توسعه صادرات گیاهان دارویی در گرو استانداردسازی و پرهیز از خام‌فروشی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی در ابتدای جلسه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در زمینه تنوع گیاهان دارویی اظهار کرد: تشکیل یک کارگروه جامع میان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دانشگاه‌ها، معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اصناف و صنایع ضروری است تا مسائل و چالش‌های موجود در زنجیره داروهای گیاهی به‌طور دقیق شناسایی و بررسی شود.

تاکید بر ایجاد خوشه‌های صنعتی گیاهان دارویی در استان

وی بر ضرورت استفاده از توان مرکز نوآوری دانشگاه فردوسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معاونت غذا و دارو در برگزاری دوره‌های بازآموزی گیاهان دارویی تاکید کرد و گفت: کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز می‌تواند نقش محوری در این زمینه ایفا کند. همچنین، برگزاری تورهای صنعتی از واحدهای فعال در حوزه داروهای گیاهی، به ایجاد قواعد مشخص و استانداردسازی برای کسب‌وکارهای نوین این بخش منجر خواهد شد.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد با اشاره به ضرورت مطالعه کارشناسی درباره طرح بیمه‌گذاری گیاهان دارویی، افزود: ایجاد خوشه‌های صنعتی گیاهان دارویی می‌تواند گام مهمی در توسعه این صنعت باشد؛ موضوعی که تاکنون در کشور ما مغفول مانده است.

کرباسی با بیان اینکه کشورهایی همچون ترکیه و هند به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب در حوزه بسته‌بندی توانسته‌اند جایگاه قابل‌توجهی در بازار جهانی کسب کنند، خاطرنشان کرد: ایجاد یک مرکز جامع ملی برای استاندارد و کنترل کیفیت در حوزه گیاهان دارویی اقدامی ضروری است تا صادرات این محصولات تضمین شود. به‌علاوه، راه‌اندازی زنجیره تامین و نظام توزیع مدرن، ایجاد برند ملی و بین‌المللی و استقرار سامانه ملی ردیابی و شفافیت محصول باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: لازم است برش استانی برنامه هفتم توسعه در این حوزه پیش‌بینی شود و تمرکز بر شناسایی بازارهای صادراتی پایدار به‌منظور انعقاد قراردادهای بلندمدت افزایش یابد. همچنین، اعمال سیاست‌های حمایتی و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه ورود فعالان اقتصادی به این حوزه را تقویت کند.

لزوم پیوند صنعت کشاورزی و صنعت سلامت

در ادامه جلسه، آذر کیانی‌نژاد، نایب ‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت دو مقوله «گیاهان دارویی» و «داروهای گیاهی» گفت: محور اصلی بحث ما، داروهایی با منشأ گیاهی است. اگرچه توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی موضوعی مهم است، اما نقطه اصلی اتصال این گیاهان به صنعت سلامت اهمیت بیشتری دارد و باید پیوند میان صنعت کشاورزی و صنعت سلامت بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به بررسی‌های جهانی در این زمینه افزود: ۲۵ درصد داروهای پرمصرف جهان دارای منشأ گیاهی هستند و ۱۲۱ ماده مؤثره گیاهی در صنعت داروسازی کاربرد دارد. همچنین، از میان ۲۵۲ داروی ضروری و اساسی اعلام‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت، بخش قابل‌توجهی دارای منشأ گیاهی است.

کیانی‌نژاد ادامه داد: متاسفانه بخشی از مواد اولیه‌ای که از بخش کشاورزی وارد صنعت دارو می‌شود، کیفیت لازم را برای ورود به فرآیند تولید داروی استاندارد ندارد. بنابراین، لازم است تعامل میان بخش کشاورزی و صنعت سلامت به گونه‌ای تقویت شود که این دو حوزه به درک مشترکی از استانداردها دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان توانسته با وفاق میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی خود را به‌عنوان هاب گیاهان دارویی کشور معرفی کند، در حالی‌که خراسان رضوی نیز از ظرفیت‌های بالایی در کشت و فرآوری این گیاهان برخوردار است.

نایب ‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد همچنین پیشنهاد داد دوره‌ای آموزشی با محوریت آشنایی با گیاهان دارویی در قالب سلسله نشست‌های «زندگی سالم یک کارآفرین» برگزار شود.

نیم‌نگاهی به چالش‌ها و راهکارهای توسعه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی

شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به موانع موجود در مسیر فعالان اقتصادی این حوزه تصریح کرد: صنعت داروهای گیاهی با وجود ظرفیت‌های ارزشمند، همچنان با مشکلاتی نظیر نوسانات اقتصادی، تامین مواد اولیه و موانع قانونی روبه‌رو است. در مقابل، فرصت‌هایی چون افزایش تقاضا برای داروهای گیاهی و رشد توجه به طب سنتی وجود دارد که باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.

وی، ثبات اقتصادی و ارزی، حمایت از تولید، تسهیل قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، برندسازی و بازاریابی را از جمله راهکارهای اساسی برای عبور از این چالش‌ها برشمرد.

برازنده با تاکید بر ظرفیت‌های بالای خراسان رضوی در این حوزه، خاطرنشان کرد: تدوین و اجرای «سند جامع توسعه گیاهان دارویی» می‌تواند به ارتقای اقتصادی استان، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش صادرات غیرنفتی کمک شایانی کند. خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ با تولید ۴۸ هزار تن گیاهان دارویی و زیرکشت بیش از ۲۶ هزار و ۴۶۱ هکتار از اراضی کشاورزی، یکی از قطب‌های مهم کشور در این زمینه بوده است.

وی، حمایت‌های دولتی همچون اعطای تسهیلات کم‌بهره، بیمه محصولات، ایجاد زیرساخت‌های فرآوری به‌ویژه در مشهد، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، احداث کارخانه‌های اسانس‌گیری و توسعه فناوری‌های نوین را لازمه افزایش ارزش افزوده در این حوزه دانست.

برازنده در بخش دیگری از سخنانش بر نقش آموزش و ترویج تاکید کرد و افزود: کشاورزان با بهره‌گیری از دانش روز می‌توانند ظرفیت‌های موجود را بهتر به کار گیرند. با برنامه‌ریزی جامع و همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی، خراسان رضوی این قابلیت را دارد که به قطب جهانی گیاهان دارویی تبدیل شود. در این راستا، ایجاد هم‌افزایی میان پارک علم و فناوری، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی (اتاق بازرگانی)، پیش‌شرط این موفقیت به شمار می‌رود.

ضرورت انعقاد قراردادهای کشت قراردادی

در ادامه نشست، فاطمه حلاج‌نیا، از فعالان حوزه گیاهان دارویی با انتقاد از خام‌فروشی این محصولات گفت: این امر آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است. برای تولید داروهای گیاهی استاندارد، باید تحولات اساسی در حوزه زراعی و باغی رخ دهد، به‌ویژه آنکه هنوز بذر اصلاح‌شده در این حوزه وجود ندارد.

وی افزود: کشت گیاهان دارویی فرآیندی دشوار و نیازمند کار فیزیکی بالاست و چون مکانیزه نشده، به نیروی انسانی وابستگی زیادی دارد که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. همین موضوع باعث نگرانی کشاورزان برای ورود به این حوزه شده است. راهکار پیشنهادی، انعقاد قراردادهای کشت قراردادی میان صنعتگران و کشاورزان است تا حلقه تولید و فرآوری (از گیاه تا عصاره و اسانس) تکمیل شود.

او تاکید کرد: استفاده از سموم و کودهای شیمیایی به‌ویژه نیترات بالا در کشت گیاهان دارویی ممنوع است؛ چراکه استانداردهای سختگیرانه کشورهای اروپایی در این زمینه صادرات ایران را با مشکل مواجه می‌کند.

به گفته وی، نبود مزارع یکپارچه و هزینه‌بر بودن نمونه‌برداری از مزارع کوچک، موانع جدی دیگری در این مسیر است.

عدم انطباق با استانداردهای جهانی

حسین کریم‌پور، نماینده یکی از شرکت‌های صادرکننده زعفران نیز با اشاره به مشکلات صادرات در این حوزه تصریح کرد: برای ورود به بازارهای جهانی ناگزیر به خرید حجم زیادی از این محصولات و صرف هزینه‌های سنگین آزمایش هستیم. در حالی‌که بسیاری از گیاهان دارویی کشور حتی با وجود بذر اصلاح‌شده، به‌دلیل میزان بالای سموم، با استانداردهای جهانی و حتی داخلی انطباق ندارند و از نگاه شرکت‌های داروسازی خارجی، پرخطر محسوب می‌شوند.

وی افزود: بسته‌بندی گیاهان دارویی از مزرعه تا بازار وضعیت مناسبی ندارد و فرآیند برداشت نیز با استانداردهای لازم فاصله چشمگیری دارد. حتی تاریخ تولید و انقضا برای این محصولات تعریف نشده که این موضوع تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار می‌رود و در حالی‌که برخی استان‌ها مانند بوشهر در ارتقای استانداردها موفق بوده‌اند، خراسان رضوی هنوز فاصله زیادی تا معیارهای جهانی دارد.

مطالبه‌گری برای اجرای قانون

در ادامه جلسه، جواد دانایی ‌باغکی، رئیس اداره داروهای طبیعی، سنتی و مکمل و شیرخشک معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: بند «خ» این ماده قانونی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی، دامی و آبزی را از سطح مزرعه اجرایی کند تا میزان باقیمانده سموم، نیترات، فلزات سنگین و داروهای دامی شناسایی شود. ضروری است اتاق بازرگانی به این موضوع ورود نماید و به مطالبه‌گری از جهاد کشاورزی بپردازد.

وی با اشاره به نتایج آزمایش ۳۰ نمونه گیاه دارویی از عطاری‌ها و عمده‌فروشی‌ها در سطح استان گفت: این بررسی‌ها نشان داد که ۳۰ درصد این محصولات از لحاظ ماده مؤثره با استانداردها انحراف دارند و کیفیت مطلوب را ندارند.

به گفته او، شرایط نامناسب انبارهای گیاهان دارویی یکی از دلایل اصلی این مشکل است.

دانایی‌باغکی افزود: پیشنهاد ضابطه‌مند شدن بسته‌بندی گیاهان دارویی به اداره کل مربوطه ارائه شده تا محصولات عرضه‌شده در عطاری‌ها به‌صورت بسته‌بندی و با ذکر مشخصات عرضه شوند. همچنین، طرح‌های پژوهشی در این حوزه در دست اقدام است.

مطالبه برای تفویض اختیار به استان‌ها

سپس، مهدی میراحمدی، مدیرعامل یک شرکت داروسازی، بر ضرورت پرهیز از خام‌فروشی تاکید کرد و گفت: علیرغم پیگیری‌های مکرر، تفویض اختیار به استان‌ها برای تسریع در حل چالش‌های داروهای گیاهی هنوز محقق نشده است.

وی افزود: واگذاری بخشی از اختیارات به استان می‌تواند روند حل مشکلات این حوزه را تسریع کند.

مقاومت جامعه پزشکی در معرفی داروهای گیاهی

هلاله فرشچی، مسئول واحد R&D یک شرکت داروسازی نیز با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در حوزه داروهای گیاهی، مقاومت جامعه پزشکی در معرفی این داروها به بیماران است، گفت: بسیاری از پزشکان در رشته‌های تخصصی حاضر به پذیرش و معرفی داروهای گیاهی نیستند؛ این در حالی است که برخی از این داروها سال‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و دارای مقالات علمی معتبر، به ویژه در درمان بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون هستند.

وی افزود: با وجود اینکه داروهای گیاهی بیشتر در نقش مکمل داروهای شیمیایی عمل می‌کنند، پزشکان اغلب از معرفی آن‌ها امتناع می‌ورزند. از سوی دیگر، حذف مقطع دکتری گیاهان دارویی از سوی وزارت علوم طی سه سال اخیر، به تضعیف جایگاه این حوزه دامن زده و باعث شده داروهای گیاهی مظلوم واقع شوند.

استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا در صادرات زعفران

روح‌الله عامری، مدیرعامل یک شرکت حوزه سلامت، با اشاره به سختگیری‌های اتحادیه اروپا در حوزه صادرات زعفران گفت: بخشی از این سختگیری‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.  این پرسش مطرح است که آیا محصولات زعفران پاکستان و افغانستان استانداردهای بالاتری دارند که به راحتی مورد پذیرش قرار می‌گیرند؟ به نظر می‌رسد دولت و وزارت امور خارجه باید برای رفع این موانع رایزنی‌های جدی‌تری داشته باشند.

عامری همچنین پیشنهاد کرد معاونت غذا و دارو دوره‌های بازآموزی برای مسئولین فنی کارگاه‌ها برگزار کند تا سطح دانش فنی در این حوزه ارتقا یابد.

آتوسا حقیقی‌زاده، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز، یکی از مشکلات موجود را نبود هماهنگی میان معاونت غذا و دارو و جهاد کشاورزی در زمینه مجوز آفلاتوکسین دانست و گفت: هر یک از این دو نهاد مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند و این موضوع فرآیند اخذ مجوز را برای فعالان این حوزه با سردرگمی مواجه کرده است.

لزوم آموزش و پژوهش در کشت گیاهان دارویی

در ادامه نشست، پروین دلیری، دیگر عضو کمیسیون با اشاره به تجربه اخیر گروهی از پزشکان در احداث نیروگاه خورشیدی برای استفاده در کشت گیاهان دارویی گفت: در این مسیر با دو حلقه مفقوده اساسی مواجه شدیم؛ نخست نبود مرجع آموزشی و پژوهشی برای راهنمایی در انتخاب گونه‌های مناسب گیاهان دارویی و دوم، کمبود حمایت از صنایع فرآوری و تبدیلی.

وی افزود: هدف اصلی ما صادرات داروهای گیاهی است، نه صرفاً تامین نیاز داخل. اما تا زمانی که خام‌فروشی ادامه داشته باشد، این مسیر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. بنابراین لازم است اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی با همکاری یکدیگر پایگاهی علمی و آموزشی برای متقاضیان ورود به این حوزه ایجاد کنند.

محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز تاکید کرد: متاسفانه گیاهان دارویی هنوز در کشور به عنوان یک صنعت در حوزه سلامت به رسمیت شناخته نشده و وزارتخانه‌های مرتبط نیز چنین رویکردی ندارند. علاوه بر این، ورود افراد غیرمتخصص در پوشش طب اسلامی و انتشار اظهارات ضد و نقیض در شبکه‌های اجتماعی، موجب بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به حوزه گیاهان دارویی شده است.

پیشنهاد ایجاد بارانداز گیاهان دارویی در خراسان رضوی

حامد سنگونی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با تاکید بر ضرورت تفکیک دو مقوله «گیاهان دارویی» و «داروهای گیاهی»، گفت: برای توسعه این حوزه باید به موضوع استانداردسازی و درجه‌بندی کیفی توجه ویژه داشت و در این زمینه تدوین استانداردهای علمی ضروری است.

وی افزود: ایجاد یک بارانداز و ترمینال تخصصی گیاهان دارویی در استان می‌تواند به محصولات اصالت و اعتبار ببخشد و زمینه فعالیت عمده‌فروشان و بنکداران را فراهم کند.

به گفته سنگونی، جهاد کشاورزی باید در یکپارچه‌سازی اراضی کشت همکاری داشته و کمیسیون‌های تخصصی نیز از ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های گیاهان دارویی در تدوین استانداردها بهره‌برداری کنند.

سید حامد جوادی، از فعالان اقتصادی استان، تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت غذا و دارو و جهاد کشاورزی را ضروری دانست و گفت: این کارگروه باید حتی با استفاده از ظرفیت قانون‌گذار و دادگستری بر عملکرد دستگاه‌های ذیربط نظارت داشته باشد.

ضرورت شناسنامه‌دار شدن عطاری‌ها و خرده‌فروشان

مجتبی اصیلی، عضو کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری‌ها برای ایجاد بارانداز پنج هکتاری ویژه خرده‌فروشان گیاهان دارویی در سال ۱۴۰۱ گفت: این اقدام می‌تواند زمینه شناسنامه‌دار شدن خرده‌فروشان و نظارت بر فعالیت آن‌ها را فراهم آورد. علاوه بر این، تلاش شد فضایی در نمایشگاه بین‌المللی برای آموزش تفکیک گیاهان دارویی از داروهای گیاهی اختصاص یابد. همچنین تعدادی از عطاری‌های استان شناسایی و تحت آموزش قرار گرفتند تا از فعالیت‌های غیرقانونی فاصله بگیرند.

اصیلی در ادامه به چالش‌های صادراتی این حیطه اشاره کرد و گفت: پس از صادرات به افغانستان، کارت بازرگانی تمدید نشد چون تعهد ارزی اجرا نشده بود. این در حالی است که تولیدکنندگانی که با ارز آزاد فعالیت می‌کنند، منطقی نمی‌بینند که تعهد ارزی داشته باشند.

صادرات گیاهان دارویی؛ پرریسک و غیراقتصادی

سید محمدحسین حسینی، از فعالان اقتصادی حوزه سلامت نیز با بیان اینکه گیاهان دارویی ایران فاقد استانداردهای بین‌المللی هستند، گفت: به همین دلیل صادرات برای شرکت‌ها جذابیت ندارد و حتی هیچ شرکتی نتوانسته به سطح یک میلیون دلار صادرات سالانه برسد.

او افزود: فرآیند اخذ مجوز صادرات زمان‌بر است و گاه تا پنج سال طول می‌کشد. همچنین رویه‌های طولانی در ترخیص کالا از بنادر و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه باعث شده بسیاری از شرکت‌ها به واردات روی بیاورند.

اهمیت بسته‌بندی، گریدبندی و عصاره‌گیری گیاهان دارویی

جلیلیان، فعال حوزه گیاهان دارویی، نیز بر ضرورت بسته‌بندی استاندارد و گریدبندی محصولات تاکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند سطح آلودگی محصول به سموم و میکروب‌ها را مشخص کند. همچنین، توسعه صنعت عصاره‌گیری راهکاری مؤثر برای جلوگیری از خام‌فروشی خواهد بود.

استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای پیوند صنعت و سلامت

در پایان نشست، حسین شهدادی، مدیر اجرایی مرکز نوآوری و ایده‌پروری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به لزوم پیوند میان صنعت کشاورزی و سلامت گفت: باید از ظرفیت‌های علمی دانشگاهیان در این عرصه بهره گرفت.

او افزود: تحقیقات دانشگاهی، به‌ویژه پایان‌نامه‌ها، قابلیت حل بسیاری از مشکلات این حوزه را دارند و لازم است به سمت صنعتی‌سازی هدایت شوند.

شهدادی تاکید کرد: خالص‌سازی و کاهش میزان آلودگی میکروبی و سموم در محصولات می‌تواند به ارتقای کیفیت و توسعه بازار فرآورده‌های گیاهی کمک کند.