زیر پوست ناترازی برق؛ چرا خاموشی‌ها به خانه ایرانی‌ها رسید

گزارش‌های رسمی وزارت نیرو در سال 1403حاکی از آن است که سیستم تولید و توزیع برق کشور با وجود ظرفیت اسمی ۹۵ هزار مگاواتی در سال 1403، در عمل قادر به پاسخگویی به تقاضای فزاینده انرژی نیست، شکافی که در تابستان ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۸ هزار مگاوات رسید و خاموشی‌های گسترده را در پی داشت.

بررسی‌های مرکز مطالعات زنجیره ارزش نشان می‌دهد ناترازی برق از سال 1399 با شیب فزاینده در نتیجه کاهش ذخایر تولید گاز طبیعی به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین کننده برق کشور در حال افزایش بوده است.

بحران ناترازی برق ایران در حالی ادامه دارد که مطابق برنامه هفتم توسعه که در خرداد ماه 1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید باید اهدافی همچون افزایش ظرفیت اسمی تولید برق به ۱۲۳ هزار مگاوات و رساندن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق از 1500 مگاوات در سال 1403 به 12 هزار مگاوات تا ۱۴۰۷ دنبال شود.

در برنامه هفتم توسعه رشد مصرف برق هر سال 3 درصد پیش‌بینی‌ شده اما رشد 8.7 درصدی مصرف برق در سال گذشته و ناترازی گاز طبیعی، دستیابی به این اهداف را با تردید جدی مواجه کرده است.

چالش اصلی امروز نه تنها افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه‌‌های حرارتی است بلکه نیازمند تحولی اساسی در مدیریت مصرف، نوسازی زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و گذار از انرژی‌های فسیلی به سمت منابع تجدیدپذیر است؛ تحولی که غفلت از آن می‌تواند تابستان‌های آینده را با بحران‌های جدی‌تری مواجه کرده است.

صنعت برق ایران در سال‌های اخیر شاهد رشد مصرفی بوده که نه تنها با ظرفیت‌های تولیدی کشور همخوانی ندارد، بلکه بازتابی از ناهماهنگی عمیق میان الگوی توسعه اقتصادی و مدیریت منابع انرژی است. این ناپایداری  که در قالب رشد غیرمتعارف تقاضا تا سال ۱۴۰۳ خود را نشان داد، صرفاً محصول عوامل گذرا مانند نوسانات دمایی هوا و افزایش مقطعی تقاضای برق نیست، بلکه حاصل انباشت سیاست‌گذاری‌های نادرست در طول دهه‌هاست.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که از یک سو، اقتصاد ایران سال‌هاست بر پایه دسترسی ارزان به انرژی به ویژه نفت و گاز طبیعی شکل گرفته است و این رویکرد، با اولویت دادن به منافع کوتاه‌مدت بر آینده‌نگری، نظامی را شکل داده که در آن انرژی به جای سرمایه‌ای ارزشمند، به منابعی پایان‌ناپذیر و کم‌هزینه تبدیل شده است. بنابراین چنین الگویی نه تنها صنایع را به‌سمت فعالیت‌های انرژی‌بر سوق داده، بلکه مشوق رفتارهای نامتعادل در سطح خانوارها نیز بوده است.

بررسی گزارش ماهانه پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی در خرداد ماه سال 1404 نشان می‌دهد که از بهار امسال قطع برق صنایع از جمله فولاد از بهار و قبل از شروع فصل تابستان آغاز شده و ناترازی برق باعث شده که شاخص تولید صنعت فلزات اساسی نسبت به خرداد 1403 معادل 13 درصد کاهش یابد.

از سوی دیگر، نظام قیمت‌گذاری انرژی، که سال‌هاست بر مبنای یارانه‌های پنهان استوار است، عملاً هرگونه انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را از بین برده است. این سیاست، در کنار فرسودگی زیرساخت‌های تولید و توزیع برق، چرخه معیوبی ایجاد کرده که در آن افزایش تقاضا نه با بهبود کارایی، بلکه با فشار بیشتر بر سیستم موجود پاسخ داده می‌شود. تداوم این وضعیت به تدریج جایگاه ایران را در معادلات انرژی منطقه تحت تأثیر قرار داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوین انرژی را کاهش می‌دهد. از بین رفتن مزیت نسبی در تولید برق، که زمانی از نقاط قوت کشور محسوب می‌شد، نمونه‌ای از این روند نزولی است.

الگوی ناپایدار، هزینه‌های پنهان

در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان توسعه صنعتی، رفاه خانوارها و محدودیت منابع انرژی توازن ایجاد کرد؟

بررسی‌های مرکز مطالعات زنجیره ارزش نشان می‌دهد که در سال 1403 بخش صنعت با سهم ۳۶ درصدی بزرگترین مصرف‌کننده برق است، اما رفتار مصرفی خانوارها (با ۳۲ درصد سهم) به دلیل قیمت‌های یارانه‌ای به معضلی ساختاری تبدیل شده است.

مطابق نتایج این مرکز سهم هزینه‌هاى مختلف سالیانه یک خانوار شهرى نشان می‌دهد که از سال 1375 تا 1400 میانگین هزینه سالانه هر خانوار برای برق حدود یک درصد بوده یعنی هزینه‌کرد هر خانوار شهری بابت برق کمتر از یک درصد است، رقمی که با واقعی‌ترین اقتصادهای انرژی جهان فاصله معناداری دارد.

می‌توان گفت ریشه‌ی ناترازی برق کشور می‌توان در عوامل زیر جست:

1. اتکای رشد اقتصادی به بخش‌های انرژی‌بر و فقدان تمایز بین رشد کیفی و کمی، نظام انرژی کشور را تحت فشار قرار داده است.

2. افزایش کمی تولید ناخالص داخلی در غیاب بهره‌وری انرژی، به جای ایجاد ارزش افزوده پایدار، تنها به افزایش مصرف انجامیده است بنابراین رشد اقتصادی واقعی در طی سالیان گذشته محقق نشده است. 3.یارانه‌های پنهان انرژی که هزینه واقعی تولید برق را پوشش نمی‌دهد، منجر به شکل‌گیری اقتصاد مصرف‌محور شده است. بررسی‌های شرکت ملی گاز نشان می‌دهد که تولید برق کشور وابستگی ۸۵ درصدی به گاز طبیعی دارد که همین امر در کنار ضعف در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، انعطاف‌پذیری سیستم را شدیداً محدود کرده است.

گزارش‌های معتبر جهانی چه می‌گویند

بررسی گزارش‌های معتبر جهانی در مورد تجربه سایر کشورها در مصرف برق نشان می‌دهد که گذار از این وضعیت نه با راهکارهای مقطعی، بلکه با بازتعریف رابطه میان توسعه اقتصادی و مدیریت منابع انرژی ممکن است. این تغییر مستلزم تحولی در نگرش سیاست‌گذاران، صنایع و جامعه است؛ تحولی که در آن انرژی نه به عنوان کالایی ارزان و بی‌پایان، بلکه به عنوان سرمایه‌ای ملی و کمیاب بازتعریف شود. در غیر این صورت، رشد غیرمتعارف مصرف برق نه یک استثنا که نشانه‌ای از تشدید بحران در سال‌های آینده خواهد بود.

نظام انرژی ایران با چالشی ساختاری مواجه است که ریشه در ناهماهنگی میان الگوی توسعه و مدیریت منابع دارد. رشد فزاینده مصرف برق، که در سال ۱۴۰۳ به 8.7 درصد رسید، در شرایطی رخ داده که ظرفیت تولید پاسخگوی این تقاضا نیست و وابستگی شدید به منابع فسیلی، انعطاف‌پذیری سیستم را محدود کرده است. این وضعیت نه تنها امنیت انرژی را تهدید می‌کند، بلکه به عاملی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

راه برون‌رفت از این بن‌بست، نیازمند نگاهی جامع به مقوله انرژی است؛ نگاهی که در آن تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، بهینه‌سازی مصرف و جذب سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین در کنار هم دیده شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که با چنین چالش‌هایی مواجه بوده‌اند، تنها از طریق اصلاحات ساختاری توانسته‌اند به ثبات در نظام انرژی دست یابند. آینده صنعت برق ایران نیز در گرو همین تحول است؛ تحولی که تأخیر در آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فزاینده‌ای به همراه خواهد داشت.