ایجاد هاب منطقه‌ای برای صدور مجوز AVL در استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در ابتدای این نشست با اشاره به بررسی این موضوع در «خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان» گفت: امور کارشناسی این موضوع انجام و پیشنهاداتی به دبیرخانه ارائه شده است که بر اصلاح رویه‌ها تاکید دارد؛ هرچند حوزه نفت و گاز در برابر تغییر برخی فرآیندها مقاومت‌های زیادی از خود نشان می‌دهد.

وی با بیان نمونه‌ای در این زمینه توضیح داد: برای مثال، صدور مجوز بارگیری کامیون‌های گازکش که ملزم به پیمودن مسیر مشهد-تهران و مراجعه حضوری به تهران جهت انجام تست چشمی بودند، با مقاومت‌های زیادی در مسیر تفویض این وظیفه به استان مواجه شد. بیش‌ از ۱۴ هزار کامیون از سراسر کشور برای دریافت برگ مجوز بارگیری به تهران عزیمت می‌نمایند که حدود 4000 کامیون از خراسان رضوی و منطقه شرق کشور است؛ در حالی‌که تمام بررسی‌های لازم در استان محل فعالیت آن‌ها انجام می‌شد و پس از این مراحل، مجوز بارگیری دریافت می‌کردند. این روند موجب می‌شد هر کامیون حداقل ۱۰ روز از چرخه خدمت‌رسانی خارج شود. بررسی‌های بخش خصوصی نشان داد که سالانه حدود ۵ میلیون لیتر گازوئیل در این فرآیند هدر می‌رود. این موضوع طی دو سال پیگیری شد تا سرانجام با ورود استاندار، رئیس کل دادگستری و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اختیار این امر به استان‌ تفویض شد و لیکن هنوز منتظر صدور اولین مجوز بارگیری استانی هستیم.

لبافی تاکید کرد: در این حوزه، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که دستیابی به نتیجه مستلزم پیگیری مستمر است.

وی افزود: در موضوع حاضر نیز باید مشخص شود که در صورت عدم تفویض اختیار به استان خراسان رضوی، چه زیان‌هایی متوجه بخش‌های مختلف می‌شود و همچنین، چه شرکت‌هایی در کدام استان‌ها موفق به دریافت این مجوز شده‌اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ادامه با اشاره به تجربه مشابه در حوزه استاندارد گفت: در زمینه شرکت‌های بازرسی انرژی نیز مشکل مشابهی وجود داشت؛ به این معنا که فراخوان به‌صورت ملی منتشر و بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شد؛ اما ارزیابی شرکت‌های هر استان باید توسط استان‌های دیگر صورت می‌گرفت. این امر به‌عنوان اقدامی برای ارتقای کیفیت توجیه می‌شد؛ اما پس از پیگیری‌ها، اختیار ارزیابی به شرکت‌های بومی استان تفویض شد.

تفویض اختیار به استان‌ها؛ راهکاری برای کاهش زمان و هزینه‌ها

در ادامه نشست، امین وطن‌پور، معاون خانه هم‌افزایی انرژی و آب، گزارشی از چالش‌های بخش خصوصی و دولتی در حوزه صدور مجوز AVL ارائه کرد و گفت: این گزارش حاصل نشست با صنعتگران حوزه نفت و گاز و همچنین نمایندگان بخش دولتی است و در سه بخش شامل مسائل و چالش‌ها، پیامدها و راهکارها تدوین شده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌ها اظهار کرد: فرآیند صدور این مجوز بسیار زمان‌بر است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر یک شرکت متقاضی تمامی شرایط را داشته باشد، دریافت مجوز ممکن است حدود دو سال به طول بینجامد. دلیل این امر، حجم بالای درخواست‌ها و تعداد محدود ارزیابان مستقر در تهران است. علاوه بر بررسی مستندات، ارزیابی حضوری نیز الزامی است که با این حجم تقاضا، عملاً انجام آن غیرممکن می‌شود. حتی شرکت‌هایی که پیش‌تر مجوز AVL دریافت کرده‌اند، باید مجدداً مورد بازرسی قرار گیرند که در عمل امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی متضرر می‌شود.

وطن‌پور افزود: بر اساس تحقیقات، پیش‌تر سامانه‌ای برای این فرایند وجود داشت که اکنون حذف شده و مدارک به‌صورت کاغذی ارسال می‌شود. این روند پیچیده و برای بخش خصوصی فاقد شفافیت است و همین امر، علاقه سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است. از دیگر موانع می‌توان به مبالغ بالای قرارداد اشاره کرد که عملاً شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان را از رقابت حذف می‌کند. همچنین، شرکت‌هایی که در گذشته مجوز AVL دریافت کرده‌اند (که در ابتدا توسط خود شرکت‌های نفت معرفی می‌شدند) فضایی انحصاری ایجاد کرده‌اند و شرکت‌های فاقد این مجوز صرفاً به‌عنوان پیمانکاران دست دوم به‌کار گرفته می‌شوند، در حالی که سهم عمده سود به پیمانکاران دارای مجوز AVL می‌رسد.

وی ادامه داد: اگرچه شرکت‌های نفت و گاز تمایل دارند با پیمانکاران بومی همکاری کنند تا در زمان نیاز به تعمیرات، دسترسی سریع‌تری داشته باشند، اما در برخی موارد پیمانکار از خارج استان جذب می‌شود که این امر هزینه‌های مضاعفی را به‌دنبال دارد. این روند پیامدهایی همچون خروج سرمایه از استان، افزایش هزینه‌ها، تضعیف زیرساخت‌ها و حتی تعدیل نیرو را به همراه دارد.

معاون خانه هم‌افزایی انرژی و آب در بخش پایانی سخنان خود، به راهکارهای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: ضروری است تفویض اختیار به استان‌ها صورت گیرد تا ارزیابی‌ها به‌صورت استانی و منطقه‌ای انجام شود. کارشناسان استانی می‌توانند تحت نظارت ارزیابان تهران، بررسی‌های لازم را انجام دهند که این اقدام موجب کاهش زمان و افزایش شفافیت خواهد شد. همچنین، با توجه به اینکه کسب این مجوز مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است و برای شرکت‌های کوچک دشوار محسوب می‌شود، لازم است تسهیلات و مشوق‌هایی پیش‌بینی شود تا شرکت‌های نوپا نیز امکان دریافت این مجوز را داشته باشند.

ایجاد انحصار توسط برخی شرکت‌ها و چالش‌های ناشی از آن

در ادامه نشست، تیموری رئیس تدارکات پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با تاکید بر ضرورت برخورداری از مجوز AVL اظهار کرد: در سال‌های گذشته، به دلیل فعالیت برخی شرکت‌های فاقد صلاحیت در خطوط تولید و استفاده آن‌ها از قطعات معیوب، حوادث خطرناکی رخ داده است. در همین راستا، شرکت نفت فهرستی از تامین‌کنندگان مجاز ارائه کرد. با این حال، فرآیند دریافت مجوز AVL بسیار طولانی است و همچنین، موضوع فعال و غیرفعال شدن سامانه مربوطه در برهه‌هایی از زمان، از جمله ایرادات موجود است. بر اساس دستورالعمل دولت، صدور هرگونه پروانه باید دارای زمان‌بندی مشخص باشد.

وی افزود: در این خصوص پیشنهاد شده است که هر استان با بهره‌مندی از کارشناسان و ارزیابان تخصصی، به‌عنوان بازوی کمکی شرکت نفت و گاز عمل کند و بازرسی‌ها صرفاً از مرکز انجام شود. در حال حاضر، فرآیند بازرسی‌ها بسیار زمان‌بر است و ضرورت کاهش مدت آن احساس می‌شود. علاوه بر این، به دلیل انحصار ایجاد شده توسط چند شرکت محدود، شاهد افزایش حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها هستیم.

تیموری ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های بومی اقدامی درست و مؤثر است. تجربه این موضوع در زمان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، که ارتباطات ما با سایر مناطق قطع شد، به‌خوبی اثبات گردید. نکته دیگر آن است که برای خرید کالا ملزم به استفاده از فهرست AVL هستیم و تفویض اختیار به استان‌ها در این زمینه بسیار راهگشاست. پیشنهاد ما این است که، نخست، زمان‌بندی فرآیندها به‌صورت دقیق مشخص شود و کلیه مراحل در بازه زمانی تعیین‌شده به انجام برسد. دوم، در صورت کمبود فرصت بازدید، از کارشناسان داخل استان به‌عنوان بازوی کمکی استفاده شود. سوم، در مواردی که مدارک دارای نقص است، فرآیند اصلاح و تکمیل مدارک به‌گونه‌ای انجام شود که شرکت‌ها برای مدت طولانی بلاتکلیف نمانند.

در بخش دیگری از نشست، رئوف، معاون و رئیس امور کالا شرکت گاز استان، اظهار کرد: اینکه وزارت نفت باید برای تجهیزات الزامات مشخصی داشته باشد، جای بحث ندارد؛ اما مشکل اصلی، نبود ارتباط مستقیم میان بخش مرکزی AVL و شرکت‌هاست. پیشنهاد ما این است که جلسه‌ای با مجموعه وزارت نفت (به‌ویژه بخش تعیین‌کننده AVL ) برگزار شود تا محدودیت‌ها شناسایی گردد. دوم، ایجاد چند هاب در کشور و در استان‌هایی که ظرفیت لازم را دارند، ضروری است.

وی توضیح داد: به‌عنوان نمونه، همه شرکت‌هایی که در زمینه تولید قطعات یدکی یا تامین تجهیزات صنعت نفت فعالیت می‌کنند، می‌توانند با رعایت پروتکل‌های شرکت نفت، در کمیته‌ای مستقر در خراسان ارزیابی شوند. این اقدام موجب افزایش سرعت کار و تسهیل مراجعه شرکت‌های بومی خواهد شد.

لزوم حفظ امنیت و نظارت دقیق در ارائه راهکارها

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت موضوع گفت: تجربیات دو یا سه ماه اخیر نشان داد که باید بر گلوگاه‌های حساس کشور نظارت دقیق‌تری صورت گیرد و با توجه به جایگاه راهبردی حوزه نفت و گاز، اخذ مجوز AVL امری بدیهی است.

وی افزود: طولانی بودن فرآیند صدور مجوز AVL تنها مختص وزارت نفت و نیرو نیست و در دیگر حوزه‌ها نیز مشاهده می‌شود. در برخی دستگاه‌ها، برای کوتاه‌تر شدن این فرآیندها، اقداماتی همچون اخذ مدارک، تاییدیه‌ها و بازرسی‌های اولیه در استان انجام می‌گیرد و تنها در مواردی که بازرسی فنی الزامات خاصی دارد، این مرحله در تهران صورت می‌پذیرد.

وطن‌پرست ادامه داد: پیشنهاد می‌شود که همه مراحل در تهران متمرکز نباشد و مراحل ابتدایی در استان‌ها انجام گیرد و در نهایت، مرحله پایانی در تهران صورت پذیرد. این پیشنهاد در صورتی که پیشنهاد اول (مبنی بر تفویض کامل اختیار به استان) پذیرفته نشود، می‌تواند به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح شود.

وی تاکید کرد: ساده‌سازی بیش‌ازحد فرآیندها به دلیل اهمیت موضوع، پذیرفتنی نیست و تنها شرکت‌هایی باید وارد این حوزه شوند که از نظر مالی و فنی صلاحیت کامل دارند. ازاین‌رو، حذف برخی مدارک ضروری به صلاح زیرساخت‌های کشور نخواهد بود.

لزوم افزایش سرعت در فرآیند اخذ مجوز AVL

در ادامه نشست، هادی نظری، از فعالان صنعتی استان، با بیان تجربه شخصی خود در این زمینه گفت: بیش از دو سال و نیم است که درگیر فرآیند دریافت مجوز AVL هستیم. در ابتدا اعلام شد که باید در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنیم که این کار انجام شد، اما پس از گذشت مدت‌زمان طولانی، اطلاع دادند که سامانه حذف شده و فرآیند باید به‌صورت کاغذی پیگیری شود. پس از هشت ماه، زمان بازدید اعلام گردید و در اسفندماه ۱۴۰۳ تیم بازرسی به محل شرکت مراجعه کرد. با این حال، پس از ارسال مجدد مدارک موردنیاز، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه این فرآیند بسیار پیچیده و زمان‌بر است، افزود: به دلیل طولانی شدن روند دریافت مجوز، شرکت ناچار به تعدیل نیرو شده و هیچ پروژه‌ای نیز در حال حاضر قابل اجرا نیست. همچنین، یکی از شروط دریافت مجوز AVL گردش مالی بیش از ۲۰ میلیارد تومان است که این رقم بالا منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر فرآیند ارزیابی در داخل استان انجام شود، سرعت کار به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

انتقاد از ساختار فعلی مجوز AVL و لزوم تغییر نگرش

در بخش دیگری از نشست، مسعود سیرجانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی، اظهار کرد: مرکز پژوهش وزارت نفت مسئول صدور مجوز AVL است. از اول مردادماه مجدداً فراخوانی برای شرکت‌ها منتشر شده، اما ساختار فعلی صدور این مجوز از ابتدا اشتباه بوده است. این مجوز نباید حذف شود، اما لازم است نگرش موجود تغییر کند و در صنعت نفت کنترل‌ها و بازرسی‌ها دقیق‌تر و مؤثرتر انجام گیرد.

همچنین محمدجواد زارعی، مدیر پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان، با ارائه آماری در این خصوص گفت: در حال حاضر، حدود 30-35 شرکت مستقر در پارک علم و فناوری خراسان دارای مجوز AVL هستند و در فراخوان جدید نیز حدود 40-50 شرکت ثبت‌نام کرده‌اند. در کل کشور تاکنون ۱۱۰۰ شرکت عضو AVL بوده و در فراخوان اخیر نیز ۹۰۰ شرکت دیگر ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: در پارک علم و فناوری به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که یک کارگزار تخصصی مجهز داشته باشیم که صلاحیت آن نیز احراز شده و در سوابق خود، تجربه دریافت مجوز AVL را داشته باشد. در این فرآیند، دو معیار کلی وجود دارد: نخست، کیفیت محصول ارائه‌شده و دوم، ملاک‌هایی مرتبط با تولید پایدار شرکت. بر اساس آیین‌نامه‌ها، ۶۰ درصد ارزیابی کمی و ۴۰ درصد وابسته به دیدگاه ناظر است.

زارعی تصریح کرد: ایجاد هاب صدور مجوز در استان خراسان رضوی کاملاً قابلیت اجرایی دارد؛ اما لازم است برخی دسترسی‌ها از مرکز به استان داده شود که این امر دور از دسترس نیست. مقدمات کار می‌تواند از طریق استان انجام شود و تنها برای مراحل نهایی، شرکت‌ها به تهران مراجعه کنند.

پیشنهاد فعال‌سازی انجمن تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای باسابقه

در ادامه، مسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع اداره کل صمت استان، گفت: پیش‌تر، برنامه‌ای برای تاسیس انجمنی تخصصی در حوزه تجهیزات نفت و گاز داشتیم که عملی نشد، اما شاید این موضوع بتواند بهانه‌ای برای فعال‌سازی مجدد آن باشد. همچنین، اگر فهرست کارخانجات مهم و اقلام قابل عرضه در این حوزه ارائه شود، امکان همکاری مؤثر در این زمینه وجود دارد.

ابراهیم ناصری، مشاور خانه صنعت و معدن استان نیز اظهار کرد: اخیراً بازدیدی از یک واحد تولیدی باسابقه بیش از ۶۰ سال داشتیم که در حوزه تولید الکتروپمپ برای صنایع مختلف فعال است و بیش از دو هزار میلیارد تومان پمپ آماده در اختیار دارد. با توجه به چنین ظرفیت‌هایی، مسئولان باید همکاری بیشتری در موضوع صدور مجوز AVL داشته باشند.

جمع‌بندی و ارائه دو پیشنهاد نهایی

در پایان جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: دو پیشنهاد اصلی وجود دارد. نخست، ایجاد یک هاب منطقه‌ای با قابلیت پوشش چند استان، که با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌تواند با مرکزیت مشهد و استان خراسان رضوی راه‌اندازی شود. دوم، انجام بخشی از فرآیندهای ابتدایی در داخل استان و مراجعه به تهران صرفاً برای مرحله نهایی. این راهکار می‌تواند در صورت عدم پذیرش تفویض کامل اختیار به استان‌ها، به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح شود و موجب کاهش زمان صدور مجوز AVL و همچنین کاهش هزینه‌های ناشی از آن گردد.