تاکید بر نقش نخبگان در توسعه ابزارهای تامین مالی

پژوهش‌های کاربردی؛ ضرورتی برای حل مسائل واقعی اقتصاد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، در این نشست که به همت گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی و با همکاری کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان این اتاق برگزار گردید، بر لزوم فاصله گرفتن از پژوهش‌های صرفاً دانشگاهی و حرکت به سمت مطالعات کاربردی تاکید کرد و گفت: هر سازمان در کنار ابزارهای اجرایی خود، قطعا به یک بخش مطالعاتی و پژوهشی نیاز دارد. مرکز مطالعات اتاق مشهد به عنوان یک نهاد پژوهشی  با هدف تحلیل و ارائه گزارش‌های موردنیاز فعالان اقتصادی و زنجیره اصلی تولید شکل گرفته تا پژوهش‌ها صرفاً آکادمیک نباشد، بلکه ناظر به مسائل واقعی و روز جامعه اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی موضوعات را از بعد مسئله‌محور و کاربردی دنبال می‌کند، افزود: در حال حاضر گروه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و کشاورزی زیرمجموعه این مرکز فعالیت می‌کنند و در آینده نزدیک حوزه‌های نوآوری و فناوری اطلاعات و … نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد.

دبیر شورای پژوهشی اتاق مشهد همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی در آینده خبر داد و گفت: هدف ما انتقال دانش کاربردی و پر کردن خلأ موجود در این حوزه‌هاست، زیرا اقتصاد امروز ایران با پیچیدگی‌های روزافزون خود، بیش از هر زمان نیازمند راه‌حل‌های علمی و پژوهش‌محور است.

شکاف عمیق در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

سبزواری یکی از چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای خرد و متوسط ـ که بخش قابل توجهی از اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند ـ را «شکاف عمیق در تامین مالی» عنوان کرد و افزود: روش‌های سنتی تامین مالی همچنان کارآمدی نسبی دارند، اما برای کسب‌وکارهای کوچک و نوپا ناگزیر باید به سمت ابزارهای نوین حرکت کرد و این شاید تنها راهکار موجود باشد.

وی همچنین از انتشار دو فراخوان مطالعاتی مسئله‌محور از سوی مرکز مطالعات خبر داد و از تمامی خبرگان، پژوهشگران و دانشگاهیان برای همکاری در این فراخوان‌ها دعوت کرد.

او تاکید کرد: از تمامی مباحث و پیشنهادهای صاحب‌نظران استقبال کرده و از ظرفیت تخصصی خبرگان علمی در پیشبرد اهداف پژوهشی مرکز بهره خواهیم برد.

حرکت به سوی ابزارهای نوین مالی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

در ادامه این نشست، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد، بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی به‌عنوان یک راهکار حیاتی برای اقتصاد امروز کشور تاکید کرد و گفت: گرچه سهم این ابزارها در اقتصاد ایران پایین است و شاید در کوتاه‌مدت رشد چشمگیری نداشته باشد؛ اما گریزی از حرکت در این مسیر وجود ندارد و اتاق بازرگانی در این فرآیند در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان افزود: باید از توان اساتید و متخصصان برجسته، به‌ویژه در حوزه تامین مالی، بهره برد. فعالان اقتصادی و شرکت‌هایی که در این زمینه نیازمند مشاوره‌اند، می‌توانند از ظرفیت مرکز مطالعات اتاق و کارشناسان آن استفاده کنند.

شجاعی همچنین پیشنهاد داد: نشست‌های تخصصی در این حوزه به‌صورت منظم و در قالب دوره‌های سالانه یا شش‌ماهه برگزار شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در آن حضور یابند.

وی ابراز امیدواری کرد که استمرار این نشست‌ها به برگزاری دوره‌های آموزشی منظم و کاربردی بینجامد و دانش و تجربه لازم برای عملیاتی‌سازی ابزارهای نوین تامین مالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

تمرکز بر سه محور کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری

در ادامه این نشست تخصصی، سید حامد حکم‌آبادی، کارشناس مسئول گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، فعالیت‌های این گروه را در سه حوزه اصلی «شبکه‌سازی»، «آموزش و توانمندسازی» و «مشاوره و حمایت» برشمرد و گفت: نشست امروز با اولویت شبکه‌سازی و توانمندسازی میان جامعه مخاطب مشخصی که مدیران مالی هستند، طراحی و برگزار شده است.

وی با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد استان تصریح کرد: مسئله اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در اکوسیستم سرمایه گذاری و تامین مالی استان است که بر این اساس سرمایه‌گذار به فرصت‌های سرمایه‌گذاری آماده و نیز سرمایه پذیر به منابع مالی کافی دسترسی ندارد. بر همین اساس، در نشست‌های آتی، روش‌های نوین تامین مالی به‌طور ویژه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا بخشی از این شکاف برطرف شود.

حکم‌آبادی همچنین به انتشار کتابی جامع با عنوان «فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان» در اتاق مشهد اشاره کرد و توضیح داد: این کتاب که با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تدوین ‌شده، بیش از ۵۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کند. این فرصت ها به فراخور نیاز، مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال بخشی از این فرصت‌ها به شهرستان‌های سرخس و فریمان اختصاص دارد که در روزهای آتی در همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید ارائه خواهد شد. این پروژه به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود تا نیازهای اطلاعاتی گروه سرمایه‌گذاری و ارتباط مؤثر میان صاحبان سرمایه و فرصت‌های اقتصادی استان را پوشش دهد.

اوراق بدهی؛ راهکاری برای عبور شرکت‌ها از تنگنای مالی

در ادامه نشست، مصطفی باقری، دکترای مالی و کارشناس سرمایه‌گذاری که به عنوان سخنران در این نشست حضور یافته بود، ظرفیت‌های بازار بدهی را به‌عنوان گزینه‌ای کلیدی برای تامین مالی شرکت‌ها در شرایط رکود و محدودیت منابع بانکی تشریح کرد.

وی با بیان اینکه دانش تخصصی تامین مالی عمدتا در تهران متمرکز شده است، برگزاری چنین نشست‌هایی را برای انتقال دانش به استان‌ها و کمک به اقتصاد محلی ضروری دانست و افزود: پس از یک دوره رشد سریع در بازار سهام و کاهش نرخ بهره بانکی، بانک مرکزی برای کنترل تورم سیاست‌های انقباضی در پیش گرفت و نرخ بهره را تا ۲۴ درصد افزایش داد. این سیاست موجب رکود در بازارها و کاهش دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی شد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها باید به گزینه‌های جایگزین روی آورند و انتشار اوراق بدهی، یکی از مهم‌ترین این گزینه‌هاست.

وی گفت: سهم بخش خصوصی از اوراق منتشرشده در کشور حدود ۲۵ درصد است که مشابه میانگین جهانی است.

انواع اوراق بدهی قابل استفاده برای بخش خصوصی

باقری سپس، به معرفی سه نوع از مهم‌ترین اوراق بدهی برای شرکت‌های خصوصی پرداخت و گفت: «اوراق مرابحه» مناسب برای تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه است. در این روش، نهاد واسط کالا را با سرمایه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران خریداری و به‌صورت اقساطی به شرکت متقاضی می‌فروشد. «اوراق اجاره» مناسب شرکت‌هایی با دارایی‌های ثابت بزرگ مانند ساختمان یا خط تولید. شرکت دارایی خود را به نهاد واسط واگذار کرده و همزمان آن را برای مدتی اجاره می‌کند. نهاد واسط نیز با پشتوانه همان دارایی اوراق اجاره منتشر می‌کند. «اوراق سلف» مناسب برای واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی جهت خرید مواد اولیه است و در این روش، محصول آینده شرکت پیش‌فروش می‌شود و در سررسید یا کالا تحویل داده می‌شود یا تسویه نقدی انجام می‌گیرد. پالایشگاه‌ها از این روش بهره می‌برند.

مزایا و هزینه‌های انتشار اوراق بدهی

این کارشناس مالی با اشاره به مزایای این ابزار گفت: برخلاف تسهیلات بانکی که سقف محدودی دارند، از طریق اوراق بدهی می‌توان مبالغ کلان‌تری تامین کرد. همچنین شرکت‌ها تنها سود دوره‌ای اوراق را می‌پردازند و اصل مبلغ در پایان دوره (مثلاً سه سال بعد) بازپرداخت می‌شود که مدیریت نقدینگی را تسهیل می‌کند.

وی در خصوص هزینه‌های این فرآیند اظهار کرد: نرخ سود اسمی اوراق (حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد)، کارمزد تعهد پذیره‌نویسی (۶ تا ۱۰ درصد)، کارمزد بازارگردانی (۱ تا ۳ درصد)، کارمزد ضامن (۲ تا ۳ درصد) است و هزینه‌های جانبی دیگری نیز وجود دارد.

باقری توصیه کرد: بهترین مسیر برای شرکت‌هایی که قصد استفاده از این ابزار را دارند، همکاری با شرکت‌های تامین سرمایه متخصص است. همچنین اتاق بازرگانی می‌تواند مشاوره‌های لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

تامین مالی جمعی؛ راهکاری نوین برای رشد کسب‌وکارها در ایران

در بخش دیگری از نشست تخصصی، مهدی حاتمی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های خصوصی استان و دیگر سخنران این برنامه، به تشریح ظرفیت‌های تامین مالی جمعی (Crowdfunding)  به‌عنوان یکی از روش‌های نوین و رو به رشد تامین سرمایه در ایران و جهان پرداخت. وی اظهار کرد: این روش، فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های کوچک، متوسط و استارتاپ‌ها فراهم کرده و به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

حاتمی توضیح داد: تامین مالی جمعی به معنای گردآوری سرمایه‌های خرد از تعداد زیادی سرمایه‌گذار برای اجرای یک پروژه مشخص است. این شیوه که در بسیاری از کشورها جایگاهی ویژه در اکوسیستم تامین مالی یافته، در ایران نیز روندی رو به گسترش دارد.

سازوکار تامین مالی جمعی

این فعال اقتصادی، فرآیند تامین مالی جمعی را در چند گام اصلی شامل مرحله درخواست و ارزیابی، تایید و تخصیص نماد، فراخوان عمومی و جمع‌آوری وجه، پرداخت و نظارت، بازگشت اصل و سود سرمایه و گزارش حسابرسی نهایی، معرفی و تشریح کرد.

حاتمی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین مقررات، سقف تامین سرمایه برای هر طرح، هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد تومان) تعیین شده است. طرح‌هایی با نیاز بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال (۲۵ میلیارد تومان)، مشمول شرایط سخت‌گیرانه‌تری هستند؛ از جمله لزوم سودده بودن بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، نداشتن زیان انباشته، رعایت نسبت بدهی به دارایی کمتر از ۷۰ درصد و نداشتن بدهی معوق بانکی توسط مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره.

مزایای تامین مالی جمعی

وی درباره مزایای این روش گفت: فرایند جذب سرمایه در مقایسه با شیوه‌های سنتی بسیار کوتاه‌تر است و حتی استارتاپ‌ها نیز امکان استفاده از آن را دارند. علاوه بر این، معرفی عمومی طرح نوعی بازاریابی و اعتبارسنجی محصول به‌شمار می‌رود. در مدل‌های مبتنی بر بدهی نیز سرمایه بدون واگذاری سهام و از دست دادن کنترل مدیریتی جذب می‌شود.

حاتمی افزود: سکوهای تامین مالی معمولاً خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند و شبکه‌ای از نخبگان اقتصادی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند. وی با اشاره به تجربه «شرکت کسب‌وکار رضوی» اعلام کرد: این مجموعه طی یک سال گذشته موفق به تامین مالی ۲۲ طرح در حوزه‌های گوناگون از جمله مواد غذایی و خدمات فنی شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این روش برای آینده اقتصاد کشور است.

نرخ‌های بهره بالا؛ بازتاب واقعیت‌های اقتصاد کلان

در ادامه نشست، رسول خدادوست، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مالی، با تحلیل وضعیت اقتصاد کلان کشور اظهار کرد: نرخ‌های بالای بهره در بازار بدهی و تامین مالی، پیامد مستقیم فشارهای تورمی، کسری بودجه دولت و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است و کاهش آن در کوتاه‌مدت قابل انتظار نیست.

وی تاکید کرد: برخلاف تصور برخی فعالان اقتصادی، نرخ‌های بهره صرفاً به تصمیم یک نهاد خاص وابسته نیست، بلکه تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی شکل می‌گیرد.

عوامل مؤثر بر نرخ بهره

خدادوست سه عامل اصلی را در شکل‌گیری نرخ‌های بهره فعلی مؤثر دانست و گفت: سیاست‌های بانک مرکزی، کسری بودجه دولت و انتظارات تورمی، سه عامل اصلی در این زمینه هستند. با توجه به تداوم کسری بودجه و فشارهای تورمی، انتظار کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک غیرواقع‌بینانه است. بازار پول و سرمایه ایران در شرایطی قرار دارد که نرخ‌های بهره در سطوح بالا باقی خواهد ماند؛ هرچند این امر هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، اما بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

گزارش تصویری نشست تخصصی «مسیرهای نوین تأمین مالی، از بازار بدهی تا تأمین مالی جمعی»