به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی در ابتدای نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: با وجود پتانسیل چشمگیر، سطح زیر کشت گلخانه‌ای در خراسان رضوی فاصله قابل توجهی با استان اصفهان دارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل گرایش کشاورزان اصفهانی به کشت گلخانه‌ای، معضل کم‌آبی و استقرار صنایع فولادی در آن استان باشد.
وی تاکید کرد: تمامی مسائل و چالش‌های توسعه گلخانه‌ها باید در قالب یک بسته پیشنهادی و طی نشستی با حضور استاندار مطرح شود. در این زمینه حضور تشکل‌ها، اتحادیه‌های کشاورزی و سایر ذی‌نفعان ضروری است تا بتوان از شرایط موجود بهره‌برداری بهینه کرد. همچنین استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و ایجاد کمیته تخصصی این حوزه ذیل کمیسیون، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
لزوم بازنگری در شیوه توزیع یارانه‌های بخش کشاورزی
سلحشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از تعامل استاندار و ظرفیت کارگروه رفع موانع تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: این سازوکارها می‌تواند برای حل مسائل حوزه مالیات و تامین اجتماعی بخش کشاورزی مؤثر واقع شود.
وی افزود: متاسفانه یارانه‌ها در بخش کشاورزی به صورت هدفمند توزیع نمی‌شوند و این امر چالش‌های متعددی ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد حذف تفاوت نرخ ارز یارانه‌ای، نیمایی و آزاد و تخصیص یارانه‌ها به محصول، می‌تواند به توسعه محصولات استراتژیک استان منجر شود. تجربه نشان داده است که ارائه یارانه به مصرف‌کننده نهایی اثربخش نبوده و در مقابل، تخصیص یارانه به کالاهای اساسی کشاورزی راهکار بهتری است؛ هرچند امکان بروز انحرافاتی در این حوزه نیز وجود دارد.
رتبه ششم خراسان رضوی در سطح زیرکشت گلخانه‌ای کشور
محمد رجب‌زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در ادامه نشست از مزایای توسعه کشت گلخانه‌ای سخن گفت و اظهار کرد: بهبود بهره‌وری از منابع آب و خاک، افزایش عملکرد در واحد سطح، تولید محصولات باکیفیت و بازارپسند، کنترل عوامل نامساعد محیطی و بیولوژیک، تنوع کشت و امکان تولید محصولات خارج از فصل، همچنین ایجاد زمینه اشتغال مولد و پایدار، از مهم‌ترین دلایل توسعه گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده به شمار می‌رود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان افزود: شرایط اقلیمی مناسب در بسیاری از شهرستان‌ها، جمعیت بالغ بر هفت میلیون نفر، وجود ۳۳ شهرستان کوچک و بزرگ، ورود سالانه میلیون‌ها زائر، همجواری با بازارهای خارجی آسیای میانه و افغانستان، وجود زیرساخت‌های صادراتی از جمله پروازهای مستقیم داخلی و خارجی، خطوط ریلی و زمینی، تعداد بالای فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی جویای کار و شرکت‌های گلخانه‌ساز دارای گرید، از مهم‌ترین پتانسیل‌های خراسان رضوی برای توسعه کشت گلخانه‌ای به شمار می‌روند.
به گفته رجب‌زاده، در حال حاضر گل و گیاه زینتی با سطح زیرکشت ۱۷۲.۵ هکتار (۳۸.۷ درصد)، محصولات سبزی و صیفی با سطح زیرکشت ۲۶۱.۳ هکتار (۵۸.۶ درصد) و نشای مکانیزه و غیرمکانیزه با سطح زیرکشت ۱۱.۸ هکتار (۲.۷ درصد)، مجموع سطح گلخانه‌های استان را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سایبان‌ها و سایر محیط‌های کنترل‌شده نیز ۹۹.۱ هکتار از اراضی کشاورزی استان را شامل می‌شوند.
وی ادامه داد: خراسان رضوی از نظر سطح کل گلخانه‌ها رتبه ششم کشور، در سطح گلخانه‌های گل و گیاه رتبه پنجم، در سطح گلخانه‌های سبزی و صیفی رتبه یازدهم و در سطح سایبان‌ها رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
چالش‌های توسعه گلخانه‌ها و نیاز به حمایت‌های مالی
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به توسعه گلخانه‌ها در سال ۱۴۰۳ به تفکیک نوع پروانه، خاطرنشان کرد: از مجموع ۳۱.۳۱ هکتار سطح توسعه گلخانه‌ها، ۸.۹۹ هکتار مربوط به گلخانه‌های تجاری، ۰.۹۵ هکتار گلخانه‌های کوچک‌مقیاس و ۲۱.۳ هکتار به سازه‌های فنی و سبک (سایبان‌های کشاورزی) اختصاص داشته است.
رجب‌زاده مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه گلخانه‌ها را فرآیند دشوار اخذ مجوز، کمبود منابع مالی، تامین نهاده‌های انرژی و منابع آبی عنوان کرد و افزود: ارائه مشوق‌های لازم برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی، تخصیص تسهیلات ویژه از محل اعتبارات بانکی، تسهیل روند اعطای تسهیلات و ارزش‌گذاری واقعی وثایق، افزایش توان صادراتی محصولات گلخانه‌ای، ارائه مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان، و توجه ویژه دستگاه‌های استانی به توسعه گلخانه‌ها، از راهکارهای اساسی در این زمینه است.
وی تاکید کرد: تامین برق، گاز و سوخت مایع برای گلخانه‌ها در تمام فصول، بازگشت تعرفه گاز گلخانه‌ها به نرخ سابق بدون اعمال ضریب، تخصیص تسهیلات برای تجهیز سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، توسعه کشت قراردادی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از دیگر الزامات توسعه کشت گلخانه‌ای به شمار می‌رود.
نقش یارانه‌ها در توسعه کشت گلخانه‌ای
رجب‌زاده در ادامه به نقش یارانه‌ها در این حیطه اشاره و تصریح کرد: اعطای تسهیلات یارانه‌دار و یارانه حامل‌های انرژی می‌تواند موجب تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر، کاهش هزینه تمام‌شده محصول، افزایش بهره‌وری تولید، توسعه فناوری‌های نوین، افزایش تولید و درآمد کشاورزان، پایداری تولید و توسعه کشت قراردادی شود. این امر در نهایت به تداوم صادرات و ارتقای ضریب امنیت غذایی منجر خواهد شد.
فقدان سرمایه‌گذار در توسعه گلخانه‌ها
در بخش دیگری از نشست، علیرضا عرفانی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به بحران منابع آبی استان تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود یک متر افت منابع آب زیرزمینی و ۲۵ سانتی‌متر فرونشست زمین در برخی نقاط استان رخ می‌دهد؛ بنابراین چاره‌ای جز حرکت بخشی از تولید سبزی و صیفی به سمت کشت گلخانه‌ای وجود ندارد.
وی اظهار کرد: تولید فعلی محصولات کشاورزی کشور حدود ۱۲۵ میلیون تن در سال است که باید تا سال ۱۴۱۱ به ۱۶۱ میلیون تن برسد. در حال حاضر تولید محصولات گلخانه‌ای کشور حدود چهار میلیون تن است و این میزان باید تا سال ۱۴۱۱ به ۱۵ میلیون تن افزایش یابد.
به گفته عرفانی، کل تولید محصول زراعی استان چهار میلیون و ۸۸۹ هزار تن است که از این میان یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن به سبزی و صیفی اختصاص دارد؛ یعنی حدود یک‌سوم محصولات زراعی. در شرایط فعلی، عملکرد تولید سبزی و صیفی در فضای باز حدود ۳۰ تا ۳۵ تن در هکتار است، در حالی که در کشت گلخانه ای این رقم به حدود ۲۶۰ تن می‌رسد؛ به بیان دیگر، بازدهی کشت گلخانه‌ای ۷ تا ۸ برابر کشت در فضای باز است.
وی افزود: برای کشت سبزی و صیفی زیرپلاستیک به پنج‌هزار و ۸۰۰ هکتار گلخانه نیاز داریم؛ اما سطح فعلی زیرکشت گلخانه‌های استان حدود ۲۵۴ هکتار است که ۱۰۰ هکتار آن مربوط به سایبان‌هاست. در عین حال، ۲۱۰ گلخانه غیرفعال در استان وجود دارد و میزان فعالیت بالقوه گلخانه‌ها تنها حدود ۸۳ درصد است.
مقایسه خراسان رضوی و اصفهان در کشت گلخانه‌ای
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان یادآور شد: خراسان رضوی با ۵۲۰ هکتار سطح زیرکشت گلخانه‌ها در رتبه ششم کشور قرار دارد، این در حالی است که استان اصفهان با بیش از چهار هزار هکتار سطح زیرکشت در جایگاه نخست ایستاده است. اختلاف چشمگیر میان دو استان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حوزه گلخانه‌ها در خراسان رضوی به شدت محدود بوده است.
عرفانی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم گلخانه‌ها در تولید کشاورزی استان باید از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد و تا پایان برنامه، ۳۵۰ هکتار به گلخانه‌ها و سایبان‌های استان افزوده شود. این در حالی است که سهمیه استان در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۲ هکتار بوده که تنها ۳۵ هکتار آن تحقق یافته است.
وی تاکید کرد: متاسفانه سرمایه‌گذار کافی برای توسعه گلخانه‌ها در استان وجود ندارد، در حالی که استان اصفهان از حضور گسترده سرمایه‌گذاران بهره‌مند است. بنابراین ضروری است جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار تدابیر جدی بیندیشند. همچنین ایجاد بارانداز صادراتی برای دسترسی به بازار کشورهای همسایه می‌تواند یکی از الزامات اساسی توسعه گلخانه‌ها در خراسان رضوی باشد.
احداث گلخانه فاقد توجیه اقتصادی است
در بخش دیگری از این نشست، مهدی سمنگانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه خراسان رضوی با تاکید بر اینکه با توجه به بحران آب، حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به آن به مثابه خیانت به کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: با وجود تاکیدات و شعارهای متعدد در زمینه افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ای، متاسفانه عزم جدی در میان سیاستگذاران و مسئولان اجرایی کشور دیده نمی‌شود.
وی افزود: هنوز اقدامی مؤثر در جهت حفظ ظرفیت موجود گلخانه‌ها صورت نگرفته و علاوه بر بحران آب، مشکلاتی در تامین برق و گاز نیز وجود دارد. دریافت سوخت جایگزین در فصل زمستان فرایندی بسیار پیچیده دارد و همین امر فعالیت گلخانه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.
سمنگانی یادآور شد: حمایت سازمان تامین اجتماعی نیز که پیش‌تر سهم ۲۰ درصدی برای نیروی کار اعمال می‌کرد، اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته و تسهیلات بخش گلخانه‌ای نیز به شدت محدود شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از واحدها در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه‌اند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه خراسان رضوی تاکید کرد: در شرایط کنونی احداث گلخانه فاقد توجیه اقتصادی است و دولت باید تمرکز خود را بر حفظ گلخانه‌های موجود از طریق اعطای تسهیلات و حمایت‌های لازم قرار دهد. توسعه گلخانه‌ها بدون تخصص، تامین زیرساخت‌ها، بازارشناسی و بازاریابی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر تنها تعداد محدودی از شرکت‌های صنعتی با انگیزه بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی وارد این عرصه شده‌اند؛ هرچند احتمال حذف این معافیت در آینده وجود دارد. همین امر سبب شده است که انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه احداث گلخانه به شدت کاهش یابد.
ضرورت حضور کارشناس فنی در هر گلخانه
در ادامه، حسین سابقی، مدیر عامل انجمن تخصصی مروجان بخش کشاورزی خراسان رضوی بر ضرورت وجود یک کارشناس فنی در هر گلخانه تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این امر دیگر شاهد غیرفعال بودن ۲۱۰ گلخانه در سطح استان نخواهیم بود.
وی با اشاره به اهمیت عوامل مؤثر همچون دما، رطوبت و سیستم‌های آبیاری در بهره‌برداری صحیح از گلخانه‌ها افزود: شناسایی و مدیریت این عوامل تنها از عهده کارشناسان فنی برمی‌آید؛ از این رو لازم است فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در محیط‌های عملیاتی آموزش ببینند. جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی باید در این زمینه برنامه‌ریزی جامع و کاربردی داشته باشند.
در بخش دیگری از نشست، احد جعفریان، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها باید مبتنی بر رویکرد آمایشی باشد، نه صرفاً رقابتی، تصریح کرد: در گام نخست باید نیاز داخلی به محصولات استراتژیک تامین شود و محصولاتی همچون زعفران که خاستگاه اصلی آن ایران است، از این قاعده مستثنی هستند.
وی تاکید کرد: افزایش تولیدات گلخانه‌ای باید همراه با حفظ کیفیت و تضمین سلامت جامعه باشد.
فقدان سند آمایش سرزمین در حوزه کشت گلخانه‌ای
در ادامه نشست، فاطمه پاسبان، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: توسعه گلخانه‌ای نیازمند تدوین نقشه راه مشخص در استان است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون برنامه علمی و سند آمایش سرزمین در این حوزه تدوین نشده است. این در حالی است که باید ظرفیت هر منطقه برای کشت محصول خاص سنجیده شود.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی باید تدوین اهداف و چشم‌انداز توسعه کشت گلخانه‌ای را در دستور کار قرار دهد. برخی شهرستان‌ها اساساً نباید وارد این عرصه شوند و مطالعات لازم در این زمینه ضروری است.
طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه
در ادامه این جلسه، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: دوره بازگشت سرمایه در احداث گلخانه‌ها طولانی است. همچنین کاهش حق‌آبه کشاورزان به نصف و ناترازی انرژی، هزینه تولید محصولات گلخانه‌ای را به شدت افزایش داده است.
وی تاکید کرد: ضروری است برنامه‌ای مشخص برای توسعه کشت گلخانه‌ای تدوین شود؛ در غیر این صورت با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
رضازاده با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها باید اصولی و پایدار باشد، افزود: نباید صرفاً به یارانه‌های موجود تکیه کرد. متاسفانه تاکنون مطالعه‌ای جامع در حوزه تغییر اقلیم استان انجام نشده است؛ این در حالی است که استان‌هایی نظیر چهارمحال و بختیاری در این زمینه ورود جدی داشته‌اند.
مجید مهدوی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی نیز با اشاره به بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اظهار کرد: این بند به موضوع کاهش معافیت حق بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج کارگر در ۳۹ عنوان فعالیت می‌پردازد و با هدف کاهش ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی تدوین شده است.
وی افزود: در واقع این بند به کاهش معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک اشاره دارد، اما سازمان تامین اجتماعی آن را به نفع خود تفسیر کرده است. بنابراین، ضرورت دارد از مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای در این خصوص اخذ شود.
پیشنهاد بهره‌گیری از سند آمایش سرزمین و سند توسعه کشاورزی استان
محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد نیز در این نشست گفت: محصولات متعددی همچون چغندرقند، خربزه، هندوانه، پیاز و بسیاری از صیفی‌جات قابلیت کشت با نشا دارند و در این شرایط می‌توان کشت‌های بذری را محدود کرد تا ظرفیت گلخانه‌ای استان فعال شود.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین زنجیره تولید تا صادرات محصولات گلخانه‌ای افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری دانشگاه فردوسی و سایر نهادهای پژوهشی است تا موانع توسعه کشت گلخانه‌ای به صورت علمی شناسایی و مستند شده و در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.
اورانی همچنین بر لزوم به‌روزرسانی اسناد بالادستی کشاورزی تاکید کرد و گفت: سند آمایش سرزمینی کشاورزی و سند توسعه کشاورزی استان تدوین شده است؛ اما بخشی از آن نیازمند اصلاح و بازبینی است. بهره‌گیری از این اسناد می‌تواند مسیر توسعه گلخانه‌ای را روشن کند.
ضرورت بازنگری در ماده ۳۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه نشست اظهار کرد: تبصره ۶ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی بر وظایف دولت در زمینه خرید تضمینی، توزیع نهاده‌های تولید و تنظیم بازار تاکید دارد. اگر یارانه‌ای برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شود، باید در حوزه زیرساخت و ارتقای بهره‌وری تخصیص یابد.
وی افزود: ضعف جدی در بازاریابی محصولات گلخانه‌ای وجود دارد و عملاً شرکت‌های تخصصی صادرات فعال نیستند. برای حضور در بازارهای جهانی باید خوشه‌ها و زنجیره‌های بازاریابی مدرن تعریف شود.
رضوی خبیر خاطرنشان کرد: ماده ۳۱ قانون افزایش بهره‌وری، دولت را ملزم به حمایت از محصولات راهبردی، ویژه و بومی می‌کند؛ اما این ماده تاکنون به‌درستی اجرا نشده است. پیشنهاد می‌شود این ماده بازنگری و به طور کامل اجرایی شود تا چالش‌های کشاورزی کاهش یابد.
وی همچنین به سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: ۱۲۹ اقدام در این سند پیش‌بینی شده که ۱۱۷ مورد آن نیازمند مشارکت ذی‌نفعان است. تحقق این برنامه بدون هم‌افزایی و پرهیز از رویکرد جزیره‌ای ممکن نیست.
وی تاکید کرد: ساختار حکمرانی در بخش کشاورزی نیازمند بازنگری است و باید مسئله ناترازی انرژی در این بخش برای همیشه حل شود.
نقد برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی
غلامحسین هادی‌زاده رئیسی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه بسیاری از مفاد برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی قابلیت اجرا ندارد، تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، سرمایه و حتی نگاه توسعه‌ای در این حوزه وجود ندارد. بنابراین، تدوین یک شالوده جدید متناسب با واقعیت‌های موجود ضروری است.
وی عملکرد دولت در حمایت از کشاورزی را ضعیف توصیف کرد و افزود: نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که حمایت‌های کنونی پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست.
موازی‌کاری در صدور مجوز گلخانه‌ها
محمد میری دیسفانی، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در پایان نشست گفت: صدور مجوز گلخانه در حال حاضر توسط چهار مرجع در وزارتخانه شامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، مجری طرح گلخانه‌های کشور و دفتر گلخانه‌ها انجام می‌شود، در حالی‌که موازی‌کاری در این حوزه معنا ندارد و تا زمانی که ساختار اصلاح نشود و مرجع صدور مجوز یکسان نباشد، مشکلات ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش گلخانه‌ها در بهبود بهره‌وری آب و افزایش ارزآوری افزود: متاسفانه بخشی از محصولات تولیدی در گلخانه‌ها استاندارد صادراتی ندارند. در حال حاضر ۲۰۰ هکتار مگاپروژه گلخانه‌ای در استان بلاتکلیف مانده؛ زیرا نیازمند ۶ همت تسهیلات هستند.
میری ادامه داد: برخی پرونده‌های گلخانه‌ای سال‌هاست در کمیسیون امور زیربنایی استانداری معطل مانده‌اند، در حالی که صدور مجوز تغییر کاربری باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد و دستگاه‌های غیرتخصصی همچون شهرداری یا محیط زیست نباید در این روند دخالت کنند.
ضرورت حمایت مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات سامانه‌های صدور مجوز و الزام درج شناسه ۱۶ رقمی گفت: برخی گلخانه‌ها پیش از ابلاغ این بخشنامه پروانه گرفته‌اند اما به دلیل نداشتن کد، امکان تمدید مجوز و جذب سرمایه ندارند. این موضوع موجب متضرر شدن سرمایه‌گذاران شده است.
وی خواستار تخصیص خط اعتباری ویژه به بخش گلخانه‌ای شد و تاکید کرد: راه نجات کشور توسعه کشت در محیط‌های کنترل‌شده است و باید برای آن ردیف ملی در نظر گرفته شود. اعطای تسهیلات نیز نباید تحت تاثیر تغییر دولت‌ها دچار نوسان شود.
حرکت به سمت مگاپروژه‌ها و شهرک‌های کشاورزی دانش‌بنیان
میری با اشاره به ضرورت ورود تشکل‌های قوی به حوزه خرید حمایتی و کشت قراردادی خاطرنشان کرد: انتقال کشت از فضای باز به محیط‌های کنترل‌شده، بهره‌وری آب را افزایش می‌دهد و باید به سمت مگاپروژه‌های گلخانه‌ای حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: احداث شهرک‌های کشاورزی دانش‌بنیان و نظارت‌محور می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراهم کند تا آنان محصول خود را از این شهرک‌ها انتخاب کرده و قراردادهای مستقیم منعقد کنند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰