لزوم پایان مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی از یارانه حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، چهارمین جلسه دبیرخانه بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه کشور (کارگروه حمایت از کسب‌وکار استان) با دستور کار بررسی پیشنهادهای اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان پیرامون ضرورت حذف مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی از مبالغ پرداختی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی بابت حمایت و یارانه نمایشگاهی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط جهت حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، درج کد به‌جای درج مشخصات واحدهای تولیدی بر روی بسته‌بندی محصولات واحدهای تولیدی بدون کارخانه به‌منظور حفظ بازار داخلی و خارجی و جایگزینی مالیات اخذ شده به‌جای تسویه‌حساب ارزی یا استرداد مالیات اخذ شده و بستانکار نمودن صادرکننده و تهاتر در سال‌های بعد برگزار شد.

همچنین در این نشست آخرین وضعیت استفاده از ظرفیت طرح‌ها و پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی در استان مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

وجود فرایندهای مغایر با قانون در سامانه‌های تامین اجتماعی

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته به‌منظور حل‌وفصل مسائل مربوط به تامین اجتماعی در داخل استان، اظهار کرد: با ایجاد سامانه‌های جدید، پیچیدگی‌هایی در حوزه تامین اجتماعی به وجود آمده است که روند انجام کار را سخت کرده است. به‌گونه‌ای که در برخی از موارد، قواعد و رویه‌هایی در سامانه‌ها تعبیه شده است که مغایر با قوانین و بخش‌نامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خود با اعتراض این وزارتخانه نیز مواجه شده است؛ اما متاسفانه تاکنون اصلاحاتی از سوی سازمان تامین اجتماعی به وقوع نپیوسته است.

وی افزود: با این حال باید تلاش کنیم تا هنگام رفع این تناقض‌ها و مشکلات در سطح ملی، این مسائل را حتی‌الامکان در درون استان و با توافق میان اداره و سازمان‌های استانی حل‌وفصل کنیم.

لبافی با اشاره به دریافت حق تامین اجتماعی از یارانه پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدهای کوچک و متوسط به منظور شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، تصریح کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی یک سرفصل حمایتی و یارانه‌ای دارد که بر اساس مبالغی جهت شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت می‌شود و در این میان هیچ ارتباط کارگری و کارفرمایی وجود ندارد که شامل دریافت حق تامین اجتماعی شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که این مبالغ با تصویب هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی و تحت عنوان یارانه‌ در جهت حمایت از تولید پرداخت می‌شود و مشمول فعل و انفعالان کارگری و کارفرمایی نمی‌شود؛ لذا مشمول دریافت حقوق تامین اجتماعی نمی‌شود. از سوی دیگر فعالیت‌هایی از جمله غرفه‌سازی و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و… توسط شرکت‌های خدماتی انجام می‌شود که خود حقوق تامین اجتماعی را پرداخت می‌کنند و دریافت مجدد حق تامین اجتماعی به‌مثابه مطالبه حقوق مضاعف است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به لزوم تغییر روند دریافت حقوق تامین اجتماعی، عنوان کرد: بر این اساس لازم است شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی و اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به سازوکاری برسند که حقوق تامین اجتماعی از این یارانه پرداختی مطالبه نشود.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی و موضوع مطالبه حق تامین اجتماعی از مبالغ حمایتی پرداختی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی به این واحدها، تصریح کرد: مبالغ پرداخت‌شده به واحدهای صنعتی در حکم حمایت و یارانه است و هیچ‌گونه جنبه خرید خدمات یا کالا ندارد. همچنین فاکتورهای صادره از سوی واحد صنعتی ارزش اعلام هزینه دریافت خدمات را نداشته و صرفاً به‌عنوان مستند جهت ارزیابی میزان یارانه حمایتی تلقی می‌شوند. در این فاکتورها، واحد صنعتی در جایگاه دریافت‌کننده خدمات قرار دارد نه عرضه‌کننده آن. افزون بر این، هزینه تامین اجتماعی پیش‌تر توسط صادرکننده فاکتور و ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شده است.

تبیین چندوچون حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در نمایشگاه‌ها

در ادامه این جلسه، علیرضا سعادتی، رئیس گروه توسعه بازار شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اقدام به حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط جهت حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی می‌نماید و پس از پایان نمایشگاه‌ها، شرکت‌ها با ارائه فاکتور هزینه‌کرد و اسناد مثبته، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد هزینه‌های خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از مبالغ حمایتی و پرداختی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی به واحد صنعتی مطالبه حق تامین اجتماعی می‌نماید و شرکت‌های دولتی را ملزم می‌کند که قبل از پرداخت کمک هزینه، از پرداخت حق بیمه توسط شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند. به همین دلیل، دریافت مفاصا‌حساب از واحدهای صنعتی ضروری است تا در بازرسی دفاتر با مشکل مواجه نشویم.

سعادتی تصریح کرد: برخی فاکتورهای هزینه‌کرد واحدهای صنعتی پس از نمایشگاه، مورد پذیرش تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرد. این مسأله باعث ایجاد مشکلات برای واحدهای صنعتی، محدود شدن پرداخت کمک‌هزینه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و سردرگمی سازمان تامین اجتماعی شده است. لذا لازم است تجدیدنظری در این خصوص صورت گیرد تا مشکلات رفع شود.

لزوم ارائه مفاصاحساب برای معافیت از پرداخت حق بیمه حضور در نمایشگاه

علیرضا خلیقی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: از آنجا که برگزاری نمایشگاه مستلزم فعالیت نیروی انسانی است، مبالغ پرداختی مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است و برای تعیین تکلیف آن، ارائه مفاصا‌حساب به سازمان تامین اجتماعی ضروری است.

وی افزود: نقش شرکت شهرک‌های صنعتی در تامین مالی شرکت‌ها تعیین‌کننده است و در زمان حسابرسی مشخص می‌شود که آیا این پرداخت‌ها شامل حق بیمه  تامین اجتماعی می‌شوند یا خیر.

معاون اداره کل تامین اجتماعی استان خاطرنشان کرد: مبالغ پرداختی مشمول ماده ۳۸ برابر با دریافت هزینه از شرکت‌ها نیست و بسیاری از شرکت‌ها با ارائه مفاصا‌حساب از پرداخت حق بیمه معاف می‌شوند. بنابراین توصیه می‌شود شرکت‌ها لیست هزینه‌های خود را به سازمان ارسال کنند تا برگ مفاصا‌حساب بدون مبلغ دریافت کنند و در هنگام بازرسی مشکلی ایجاد نشود.

سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: برای جلوگیری از مشکلات و پیچیدگی‌های اداری در هنگام بازرسی دفاتر، ضروری است که در خصوص ارائه مفاصا‌حساب مربوط به این پرداختی‌ها، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

وی افزود: تجربه‌ای مشابه در سازمان توسعه تجارت داشته‌ایم؛ در حوزه صادرات، یارانه‌هایی به شرکت‌ها ارائه می‌شود، اما به دلیل وجود بروکراسی‌های اداری، تنها بخش کمی از فعالان اقتصادی موفق به استفاده از این یارانه‌ها می‌شوند و در عمل کمتر از ۱۰ درصد از کل بودجه تخصیص یافته جذب می‌شود. با این حال، با هماهنگی‌های انجام شده توانستیم این منابع محدود را به شکل مؤثری در توسعه زیرساخت‌های صادراتی استان به کار بگیریم و از هدررفت آن جلوگیری کنیم.

محمدیان تاکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و هماهنگی بین نهادها، می‌توان از منابع موجود بیشترین بهره‌برداری را کرد و شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی و توسعه صادرات فراهم نمود.

پرداخت حق بیمه برای یارانه‌های نمایشگاهی غیرمنطقی است

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی هم گفت: نوع کمک شرکت شهرکها به واحدهای تولیدی از نوع یارانه ای است و اگر مشمول حق بیمه شود یعنی باید کلیه بیمه هایی که دولت پرداخت می کند نیز مشمول بیمه شود. در صورتیکه اگر کمک‌هزینه پرداختی به انجام امور کاری و کارفرمایی منجر شود، مشمول دریافت حق بیمه طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی خواهد بود؛ اما شرکت‌هایی که در نمایشگاه شرکت می کنند همگی بیمه‌پرداز هستند و دریافت مجدد حق بیمه، بیمه‌پردازی مضاعف محسوب می‌شود.

رحیم کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه تامین اجتماعی نیز بیان کرد: پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی یارانه ای است که به واحدهای شناخته شده و دارای کدکارگاهی پرداخت می شود که تمام هزینه های خود را در دفاتر ثبت می کنند و در بازرسی دفاتر اقلام مشمول حق بیمه استخراج می شود؛ لذا حق بیمه یکبار پرداخت می شود و درخواست مجدد بیمه پردازی، مضاعف است.

درج کد واحد تولیدی به جای مشخصات، صرفاً برای برندهای بدون کارخانه امکان‌پذیر است

در بخش دیگری از این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در خصوص توسعه برندها و حفظ بازارهای داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: این اتحادیه پیشنهاد داده است که به جای درج مشخصات واحد تولیدی، تنها یک کد معرف واحد تولیدی بر روی محصولات برندهای بدون کارخانه درج شود.

وی افزود: با این حال، از آنجا که کلیه فرآیند تولید در یک واحد انجام می‌شود، از نظر قانونی نمی‌توان واحد تولیدی را حذف کرد و تنها مشخصات برند باید روی محصول درج شود، چرا که این موضوع می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

حمایت از برندهای تولید بدون کارخانه با کدگذاری واحد تولیدکننده

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در این باره گفت: با توجه به اینکه برندهای تولیدی بر اساس شیوه‌نامه تولید بدون کارخانه از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند و محصولات را با برند و اطلاعات تجاری خود تولید می‌کنند، پیشنهاد شده است به جای درج نام و آدرس واحد تولیدکننده، تنها یک کد معرف آن واحد بر روی بسته‌بندی کالا درج شود تا از سوءاستفاده رقبا جلوگیری و بازارهای داخلی و خارجی برای صاحبان برند بدون کارخانه حفظ شود.

وی تاکید کرد: هدف، حذف اطلاعات تولیدکننده نیست، بلکه ایجاد شفافیت برای سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد از طریق کد است.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: واحد تولیدکننده و تولیدکننده بدون کارخانه باید کلیه استانداردها و مجوزهای لازم را رعایت کنند. با این حال، برای حمایت از برند و تولیدکننده بدون کارخانه، می‌توان به جای نام و آدرس، یک کد درج کرد که معرف تمامی اطلاعات قانونی و مجوزی باشد.

مخالفت با حذف نام و محل تولید برای مصرف‌کننده داخلی

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، گفت: من به‌عنوان مصرف‌کننده نمی‌توانم محصولی را بپذیرم که نام و محل تولیدکننده بر روی آن درج نشده باشد. این موضوع برای محصولات داخلی است و حذف آن می‌تواند زمینه سوءاستفاده و مشکلات برای مصرف‌کننده ایجاد کند.

وی تاکید کرد: واحدهای تولیدی همواره باید قوانین و مقررات را رعایت کرده و شفافیت حفظ شود.

صادق میرزایی‌راد، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: استانداردها اسناد رسمی هستند که منافع همه ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرند و رعایت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: در صادرات امکان استفاده از کد به جای نام و نشان وجود دارد؛ لذا به صورت مکتوب از ما درخواست شود تا از سازمان استعلام نماییم؛ اما در تولید داخلی، اطلاعات تولیدکننده باید شفاف باشد و حذف آن غیرقانونی و نادرست است.

محمدرضا حسامی، رئیس اداره نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نیز تاکید کرد: زیرساخت‌های لازم برای تولیدات قراردادی فراهم است و باید از تولیدکنندگان سالم و قانون‌مدار حمایت شود.

وی افزود: حذف آدرس و شماره تماس تولیدکننده از روی محصولات به شفافیت بازار آسیب می‌زند و در نهایت به ضرر تولید ملی خواهد بود.

تاکید بر معرفی تولیدکننده بدون کارخانه با هویت و نشانی واقعی

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، تاکید کرد: تولیدکننده بدون کارخانه باید با هویت و نشانی خودش معرفی شود. اگر این مدل تولید به رسمیت شناخته شده، درج آدرس باید مربوط به همان تولیدکننده باشد و نه شخص یا شرکت دیگری.

وی افزود: برای توسعه این مدل، شفافیت اطلاعات تولیدکننده ضروری است.

تولید بدون کارخانه، هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید است

فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: مدل تولید بدون کارخانه می‌تواند سرمایه‌های خرد را به سمت تولید هدایت کند و فرصت مناسبی برای افرادی است که ایده دارند. در این مدل، صاحبان ایده با استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها محصولات خود را تولید کرده و با برند ثبت‌شده خود عرضه می‌کنند.

جمیلی افزود: برندی که مجوز تولید بدون کارخانه دارد، باید تمامی الزامات بهداشتی و استاندارد را رعایت کرده و تمامی مراحل تولید پیش از عرضه قابل ردیابی باشد؛ چرا که هدف اصلی توسعه این مدل، افزایش تولید داخلی است.

شفافیت مالیاتی با درج مشخصات تولیدکننده

سپس مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، از اهمیت درج مشخصات تولیدکننده در راستای شفافیت مالیاتی سخن گفت و عنوان کرد: در برخی موارد مشاهده شده که محصولات به سفارش شرکت دیگر تولید شده‌اند؛ اما حذف آدرس و نام تولیدکننده می‌تواند فرآیند شفافیت مالیاتی و نظارت را دچار مشکل کند.

او افزود: بر این اساس، درج مشخصات تولیدکننده ارتباط مستقیم با شفافیت مالیاتی دارد و هرگونه تغییر در این روند می‌بایست با دقت مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به دیدگاه‌های موافق و مخالف، مقرر شد این موضوع به‌صورت کارشناسی دقیق‌تر و با انجام مطالعات تطبیقی از تجارب سایر کشورها، توسط کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد بررسی و نتایج حاصل به دبیرخانه شورا ارائه شود.

ظرفیت پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی استان بررسی می‌شود

اما در بخش سوم این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به طرح پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی به عنوان یکی دیگر از دستورکارهای مورد بررسی در این نشست اشاره کرد و گفت: این طرح به منظور تعیین تخصیص مالیات پرداختی مؤدیان به پروژه‌های مشخص اجرا می‌شود

لبافی خاطرنشان کرد: سهم استان از پروژه‌های نشان‌دار  با توجه به پروژه های موثرمی بایست افزایش یابد.

سهم استان در پروژه‌های نشان‌دار

در ادامه، علیرضا اسماعیلی‌مقدم، کارشناس اداره کل مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، جزئیات سهم استان از پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی را تشریح کرد. او گفت: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی تخصیص‌های مربوط به پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ به‌صورت ملی و از طریق این سازمان انجام خواهد شد. در سال ۱۴۰۳، سهم خراسان رضوی حدود ۷ درصد از مجموع پروژه‌های نشان‌دار کشور بود که رقمی معادل ۷۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شد. از این میزان، ۲۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های استانی و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های ملی اختصاص یافت. به‌این‌ترتیب، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۷ طرح ملی با اعتباری معادل ۵۵۰ میلیارد تومان در فهرست پروژه‌های نشان‌دار قرار داشت. با این حال، در سال ۱۴۰۴ پروژه‌های استانی از این فهرست حذف شده و هم‌اکنون ۴۲ پروژه ملی با سهم ۷ درصدی استان و اعتباری معادل ۱۲۷۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

تعداد پروژه‌ها و رتبه استان

مسکنی، معاون اداره کل مالیاتی استان نیز افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۳۹ پروژه در استان تخصیص اعتبار یافته و تکمیل شده و مجموعاً 208 پروژه در دست اجرا بود؛ اما در سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۴۱ عدد کاهش یافت. با این حال، خراسان رضوی با این حجم پروژه، رتبه پنجم کشور را در تعداد پروژه‌های نشان‌دار داراست و تنها یک درصد از تبصره ماده ۱۰۰ مشاغل، این امکان را دارند.

جایگزینی مالیات اخذ شده به‌جای تسویه‌حساب ارزی

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در خصوص این دستور کار که توسط اتحادیه صادرکنندگان زعفران مطرح شده، با اشاره به موضوع مالیات در زمان صادرات، گفت: هدف اصلی از طرح این موضوع این است که مالیات در زمان صادرات پرداخت نشود و بدهی‌های صادرکنندگان بتواند با تهاتر و بستانکاری در سال‌های بعد تسویه شود.

وی افزود: زمانی که صادرکننده طلب داشته باشد، امکان دریافت آن از دولت باید فراهم شود و از اعمال جریمه‌های غیرضروری جلوگیری گردد.

استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات

مسکنی در پاسخ به این موضوع تاکید کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده صادرات، در صورتی که اطلاعات مودیان به‌روز باشد، ظرف یک هفته به صورت استرداد انجام می‌شود.

او افزود: هرگونه پیشنهاد تغییر در این فرایند باید در چهارچوب قانون و هدف اصلی که ورود ارز به کشور است، مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است؛ در این جلسه تصمیماتی پیرامون دستور کارهای ارائه شده اتخاذ گردید که مقرر شد در جلسه شورا مطرح گردد.