دو راهکار تغییر ساختار هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مهران مرشد» در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید کرد: اصلاح ساختار هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اصلاح قانون که فرآیندی زمان‌بر به شمار می‌رود، هرچند اقدامات مقدماتی آن توسط کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان در حال پیگیری است؛ و دوم، اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی برگزاری هیات‌ها که به عنوان راهکار کوتاه‌مدت در دستور کار کمیسیون‌های کار و تامین اجتماعی و حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: مقرر شده است پیش‌نویس یک آیین‌نامه اصلاحی تهیه گردد و پس از بررسی و اعمال تغییرات لازم به مراجع ذی‌ربط ارائه شود. در واقع اصلاح آیین‌نامه، راهکار کوتاه‌مدت و اصلاح قانون، راهکار بلندمدت برای تغییر ساختار هیات‌های تشخیص مطالبات محسوب می‌شود.

مرشد، ترکیب فعلی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی را نامتوازن توصیف کرد و گفت: در هیات‌های بدوی، دو نفر از اعضا از سوی اداره کل تامین اجتماعی هستند (نماینده سازمان و نماینده وزیر کار که معمولاً از تامین اجتماعی انتخاب می‌شود)، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان است. همین ترکیب باعث می‌شود که عملاً هیچ رأیی به نفع نماینده مدعی صادر نشود. این وضعیت در هیات‌های تجدیدنظر نیز تکرار می‌شود؛ چرا که در آنجا نیز دو نفر از اعضا از تامین اجتماعی، یک نفر نماینده وزیر کار (اغلب از همان سازمان)، یک نفر نماینده دادگستری و یک نفر نماینده کارفرماست. حتی اگر رأی نماینده دادگستری به نفع مدعی باشد، به دلیل ساختار موجود، آرای صادره منصفانه به نظر نمی‌رسد و معمولاً به زیان مدعی تمام می‌شود. این مسئله با روح دادرسی در تضاد است؛ زیرا تامین اجتماعی علاوه بر آن‌که ذی‌نفع پرونده است، صاحب رأی نیز محسوب می‌شود که این امر مشکلات فراوانی در فرآیند رسیدگی ایجاد می‌کند.

این عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: بر اساس مکاتبه دوم مردادماه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اداره کل تامین اجتماعی استان و پیرو دستور شورای گفت‌وگو، مقرر شده است معرفی نمایندگان وزیر کار که پیش‌تر با پیشنهاد اداره کل تامین اجتماعی و تایید وزیر انجام می‌شد، از این پس پیش از معرفی نهایی در جلسه‌ای با حضور نماینده استاندار و نمایندگان اتاق بازرگانی بررسی شود.

وی با اشاره به آثار ساختار معیوب موجود گفت: بیش از ۶۰ درصد آرای هیات‌های بدوی در هیات‌های تجدیدنظر تعدیل می‌شود که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی آرای بدوی است. در واقع عمده آرای صادره در هیات‌های بدوی، در هیات‌های تجدیدنظر نقض می‌شود یا تغییر می‌یابد و نماینده کارفرما به عنوان شاکی عملاً به نتیجه مطلوب خود نمی‌رسد.

عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی ادامه داد: پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی هیات‌های تشخیص به اعضای دو کمیسیون اتاق مشهد ارسال شده تا نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند و پس از تکمیل، متن نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد. هرچند در سال‌های گذشته مکاتبات متعددی درباره لزوم اصلاح ترکیب هیات‌ها با دستگاه‌های مسئول انجام شده و حتی دستورات اصلاحی نیز صادر گردیده، اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیده است. نمونه آن، برگزاری آزمون انتخاب نماینده وزیر کار در هیات‌های تشخیص بود که بدون اطلاع‌رسانی عمومی و صرفاً با اطلاع کارکنان تامین اجتماعی برگزار شد.

مرشد در پایان تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی که به کمیسیون‌های کار و تامین اجتماعی و حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی استان ارائه شده است، تاکید گردیده که نماینده وزیر کار در هیات‌های تشخیص با پیشنهاد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، به عنوان دو نهاد ذی‌نفع، معرفی و سپس توسط وزیر کار تایید شود. این رویکرد می‌تواند با بهره‌گیری از نظر اتاق‌های بازرگانی و اصناف به عنوان بازوهای مشورتی، زمینه انتخاب نماینده‌ای بی‌طرف را فراهم سازد.