به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: عدالت، یکی از مهم‌ترین اصول قوام جامعه است و در قرآن و احادیث متعدد بر آن تاکید شده است. قضاوت مستقل به‌عنوان رکن اساسی عدالت نیز در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۶ سند امنیت قضایی مورد توجه قرار گرفته؛ اما به نظر می‌رسد ساختار فعلی هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی این اصل را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی در این هیات‌ها، هم در جایگاه خوانده دعوی قرار دارد و هم به‌عنوان قاضی و صادرکننده رأی ایفای نقش می‌کند. از چهار عضو هیات بدوی، رئیس هیات و یکی از اعضا از کارکنان این سازمان هستند و در نتیجه این ذهنیت ایجاد می‌شود که آرای صادره نمی‌تواند به‌طور کامل منصفانه و عادلانه باشد. افزون بر این، سه نفر از پنج عضو هیات تجدیدنظر نیز نمایندگان سازمان تامین اجتماعی هستند که این امر به افزایش حجم دعاوی در دیوان عدالت اداری دامن زده است.
رضایی یادآور شد: تنها طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، حدود ۱۴۰ هزار پرونده از مجموع ۳۰۲ هزار و ۷۸۸ پرونده مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، مربوط به سازمان تامین اجتماعی بوده است. بر همین اساس، به‌منظور تحقق عدالت و جلب اعتماد عمومی نسبت به این سازمان، ضروری است مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی که ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات را تعیین می‌کند، مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تغییر ترکیب هیات‌های تامین اجتماعی یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است. در همین راستا، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس درخواست تشکل‌های مختلف، در سال ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار اصلاح قانون شد. همچنین، کمیته حقوقی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز این مطالبه را به نمایندگان مجلس منعکس کرده است، هرچند تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به گفته این عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، مصوبه جلسه صد و سی‌وسوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر تغییر نماینده وزیر کار در این هیات‌ها می‌تواند در جلب اعتماد عمومی نسبت به سازمان تامین اجتماعی اثرگذار باشد؛ اما اقدام اساسی و پایدار، بازنگری دقیق در مواد قانونی مربوطه است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰