مهارت‌آموزی؛ گرفتار بروکراسی و قوانین ناکارآمد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ بخش خصوصی به بیان دغدغه‌های خود در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی و چالش‌های موجود در مسیر راه‌اندازی مراکز مهارت‌آموزی پرداخت و مسئولان دولتی به طرح نقطه نظرات خود درباره مباحث مطرح شده پرداختند.

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این همایش با اشاره به چالش‌های پیش‌روی توسعه مهارت‌آموزی در کشور اظهار داشت: در حالی‌که صاحبان کسب‌وکار انگیزه و آمادگی ایجاد مراکز مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی را دارند، با موانع حقوقی و بروکراتیکی مواجه می‌شوند که در نهایت انگیزه آنان را فرسوده و مشارکت‌شان را کم‌اثر می‌کند.

*قوانین فعلی؛ مانعی بر سر راه مشارکت بخش خصوصی در مهارت‌آموزی

او با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری وفاق ملی برای توانمندسازی جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله افزود: متولی ایجاد مراکز آموزشی باید کسانی باشند که انگیزه، توان اجرایی و پیوند مستقیم با بازار کار دارند؛ اما وقتی چهارچوب‌های قانونی به‌جای تسهیل، محدودیت می‌آفرینند، نمی‌توان از فعالان اقتصادی انتظار مشارکت پایدار داشت.

توکلی‌زاده با اشاره به تجربه موفق «هنرستان‌های جوار کارگاهی»، عنوان کرد: در این الگو، آموزش هم‌زمان با کار واقعی پیش می‌رود و هنرجو بلافاصله پس از دوره، قابلیت ورود به محیط‌های حرفه‌ای را پیدا می‌کند. این دستاورد با همت خیرین و همراهی بخش خصوصی محقق شده و نمونه‌های موفقی در استان و کشور دارد.

وی سپس به برخی چالش‌های جاری، به‌ویژه در حوزه تامین اجتماعی، پرداخت و تصریح کرد: درباره بخشی از مقررات و رویه‌های اجرایی و اقدامات این سازمان‌، به دفعات انتقادات متعددی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است اما متاسفانه رویه‌های موجود به همان روال ادامه دارند. اگر به دنبال بهبود محیط کسب و کار و حمایت از حوزه مهارت آموزی هستیم، باید در این رویه‌ها، تجدیدنظر جدی انجام بگیرد.

رئیس اتاق خراسان رضوی در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: توسعه مهارت‌آموزی، یک ماموریت ملی است. اگر توسعه پایدار می‌خواهیم، باید هرچه سریع‌تر موانع قانونی و بروکراتیک شناسایی و رفع شوند و سازوکاری شفاف، چابک و مشوق برای مشارکت بخش خصوصی در تربیت نیروی ماهر، تعریف شود.

* ضرورت تغییر پارادایم آموزشی به سمت مهارت‌آموزی

«غلامحسین محمدی»، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این همایش با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری بر نیروی کار ماهر گفت: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد کردیم تا موضوع مهارت‌آموزی به‌صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد؛ زیرا بهره‌وری نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار، مستقیما به سرمایه‌گذاری بر روی مهارت‌های انسانی وابسته است.

به‌گفته او، در رشد اقتصادی ۸درصدی کشور، بیش از ۳۰ درصد سهم به بهره‌وری نیروی کار بازمی‌گردد و این نشان می‌دهد که توزیع هوشمند منابع در حوزه مهارت، می‌تواند موتور رشد ملی باشد.

وی افزود: همان‌گونه که در دفاع مقدس ۱۲روزه، انسجام اجتماعی و همگرایی به موفقیت انجامید، امروز نیز باید بر سر «مهارت» به اجماع برسیم و راه‌حل‌های مشترک ارائه کنیم. اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم با مهارت دارد؛ بااین‌حال نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد؛ در کشور از هر دو نفر، یکی با شکاف مهارتی مواجه است.

معاون وزیر کار، با مرور وضعیت آموزش‌های مهارتی، تصریح کرد: امروز حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وارد می‌شوند، در حالی‌که این نسبت در بسیاری از کشورها به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، نزدیک به ۸۰ درصد مشاغل فنی در کشور با کمبود نیروی واجد صلاحیت روبه‌رو هستند. این ارقام، لزوم «تغییر پارادایم» و حرکت جدی به‌سوی مهارت‌محوری را گوشزد می‌کند؛ تغییری که بدون مشارکت ملی امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم نقش‌آفرینی کارآفرینان، خیران، بنگاه‌های اقتصادی، مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی است.

او تاکید کرد: آغاز این تغییر از سنین پایین، هم کم‌هزینه‌تر است و هم عدالت آموزشی را محقق می‌سازد. تجربه نشان داده اصلاح نظام آموزشی در این بخش، از جمله اقدامات زودبازده کشور است. خوشبختانه خیرین و کارآفرینان بسیاری زیرساخت ایجاد مراکز مهارت‌آموزی را فراهم کرده‌اند و شایسته است توسعه این ظرفیت‌ها با شتاب بیشتر و دور از نگاه‌های تک‌بعدی دنبال شود.

محمدی با اشاره به الگوهای نوین حکمرانی آموزشی، متذکر شد: باید با مدل‌های مشارکتی (همگام با تجارب جهانی) به سمتی حرکت کنیم که «آموزش برای کسب مهارت» به قاعده تبدیل شود. پیوند موثر نظام آموزشی با صنعت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، شرط لازم این گذار است و بدون ورود جدی نهادهای مرتبط، تحقق نخواهد یافت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: این مسیر در مشهد با سرعتی قابل توجه آغاز شده است. آینده ایران به جوانان ۱۵ تا ۲۵ساله‌اش وابسته است و سرمایه‌گذاری هدفمند بر آموزش مهارتی آنان، گامی قاطع برای دستیابی به جامعه‌ای کارآفرین و پیشرفته خواهد بود. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی ماهر است و این مسئله را باید عزم ملی و هم‌افزایی نهادها، پاسخ بگوییم.

ناهماهنگی‌های قوانین تامین اجتماعی و کار، بخش خصوصی را دچار چالش کرده است

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست، با ارائه گزارشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی استان خراسان رضوی، گفت: ساختار اقتصادی استان خراسان رضوی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که 85 درصد کسب‌وکارهای استان در اختیار بخش خصوصی است و این استان فاقد شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی است. سرانه خراسان رضوی بر خلاف آنچه بسیاری می‌پندارند، 30 درصد کم‌تر از متوسط کشور و 50 درصد کمتر از تهران است. این استان با بیشترین حاشیه‌نشینی در کشور مواجه است. همچنین در حالی که خراسان رضوی با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند، تنها 2.8 درصد بودجه سرانه آب به آن اختصاص یافته است. این استان همچنین از وجود آزادراه کافی بی‌بهره است و برخی پروژه‌های مهم آن همچون قطار سریع‌السیر و برقی تهران- مشهد هم اجرایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین فراوانی موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه محدود بودن اختیارات مسئولان استانی و تجمیع تمامی اختیارات در پایتخت و ایجاد سامانه‌های ملی که برخی قوانین آن مغایر با قوانین کار است، بر چالش‌های این حوزه افزوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به درخواست‌های دبیرخانه شورا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: یکی از مطالبات ما، تامین اعتبار اجرای پروژه بیمارستان رضا است که اجرای آن پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده و در حالی که اسکلت آن اجرا شده، بیش از 40 سال است نیمه تمام به حال خود رها شده است. سال گذشته اجرای این پروژه مصوب شد؛ اما اعتبار اجرای آن تخصیص داده نشده و با توجه به حضور سالانه بیش از 30 میلیون زائر در مشهد، لازم است به این پروژه اعتبار لازم تخصیص داده شود.

وی بر لزوم اصلاح مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی در خصوص ترکیب هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نیز تاکید کرد و افزود: متاسفانه نمایندگان وزارت کار در این هیات‌ها، از دورن خود سازمان تامین اجتماعی انتخاب می‌شوند که در زمینه صدور رای، نوعی نقض غرض و تناقض است و لازم است نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خارج بدنه سازمان تامین اجتماعی انتخاب شوند.

به گفته لبافی، مغایرت قوانین سازمان تامین اجتماعی با مقررات وزارت کار و تناقض درون سیستمی آنان، موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی شده که لازم است به سرعت رفع شود.

وی همچنین بر لزوم اجرای ماده 157 قانون کار و رفع اختلافات در محیط کار، حضور هلدینگ‌های بزرگ در خراسان رضوی با اولویت تکمیل زنجیره فولاد، رفع مغایرت‌های موجود در نرم‌افزار هوشمند سازمان تامین اجتماعی با قوانین کار و… تاکید کرد.

 از ضرورت اصلاح ترکیب هیات‌های تامین اجتماعی تا اهمیت مهارت‌آموزی هدفمند

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تأمین اجتماعی گفت: ترکیب هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر تامین اجتماعی نیازمند بازنگری جدی است. به‌ویژه شایسته است نماینده شورای عالی تامین اجتماعی در استان‌ها و شهرستان‌ها با معرفی استاندار و فرمانداران انتخاب شود؛ زیرا در شرایط فعلی سه عضو این هیات‌ها از بدنه سازمان تامین اجتماعی هستند و این نسبت، با اصول بی‌طرفی و انصاف در رسیدگی‌ها سازگار نیست.

وی همچنین ضرورت اصلاح الزام اخذ تاییدیه برای حضور نماینده اتاق‌ بازرگانی( به عنوان نماینده کارفرما) در این هیات‌ها را یادآور شد.

او با اشاره به شرایط دشوار تولید افزود: با وجود سه‌روزقطع برق در هفته، سازمان تامین اجتماعی همچنان بر وصول کامل حق بیمه پافشاری می‌کند. ضروری است امکان تقسیط مطالبات و بخشودگی جرایم دیرکرد به‌صورت قاعده‌مند فراهم شود تا فشار مضاعف بر بنگاه‌ها کاهش یابد.

اثنی‌عشری به تدوین اصلاحات آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در اتاق ایران و ارسال آن برای دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و خواستار بررسی و تصویب سریع این آیین‌نامه برای ایجاد قطعیت حقوقی و کاهش اختلافات شد.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی در بخش آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز تصریح کرد: متاسفانه نظام آموزشی ما نه‌تنها در مهارت‌آموزی توفیق کافی نداشته، بلکه در انجام ماموریت‌های آموزشی نیز با کاستی‌های جدی روبه‌روست.

به‌گفته وی، بخش عمده دروس دانشگاهی به مباحث تئوری اختصاص یافته و اگر تنها ۱۰ درصد این سرفصل‌ها به مهارت و آموزش‌های عملی اختصاص یابد، می‌توان خروجی دانشگاه‌ها را به‌طور معناداری مهارت‌محور کرد.

او با تاکید بر اجرای طرح طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، بیان کرد: لازم است تا چهارچوب حقوقی مشخصی برای به‌کارگیری کارآموزان در واحدهای صنعتی تعریف شود؛ به‌نحوی‌که این دوره‌های مهارت‌آموزی، خارج از الزامات بیمه‌ای رایج، اما در قالب قراردادی شفاف و محدود به زمان، با پوشش‌های حمایتی لازم و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح برقرار گردد. چنین الگویی، هم به ارتقای مهارت جوانان یاری می‌رساند و هم به توسعه کسب‌وکارها.

اثنی‌عشری، ریشه‌های کم‌مهارتی نیروی کار را در عدم انطباق آموزش‌ها با نیاز بازار، عدم تناسب شغل و مدرک تحصیلی، هزینه بالای تحصیل و نهایتا افت انگیزه در بدنه آموزشی برشمرد و خاطر نشان کرد: حل این مسائل، مستلزم اصلاحات ساختاری هماهنگ در چهارچوب تعامل میان نظام آموزشی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، سایر نهادهای متولی و تشکل‌های اقتصادی است. تنها در این صورت می‌توان به نیروی کار ماهر، بهره‌ور و متناسب با اقتضائات تولید امروز دست یافت.

*انتقاد از مداخله دولت در اقتصاد و تأکید بر ضرورت اصلاح قانون کار

«محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، بر لزوم واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی و همچنین بازنگری در قانون کار تاکید کرد.

وی گفت: تا زمانی که ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی بماند، انتظار نقش‌آفرینی موثر از بخش خصوصی واقع‌بینانه نیست. به گفته او، توانمندسازی بخش خصوصی مستلزم انتقال تدریجی و هدفمند مالکیت و مدیریت شرکت‌ها به فعالان اقتصادی توانمند است؛ فرآیندی که باید با همکاری موثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به دور از رویکردهای سیاسی دنبال شود.

زنگنه در ادامه به ناکارآمدی ساختارهای حقوقی در حوزه کار و اشتغال اشاره کرد و اظهار داشت: قوانین فعلی کار، مالیات و تامین اجتماعی، فشارهایی مضاعف بر نیروی کار، تولیدکنندگان و حتی دولت وارد می‌کنند. از این رو، اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مطالبات اصلی در دستور کار مجلس قرار گرفته و از حمایت کامل نمایندگان برخوردار است.

وی همچنین از عدم تصویب طرح ورود مشاغل استادمحور به برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و متذکر شد: این طرح با وجود چهار میلیون متقاضی، به دلیل عدم اجماع نهایی در مجلس، به نتیجه نرسید؛ اما همچنان امکان بازنگری و اجرای آن وجود دارد و می‌تواند بخشی از بازار کار کشور را سامان دهد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقتصاد کلان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این وزارتخانه نه‌تنها در حوزه‌های تخصصی خود (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، بلکه در بخش‌هایی همچون صنعت، معدن، تجارت، بهداشت و حتی بورس نیز نقش اثرگذاری ایفا می‌کند؛ به‌طوری که ۸ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۸ درصد از بازار سرمایه تحت تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم سیاست‌ها و عملکرد این نهاد است.

*تبعات بی‌توجهی به سهم مهارت‌آموزی در نظام آموزشی

«حمید مستشاری»، رئیس هیات مدیره مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه ای خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این همایش با هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور تاکید کرد: اگر مطالبه‌گری برای اجرای قوانین و اسناد بالادستی در این حوزه جدی دنبال نشود، بازار کار آینده با کمبود گسترده نیروی ماهر مواجه خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت الگوسازی برای نشان‌دادن ضرورت و امکان حرکت به‌سوی مهارت‌محوری تاکید کرد.

او با انتقاد از اجرای ناقص سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور گفت: طبق این سند، وزارت آموزش‌وپرورش موظف بود تا سال ۱۴۰۳ ، حدود ۶۰ درصد دانش‌آموزان را به رشته‌های فنی و حرفه‌ای سوق دهد، اما این مهم در ابعادی بسیار کمتر محقق شده و این عقب‌ماندگی، ناشی از نادیده‌گرفتن زیرساخت‌های ضروری در نظام آموزشی است.

وی تحقق سهم تعیین‌شده برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را منوط به اصلاح ساختارهای داخلی نظام آموزش دانست و متذکر شد: آموزش‌وپرورش برای ایفای این نقش باید فضای کافی برای هنرستان‌ها، تجهیزات به‌روز، معلمان متخصص و ارتباط موثر میان مدرسه و بازار کار فراهم آورد؛ الزامات مهمی که در شرایط فعلی مغفول مانده‌اند.

مستشاری در تشریح پیشینه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، خاطرنشان کرد: برخلاف نهادهایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها که در بسیاری از موارد از ماموریت‌های خود بازمانده‌اند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که ریشه در صندوق کارآموزی و اردوهای کاری دهه ۴۰ دارد، توانسته عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.

وی همچنین با تاکید بر مسئولیت حاکمیتی دولت در حوزه آموزش‌های مهارتی، عنوان کرد: سهم نهادهای مردمی و خیرین، ماهیت مکمل دارد و نمی‌تواند جایگزین نقش دولت شود. در بهترین حالت، این سهم حدود پنج درصد خواهد بود. اگر قرار است در مسیر توسعه پایدار گام برداشته شود، اصل کار باید به‌درستی توسط دولت انجام پذیرد.

مستشاری در بخش پایانی سخنان خود از تمرکز نامتوازن و فشرده مسئولیت‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: وظایف متعددی از جمله اشتغال، روابط کار، آسیب‌های اجتماعی و حتی مسائل حوزه تعاون، به شکلی فشرده بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است؛ در حالی‌که مدیریت موثر این حوزه‌ها نیازمند تقسیم وظایف میان حداقل سه وزارتخانه مجزا است. این انباشتگی مسئولیت‌ها، پیگیری موثر موضوعات را در بخش‌های مختلف، دشوار نموده است.

وضع قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، موجب تحمیل بار مالی بر دوش کارگران و کارفرمایان شده است

سپس «احمد عبدالله زاده»، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی ایران اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به دلیل ناترازی مالی، با وضع قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، بار هزینه‌ها را بر دوش کارگران و کارآفرینان می‌گذارد.

وی با اشاره به گستردگی مشکلات تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: نبود وحدت رویه در حوزه روابط کار و ناپایداری سامانه‌های مرتبط با این حوزه، سردرگمی زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از سویی، ضروری است تشکل‌های کارفرمایی مورد حمایت قرار گیرند و زمینه توسعه آنها فراهم شود. این تشکل‌ها هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند و هزینه‌های فعالیتشان را شخصاً تامین می‌کنند.

وی تصریح کرد: وضعیت بازنشستگان نیز به نقطه بحرانی رسیده است؛ به‌گونه‌ای که یک بازنشسته با دریافتی فعلی خود قادر به تامین حداقل هزینه‌های زندگی نیست و باید از آنان حمایت شود.

گفتنی است؛ در پایان این رویداد، از شرکای اجتماعی سازمان فنی و حرفه‌ای و فعالان مهارتی تقدیر به عمل آمد.