قفل بانک‌های خصوصی بر وام‌ها

شفاف نبودن عملکرد این بانک‌ها از یک‌سو و همکاری نکردن یا همکاری ضعیف آن‌ها با شورای هماهنگی بانک‌ها علاوه بر این که در پرداخت وام‌های ابلاغی دولت مانند وام ازدواج و وام مسکن نیز همکاری چندان مطلوبی ندارند، از سوی دیگر باعث شده است حداقل در استان خراسان رضوی طی یک دهه گذشته استانداران و مسئولان اقتصادی همواره به شبکه بانکی بخش خصوصی انتقاد داشته باشند. در برهه‌ای کار به ضرب الاجل ‌های چند هفته‌ای هم رسیده است، زیرا این بانک‌ها به دلیل این که علاقه چندانی به شفاف کردن عملکردشان حداقل در سطح استان ندارند ترجیح می‌دهند به روش های مختلف با شورای هماهنگی بانک‌های استان همکاری چندانی نداشته باشند، مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی و حتی دستور این مقام مسئول به بانک‌های خصوصی هم گویی بر عملکرد چند بانک خصوصی در استان تاثیر چندانی نداشته است.

طی یک سال گذشته استاندار خراسان رضوی بارها به عملکرد این بانک‌ها انتقاد داشته و اعلام کرده است که این بانک‌ها حق ندارند سرمایه استان را که در قالب سپرده در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به خارج استان منتقل کنند، در غیر این صورت از حمایت دولت در استان محروم خواهند شد. بنا بر اعلام کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان،هم اکنون 33 بانک در استان فعال هستند که از این تعداد 29 بانک عضو این کمیسیون و از این مجموعه 25 بانک با این کمیسیون تبادل اطلاعات انجام می‌دهند و 8 بانک دیگر که بانک‌های خصوصی هستند تبادل اطلاعات با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان انجام نمی‌دهند. به رغم این که بارها با بانک مرکزی و مدیریت این بانک‌ها در پایتخت مکاتبه شده است، اما هنوز تعدادی از این بانک‌ها که ذکر نام آن‌ها ممکن نیست حاضر به توسعه همکاری خود با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نشده‌اند.

اما این موضوع چرا حائز اهمیت است. طبق ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌های عامل می‌توانند 85 درصد سپرده‌های خود را پس از کسر سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی در قالب تسهیلات به مشتریان خود واگذار کنند،اما سال‌هاست که نسبت تسهیلات به سپرده شبکه بانکی استان که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود چندان مطلوب نبوده و تا چند سال پیش هم این نسبت کمتر از 60 درصد بوده است. این در حالی است که دبیران کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همواره در گزارش‌هایی که ارائه می‌دهند،مدعی هستند که نسبت تسهیلات به سپرده‌هایشان بالاتر از 70 درصد است و پایین بودن این نسبت در گزارش‌های بانک مرکزی به این دلیل است که بانک‌های خصوصی که موظف به ارائه آمار عملکرد به بانک مرکزی هستند در گزارش‌های کمیسیون استان غایب اند و به دلیل این که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک‌ها پایین‌تر از بانک‌های دولتی است عملکرد مجموع شبکه بانکی استان در بانک مرکزی حداقل 10 درصد کاهش یافته است.

شاهد این ادعا اظهارات اخیر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی است. چمندی هفته گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی در استان انتقاد کرد و گفت: نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان هم اکنون حدود 67 درصد است. این در حالی است که طبق سیاست‌های بانک مرکزی این نسبت باید حدود 85 درصد باشد.

معاون اقتصادی استاندار افزود: نسبت مصارف به منابع برخی بانک‌های استان (بانک‌های دولت) بالاتر از 100 درصد است، اما در برخی بانک‌ها این نسبت به 50 درصد رسیده است و در برخی بانک‌های خصوصی نسبت مصارف به منابع به 10 درصد هم می‌رسد که این عملکرد باید اصلاح شود و ما به‌صورت جدی پیگیر آن هستیم. البته این انتقادها تازه نیست، اما این که نسبت مصارف به منابع برخی بانک‌های خصوصی استان حدود 10 درصد است درخور‌تأمل است. این یعنی این بانک‌ها از کل سپرده‌ها و منابعی که در اختیار دارند تنها 10 درصد را به مشتریان وام می‌دهند.

آخرین گزارش بانک مرکزی درباره «مانده کل تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان» در آذر امسال نشان می‌دهد شبکه بانکی استان خراسان رضوی در پایان این ماه معادل 296 هزار و 163 میلیارد تومان منابع در قالب «سپرده» در اختیار داشته‌ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل 216 هزار و 728 میلیارد بوده، سپرده‌های بانکی استان در طول یک سال گذشته حدود 37 درصد افزایش یافته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان در پایان آذرماه معادل 174 هزار و 635 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش یافته است. بااین‌حال نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در شبکه بانکی استان معادل 67 درصد است که حدود 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است. این در حالی است که وضعیت نسبت سپرده به تسهیلات در 24 استان بهتر از خراسان رضوی بوده و تنها 5 استان وضعیت مشابه این استان دارند، این نسبت برای استان تهران که بیش از 50 درصد منابع را در اختیار دارد بالاتر از 90 درصد است و 58 درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در اختیار تهرانی‌هاست درحالی‌که این استان تنها 53 درصد سپرده‌ها را در اختیار دارد. این یعنی بانک‌های استان تهران 5 درصد بالاتر از میزان جذب سپرده، تسهیلات به مشتریان خود در این استان پرداخت کرده‌اند.

بااین‌حال باید اذعان کرد که دلیل اصلی بالا بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی ناشی از پرداخت وام‌های «تکلیفی» است؛ یعنی بانک‌های دولتی ناچار هستند دستور دولت را مبنی بر پرداخت تسهیلات اجرایی کنند و شاهد این ماجرا را می‌توان در نسبت تسهیلات به سپرده‌های برخی استان‌ها مشاهده کرد که گاهی 124 درصد سپرده‌های خود را تسهیلات پرداخت کرده‌اند. می‌توان گفت این استان‌ها از تسهیلات حمایتی دولت بیشتر استفاده کرده‌اند و بانک‌های دولتی در این استان‌ها مازاد بر دارایی و منابع خود به مشتریان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

سؤال اصلی این است که چرا بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات نیستند؟ پاسخ را باید در وضعیت اقتصادی به خصوص نرخ تورم جست وجو کرد. بر اساس قانون بانک مرکزی، نرخ سود بانکی برای پرداخت تسهیلات تا همین چند روز قبل 18 درصد بود که اکنون به 23 درصد رسیده،اما نرخ تورم کشور هم اکنون حدود 50 درصد است به همین دلیل است که برخی مشتریان بانک‌ها حتی ترجیح می‌دهند تسهیلات دریافت شده را بازپرداخت نکنند و بابت آن جریمه هم بشوند و تسهیلات دریافت شده را در بازار به‌ کار گیرند و سود بیشتری ببرند و این رویه کاملاً به ضرر بانک‌هاست به همین دلیل است که بانک‌های خصوصی که اجباری برای پرداخت تسهیلات تکلیفی ندارند به هر نحو که شده از پرداخت تسهیلات شانه خالی می‌کنند و بار مضاعف پرداخت تسهیلات تکلیفی بر شانه بانک‌های دولتی افتاده است و ضرر انباشته و بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

طی یکی دو ماه گذشته نیز شبکه بانکی کشور سیاست انقباضی در پرداخت تسهیلات پیش‌گرفته‌اند و به‌نوعی هیچ وامی پرداخت نمی‌کنند و تنها بانک‌های دولتی هستند که تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج را پرداخت می‌کنند که آن هم با تأخیر زیاد انجام می شود، ولی بانک‌های خصوصی تقریباً پرداخت تسهیلات خود را این روزها به صفر رسانده‌اند به همین دلیل است که معاون اقتصادی استانداری اذعان می‌کند نسبت تسهیلات به سپرده در برخی بانک‌های خصوصی استان حدود 10 درصد است. ذکر این نکته هم مهم است که بنا بر گفته معاون استاندار از کل حجم تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی استان تنها 50 درصد تسهیلات جدید هستند و 50 درصد دیگر مربوط به استمهال و تمدید وام‌های گذشته مشتریان بانک‌هاست. این یعنی برخی بانک‌های خصوصی استان از 100 درصد سپرده‌هایی که طی امسال در اختیار داشته‌اند تنها 5 درصد را در قالب تسهیلات جدید به متقاضیان پرداخت کرده‌اند.