یک گام مثبت در FATF

به صورت کلی می‌توان گفت که تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران و دعوت رسمی FATF برای مذاکره حضوری پس از ۶ سال، گامی رو به جلو در مسیر عادی‌سازی روابط مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. این مذاکرات که بر پایه پیوستن ایران به یکی از چهار کنوانسیون کلیدی FATF انجام می‌گیرد، می‌تواند ریسک بانکی را کاهش داده، تجارت با شرکای غیرغربی را تسهیل و تا حدی ثبات در بازارهای داخلی ایجاد کند.

با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون تصویب کنوانسیون CFT، تاثیر این اقدام محدود خواهد بود و خروج کامل ایران از لیست سیاه بعید به نظر می‌رسد. در صورت مثبت بودن مذاکرات، احتمال تعلیق موقت اقدامات تقابلی (مشابه سال ۱۳۹۵) وجود دارد و FATF هر ۴ تا ۶ماه اقدامات ایران در موارد مشخص‌شده را ارزیابی خواهد کرد. انتقال به لیست خاکستری ممکن است ۶ تا ۱۲ماه طول بکشد و مستلزم پیشرفت برنامه‌های ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی است. در بلندمدت، تحقق این روند می‌تواند جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند، هزینه‌های تحریم‌ها را کاهش دهد و رتبه اعتباری کشور را بهبود بخشد. این دعوت همچنین سیگنالی برای بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی جهانی و فرصتی برای دولت به‌منظور افزایش برای گام برداشتن در مسیر تصویب CFT تلقی می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که بدون تکمیل این کنوانسیون، مسیر خروج از محدودیت‌های FATF همچنان ناقص خواهد ماند.

فراز و فرود تصویب پالرمو

در سال۱۳۹۷، تعاملات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نقطه‌ای حساس قرار داشت که می‌توانست مسیر اقتصادی کشور را تغییر دهد؛ اما این مسیر در نهایت به بن‌بست رسید. در این سال، ایران در حال اجرای بخشی از برنامه اقدام ۴۱ ماده‌ای FATF بود که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود. این برنامه شامل اصلاح قوانین داخلی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بود. در خرداد ۱۳۹۷، گروه ویژه اقدام مالی، تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد؛ اما هشدار داد که اگر لوایح کلیدی (پالرمو و CFT) تصویب نشود، این تعلیق لغو خواهد شد. مذاکرات آن دوره که شامل دیدارهای حضوری و گزارش‌دهی به گروه منطقه‌ای اوراسیا بود، عمدتا بر ارزیابی پیشرفت ایران تمرکز داشت.

با این حال عدم تصویب دو لایحه اصلی یعنی کنوانسیون پالرمو CFT منجر شد که گروه ویژه اقدام مالی در بهمن ماه همان سال اقدامات تقابلی علیه ایران را فعال کند و ایران به لیست سیاه FATF بازگشت. ورود به لیست سیاه FATF هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه داشت. برای مثال ریسک معاملات بانکی افزایش و نقل و انتقال ارز و جذب سرمایه خارجی کاهش یافت. کارشناسان معتقدند که مذاکرات ۱۳۹۷ فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بود که به دلایل مختلف از دست.

مجلس در مهر ۱۳۹۷ لایحه CFT را تصویب کرد، اما شورای نگهبان ۲۲ایراد به آن وارد و آن را رد کرد. این روند نشان‌دهنده کشمکش‌های سیاسی در زمینه رفع چالش‌های کشور با گروه ویژه اقدام مالی بود. کنوانسیون پالرمو ابزاری برای همکاری جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی است و یکی از چهار کنوانسیون کلیدی مورد تاکید FATF برای ایران محسوب می‌شود. پس از گذشت سال‌ها، در اردیبهشت ماه سال جاری، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام این کنوانسیون را با شروطی تصویب کرد.

فرصتی برای کاهش هزینه‌های اقتصادی

با گذشت حدود ۳ ماه از تصویب لایحه پالرمو در ایران، خبری مبنی بر دعوت رسمی FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران،‌ هادی خانی به منظور مذاکره حضوری ایران با این نهاد آن هم پس از ۶سال منتشر شد. پس از انتشار این خبر موجی از انتقادات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. برخی از منتقدان معتقدند که این مذاکرات در سال۱۳۹۷ نیز هیاهوی زیادی ایجاد کرد، اما بدون نتیجه ماند و ایران را به لیست سیاه بازگشت. علاوه بر این برخی معتقدند که این دعوت اکنون، تنها یک گام نمادین است؛ زیرا بدون تصویب CFT، هیچ تغییری واقعی رخ نمی‌دهد. با این حال می‌توان گفت که بی‌اهمیت بودن کامل این مذاکره، تا حدودی اغراق‌آمیز است. دلیل این استدلال آن است که در حال حاضر ایران پالرمو را تصویب کرده و این دعوت می‌تواند به تعلیق موقت اقدامات تقابلی علیه ایران منجر شود؛ تعلیقی که می‌تواند روابط بانکی ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه را تسهیل کند.

علاوه بر این برخی از منتقدان داخلی، نگران از دست دادن مسیرهای مالی غیررسمی موجود هستند. این افراد دعوت فعلی را بخشی از توطئه‌ای برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای ایران می‌دانند. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی را فرصتی برای کاهش هزینه‌های اقتصادی می‌دانند. در جریان دیدار مبتنی بر این دعوت، روندی چندمرحله‌ای طی خواهد شد که فراتر از ارائه ساده پاسخ‌ها به تصویب لایحه پالرمو است. مذاکرات حضوری در مادرید اسپانیا برگزار می‌شود. در این جلسه گزارشی از اقدامات ایران در ۲سال گذشته مانند اصلاح قوانین داخلی و همکاری با گروه منطقه‌ای اوراسیا، ارائه خواهد شد.‌

هادی خانی، دبیر شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مسوول ارائه این گزارش‌هاست و FATF احتمالا سوالاتی در مورد اجرای برنامه اقدام ۴۱ماده‌ای مطرح می‌کند. این مذاکره محدود به پالرمو نیست و ابعاد دیگری مانند پیشرفت در CFT، ارزیابی ریسک‌های باقی‌مانده و برنامه‌های آینده برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را پوشش می‌دهد. کارشناسان می‌گویند این بخشی از فرآیند ارزیابی دوره‌ای FATF است که می‌تواند به گزارش‌گیری بیشتر و حتی بازدیدهای میدانی منجر شود. این مسیر روزنه‌ای است که می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه FATF است.

لازم، اما غیرکافی

با وجود تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام که گامی مهم برای اعتمادسازی بود، لایحه CFT هنوز تصویب نشده و این مساله سوالاتی در مورد کارآیی مذاکره ایجاد می‌کند. صرف مذاکره بر اساس پالرمو می‌تواند گام رو به جلویی محسوب شود؛ زیرا یکی از موانع کلیدی را برطرف می‌کند و به کاهش ریسک‌های موجود اقتصاد در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد. پالرمو مکمل CFT است و این دیدار می‌تواند فرصت‌هایی برای تصویب فشار بین‌المللی برای تصویب آن ایجاد کند. کارشناسان معتقدند که این مذاکره مسیرهای جدیدی برای تصویب CFT باز می‌کند؛ زیرا موفقیت در مادرید می‌تواند منجر به حمایت مردم از تصمیمات دولت شود. به‌صورت کلی این دیدار می‌تواند روزنه‌ای برای مذاکرات گسترده‌تر ایجاد کند؛ اما موفقیت نهایی به اجماع داخلی و خارجی بستگی دارد.