به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در این نشست اظهار کرد: موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح میشود، مربوط به سه محور است. برخی مسائل نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است، برخی قابلیت اصلاح از سوی وزیر اقتصاد را دارد و برخی موضوعات، مربوط به مسائل داخلی سازمان امور مالیاتی است.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، با انتقاد از افزایش هزینه های اداره کشور و به دنبال آن، نرخ رشد مالیات گفت: چرا هزینه مدیریت کشور افزایش یافته است؟ با افزایش مالیاتها جهت تأمین این هزینهها، به کسبوکارها فشار وارد می شود.
وی با اشاره میزان اخذ مالیات در خراسان رضوی به نسبت سایر استانهای کشور، بیان کرد: در این خصوص باید به میزان سرمایهگذاری دولت در هر استان و پروژههای عمرانی و زیرساختهایی چون آزادراههایی که ایجاد شده، توجه کرد. میزان سرمایهگذاری دولت در استان خراسان رضوی ناچیز است.
روشنک تاکید کرد: در کشور ما باید این مسئله روشن شود که آیا سرمایهداری، سرمایهگذاری و کارآفرینی مورد حمایت است یا خیر؟ تا وقتی این مقوله مورد حمایت نباشد و در تلویزیون علیه سرمایهدار و کارآفرین برنامه بسازند، مشکلات حل نمیشود.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات از تورم جهت اداره کشور جز نابودی کسبوکارها و اقتصاد هیچ نتیجهای ندارد، تصریح کرد: اخذ مالیات باید به شکل منطقی باشد نه اینکه چون به دلیل تورم، قیمت خودرو و خانه افزایش یافته، بابت این افزایش قیمت، از افراد مالیات اخذ گردد. این امر موجب فرار سرمایه می شود.
سهم مالیاتی خراسان رضوی در کشور عادلانه نیست
محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با سهم مالیاتی این استان را ناعادلانه خواند و گفت: خراسان رضوی در زمینه متوسط درآمد سرانه، در رتبه بیستویکم کشور قرار دارد. این استان با مهاجرت از روستاها به شهرها مواجه است و یک میلیون و 400 هزار حاشیهنشین دارد؛ اما سهم مالیاتی این خطه با وضعیتی که دارد، تناسب ندارد.
وی با اشاره به اینکه شرایط استان خراسان رضوی، شرایط سال 1390 نیست، ادامه داد: امسال صنایع این استان به صورت دستوری به دلیل قطع برق در تابستان و قطع برق و گاز در زمستان در مقاطعی تعطیل شدند؛ با این حال، سهم مالیات استان به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
درخواست اجرای بخشنامه معافیت مالیاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص مالیات شرکتهای حملونقل بینالمللی، بیان کرد: بیش از 6 سال است با اداره کل مالیات استان در خصوص معافیت مالیاتی شرکتهای حملونقل بینالمللی گفتوگو میکنیم. بر اساس قانون و بخشنامههای سازمان امور مالیاتی حوزه حملونقل بینالمللی معاف از مالیات است؛ اما اداره کل مالیاتی استان به این بخشنامهها وقعی نمینهد.
وی ادامه داد: این موضوع در دیوان عدالت اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده؛ اما تاکنون حل نشده باقی مانده است و بیش از 200 شرکت از سال 1388 تاکنون درگیر این موضوع هستند.
زمانیان عنوان کرد: بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، شرکتهای ترانزیتی و حملونقل بینالمللی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند، اما اداره کل مالیاتی استان میگوید بخشنامهای در این خصوص به دستش نرسیده است.
بی توجهی به تعطیلی اجباری صنایع در اثر بحران انرژی
رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز با انتقاد از بی توجهی سازمان امور مالیاتی به تعطیلی صنایع در بحران انرژی بیان کرد: بسیاری از صنایع در بحران انرژی امسال، به دلیل قطع برق و گاز، حدود 20 روز تعطیل بودند و اخیرا هم نامهای به دست ما رسیده مبنی بر اینکه یک روز در هفته به علت قطع برق می بایست واحدها را تعطیل نماییم. طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، خسارت واحدهای تولیدی در چنین تعطیلات اجباری بایستی پرداخت گردد؛ اما چنین اتفاقی نمی افتد.
حمیدی تصریح کرد: اگر عدالت مالیاتی در کشور برقرار است بایستی به این مشکلات صنایع توجه شود. ما در ایام تعطیلی اجباری باید حق و حقوق معوقه کارگرانمان را بپردازیم و در کنار آن، سازمان مالیاتی هم به دنبال اخذ مالیات است.
ضرورت نظارت بر کیفیت خرجکرد مالیات در کشور
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست با اشاره به ضرورت آگاهی مردم از محل هزینه کرد مالیاتها گفت: چند درصد مالیاتدهندگان در ایران حس خوب پرداخت مالیات دارند؟ ما از پرداخت مالیات ناراضی نیستیم؛ اما از وضعیت خرجکرد مالیات رضایت نداریم. بهرهوری دولت بسیار پایین است و ضروری است که سازمان امور مالیاتی بر کیفیت خرجکرد مالیات هم نظارت داشته باشد تا رغبت در پرداخت مالیات اتفاق بیفتد.
در ادامه این نشست، محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان اقدامی مطلوب در این عرصه، گفت: این قانون با پیگیری های کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران و با همکاری مجلس و معاونت علمی ریاست جمهوری مصوب گردید و به سرمایهگذاری در حوزههای دانشبنیان کمک میکند؛ اما با وجود اینکه از خرداد ماه امسال اجرایی شده است و سعی کردیم شرکتها را به سرمایهگذاری در این حوزهها تشویق کنیم، شرکتها به دلیل مشخص نبودن نحوه برخورد اداره مالیات با آنها، به این حوزه ورود نمیکنند.
سیدمهدی مدنی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه با وجود همه تأکیدات شرکتهای دانشبنیان سهم قابل توجهی در اقتصاد ندارند، گفت: با وجود اینکه اقتصاد دانشبنیان پایه اقتصاد مقاومتی است، اما سهم شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشور کمتر از یک درصد است.
وی با بیان اینکه ما در قوانین اشباع هستیم و مشکلات ما در تفسیرهای مختلفی است که هنگام اجرای قوانین انجام میشود و مانعی بر سر رشد شرکتهاست، ادامه داد: یکی از مشکلات ما مسیر معافیت مالیاتی شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری است. شرکتهایی که در پارکها و سرزمین پارکها مستقر هستند طبق قانون از مالیات معافند. در حال حاضر به دلیل نبود فضای کافی در پارک علم و فناوری خراسان، بسیاری از شرکتها در فضاهایی که توسط پارک تهیه شده، مستقر گردیدهاند. این شرکتها برای معافیت مالیاتی در خود پارک نیستند، اما در سرزمین پارک هستند. با این حال مشمول معافیت نمی شوند. علیرغم گفتوگوهای انجام شده و قانون شفافی که در این زمینه وجود دارد، ما در این زمینه با چالش مواجه هستیم.
وی ادامه داد: مشکل دیگر ما، عدم اجرای قانون معافیت مالیاتی فعالیتهای شرکتهای دانشبنیانی است که در پارکها مستقر هستند، اما خدمات و فعالیتهای نصب و راهاندازی محصولاتشان در خارج از پارک انجام میشود.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این مسئله گفت: معتقدیم شرکتهای دانشبنیان نیاز به حمایت دارند و نگاه کل حاکمیت این است. تغییر مسیر به سمت فعالیتهای دانش بنیانی برای کشور ضرورت دارد. اگر در اجرای قانون حمایت از این شرکتها، سختگیری از سوی همکاران ماست، لازم است به ما اطلاع داده شود تا تسهیلگری کنیم. مضاف بر اینکه اگر استانداری و معاونت علمی ریاست جمهوری که مرجع این موضوع هستند، معافیت مالیاتی شرکتی را تأیید کنند، ما تابع آنها هستیم و نظر ما مساعد است.
عدم شفافیت قانون مالیاتی در حوزه معدن
احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از عدم شفافیت قانون مالیاتی در حوزه معدن گفت: نحوه محاسبه مالیات نقلوانتقال پروانههای اکتشاف، بهرهبرداری و گواهی کشف مشخص نیست. ما در معادن مالک نیستیم و در واقع، مستاجر دولت هستیم؛ اما ماموران مالیاتی، بهره برداران را مالک معدن به حساب میآورند و در نحوه محاسبه مالیات انتقادهای زیادی وجود دارد.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در اقتصادی که جمع جبری رشد آن 2 درصد است، در صنعتی که رشد اقتصادی آن 1.5 درصد است و در حوزه کشاورزی که رشد آن منفی است، چطور مسئولان با افتخار از رشد 54 درصدی مالیات سخن می گویند. این مباحث با واقعیتهای سفره اقتصاد کشور همخوانی ندارد. صنایع این استان هنوز از خسارات خاموشیهای تابستان عبور نکرده اند که به خاموشیهای برق و گاز زمستان دچار گردیدند و نمیدانیم آیا در بهار با قطعیهای آب، برق و گاز مواجه میشویم یا خیر. با این حال، به گونهای در حوزه اقتصاد تصمیم گیری می شود که با واقعیتها همخوانی ندارد.
مستشاری، رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی نیز در این جلسه خواهان مساعدت سازمان امور مالیاتی در معافیت مالیاتی این انجمن شد.
مشکلات شرکتهای مهندسان مشاور در حوزه مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار عباس غیبدوست، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی قرار گرفت. او با بیان اینکه خراسان رضوی دارای 240 شرکت مهندسی مشاور است و بعد از تهران با اختلاف با سایر استانها دومین استان کشور در این زمینه است، تصریح کرد: از آغاز طرح مالیات بر ارزش افزوده مالیات خود را پرداخت کردیم و جزو شرکتهای خوش حساب بودیم. اخیراً سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که شرکتهای مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛ اما اداره کل مالیاتی این موضوع را نمی پذیرد.
وی افزود: چرا ما باید بین اختلافات دستگاه های دولتی قرار بگیریم؟ اگر نامه سازمان بازرسی درست است، همه باید بپذیرند؛ نه اینکه دولت مالیات خود را پرداخت نکند؛ اما همان مالیات از ما گرفته شود.
جلال جوشش، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خواستار همراهی بیشتر اداره مالیات در رویههای دریافت مالیات از شرکتهایی که طرف مقابل دستگاه های دولتی هستند، شد و گفت: مطالبات اغلب این شرکتها از سوی دولت پرداخت نمیشود؛ اما باید مالیات خود را پرداخت کنند.
انتقاد از حذف برخی معافیتهای مالیاتی موجود در قوانین
مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: در حالیکه مالیات شرکتهای حقوقی در لایحه بودجه 1402، 128 درصد رشد داشته است، ادعای مسئولان مبنی بر اینکه مالیات شرکتهای تولیدی 7 درصد کاهش یافته، بی معناست.
وی با اشاره به حذف برخی معافیتهای مالیاتی موجود در قوانین، اظهار کرد: با این وضعیت نمیتوان به قانونهای دائمی و بلندمدت کشور اعتماد کرد.
مرشد ضمن بیان برخی از مشکلات مالیاتی در استان، خواهان اعطای اختیارات بخشودگی جرائم مالیاتی به استانها و عدم حذف دریافت چک برای واردات ماشینآلات صنعتی شد.
بهزاد، معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در حال پیگیری ایجاد اکوسیستمهای نوآوری و فناوری و اتصال شرکتهای نوآور به بخش صنعت هستیم، بیان کرد: ما بر اساس اساسنامه پارک علم و فناوری، خواهان معافیت مالیاتی شرکتهای وابسته به پارک علم و فناوری در خارج از فضای پارک هم هستیم.
وی همچنین خواهان افزایش اختیارات کارگروه رفع موانع تولید استان در حوزه مالیاتی و در اموری همچون تقسیط بدهیهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی شد.
هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در ادامه این نشست، خواستار افزایش سقف معافیت سالانه مالیات مشاغل ماده ۱۰۱ شد.
مژگان ثابت تیموری، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد در این نشست به دریافت مالیات مازاد از دفاتر خدمات مسافرتی و عدم تناسب آن با نوع پایانههای فروشگاهی اشاره کرد و از مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی در این زمینه گفت.
فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی گفت: ضریب مالیاتی تولیدکنندگان دام و طیور در سالهای گذشته اصلاح شده و از 12 درصد به 5 درصد رسیده، اما با توجه به اینکه سود کارخانجات خوراک دام به 3 درصد کاهش یافته، اعمال این ضرایب مالیاتی کارخانجات را با مشکل مواجه کرده است. از سویی، در حالی که این کارخانجات سالهاست زیر نظر جهاد کشاورزی و جزو صنایع تبدیلات تکمیلی جهاد کشاورزی هستند، اما تعرفه آب و برق و گاز آنها به صورت صنعتی محاسبه میشود. مشکل دیگر تعرفه بالای حمل و نقل است که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت میشود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در این زمینه اظهار کرد: انتقال نهادهها دامی به استان به صورت زمینی انجام میشود و در حالی که راهآهن اعلام کرده آمادگی انتقال نهاده ها به صورت ریلی و با 30 درصد قیمت را دارد؛ در مرکز با این موضوع موافقت نمیشود.
وصول 11هزار و 500 میلیارد تومان مالیات در 10 ماهه امسال در استان
در بخش پایانی این نشست، احمدرضا مدبرنیا، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در 10 ماهه اول امسال، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات در استان وصول کردیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است. از این میزان مالیات، 2500 میلیارد تومان مالیات از محل ملی یا ارسال پروندهها بوده است.
وی ادامه داد: امسال۲۹۵۰ میلیارد تومان عوارض بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای استان توزیع کردیم که ۱۱۰ درصد در این زمینه رشد اتفاق افتاده است. هم اکنون ۹۵ درصد بودجه استان از محل مالیات تامین می گردد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ما 3 هدف را در استان دنبال میکنیم، تصریح کرد: هدف اول ما، تکریم ارباب رجوع و هدف دوم عدالت مالیاتی است. ما به دنبال پایههای جدید مالیاتی هستیم و قصد این را نداریم که بر مودیان موجود فشار وارد کنیم.
مدبرنیا اضافه کرد: 30 درصد مالیات کشور را اشخاص حقوقی پرداخت میکنند که سهم اشخاص حقوقی در مالیات استان ما ۲۳ درصد است.