تولید انرژی بادی در خراسان رضوی، در گرو تسریع صدور مجوزهای زیست‌محیطی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موانع اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (فصل پنجم قانون تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام)، آثار بخشنامه‌های بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های مجاز، و مغایرت‌های سامانه تامین اجتماعی با قوانین کار در خصوص حق بیمه و مزایای کارگران، از دستورکارهای اصلی مورد بررسی در این نشست بود. همچنین، موضوعاتی همچون تفویض اختیار صدور اعتبارنامه‌های هیات‌های تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی به استان‌ها و رفع چالش‌های صدور مجوز فعالیت ریلی و تسریع در روند مولدسازی دارایی‌های دولت، مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

لزوم پیگیری اجرای مصوبات شورا و رفع موانع فعالان اقتصادی در حوزه مدیریت شهری

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حل و فصل مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، اظهار داشت: مشکلات و موانعی که در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی استان وجود دارد، در جلسات این شورا مورد رسیدگی و بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه حضور شهردار مشهد در این نشست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رفع بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه مدیریت شهری ایفا کند، افزود: انتظار می‌رود با تعامل سازنده و همکاری نزدیک شهرداری، برخی از این مشکلات در همان سطح دستگاه اجرایی برطرف شود و موارد باقی‌مانده برای پیگیری و تصمیم‌گیری به صحن شورای گفت‌وگو بیاید.

توکلی‌زاده با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر بر سرنوشت مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، خاطرنشان کرد: لازم است به طور دقیق بررسی و ارزیابی شود که هر یک از مصوبات پیشین در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارند و در صورتی که عملیاتی نشده‌اند، دلایل و موانع این عدم تحقق شناسایی و واکاوی شود.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن علل، باید راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای رفع موانع و تحقق کامل این مصوبات تدوین و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود تا کارایی شورا و اثرگذاری تصمیمات آن در بهبود محیط کسب‌وکار استان، به شکل ملموس نمایان گردد.

تاکید بر پیگیری منسجم برای اجرای نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی سنگان

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این جلسه بر ضرورت انسجام برای پیگیری پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان و اجرای مصوبات شورا تاکید کرد و گفت: پیگیری احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی سنگان باید در دستور کار جدی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قرار گیرد. اراضی و زمین‌های معطل مانده در این حوزه باید تعیین تکلیف شود؛ این اراضی باید به‌سرعت واگذار و مورد استفاده قرار گیرد و در غیر این صورت به چرخه بهره‌برداری بازگردد.

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت در استان

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، با بیان اینکه اجرای آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی  فرصتی ارزشمند برای استان است و باید با تحلیل دقیق و جمع‌آوری اطلاعات شفاف از وضعیت این شرکت‌ها، بیشترین بهره را از این ظرفیت برای استان برد، تصریح کرد: لازم است به‌عنوان یک ماموریت ویژه، به‌صورت دقیق و کارشناسی به نیازهای استان برای اتخاذ این منابع ورود کنیم و علاوه بر شرکت‌های مستقر در استان، از ظرفیت شرکت‌های خارج از خراسان رضوی نیز بهره بگیریم.

مظفری تأکید کرد: ضروری است گزارش جامع و جدول درآمدی شرکت‌ها تهیه و مذاکرات لازم با پایتخت انجام شود. همچنین باید ترتیبی اتخاذ گردد تا حساب‌ها و درآمدهای شرکت‌های خارج از استان که در خراسان فعالیت دارند، به استان بازگردد.

لزوم پیگیری منسجم برای تسریع در صدور مجوز و رفع موانع حمل‌ونقل سوخت

استاندار خراسان رضوی در خصوص صدور مجوز تخلیه بارگیری تانکرهای حمل گاز مایع به استان نیز گفت: کندی موجود در روند کار باید شفاف‌سازی و برطرف شود. در این زمینه، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی توانمند می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌ها ایفا کند.

پیگیری ویژه پروژه‌های نیروگاه بادی و خورشیدی خواف؛ لزوم اقدام ساعتی برای اجرای مصوبات

در ادامه این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به تشریح چندوچون اجرای مصوبات پیشین شورا پرداخت.

یکی از مهم‌ترین محورهای پیش از دستور، ارزیابی وضعیت احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در شهرستان خواف بود؛ پروژه‌هایی با ظرفیت مجموع ۲۱۰۰ مگاوات که قرار است توسط سه شرکت بزرگ استان اجرا شود؛ اما به دلیل کندی در انجام مراحل اداری و اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، بخشی از آن‌ها هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.

به گفته لبافی، در یکصدوسی‌ودومین جلسه شورا، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مدیرکل محیط زیست استان ظرف یک هفته موضوع اخذ مجوز نهایی پروژه‌های نیروگاه بادی و خورشیدی خواف را شخصاً در سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیگیری کند. همچنین ادارات کل صمت، محیط زیست و برق منطقه‌ای موظف شدند اجرای این پروژه‌ها را با جدیت دنبال کرده و در صورت توقف ناشی از عملکرد مجری، موضوع را به معاون عمرانی استانداری گزارش دهند.

وی تصریح کرد: در آن نشست مصوب شد کارگروهی ویژه برای تسهیل مجوزهای زیست‌محیطی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود، تعهدنامه نیروگاه فولاد سنگان حداکثر ظرف یک هفته پیگیری و موانع آن رفع گردد، سرمایه‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان طرح ارزیابی محیط زیستی ارائه دهند و اداره کل اقتصاد و دارایی با ایجاد پنجره واحد، امکان پیگیری آنلاین فرآیند صدور مجوزها را فراهم سازد.

وی با بیان اینکه نسخه زیست‌محیطی این پروژه‌ها از سوی اداره کل صمت واصل نشده است، افزود: از این ظرفیت، تاکنون مصوبات اولیه با کلیات موافقت شده، اما به‌صورت رسمی اعلام نگردیده و نیاز است اداره کل صمت روند اجرایی را تسریع کند. به‌طور مشخص، ۷۰۰ مگاوات ظرفیت از طریق یکی از مجموعه‌های صنعتی باید توسط صمت اعلام می‌شد، اما فرآیند اداری آن طی نشده است. همچنین، در پروژه ۷۰۰ مگاواتی خورشیدی، تنها برای 343 مگاوات مجوز زیست محیطی صادر گردیده است و مابقی تا 700 مگاوات تصویب نشده است. در مجموع، برای ۹۰۰ مگاوات ظرفیت، موافقت‌های اولیه اخذ شده؛ اما مدارک لازم برای پیگیری ملی ارسال نشده است.

لبافی تصریح کرد: علاوه بر این، ۳۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی هنوز تاییدیه نهایی دریافت نکرده و این موضوع باید توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت برق منطقه‌ای خراسان به‌صورت ساعتی پیگیری شود تا امکان پیاده‌سازی کامل پروژه فراهم آید.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار داشت: مطابق مصوبه هیئت وزیران به تاریخ 11 مرداد 1404، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است. بر اساس این آیین‌نامه، کلیه شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های تابع ایمیدرو و ایدرو، موظف هستند حداقل سه درصد از درآمد خود را با تصویب مجمع عمومی، به پروژه‌های توانمندسازی مناطق محل استقرار خود اختصاص دهند. این هزینه‌کرد صرفاً در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی مجاز بوده و هرگونه هزینه‌کرد خارج از این چهارچوب ممنوع می‌باشد. همچنین، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فاقد شعبه استانی موظفند سه استان را برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی انتخاب کنند تا بر اساس شاخص‌های اقتصادی، یکی از آنها به عنوان استان نهایی تعیین گردد.

لبافی افزود: این آیین‌نامه فرصت استثنایی به ویژه برای استان خراسان رضوی فراهم آورده است، چرا که در بسیاری از شاخص‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی در وضعیت نامناسبی قرار داریم؛ بنابراین می‌توانیم از ظرفیت تا سه درصد درآمد شرکت‌های دولتی تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی برای توانمندسازی مردم و اجرای پروژه‌های دولتی بهره‌مند شویم. وی تأکید کرد که لازم است به شرکت‌های دولتی این موضوع ابلاغ شود و پیگیری سهم ملی نیز در دستور کار قرار گیرد.

لزوم ورود استانداری و رایزنی با شرکت‌ها برای اجرای سهم ۳ درصد مسئولیت اجتماعی

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، سه درصد از درآمد این مجموعه‌ها باید با تصویب مجمع و در قالب پروژه‌های مسئولیت اجتماعی هزینه شود. در خراسان رضوی شرکت‌های دولتی زیادی مستقر نیستند؛ اما ضروری است در همین شرایط موجود، استانداری و برخی از شرکت‌هایی که در استان فعالیت اقتصادی دارند ولی دفتر یا ثبت رسمی در خراسان ندارند (مانند بانک‌ها) برای اجرای این سهم وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: رایزنی و پیگیری جدی با این شرکت‌ها اهمیت بالایی دارد تا بتوان منابع مسئولیت اجتماعی را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار استان هدایت کرد.

سپس در ادامه بررسی موضوعات پیش از دستور این جلسه، عضویت اداره کل صمت استان در کمیته سیاست‌گذاری ریلی و آخرین وضعیت تفویض صدور مجوز حمل کامیون‌های نیم‌یدک گاز مایع به استان به عنوان مصوبات پیشین شورا به بحث گذاشته شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه اظهار کرد: در حوزه کمیته سیاست‌گذاری ریلی، با شکل‌گیری این کمیته در استان، بسیاری از نارسایی‌ها حل و فصل شد و اداره کل صمت درخواست دارد تا به عضویت کمیته سیاست‌گذاری ریلی پذیرفته شود که دبیرخانه موافقت نموده است.

وی افزود: در خصوص صدور مجوز تخلیه بارگیری تانکرهای حمل گاز مایع به استان و روند فرسایشی ایجاد بستر استانی برای صدور مجوز، تماس‌هایی با مسئولان ذی‌ربط برقرار شده است؛ اما همچنان مجوز تست چشمی به‌طور رسمی صادر نشده که این تعلل موجب هدررفت سالانه حدود پنج میلیون لیتر گازوئیل (به دلیل طی مسافت کامیون‌ها از استان تا تهران برای انجام معاینه چشمی) شده است که باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار؛ گامی کلیدی برای ارتقای اقتصاد استان‌

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین، با تاکید بر ضرورت تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار در استان‌ها، گفت: براساس تبصره ۲ بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف مشخصی برای استان‌ها در حوزه ارتقای زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار تعیین شده است. هرچند دبیرخانه در پیگیری تدوین برخی اسناد از جمله سند کشت گیاهان دارویی و اصلاحات سند تعاون موفق بوده و این اسناد در مرحله ارائه به شورا قرار دارند؛ اما سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش و نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی هنوز به صورت اجرایی درنیامده است. این سند راهبردی می‌تواند به تقویت و ارتقای اقتصاد استان‌ها کمک کرده و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را تسهیل نماید.

وی تاکید کرد: به منظور پیگیری دقیق عملکرد و پیشرفت اسناد مذکور، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید اقدامات جدی و مستمری انجام دهند.

در ادامه، لبافی گزارشی از نحوه ارائه خدمات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به جلسه ارائه کرد که پس از توضیحات سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، مقرر شد فرایند صدور مجوزها با حضور نمایندگان متخصص و کارآمد در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تسریع گردد.

لزوم اجرایی شدن مواد قانونی تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

سپس جلسه وارد بررسی دستورکارهای اصلی شد. لزوم اجرایی شدن مواد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (فصل پنجم قانون تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام)، از جمله این موضوعات بود.

لبافی در این زمینه، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت: طبق این ماده، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باید با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را ظرف شش ماه تهیه و منتشر کنند؛ بسته‌هایی که پس از واگذاری، سرمایه‌گذار را از اخذ مجوزهای جدید بی‌نیاز می‌کند.

وی افزود: از ایرادات دستورالعمل موجود برای اجرای این ماده، می‌توان به نبود زیرساخت الکترونیکی یکپارچه، عدم تعیین مرجع استانی هماهنگ‌کننده و ناتوانی در ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوزها نام برد و اصلاح فوری این موارد بایستی در دستور کار قرار گیرد. همچنین، تدوین دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌ها و تعیین حداقل تعداد بسته‌های الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه بایستی صورت پذیرد.

ضرورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و رفع موانع صدور مجوزها

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: صدور مجوز برای یک واحد صنعتی به معنای طی‌شدن تمامی مراحل قانونی فعالیت آن است؛ اما در مواردی مشاهده می‌شود که این واحدها در فرآیند اخذ مجوز برای طرح‌های توسعه، به دلیل مسائل مربوط به موقعیت جغرافیایی دچار مشکل می‌شوند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، پس از صدور مجوز فعالیت، نباید سال‌ها بعد تردیدی نسبت به اعتبار آن ایجاد کنند. به عنوان نمونه، پروژه احداث پالایشگاه در حوالی ایستگاه شهید مطهری مشهد چندین ماه درگیر فرآیند اخذ مجوز است.

استاندار بر لزوم تسریع صدور مجوزها، ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران و پرهیز از محدود شدن اقدامات به مصوبات کاغذی تاکید کرد و با اشاره به بازدید اخیر خود از خانه تاریخی ملک در مشهد، اظهار کرد: با ایجاد پیوند میان اتاق مشهد و این بنای تاریخی، می‌توان بستری مناسب برای مذاکرات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد.

وی افزود: تجهیز این مکان و تعریف کاربری دوگانه برای آن، نیازمند برنامه‌ریزی مشترک از سوی اتاق بازرگانی و اداره کل میراث فرهنگی استان است.

ظرفیت بالای سرمایه‌گذاران بومی برای بهره‌برداری از مجوزهای بدون‌نام

حسین محمودی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز، در این نشست با تاکید بر نقش سرمایه‌گذاران بومی در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: در خراسان رضوی صاحبان سرمایه توانمند و متعددی حضور دارند که در صورت فراهم شدن بسترهای حمایتی و ایجاد اطمینان لازم، می‌توان مجوزهای بدون‌نام را به آن‌ها واگذار کرد. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند روند اجرای پروژه‌های اقتصادی و صنعتی را تسریع کرده و ضمن جلوگیری از خروج سرمایه از استان، زمینه اشتغال‌زایی و رونق تولید را نیز فراهم آورد.

بررسی اصلاحات قانون تامین مالی و تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری

در ادامه مباحث این دستور کار، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ورود این کمیسیون به اصلاح برخی مواد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از استقبال از پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در این زمینه خبر داد.

وی «مجوز بدون نام» را به‌ویژه برای صنایع بزرگ و پتروشیمی، به معنای تخصیص زمین مشخص به همراه مجوزهای آب، برق، گاز و تاییدیه‌های زیست‌محیطی دانست که تنها پس از اهلیت‌سنجی، به نام سرمایه‌گذار صادر می‌شود.

زنگنه همچنین بر ضرورت ایجاد فضایی مجهز و مناسب، همراه با نیروهای مسلط به زبان‌های مختلف، برای مذاکرات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی تاکید کرد.

تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری منوط به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز با اشاره به بررسی قانون مذکور و ارائه ۷۵ پیشنهاد اصلاحی، از ابلاغ دستورالعملی در خردادماه سال جاری به استانداران و مرکز جلب سرمایه‌گذاری خبر داد که مصوبات شورای ملی تامین مالی را شامل می‌شود و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.

وی افزود: سند راهنمای صدور مجوز در تیرماه از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ و به ۳۷ دستگاه اجرایی در استان ارسال شده است که تنها هفت دستگاه پاسخ داده‌اند.

حسینی تاکید کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوز، منوط به هماهنگی و جمع‌بندی دستگاه‌های اجرایی در خصوص سرمایه‌گذار متقاضی است.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اظهار کرد: در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه مجوز بدون‌نام صرفاً برای پروژه‌های خاص صادر می‌شود و هرچند سقف سرمایه‌گذاری آن می‌تواند باز باشد؛ اما باید میزان سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای تعریف شود که شأن و اعتبار کشور حفظ گردد. نکته دوم، جنبه فنی و به‌روز بودن پروژه است تا بتواند پاسخگوی نیازهای بخش الکتریکال صنعت باشد.

در پایان مباحث این بخش، پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر راه اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و ایجاد کمیته متناظر استانی در جهت تسهیل در امور با ترکیب مطابق قانون، تصویب شد.

حذف تدریجی صرافی‌ها از بازار با بخشنامه‌های بانک مرکزی

دستور کار دوم این جلسه به «ضرورت رفع موانع و چالش‌های ناشی از تصمیمات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص صرافی‌های مجاز و لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای پایداری صرافی‌های استان» اختصاص داشت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با استناد به آمار بانک مرکزی بیان کرد: پیش از سال ۱۴۰۰، تعداد صرافی‌های مجاز کشور ۷۰۰ واحد بود که اکنون به ۴۹۲ واحد کاهش یافته است. در این میان، تعداد صرافی‌های تهران از ۴۰۰ به ۲۷۳ و تعداد صرافی‌های مشهد از ۲۶ به ۱۷ واحد رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۳۵ درصدی صرافی‌های مشهد در این بازه زمانی است.

وی با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی صرافان رسمی و ایجاد موانع برای صادرکنندگان در تامین ارز، اظهار داشت: بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی فعالیت صرافی‌ها را در حوزه تامین، نگهداری و فروش ارز محدود کرده، در حالی که هیچ برنامه مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت این واحدها ارائه نشده است. این بلاتکلیفی منجر به اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های سنگین به صرافان شده، در حالی که صرافی‌های رمزارزی بدون محدودیت و از طریق درگاه‌های ریالی و شبکه بانکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که این امر بیانگر تناقض آشکار در سیاست‌گذاری‌های ارزی است.

لبافی از جمله ایرادات موجود را عدم پذیرش نرخ ارز بازار توسط بانک مرکزی، مسدودسازی حساب‌های واریزی ریالی، خروج کاربران از پلتفرم‌های رسمی و دارای مجوز، سیاست‌های محدودکننده در توزیع ارز، نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز و کاهش عرضه ارز به صرافی‌ها عنوان کرد و افزود: این عوامل به کاهش جدی توان عملیاتی صرافی‌ها در تامین نیاز مشتریان منجر شده است.

وی تاکید کرد: حذف تدریجی صرافی‌های مستقل و تمرکزگرایی در نظام تخصیص ارز، به ایجاد مشکلات ساختاری در نظام ارزی کشور انجامیده است.

بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای حمایت از اقتصاد خرد و زائران ضروری است

مشتاقی، نماینده صرافی‌های مشهد نیز در این بخش از جلسه، با تشریح چالش‌های موجود در حوزه فعالیت صرافی‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد این شهر، خواستار بازنگری در سیاست‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی شد و تصریح کرد: تصمیمات بانک مرکزی در بسیاری موارد ارتباطی با فعالیت صرافان ندارد، در حالی که صرافی‌ها نقشی کلیدی در کمک به واردکنندگان و صادرکنندگان دارند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تبدیل ارز، به‌ویژه برای زائران و مسافران ورودی به مشهد، افزود: مشهد به‌عنوان یک شهر زیارتی، میزبان زائرانی است که با خود ارز خارجی وارد می‌کنند، اما در شرایط فعلی صرافی‌ها امکان ارائه خدمات تبدیل ارز به آن‌ها را ندارند. پیش‌تر، صرافی‌ها با همکاری بانک‌ها اقدام به صدور کارت‌های بانکی برای مسافران و ارائه خدمات ارزی می‌کردند که این روند رضایت‌بخش بود.

وی همچنین به عدم پذیرش نرخ آزاد ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این رویکرد شرایطی ایجاد می‌کند که صرافان ناخواسته به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده شوند.

الیاسی، دیگر نماینده صرافی‌های مشهد در این نشست، با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی، وضعیت کنونی تامین ارز برای فعالان اقتصادی را «بسیار دشوار» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

الیاسی با اشاره به اینکه مهاجرت بدون خروج سرمایه امکان‌پذیر نیست، به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و گفت: به دلیل مسائل و چالش‌های موجود، جذب سرمایه‌های داخلی هم دشوار است؛ چه برسد به اینکه با وضعیت ارزی و دشواری تامین آن، انتظار جذب سرمایه خارجی هم داشته باشیم.

وی نسبت به فرار سرمایه و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران، به دلیل نوسانات و محدودیت‌های ارزی اظهار نگرانی کرد.

زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: عدم اجازه به سرمایه‌گذاران برای فروش ارز خود با قیمت بازار آزاد، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

این نماینده مجلس راه‌حل پیشنهادی خود را، خریداری ارز به قیمت آزاد از بازار توسط سرمایه‌گذاران و تبدیل به ریال ذکر کرد و گفت: مجلس در حال پیگیری این موضوع است.

او در خصوص تحولات اخیر در بازار ارز و طلا اظهار کرد: مرکز مبادله ارز و طلا به زودی به محلی برای داد و ستد ارز محصولات کشاورزی تبدیل خواهد شد. ارز توافقی نیز حذف شده است و واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با هر قیمتی که صلاح می‌دانند، مبادله کنند.

شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند ثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛ ضرورت امروز اقتصاد خراسان رضوی

سپس محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی در فرآیند ثبت و ورود سرمایه‌گذاری‌ها، اظهار داشت: تعدادی از شرکت‌هایی که دارای سرمایه‌گذار خارجی هستند و فعالیت‌های خود را در سازمان‌های مربوطه به ثبت رسانده‌اند، در انتقال ارز با مشکلات جدی مواجه هستند

روشنک در ادامه تاکید کرد: ضرورت دارد راهکارهای مناسبی برای ثبت رسمی و قانونی این نوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی تعریف و اجرایی شود تا ضمن تضمین شفافیت کامل، زمینه حمایت و تسهیل هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری در استان فراهم گردد.

محدودیت‌های جدید صرافی‌ها؛ تهدیدی جدی برای رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

محمودرضا فارسیانی، مشاور امور ارزی و بانکداری بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص وضعیت کنونی صرافی‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: محدودیت‌های اعمال شده از سال ۱۴۰۳ به بعد، فعالیت این مراکز را به طور چشمگیری محدود ساخته و مانع از رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

وی با طرح این پرسش که «صرافی‌ها با چه انگیزه‌ای به فعالیت ادامه می‌دهند در حالی که قادر به انجام فعالیت قانونی نیستند؟» بر نبود چشم‌انداز روشن برای این صنف تاکید کرد و افزود: در شرایط کنونی انگیزه فعالیت برای صرافی‌ها به شدت کاهش یافته است.

فارسیانی همچنین به مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه اتباع افغانستانی اشاره و بیان کرد: الزام فروش ارز به نرخ دولتی، یکی از موانع جذب سرمایه خارجی است که نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی می‌باشد.

وی به تغییرات پیش رو در تالار دوم فروش ارز نیمایی اشاره و اظهار کرد: این تالار به زودی به گونه‌ای مدیریت خواهد شد که نرخ ارز نیمایی به قیمت بازار آزاد نزدیک‌تر شود، امری که می‌تواند به طور مثبت بر فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد.

نقش کلیدی صرافی‌ها در تجارت خارجی خراسان رضوی و ضرورت رفع موانع ارزی

در ادامه این نشست، احمد معصومی‌فر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، با بیان اینکه صرافی‌ها در غیاب عملیات بانک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مرتبط با ایران نقش محوری در تجارت خارجی کشور ایفا می‌کنند، گفت: در سال‌های اخیر، بخشی از مرکز بازار ارز ایران از طریق صرافان بوده که در تعاملات سرمایه‌گذاران خراسان رضوی موثر بوده‌اند؛ اما متاسفانه حساب‌های ریالی این افراد شناخته شده بارها مسدود شده است. اگرچه پیگیری‌هایی از طریق تهران انجام و قول‌هایی داده شده، اما مسدود شدن حساب‌ها همچنان تکرار می‌شود. استمرار این وضعیت به تقویت بخش دلالی منجر خواهد شد و بنابراین باید راهکاری مؤثر برای رفع این مشکل اتخاذ گردد.

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز، در جمع‌بندی این موضوع، تک‌نرخی شدن ارز را راهکار اصلی دانست و تاکید کرد: بسیاری از تصمیمات ارزی در اختیار دولت است و مسائل ارزی استان به صورت تفویض شده نیست.

وی با بیان اینکه بخشنامه‌ها و قوانین باید تسهیل‌گر فعالیت‌ها باشند؛ اما در عمل برعکس عمل شده است، افزود: با توجه به آمار ارائه شده، نیازی به کنترل‌های سنگین بانک مرکزی نیست و تولیدکننده و صادرکننده باید بتوانند به‌صورت مستقل و بدون موانع غیرضروری فعالیت خود را پیش ببرند.

مغایرت سامانه تامین اجتماعی با مصوبات شورای عالی کار و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بروز چالش‌های جدی برای کارگران و واحدهای تولیدی

سومین دستور کار این جلسه به لزوم رفع مغایرت سامانه تامین اجتماعی با قوانین و مقررات حوزه کار اختصاص داشت.

لبافی در این باره اظهار کرد: سامانه تامین اجتماعی دارای مغایرت‌های قابل توجهی با مصوبات شورای عالی کار و ستاد وزارتخانه به‌ویژه برای کارگران واحدهای صنفی و صنعتی دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مشکلاتی را ایجاد کرده است. این ناهماهنگی‌ها موجب بروز چالش‌های فراوان در فرآیند پرداخت‌ها به سازمان تامین اجتماعی شده و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. رفع این مغایرت‌ها برای تضمین حقوق کارگران و تسهیل در روند بیمه‌ای و پرداختی‌ها ضروری است.

پیشنهاداتی برای حل مساله

لبافی افزود: با توجه به این وضعیت و به منظور رفع مشکلات ایجاد شده، پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که اصلاح ایرادات سامانه و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری از طریق اداره کل تامین اجتماعی، شورا و شورای مرکز به صورت جدی پیگیری شود. همچنین، در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به طور موقت بر اساس روال قبلی عمل گردد تا زمان اصلاح کامل سامانه. افزون بر این، پس از اصلاح سامانه، مبالغ وصول شده بر اساس سامانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کارفرمایان عودت داده شود.

چالش بیمه و سنوات کارگران به دلیل اختلافات سامانه‌ای وزارت کار و تامین اجتماعی

احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات موجود در حوزه بیمه و سنوات کارگران، اظهار کرد: شورای عالی کار هر ساله بخش‌نامه‌هایی در خصوص تعیین ارقام سنوات به استان‌ها ابلاغ می‌کند؛ اما این ارقام با سامانه وزارت کار مطابقت ندارد و در این زمینه تفاوت‌های قابل توجهی میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. از سویی، سازمان تامین اجتماعی بخش‌نامه‌هایی مغایر با قانون صادر می‌کند که در استان‌ها همکاری‌هایی صورت می‌گیرد؛ اما به دلیل اجرای ابلاغیه‌های تهران، مشکلات همچنان پابرجاست.

وی افزود: ارقام مزد و سنوات مندرج در لیست‌های بیمه که به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، با اطلاعات موجود در سامانه تامین اجتماعی مغایرت دارد و ضوابط مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل در این سامانه پیش‌بینی نشده است. از سویی، مکاتبات متعدد انجام شده با سازمان تامین اجتماعی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ حتی اداره کل روابط کار نیز مکاتباتی انجام داده که متاسفانه مورد قبول واقع نشده است. لذا ضروری است از معاونت درآمد سازمان تامین اجتماعی برای بررسی و حل و فصل این موضوع دعوت به عمل آید.

اثنی عشری خاطرنشان کرد: با توجه به حضور شهردار در جلسه، تقاضا می‌شود نسبت به پاسخگویی به استعلامات سازمان تامین اجتماعی همکاری داشته باشند؛ چراکه عدم پاسخگویی، باعث صدور رای به ناحق برای کارفرمایان می‌شود.

مظفری، استاندار خراسان رضوی در خصوص این دستور کار اظهار کرد: پیشنهادات مطروحه از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این زمینه، دقیق و مطلوب است که اگر سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای این پیشنهادات مشکلی ندارند، به تصویب می‌رسد.

سپس، سید حسین ساداتی، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: بند دوم پیشنهادات شورای گفت‌وگو، موضوعی نیست که بتوان در سطح استانی آن را انجام داد؛ بلکه بر اساس سامانه کشوری اجرا می‌شود و توقف این سامانه در اختیار ادارات کل استان‌ها نیست و تصمیم‌گیری درباره آن به مرجع بالاتر مربوط می‌شود. اما برای اجرایی شدن سایر پیشنهادات از سوی شورای گفت‌وگو استان هیچ مقاومتی نداریم؛ هرچند این موضوع نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر است تا مشکلات موجود به صورت جامع برطرف شود.

ساداتی ادامه داد: سامانه فعلی با وجود برخی ایرادات ملی، از سوی وزارت کار تایید شده است و برخی از کارگاه‌ها که در طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار دارند، به روال سابق فعالیت می‌کنند.

در انتها، پیشنهادات دبیرخانه مصوب گردید و مقرر شد از مدیرعامل یا معاونت بیمه‌ای تامین اجتماعی در جلسات آتی دعوت به عمل آید و موضوع اصلاح سامانه نیز پیگیری گردد.

تفویض اختیار صدور اعتبارنامه اعضاء هیات‌های تجدید نظر تامین اجتماعی، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

لبافی در این باره گفت: فرایند صدور اعتبارنامه  اعضاء  هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی که در حال حاضر در مرکز صورت می‌گیرد، دارای پروسه‌ای طولانی می‌باشد و عدم صدور اعتبارنامه  اعضاء در هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی در استان مشکلاتی را بوجود می آورد که لازم است این تفویض استانی صورت پذیرد که با پیشنهاد دبیرخانه موافقت گردید.

رفع چالش‌های ناشی از دستورالعمل راه‌آهن در فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ریلی بار

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستورکار دیگر این نشست با عنوان «ارائه توافقات استانی و رفع موانع ناشی از دستورالعمل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ریلی بار»، به تشریح مشکلات موجود در این دستورالعمل پرداخت و اظهار داشت: تاکنون تامین واگن‌های صادراتی توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت‌های بازرگانی صورت می‌گرفت، اما بر اساس مفاد این دستورالعمل، در مدت زمان کوتاهی لازم است شرکت‌های حقوقی حمل و نقل ریلی تشکیل شوند تا امکان صدور مجوز فراهم گردد و اشخاص حقیقی به عنوان تامین‌کننده واگن نمی‌توانند قرارداد منعقد کنند.

لبافی افزود: مدت زمان تعیین شده برای تغییر وضعیت و شکل‌گیری شرکت‌های حمل و نقل ریلی بسیار کوتاه است و مبلغ تعیین شده به‌عنوان ضمانت‌نامه بانکی، سرمایه‌گذاری زیادی را به‌صورت حبس‌شده ایجاد کرده است. بنابراین ضرورت دارد امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های جایگزین فراهم شود. همچنین، نحوه و موارد استفاده از این ضمانت‌نامه‌ها به‌روشنی مشخص نشده است که نیازمند شفاف‌سازی است.

پذیرش تضامین معتبر در معاملات دولتی و ثبت کامل کالاها در سامانه

مصطفی نصیری ورگ، مدیرکل راه‌آهن خراسان، در این بخش اظهار داشت: افراد حقیقی یا حقوقی در صورتی که تضامین قابل قبول در چهارچوب معاملات دولتی ارائه کنند، مورد پذیرش راه‌آهن خواهند بود. در سامانه مربوطه، تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی باید ثبت شود و بر این اساس، اشخاص حقیقی یا شرکت‌ها می‌توانند فعالیت خود را به ثبت برسانند. ملاک اصلی در حمل‌ونقل بین‌المللی، اساسنامه شرکت‌ها خواهد بود.

چالش‌های دستورالعمل راه‌آهن و افزایش چشمگیر میزان ضمانت‌نامه‌ها

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، گفت: دستورالعمل راه‌آهن دارای چالش‌هایی است که از جمله آن، لزوم برخورداری از ۲۰ سال سابقه فعالیت در راه‌آهن برای شرکت‌های حقیقی و حقوقی است. این شرط قرار بود در دستورالعمل حذف شود و شرکت‌ها بر اساس نوع فعالیت حمل و نقل ریلی، اضافه گردند.

شیردل همچنین بیان کرد: میزان ضمانت‌نامه بانکی مورد مطالبه از شرکت‌ها توسط راه‌آهن پیش‌تر برای بانک‌های دولتی ۴۰۰ میلیون تومان و برای بانک‌های خصوصی ۵۰۰ میلیون تومان بوده؛ اما اکنون این مبلغ به ۵.۵ میلیارد تومان افزایش یافته که این امر فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش شرکت‌ها وارد می‌کند. در این بخش از دستور کار پیشنهادات دبیرخانه مصوب گردید.

گزارشی از روند مولدسازی اموال دولتی و تامین بودجه پروژه‌های عمرانی

آخرین دستور کار ارائه شده موضوع مولد سازی اموال دولت به عنوان یکی از روش‌های تامین بودجه پروژه‌ها بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گزارشی از روند بررسی مولدسازی اموال دولتی به‌عنوان یکی از روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌های استان ارائه کرد.

وی با اشاره به حجم بالای نیاز مالی استان برای تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی گفت: طبق اعلام متولیان استانی، برای ۱۷۶۲ پروژه نیمه‌تمام استان به مبلغ ۲۶۷ همت اعتبار نیاز است؛ این در حالی است که بودجه عمرانی استان حتی با تخصیص کامل، حدود ۲۰ همت است و اعتبارات ملی تخصیص یافته نیز پاسخگوی نیازها نیست.

لبافی تاکید کرد: برای تامین منابع لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوعی مانند جذب سرمایه‌گذار، استفاده از تسهیلات بانکی و به ویژه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی ضروری است. بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های مشمول پس از کسر کارمزد، به حساب تمرکز وجوه درآمد نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که نیمی از آن به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها و نیم دیگر بر اساس تخصیص‌های قانونی به طرح‌های عمرانی ملی و استانی اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه گزارش داد که تاکنون ۱۲۹ فقره ملک مازاد به ارزش ۳۱ همت شناسایی و تصویب شده است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ تنها ۷ ملک مولدسازی شده که این موضوع نشان‌دهنده کندی فرایند اجرایی است.

لبافی به نارسایی‌های متعددی اشاره کرد که روند مولدسازی را با مشکلات جدی مواجه ساخته‌اند، از جمله نبود شناسایی و شفافیت کامل املاک مازاد و عدم وجود فهرست جامع، پیچیدگی و طولانی بودن فرایندهای اداری همچون ارزش‌گذاری رسمی و اخذ مصوبات، تغییرات مکرر در تشکیلات مرتبط و انقضای گزارش‌های کارشناسی، همچنین عدم تفویض اختیار کافی به استان‌ها به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری و ارزیابی.

وی افزود: علاوه بر این، مقاومت برخی دستگاه‌های ملی در معرفی املاک مازاد و مخالفت با فروش یا تهاتر اموال، نبود سازوکارهای اطلاع‌رسانی شفاف به بخش خصوصی و تعاونی، پراکندگی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی مختلف، کم‌کاری در فرهنگ‌سازی و اجرای ماده ۱۶ آیین‌نامه، ضعف هماهنگی میان اداره کل ارشاد، صداوسیما و کارگروه استانی، تمرکزگرایی افراطی و طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری در مرکز و همچنین عدم وجود شیوه‌نامه‌های شفاف برای شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری املاک از دیگر چالش‌های مهم این حوزه است.

گفتنی است؛ پیشنهادات دبیرخانه برای رفع این موانع مورد موافقت قرار گرفت.

در بخش پایانی جلسه، استاندار خراسان رضوی، مظفری، با تأکید بر جایگاه استراتژیک مشهد در اقتصاد استان، از توقف سرمایه‌گذاری به‌دلیل نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی شفاف انتقاد کرد. وی به معطل ماندن پروژه‌های کلان اطراف حرم مطهر و مشکلاتی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند اشاره و هشدار داد که این وضعیت منجر به فرار سرمایه و آسیب به فضای کسب‌وکار استان شده است. مظفری همچنین به معضلات ساخت‌وسازهای نامتجانس و بی‌هویتی بافت شهری پرداخت و بر ضرورت بازسازی فضاهای رهاشده مانند کوهستان پارک شادی تأکید نمود.

سید محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، نیز با حمایت همه‌جانبه از طرح‌های مولدسازی اموال دولتی، از هماهنگی کامل با دولت، سازمان برنامه و بودجه و استانداری خراسان رضوی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری نهادها، اجرای کامل این طرح‌ها به‌زودی صورت گرفته و به عنوان یک دستاورد مهم ملی در استان ثبت شود.

گزارش تصویری یکصدوسی‌وچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی