اصلاح نظام مالیاتی، ضرورتی انکارناپذیر برای رونق تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در ابتدای نشست اظهار کرد: بخش تولید و سرمایه‌گذاری به‌جای بهره‌مندی از مشوق‌ها، عملاً با افزایش نرخ‌های مالیاتی و سخت‌گیری مأموران مالیاتی مواجه است. در واقع، عدم تفکیک روشن میان فعالیت‌های تولیدی و واسطه‌گری در قوانین مالیاتی، منجر به بی‌عدالتی در اخذ مالیات شده است. بر همین اساس، کمیسیون مالیات اتاق مشهد به دنبال آن است تا مجموعه مسائل و چالش‌های مالیاتی را در قالب بسته پیشنهادی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتقل کند تا راهکاری برای رفع این مشکلات فراهم شود.

وی در ادامه به موضوع جریمه‌های قانونی در حوزه پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و افزود: در بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تخلفات مشخصی همچون عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به دیگران یا واگذاری حافظه خود به سایرین، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش یا بیست میلیون ریال (هرکدام که بیشتر باشد) و همچنین محرومیت از معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی می‌شود.

شامل یادآور شد: طبق ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به بخشودگی تا صد درصدی جریمه‌های مذکور اقدام کند. همچنین در ماده ۹ این قانون آمده است: چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

به گفته او، این موضوع بدان معناست که اگر مودی به دلیل شرایطی خارج از کنترل خود نتواند تکالیف قانونی را اجرا کند، سازمان امور مالیاتی موظف به چشم‌پوشی از جریمه‌ها خواهد بود.

ابهام در اجرای ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی سپس، به ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بند الف این ماده، عرضه برخی کالاها از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است؛ از جمله محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مانند محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی و جنگلی، چوب خام، محصولات گلخانه‌ای نظیر سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ.

وی افزود: در تبصره ۴ همین بند آمده است که اعمال این معافیت‌ها درخصوص مواد خوراکی منوط به اخذ گواهی سلامت از مراجع قانونی ذی‌صلاح مانند سازمان ملی استاندارد یا سازمان غذا و دارو است. بنابراین محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، هندوانه یا خربزه و…، تنها در صورتی مشمول معافیت خواهند شد که گواهی سلامت داشته باشند؛ موضوعی که عملاً بیشتر برای محصولات بسته‌بندی‌شده مصداق دارد.

چالش‌های ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

در بخش دیگری از این جلسه، شامل به ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: براساس این ماده، نرخ مالیات و عوارض برای کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تعیین شده است. برای مثال: بنزین و سوخت هواپیما ۳۰ درصد و فرآورده‌هایی مانند نفت‌گاز، نفت‌سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع ۱۵ درصد مشمول این مالیات می‌شوند.

او افزود: در تبصره ۳ این ماده آمده است که مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای مذکور، در صورتی که به‌عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار گرفته شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها پذیرفته خواهد شد. همچنین واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این کالاها نیز می‌توانند مالیات پرداختی را به‌عنوان اعتبار منظور کنند.

چالش‌های استرداد مالیات بر ارزش افزوده

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی سپس به بخشنامه فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده (موضوع ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400) اشاره کرد و توضیح داد: طبق ماده ۱۰ این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی موظفند در صورت درخواست مودی برای استرداد مازاد پرداختی، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، مبلغ مازاد را به حساب او واریز کنند.

شامل افزود: در بند ۱۴ همین بخشنامه تصریح شده است که در صورتی که مودی در هر یک از منابع مالیاتی، بدون توجه به سال و دوره، بدهکار باشد، مازاد پرداختی تنها پس از کسر بدهی به حساب او واریز خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: این موضوع عملاً صادرکنندگان را متضرر می‌سازد، چرا که فروشندگان داخلی می‌توانند مالیات بر عملکرد خود را طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۶ قسط تقسیط کنند؛ اما صادرکننده‌ای که قصد دارد مالیات بر عملکرد خود را به طور مثال، تا ۲۴ ماه تقسیط کند، به دلیل داشتن مطالبه از محل مالیات بر ارزش افزوده، ناگزیر است ما‌به‌التفاوت پرداختی خود را با ارزش افزوده تهاتر نماید.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد همچنین، به بند ج برنامه هفتم پیشرفت ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، معافیت موضوع بند ب ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه، صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده است، جاری خواهد بود. بنابراین پروانه‌ها و قراردادهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم صادر شده‌اند، مشمول این مشوق نیستند.

وی افزود: متاسفانه اداره کل امور مالیاتی به استناد همین بند که از تاریخ 3 مرداد 1403 لازم‌الاجرا می‌باشد، این محدودیت را به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تسری داده و از اعطای معافیت‌های مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق محروم خودداری می‌کند. این در حالی است که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ لذا ضرورت دارد در این خصوص پیگیری‌های جدی صورت پذیرد.

لزوم ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در خصوص طرح‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی

در ادامه این جلسه، احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به تنوع نرخ‌ها، سامانه‌ها، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی و نیز تنوع معاملات، ضروری است تمامی این موارد در سامانه‌های مالیاتی پیش‌بینی شود. از آنجا که طراحان این سامانه‌ها عمدتاً متخصص فناوری اطلاعات هستند، لازم است گروهی از کارشناسان مالیاتی آنان را در طراحی و اجرا همراهی نمایند.

وی افزود: حسابرسی مالیاتی نیازمند نیروهای متخصص است و مدیران و مشاوران مالیاتی نیز باید دارای حافظه‌ای قوی و توانمندی کافی برای استفاده از سامانه ها و موضو عات متنوع و پیچیده مالیاتی داشته باشند. همچنین، بخشنامه‌ها ی سازمان و قوانین مجلس باید در اختیار شرکای اجتماعی و ذینفعان قرار گیرد تا با ارائه نظرات اصلاحی پیش از صدور و یا طرح و تصویب در صحن علنی، پیشنهادات و اصلاحات لازم اعمال شود.

ابهام در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی

ابهام در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یکی از موضوعاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد؛ مطابق این تبصره، درصورتی که عدم انجام تکلیف قانون مذکور خارج از اختیار مؤدی بوده باشد، جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون یادشده، می‌بایست به صورت ۱۰۰ درصد بخشوده شود.

حسین عبادی‌راد، معاون اداری و اقتصادی یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان با اشاره به مشکلات اجرایی این ماده گفت: در نحوه اثبات خارج از اختیار بودن مودی ابهام وجود دارد. بارها مستنداتی درباره خطای سیستم در قالب مکاتبات متعدد به سازمان ارائه شده، اما همچنان این سوال باقی است که آیا چنین مواردی ذیل خارج از اختیار بودن مودی تعریف می‌شود یا خیر.

مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این زمینه اظهار کرد: در این ماده باید مرجعی که صلاحیت تشخیص خارج از اختیار بودن را دارد، مشخص شود. این پرسش جدی مطرح است که اگر مودی آموزش لازم را ندیده باشد، آیا این امر مصداق خارج از اختیار بودن محسوب می‌شود یا خیر. امکان تفسیر به رأی قانون در این بخش وجود دارد و باید شفاف‌سازی شود.

کمبود نیرو، بهانه‌ای برای عدم استرداد مازاد مالیات بر ارزش افزوده

در بخش دیگری از نشست، محسن دادخواه، عضو این کمیسیون اظهار کرد: متأسفانه در مواردی، برخی از روسای ادارات امور مالیاتی درخصوص استرداد مازاد مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی را بهانه می‌کنند؛ این در حالی است که چنین موضوعی ارتباطی به مودیان ندارد. قانون به‌صراحت تصریح دارد سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف ۳۰ روز نسبت به استرداد وجوه اقدام کند و طولانی شدن این فرآیند هیچ توجیهی ندارد؛ اما در مواردی نیز رؤسای ادارات، سخت‌گیری‌های غیرضروری و بی‌توجیهی را در این مسیر اعمال می‌کنند.

تعارض ماده ۱۴ بخشنامه فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده با قانون

در ادامه نشست، مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: براساس این ماده، در صورتی که اعتبار مالیاتی مودی در یک دوره بیشتر از مالیات و عوارض فروش او باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را یا به دوره‌های بعد منتقل کند یا به مودی مسترد نماید. بنابراین اگر مودی درخواست استرداد وجه نکند، این مبلغ باید به‌صورت خودکار منتقل شود. این موضوع نشان می‌دهد که ماده ۱۴ بخشنامه فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، مغایر با قانون است و می‌تواند محل بحث و اشکال جدی باشد.

در همین بخش، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد: استرداد و انتقال مازاد وجوه مالیات بر ارزش افزوده برای دوره زمستان ۱۴۰۳ برای تعدادی از مودیان انجام شده است؛ البته این اقدام تنها درخصوص مودیانی مصداق دارد که در سامانه مودیان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با وجود اشاره به برخی نواقص این سامانه، مزایای آن را نیز قابل توجه دانست و گفت: اطلاعات خارج از سامانه باید توسط سازمان رسیدگی شود.

مرشد در خصوص چالش‌های اجرای ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تاکید کرد: تعریف ماده اولیه اصلی در این ماده محل ابهام است و همین مساله می‌تواند زمینه‌ساز تفسیر به رأی قانون شود.

دادخواه، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز در این بخش از جلسه عنوان کرد: برخی مواد قانونی موجود عملاً موجب سوق یافتن فعالان اقتصادی از مصرف گاز به سمت مصرف برق می‌شود، امری که خود بر ناترازی شبکه برق دامن خواهد زد. به عنوان نمونه، یک واحد فولادی کوچک برای تامین برق از طریق انرژی خورشیدی، نیازمند تخصیص ۱۴ هکتار زمین و سرمایه‌گذاری معادل یک همت است که فاقد توجیه اقتصادی می‌باشد.

در بخش دیگری از نشست، علی اربابی، معاون اداری و اقتصادی یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان، با اشاره به تبصره ۶ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسات هیأت، دسترسی اعضا به مدارک پرونده را فراهم سازد.

وی تاکید کرد: هرچند استقلال هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در قانون تصریح شده است، اما مجریان قرار که نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارند، همگی از پرسنل سازمان امور مالیاتی هستند. از این رو، ضروری است مجریان قرار از خارج از این سازمان انتخاب شوند تا استقلال هیأت‌ها به‌طور واقعی محقق گردد.

پیگیری اصلاح ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

در بخش دیگری از این نشست، مجتبی مسکنی، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به ایرادات موجود در بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: ایرادهایی به این بند وارد است و اجرای آن درخصوص کالاهای آسیب‌رسان نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. براساس قانون بودجه، کالاهای آسیب‌رسان مشمول عوارضی بین ۲ تا ۱۰ درصد هستند. جالب آنکه محصولاتی نظیر سوسیس، کالباس و تاپینگ پیتزا در این دسته قرار گرفته‌اند، اما خود پیتزا در زمره کالاهای آسیب‌رسان محسوب نمی‌شود.

وی افزود: گواهی سلامت باید برای برخی محصولات خاص مانند پسته تعریف شود، نه برای تمامی محصولات کشاورزی. همچنین اخذ یک‌باره این گواهی کفایت می‌کند و ضرورتی به تکرار آن برای هر محصول وجود ندارد.

مسکنی تصریح کرد: به نظر می‌رسد قانون‌گذار در زمان تصویب این بند، اشراف کافی بر فرآیندها و شرایط اخذ گواهی سلامت نداشته و اکنون لازم است سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد درباره نحوه تدوین قواعد در این بخش توضیح دهند. اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی مکاتبات لازم را برای رفع این چالش با مرکز انجام خواهد داد.

مسکنی همچنین، با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود میان مودیان و سازمان در خصوص سامانه مودیان گفت: با وجود این اختلافات، سازمان نهایت همکاری را با مودیان داشته است و اکنون باید با همکاری مشترک خلاهای موجود برطرف شود. اگر ممیز دچار خطا شود، نباید این امر را به حساب تفسیر به رأی قوانین توسط سازمان امور مالیاتی گذاشت.

وی در ادامه در خصوص ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: برای عملیاتی شدن این ماده قانونی، سازمان ناچار به پیش‌بینی بندهای بازدارنده است، چرا که در صورت بخشودگی کامل جرایم، مودیان الزامی برای رعایت قانون احساس نمی‌کنند.

او خاطرنشان کرد: بسیاری از مودیان هنوز در سامانه مودیان ثبت‌نام نکرده‌اند و از تبعات آن بی‌اطلاع هستند، اما پس از صدور برگ جریمه نسبت به آن اعتراض می‌کنند. در چنین مواردی، مودیان باید در موضوعات خاص به مسئولان مربوطه مراجعه کنند و روسای ادارات و معاونان نیز موظف به پاسخگویی هستند.

مسکنی اضافه کرد: گاهی به مودیان توصیه می‌کنیم در صورت اعتراض به عملکرد ممیزان، موضوع را به هیأت‌های حل اختلاف ارجاع دهند تا بتوان با این سازوکارها فرهنگ مالیاتی را در جامعه نهادینه کرد.

وی همچنین کمبود آگاهی برخی اصناف از مقوله‌هایی چون «کارپوشه» و «حافظه مالیاتی» را یکی از چالش‌ها دانست و خواستار همکاری بیشتر اتاق اصناف در حوزه اطلاع‌رسانی و برگزاری دوره‌های آموزشی شد.

مسکنی با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی صرف رفاه عمومی جامعه می‌شود، تصریح کرد: بخش خصوصی باید بیش از پیش با سازمان همکاری کند. شهرداری‌ها نیز در فرهنگ‌سازی نقش مهمی دارند، چرا که ماهانه ۴ درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری مشهد واریز می‌شود و بخشی از هزینه‌هایی مانند بلیط مترو از همین محل یارانه اعطا می‌شود.

وی افزود: مزیت سامانه مودیان این است که ارقام اخذشده منطقی‌تر شده و شفافیت آماری ایجاد می‌کند، بنابراین امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استان فراهم خواهد شد. البته باید اذعان کرد که بسیاری از چالش‌های مالیاتی ناشی از قوانین است و اتاق بازرگانی باید اصلاح این قوانین مخل را از طریق مجلس پیگیری کند.

بیش از ۸۰ درصد اشخاص حقوقی استان فاقد کارپوشه مالیاتی هستند

در ادامه نشست، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، اظهار کرد: اگر خلأها و نواقص سامانه مودیان برطرف شود، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات حل خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد اشخاص حقوقی استان کارپوشه مالیاتی ندارند و به تبع آن صورت‌حساب نیز صادر نمی‌کنند.

وی با ذکر مثالی گفت: برخی افراد فعال در سامانه نیستند اما متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم سال‌های گذشته‌اند. این در حالی است که بدون داشتن حافظه مالیاتی، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

کمالی افزود: به عنوان نمونه، صنف طلافروشان هنوز به سامانه مودیان نپیوسته‌اند اما مراجعات آن‌ها به سازمان بسیار بالاست. از این رو، سازمان در تلاش است این گروه شغلی را نیز به ثبت‌نام در سامانه مجاب کند.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بسیاری از مودیان اظهارنامه خود را ارسال نکرده‌اند، گفت: عدم ارسال اظهارنامه به معنای نداشتن بدهی نیست. اگر مودیان در موعد مقرر اظهارنامه ارائه نکنند، به‌زودی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. البته امکان اصلاح و تعدیل اظهارنامه طبق قانون وجود دارد، در غیر این صورت مودی موظف به پرداخت بدهی مالیاتی است.

وی در پایان با گلایه از عدم مشارکت فعالان اقتصادی در دوره‌های آموزشی رایگان سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد: این دوره‌ها معمولاً با حضور معدودی از افراد برگزار می‌شود که خود آشنایی مناسبی با مباحث مالیاتی دارند. به نظر می‌رسد اگر این دوره‌ها با شهریه برگزار شوند، استقبال و حضور مودیان بیشتر خواهد شد.