مرکز مالکیت معنوی به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، مسئولیت ثبت دارایی‌های فکری و پیگیری حقوق مرتبط با آن‌ها را بر عهده دارد.

وی با اشاره به آمار علائم تجاری ثبت‌شده در کشور خاطرنشان کرد: امروز، تعداد علائم تجاری ثبت‌شده در کشور به حدود ۵۰۰ هزار مورد رسیده است. افزون بر این، بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده مرتبط با علائم تجاری در مرکز مالکیت معنوی تشکیل شده که گویای رشد فزاینده این حوزه در سال‌های اخیر است.
در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان پرسش‌هایی در زمینه فرآیند ثبت برند، حقوق مالکیت فکری و چالش‌های اجرایی این حوزه مطرح کردند که از سوی مسئولان حاضر، پاسخ داده شد.

به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود؛ گامی مهم در تسهیل تامین مالی تولید

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به تغییر رویکرد قوانین و مقررات به سوی به رسمیت شناختن ارزش مالکیت‌های معنوی و دارایی‌های نامشهود، بیان کرد: خوشبختانه در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، موضوع ثبت مالکیت معنوی دیده شده و امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها فراهم شده است.

وی افزود: پیرو درخواست‌های فعالان اقتصادی و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سمینار آموزشی ثبت شرکت و مالکیت فکری با استقبال بسیار زیاد فعالان اقتصادی روبه رو شد که نشان‌دهنده دغدغه افراد نسبت به این موضوع است.

زیرساخت‌های ثبتی، حامی توسعه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دانش‌بنیان

در ادامه این نشست، سیدمرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز به تبیین جایگاه مهم سازمان ثبت اسناد و املاک در نظام اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه این سازمان عمدتاً به‌عنوان یک نهاد صرفاً حقوقی شناخته می‌شود، در حالی که در عمل نقشی تعیین‌کننده در فرآیندهای اقتصادی، از جمله در وصول مطالبات اشخاص و بانک‌ها ایفا می‌کند. تنها در سال گذشته، بیش از ۳۲ هزار پرونده اجرای اسناد رسمی در کشور تشکیل شد که قریب به ۳۰ هزار مورد از آن‌ها تا پایان همان سال مختومه گردید.

وی افزود: در حوزه املاک، اقدامات بنیادینی در زمینه تثبیت مالکیت‌ها به انجام رسیده که به ارتقای اعتبار سرمایه‌های ملکی و حمایت از حقوق مالکین منتهی شده است. همچنین، دفاتر اسناد رسمی با ایجاد اعتبار برای معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی، نقشی مؤثر در سلامت اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

مولوی‌پور با تأکید بر اهمیت ثبت مالکیت فکری و ثبت رسمی شرکت‌ها، تصریح کرد: خدمات ارائه‌شده توسط سازمان ثبت، بستر مطمئنی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت بنیان‌های اقتصاد پایدار فراهم کرده است. در این راستا، آمادگی داریم با همکاری اتاق بازرگانی، گام‌های مؤثری در حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان برداریم.

فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز گفت: کمیسیون«برند و تولید بدون کارخانه » اتاق بازرگانی خراسان رضوی از ابتدای دوره دهم اتاق شروع به کار کرده و این سومین بار است که سمینار ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی را در اتاق مشهد با حضور اساتید از اداره ثبت شرکت های تهران برگزار می کنیم.

وی افزود: موضوع مالکیت فکری و معنوی در دنیای امروز به یکی از موضوعات کلیدی برای هر کسب‌وکار تبدیل شده است. این موضوع نه تنها به حفاظت از ایده‌ها و نوآوری‌های ما کمک می‌کند، بلکه راهی است برای ایجاد ارزش افزوده و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی. در این جلسه، ما به بررسی ابعاد مختلف مالکیت فکری و معنوی پرداختیم و راهکارهایی برای بهره‌برداری بهینه از این حقوق ارائه گردید.

گزارش تصویری سمینار آموزشی ثبت برند و مالکیت معنوی