«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با اشاره به دستاوردهای دوره دهم هیات نمایندگان گفت: اتاق دهم، تعاملی منسجم و فعال با جامعه اقتصادی استان را در دستور کار خود داشته و خوشحالیم که امروز ثمرات مثبت مشارکت موثر و پرشور فعالان بخش خصوصی را در متن فعالیت‌های این اتاق شاهدیم.
وی افزود: یکی از مصادیق این موضوع نیز در کمیسیون‌های تخصصی اتاق خراسان رضوی، قابل مشاهده است. امروز این ساختارهای مشورتی به پشتوانه‌ای برای تصمیم‌سازی اقتصادی در سطح استان تبدیل شده‌اند.
* کاهش آسیب‌های ناشی از اجرای مکانیزم ماشه؛ با ابزار دیپلماسی
توکلی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اجرای مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) اشاره و تصریح کرد: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برای ایران صرفا رخدادی حقوقی یا دیپلماتیک نیست؛ این تحول مستقیما با اقتصاد کشور پیوند دارد و بر معادلات ارزی، تجاری و مالی اثر می‌گذارد. با این حال، نتیجه نهایی آن منوط به شیوه اجرا و میزان همراهی سایر قدرت‌ها با این موضوع است.
توکلی‌زاده با یادآوری تاب‌آوری کشور در بزنگاه‌های دشوار و از جمله آن در تحریم‌ها، افزود: اگرچه ایران از آزمون‌های سخت سربلند بیرون آمده و شدت فشارها را تاب آورده است، اما تداوم محدودیت‌های ناشی از تنش‌های سیاسی، بیشترین آسیب را متوجه بخش تولید و در نهایت معیشت عموم مردم می‌کند. بر این باوریم که با بهره‌گیری از راهکارهای دیپلماتیک و مدیریت تنش‌ها می‌توان از بروز چالش‌های بیشتر برای اقتصاد کشور پیشگیری نمود.
رئیس اتاق مشهد با تاکید بر مسئولیت اجتماعی و اقتصادی اتاق در این حوزه، عنوان کرد: وظیفه ما این است که تا حد امکان با پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط، به کاهش تبعات احتمالی تحولات مذکور برای جامعه و فعالان اقتصادی استان کمک کنیم.
او نقش مطالبه‌گری نهادهای بخش خصوصی را نیز اساسی دانست و گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگر لازم است اتاق‌های سراسر کشور، صدای مردم و کسب‌وکارها را به گوش مسئولان برسانند تا تصمیماتی اتخاذ شود که منافع جمعی را تامین کند.
توکلی‌زاده در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: شرایط پیشِ‌رو سخت و پُرچالش است؛ امید داریم تصمیم‌سازان با صبر و دقت به این موضوعات بپردازند و برای تقلیل آسیب‌ها گام‌های موثر بردارند. تنها با رفتارهای خردمندانه می‌توان از زیان‌های بیشتر جلوگیری کرد.
*رویکرد علمی و سیاست «درهای باز» در اتاق، ضریب اثرگذاری بخش خصوصی را ارتقا داد
حسین محمودی‌خراسانی، رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه با تشریح کارنامه عملکردی این ساختارهای تخصصی- مشورتی، عنوان کرد: با اتخاذ رویکردی علمی و سیاست «درهای باز» اتاق، ظرفیت اثرگذاری بخش خصوصی در سطوح استانی و ملی تقویت شده و مشورت با اتاق در تصمیمات مرتبط با فعالان اقتصادی به رویه‌ای ثابت تبدیل شده است.
او عنوان کرد: در دوره دوم فعالیت کمیسیون‌ها، تعداد آن‌ها با هدف چابک‌سازی و هم‌افزایی بیشتر، از ۲۰ کمیسیون به ۱۸ کمیسیون کاهش یافته که ناشی از ادغام برخی عناوین بوده است.
محمودی‌خراسانی با تاکید بر اینکه کمیسیون‌ها بازوان تخصصی و مشورتی پارلمان بخش خصوصی استان هستند و جایگاهی ممتاز در ساختار آن دارند، متذکر شد: سطح انتظار از این نهاد تخصصی بالاست و باید با رویکردی مثبت و موثر، پاسخگوی جامعه اقتصادی استان باشد. در کمیسیون‌ها مسائل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طرح و پس از جمع‌بندی، برای مراجع تصمیم‌گیر ارسال می‌شوند.
وی با اشاره به دستاوردهای اجرایی کمیسیون‌ها در سه ماهه اخیر، خاطرنشان کرد: در این بازه شاهد برگزاری ۸۷ جلسه اصلی، فوق العاده ، مشترک، دوره آموزشی، همایش و نشست تخصصی توسط کمیسیون‌ها بودیم. در این نشست‌ها، ۱۲۲ موضوع روز بررسی شد. این ارقام نشان می‌دهد که با مدیریت موثر و اتکایی علمی، کمیسیون‌ها توانسته‌اند بر کیفیت و دامنه اثرگذاری بخش خصوصی استان بیافزایند.
رئیس شورای راهبردی کمیسیون‌ها در پایان تصریح کرد: سیاست پذیرش ایده‌های نو و دعوت به مشارکت ذی‌نفعان در اتاق ، ظرفیت‌های بخش خصوصی را ارتقا داده و امروز شاهدیم که نظرات تخصصی کمیسیون‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی استانی و ملی مورد استناد قرار می‌گیرد.
*ضرورت «موضوع‌یابی دقیق» و «پیگیری مستمر» مسائل شاخص اقتصادی در کمیسیون‌ها
در بخش دیگری از این نشست، «احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رییس کمیسون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با اشاره به ضرورت بازتاب موثر تلاش‌های کمیسیون‌ها در سطوح مختلف، بر «موضوع‌یابی دقیق» و «پیگیری مستمر» مسائل شاخص در جلسات این بازوان مشورتی اتاق مشهد تاکید کرد.
وی به مسائل مطروحه در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پرداخت و گفت: در این نشست بیش از ۵۲۰ مسئله مرتبط با مقررات و قوانین مطرح شد که پس از بررسی، به ۲۴۰ مورد در ۱۵ دسته‌بندی اصلی تجمیع گردید.
اثنی‌عشری افزود: از اهم این محورها، چالش‌های مرتبط با نظام بانکی و مشکلات مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود و شایسته است پیگیری این موضوعات در سطح استانی نیز با جدیت دنبال شود.
*شفافیت و مطالبه‌گری؛ پیش‌شرط اثرگذاری کمیسیون‌ها و صیانت از سرمایه‌های فرهنگی
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت کارکرد کمیسیون‌ها در استان گفت: به‌رغم دشواری‌ها، امروز فضای اقتصادی خراسان رضوی پویا و موفق است و این دستاورد، حاصل تلاش مستمر بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد و فراموش نکنیم که شفافیت و مطالبه‌گری؛ پیش‌شرط اثرگذاری کمیسیون‌ها است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت پاسداشت میراث فرهنگی و ادبی کشور تصریح کرد: فردوسی، مایه فخر ایران، جهان و زبان فارسی است و صیانت از جایگاه این شخصیت سترگ، وظیفه‌ای همگانی است؛ هتک حرمت او از سوی هر فرد یا جریانی، پذیرفتنی نیست.
وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برای مسائل حیاتی چون آب و توسعه اقتصادی می‌کوشیم، حفظ و اعتلای ارزش‌های فرهنگی و ملی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
* اتاق مشهد به مرجع بسیاری از تصمیم‌سازی‌های استان بدل شده است
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت کارکرد کمیسیون‌ها و سایر نشست‌های اتاق که زمینه‌ساز حضور و مشارکت موثر فعالان اقتصادی در متن اقدامات این نهاد تشکلی است؛ گفت: به تصریح رئیس اتاق ایران، کمیسیون‌ها و جلسات اتاق مشهد از پُربارترین و اثرگذارترین تجربه‌های بخش خصوصی در سطح استان و کشور به‌شمار می‌آیند و شایسته است از این ظرفیت به‌نحو شایسته بهره‌برداری شود.
وی افزود: امروز اتاق مشهد به مرجع بسیاری از تصمیم‌سازی‌های استان بدل شده است.
دبیرکل اتاق مشهد با یادآوری ضرورت پاسداشت جایگاه بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری، خاطرنشان کرد: برای تثبیت این جایگاه، باید با نگاهی کلان‌نگر و جامع، عمل کرد و بر هم‌افزایی و اقدام جمعی پای فشرد تا ضریب اثرگذاری جامعه اقتصادی استان به حداکثر برسد.
*مروری بر کارنامه عملکرد سه‌ماهه کمیسیون‌ها
«نرجس خوش‌زبان»، مدیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در گزارش خود از سه‌ماهه آغازین دوره دوم فعالیت این ساختارهای تخصصی، اعلام کرد: در این بازه، کمیسیون‌ها ۵۷ نشست عادی و فوق‌العاده و3 نشست مشترک و ۲۷جلسه کمیته تخصصی برگزار کرده‌اند. همچنین کمیسیون ها ۱۲۲ دستورکار را بررسی کردند و ۱۶۳ مصوبه از این جلسات حاصل شد.
به گفته وی، در این مدت ۱۸۰۲ نفر در جلسات کمیسیون‌ها حضور داشته‌اند که از این میان ۸۱۷ نفر اعضای کمیسیون‌ها بوده‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر موارد اشاره شده، پیگیری‌های موثری نیز پیرامون جلسات برون‌سازمانی توسط هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها انجام و گزارش آن‌ها به اتاق ارائه شده است. برگزاری دوره‌های آموزشی نیز طبق نظر و درخواست کمیسیون‌ها، در دستور کار قرار دارد.
خوش‌زبان با تاکید بر اهمیت حضور فعال اعضا، حدنصاب مشارکت در جلسات کمیسیون‌ها را دست‌کم ۵۰ درصد دانست .
او دو شاخص اصلی ارزیابی را «برنامه‌های عملیاتی و اجرایی کمیسیون‌ها» و «کیفیت اظهارنظر کارشناسی و تخصصی در موضوعات اقتصادی» دانست و گفت: هدف اصلی فعالیت کمیسیون‌ها، تامین نظر کارشناسی معتبر برای تصمیم‌گیری‌های موثر است.
*بخش خصوصی نباید نسبت به چالش‌های سیاسی و اقتصادی، بی‌تفاوت عمل کند
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با قدردانی از جایگاه اتاق مشهد به‌عنوان یکی از نهادهای پیشرو کشور، گفت: این اتاق در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی نقشی موثر ایفا کرده است.
وی بر آثار مثبت برگزاری منظم نشست‌های اقتصادی یکشنبه‌های استانداری با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: بازخورد این جلسات حاکی از اهتمام جدی مدیریت استان به مسائل بخش خصوصی است و تداوم آن می‌تواند به اتخاذ تصمیمات کارآمدتر در عرصه اقتصاد استانی بیانجامد.
او با اشاره به سیاست‌های انرژی در استان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در نصب پنل‌های خورشیدی و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، در شمار استان‌های پیشرو قرار دارد و این روند، دستاوردی مهم در مسیر توسعه پایدار به‌شمار می‌آید.
محمدیان تصمیم اخیر دولت درباره نحوه ایفای تعهدات ارزی را نیز «گامی رو به جلو» توصیف کرد و گفت: این مطالبه دیرینه بخش خصوصی اکنون محقق شده و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ بازار عرضه کنند؛ دستاوردی که امیدواری تازه‌ای در جامعه اقتصادی ایجاد کرده، هرچند ناهماهنگی‌ها و تعدد بخشنامه‌ها همچنان چالش‌هایی جدی در مسیر صادرات پدید می‌آورد.
وی درباره پیامدهای احتمالی فعال‌شدن «مکانیزم ماشه» اظهار داشت: چنین سناریویی می‌تواند فشارهای محسوس بر صادرات و زنجیره‌های حمل‌ونقل بین‌المللی وارد کند و برآوردهای بدبینانه، از کاهش قابل توجه صادرات به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند. اگر این موضوع با ابزارهای دیپلماسی مدیریت نشود، می تواند به قفل شدن مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی و سایر زیرساخت‌های لجستیکی بیانجامد و خسارت‌های جدی برای اقتصاد کشور به بار آورد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در جمع‌بندی اظهاراتش تاکید کرد: شایسته است فعالان اقتصادی با رویکردی مسئولانه و کارشناسی نسبت به این جنس مسائل واکنش نشان دهند و از طریق ارائه پیشنهادهای عملی و مطالبه‌گری حرفه‌ای، به ارتقای کیفیت تصمیم‌ها یاری برسانند تا کشور با کمترین ریسک از شرایط پیشرو عبور کند. به هر رو، بی‌تفاوتی در برابر چنین چالش‌هایی پذیرفتنی نیست و همه ما وظیفه داریم در حوزه تخصصی خود، با ارائه نظرات کارشناسی و مطالبه‌گری، مسئولان را به سمت اتخاذ تصمیمات موثر هدایت کنیم.
*مطالبه‌گری حقوقی؛ زمینه‌ساز بهبود محیط کسب‌وکار استان
محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارهای اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه اولویت این کمیسیون را پیگیری مطالبات بخش خصوصی از منظر حقوقی دانست و افزود: هرچه هم‌افزایی با کمیسیون‌های تخصصی نظیر صنعت، انرژی و تامین اجتماعی بیشتر شود، مسیر مطالبه‌گری منسجم‌تر و نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود. وی به تقویت ارتباطات میان کمیسیون‌ها در دوره جاری و برگزاری نشست‌های مشترک در استانداری، شورای گفت‌وگو و حتی قوه قضائیه اشاره کرد و این روند را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه حقوقی فعالان اقتصادی استان برشمرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تصریح کرد: مطالبه‌گری حقوقی به‌طور مستقیم بر بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت اقتصاد استان اثر می‌گذارد و این کمیسیون با پشتیبانی سایر بخش‌ها، این مطالبات را دقیق‌تر و جدی‌تر دنبال خواهد کرد.
او همچنین با انتقاد از تصمیم‌سازی‌های دقیقه نودی در کشور، متذکر شد: در موضوعاتی نظیر «اسنپ‌بک»، ضرورت دارد در همین فرصت محدود، تصمیم‌های درست و به‌هنگام اتخاذ شود.
*کمیسیون مالیات؛ مرجع مشورتی و پشتیبان فعالان اقتصادی
«مجید محمدنژاد»، رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز با اشاره به پیچیدگی‌های محیط اقتصادی کشور، گفت: با وجود شرایط دشوار موجود، این کمیسیون به‌عنوان بازوی مشورتی اثرگذار، نقش حمایتی خود از بنگاه‌ها را به‌خوبی ایفا کرده است.
او از مکاتبه‌ای با تمامی کمیسیون‌ها برای احصای مسائل مرتبط با قانون‌گذاری در حوزه تولید، اشتغال و مالیات بر ارزش افزوده خبر داد تا برنامه‌ریزی دقیق برای رفع چالش‌ها انجام شود. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، با همکاری استانداری خراسان رضوی نیز موضوعاتی همچون تمدید مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی جامع پیگیری شده و هم‌زمان با تصویب قانون مالیات بر سرمایه، کارگاه‌های تخصصی تبیینی در ماه گذشته برگزار شده است.
محمدنژاد تاکید کرد: هدف غایی این کمیسیون، تبدیل‌شدن به مرجع مشورتی مطمئن و پشتیبان حرفه‌ای برای فعالان اقتصادی در حوزه مالیات است تا با شناخت دقیق قوانین و بهره‌گیری از تسهیلات موجود، مسیر توسعه کسب‌وکار آن‌ها هموارتر شود.
*ضرورت حمایت برنامه‌محور و هدفمند از بخش صنعت خراسان رضوی
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی هم با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی کشور گفت: ماموریت اصلی ما تقویت امید در جامعه صنعتی و انتقال تجربیات موفق برای عبور کسب و کارها از شرایط دشوار موجود است.
وی تاکید کرد: با توجه به اشتغال بیش از ۴۵ هزار نفر در بخش صنعت استان، شایسته نیست فشارهای اضافی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شود و تامین زیرساخت‌ها نیز مسئولیت دولت است و نه صنعت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: فرصت‌های بزرگی در حوزه‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر و تحول دیجیتال پیش‌روی بخش صنعت قرار دارد؛ اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها منوط به مهیا بودن زیرساخت و حمایت‌های هوشمندانه است.
یزدان‌بخش با تاکید بر فرهنگ‌سازی در موضوع مصرف انرژی، عنوان کرد: کمیسیون‌ها باید ابعاد پژوهشی و آموزشی در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق، آب و سایر منابع را پی بگیرند تا تصمیم‌های آگاهانه در بنگاه‌ها، به پایداری تولید بینجامد.
او همچنین بر هم‌افزایی منظم میان کمیسیون‌ها تاکید کرد و پیشنهاد داد تا هر کمیسیون، حداقل ماهی یک نشست فوق‌العاده مشترک با کمیسیون‌های مرتبط برگزار کند و هماهنگی‌های لازم جهت پیگیری موثر مسائل اساسی صنعت در این جلسات، انجام پذیرد. یزدان‌بخش همچنین صنعت را ستون فقرات اقتصاد ملی خواند و بر ضرورت حمایت از آن به صورت هدفمند و برنامه‌محور تاکید کرد.
*الزامات بهره‌گیری از فرصت‌های ملی و منطقه‌ای برای بخش معدن استان
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در این جلسه با تاکید بر لزوم مشارکت فعال در کمیسیون‌های اتاق ایران، گفت: برای انعکاس مؤثر منافع استان در تصمیم‌سازی‌ها، حضور تخصصی اعضای اتاق در ساختارهای اتاق ایران ضروری است.
او با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود تجربه و دانش، از جریان تصمیم‌های کلان به‌موقع مطلع نمی‌شوند و در نتیجه فرصت‌هایی همچون اصلاح قانون معادن به‌طور کامل در استان بازتاب نمی‌یابد؛ بر ارتقای پیگیری‌های ملی تاکید کرد. نازپرور افزود: با اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد و فرصت‌های معدنی افغانستان می‌توان توازن بهینه‌ای در صادرات مواد معدنی استان برقرار کرد و از طریق حضور هدفمند در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی، دستاوردهای ملموس برای فعالان این حوزه رقم زد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌جای صرف انرژی برای اثبات غلط بودن برخی تصمیمات، باید تمرکز کمیسیون‌ها بر پروژه‌های نو، فناوری‌های روز و سیاست‌گذاری کارآمد باشد تا خروجی‌های واقعی و ارزش‌آفرین برای بخش‌های مختلف اقتصادی استان حاصل شود.
* برنامه‌ریزی کلان مبتنی بر عقلانیت؛ راهکار برون رفت از مشکلات
«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات این حوزه، در سطح ملی اتخاذ می‌شود، عنوان کرد: این تمرکز، پیگیری‌های استانی را دشوار کرده است؛ هرچند نشست‌های موثری با مدیران تامین اجتماعی استان داشته‌ایم، اما به سبب ساختار ملی، دست استان‌ها در اصلاح برخی روندها بسته است.
وی حضور پُررنگ‌تر مدیران دولتی در جلسات بخش خصوصی را نکته‌ای امیدبخش دانست و افزود: راه برون‌رفت، برنامه‌ریزی کلان مبتنی بر عقلانیت و نظر کارشناسی است؛ در غیر این صورت، مدیریت‌ها به «گفتاردرمانی» تقلیل یافته و راه‌حل ملموسی برای چالش‌های ساختاری پدید نمی‌آید.
* ممنوعیت‌های سلیقه‌ای، اقتصاد را آسیب‌پذیرتر می‌کند
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز با انتقاد از برخی محدودیت‌های وارداتی که به نام حمایت از تولید وضع می‌شوند، اظهار داشت: این‌گونه سیاست‌ها نه‌تنها به بهبود تولید و تجارت یاری نمی‌رساند، بلکه به رکود، گرانی و آسیب به فعالان اقتصادی می‌انجامد. گاه منافع فردی بر مصالح جمعی غلبه می‌یابد و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای در حوزه واردات، اقتصاد را آسیب‌پذیرتر می‌کند.
او خواستار موضع‌گیری رسمی‌تر اتاق در قبال ممنوعیت‌های طولانی‌مدت و غیرکارشناسی در حوزه واردات شد تا صدای بخش خصوصی رساتر شنیده شود. بامشکی همچنین بر آموزش و ارتقای دانش فعالان اقتصادی تاکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار کنونی نیازمند حمایت واقعی و سیاست‌گذاری‌های سنجیده است.
*ضرورت ملموس نمودن خروجی جلسات کمیسیون‌ها برای جامعه اقتصادی استان
«محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه کمیسیون‌ها ماموریت اجرایی ندارند، گفت: باید سازوکاری مشخص برای پیگیری مصوبات تعریف شود تا خروجی جلسات برای جامعه اقتصادی ملموس باشد.
او با ارجاع به آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی، بر ضرورت تحلیل منظم محیط کسب‌وکار در حوزه هر کمیسیون و پرهیز از اقدامات پراکنده تاکید کرد و ایجاد بانک اطلاعاتی و طراحی پرسشنامه‌های تخصصی را راهکار رفع این خلاء دانست.
وی یادآور شد: امور کمیسیون‌ها باید گزارشی شفاف از پیگیری‌ها و نتایج ارائه کند و تا این چرخه گزارش‌دهی و مطالبه‌گری شکل نگیرد، پاسخ قانع‌کننده‌ای به ذی‌نفعان داده نخواهد شد.
خندان‌دل ضمن ستودن تجربه جلسات مشترک کمیسیون‌ها، بر تعیین نهاد مسئول پیگیری و اجرا، پس از تصویب پیشنهادات تاکید کرد و گفت: اگر مصوبه‌ای به نتیجه نرسد یا در کارنامه کمیسیون ثبت نشود، تلاش‌ها بی‌ثمر می‌ماند. او خواستار تعریف سازوکار پیگیری در شورای راهبردی کمیسیون‌ها شد تا پاسخ روشن به فعالان اقتصادی و ارتقای جایگاه کمیسیون‌ها در تصمیم‌سازی کلان استان میسر شود.
*سلامت؛ از «مفهوم درمان» تا «رکن اقتصاد»
مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به حوزه «سلامت» از رویکردی صرفا درمان‌محور به مفهومی که می‌تواند یکی از ارکان اقتصاد کشور را شکل دهد، گفت: این کمیسیون کوشیده است جایگاه بخش سلامت را در اقتصاد استان تثبیت کند. هرچند به دلیل فقدان برخی دستورالعمل‌ها، بخشی از اقدامات پراکنده بوده، اما دستاوردهای معناداری در سطوح سیاست‌گذاری استانی و ملی حاصل شده است؛ از جمله تدوین پیش‌نویس «سند سلامت» و برگزاری نشست مشترک با استانداری خراسان رضوی که نتایج ملموسی در پی داشته است.
او افزود: پیگیری ایجاد شهرک تخصصی سلامت در خراسان رضوی در نشست اخیر با استاندار مورد تایید قرار گرفت و تاسیس شرکت‌های تخصصی سلامت نیز با همراهی انجمن‌ها و نهادهای هم‌سو در دستور کار است.
کرباسی با اشاره به پیگیری مطالبات عمومی فعالان حوزه سلامت یادآور شد: بخشی از مطالبات جامعه پزشکی در سال گذشته وصول شد و در صورت عدم تسویه تا شهریور امسال، پیگیری‌ها از سر گرفته خواهند شد.
وی از تقویت همکاری‌های بین‌کمیسیونی خبر داد و به برگزاری سلسله نشست‌های «سلامت کارآفرینان» اشاره کرد که بخشی از آن برگزار شده و ادامه آن در ماه‌های آتی دنبال خواهد شد.
*ضرورت تمرکز بر فرهنگ‌سازی جهت مصرف بهینه انرژی
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند نقشی موثر در پیگیری مسائل اقتصادی ایفا کنند، گفت: کمیسیون انرژی به‌عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی در ستاد انرژی استان حضور داشته و آمادگی دارد موضوعات مرتبط را در مراجع ذی‌ربط دنبال کند؛ در این راستا تاکنون مکاتبات و صورت‌جلسات متعددی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده است.
او تمرکز بر فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی (اعم از آب، برق و گاز) را از پیشنهادهای اصلی کمیسیون دانست و خاطر نشان کرد: این پیشنهاد اقدامی است که افزون بر آثار اقتصادی، به پایداری منابع و مدیریت بهینه آن‌ها می‌انجامد.
یوسفی عارفی همکاری با کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه‌های فرهنگی را موثر توصیف کرد و افزود: اقدامات مشترک قطعا ضریب اثربخشی فعالیت‌ها را چندبرابر می‌سازد.
*پیگیری مطالبات حوزه گردشگری با هدف جلوگیری از انحراف برنامه‌ها
«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت شبکه‌سازی و هماهنگی میان کمیسیون‌های متناظر در اتاق‌های سراسر کشور، گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد این هم‌پیوندی می‌تواند اثرگذاری اتاق‌ها را به‌طرز معناداری افزایش دهد. در نشست اخیر با حضور رئیس اتاق خرمشهر، موضوعاتی همچون تخصیص منصفانه بودجه و پیگیری دستورکارهای مشترک طرح و پیرامون آن همفکری لازم انجام شد.
وی پیچیدگی‌های حوزه گردشگری و تاخیر در آمارگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ستاد سفر را از علل برخی نارسایی‌ها در این بخش برشمرد و افزود: در بازه‌هایی مانند دهه آخر اردیبهشت و ایام اربعین، تمرکز دستگاه‌ها بر سفرها سبب شده تا بخشی از مطالبات فعالان صنعت گردشگری پاسخ نگیرد. اتاق خراسان رضوی می‌کوشد با ورود رسمی و مستقیم، پیگیری مطالبات بخش خصوصی را دنبال کند و از انحراف برنامه‌ها جلوگیری نماید.
*مطالبه‌گری برای پیگیری جدی «سند سازگاری با کم‌آبی»
«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق خراسان رضوی نیز بحران آب را در مقایسه با تحریم‌ها خطیرتر دانست و گفت: راه برون‌رفت، تغییر پارادایم از مدیریت تامین به مدیریت مصرف و بهره‌وری است. طی هشت دهه گذشته، تمرکز بر تامین آب به ساخت ۳۶ سد بزرگ در استان انجامیده، حال آن‌که بسیاری هرگز به ظرفیت اسمی نرسیده‌اند و از این تعداد، تنها ایجاد سه سد توجیه‌پذیر بوده است.
علایی با اشاره به اتکای ۹۸درصدی «سد دوستی» به منابع فرامرزی و طرح انتقال آب از دریای عمان با هزینه‌ای چندمیلیارددلاری، پرسش اصلی را صرفه و امکان‌پذیری اقتصادی دانست و اولویت را در حل مشکل بحران آب، با مدیریت مصرف، بازچرخانی و بهره‌گیری بهینه از منابع موجود دانست.
او با استناد به گزارش‌های منتشر شده از سوی مراجع مختلف، عنوان کرد: ۳۰ درصد منابع آبی کشور (حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب) هدر می‌رود؛ در استان نیز سالانه بیش از یک میلیارد مترمکعب کسری داریم و در طرقبه و شاندیز ۵۶ درصد آب در شبکه از دست می‌رود؛ این موضوعات موید آن است که مسئله اصلی، مدیریت مصرف است.
به گفته وی، اکنون ۲۶۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در استان جمع‌آوری می‌شود که با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از طرح‌های انتقال، می‌تواند به منبعی پایدار برای کشاورزی و حتی صنعت بدل شود.
علایی تاکید کرد: «سند سازگاری با کم‌آبی» تدوین‌شده اما چالش در اجرای آن است. این سند نباید در سطح وزارتخانه متوقف بماند و ضرورت دارد تا اجرای آن به صورت جدی مطالبه شود.
*فعالان اقتصادی نباید قربانی تصمیمات مقطعی شوند
«احسان شجاعی»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی کشور گفت: با وجود این تعاملات، بخش خصوصی همچنان تبعات تصمیمات مقطعی را متحمل می‌شود و فعالان اقتصادی عملا پاسخگوی شرایطی می‌شوند که در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند.
وی افزود: طی یک‌سال‌ونیم گذشته رایزنی‌های پی‌درپی با بانک مرکزی و مجلس به نتیجه‌ای ملموس برای بهبود محیط کسب‌وکار نینجامیده و در برخی شاخص‌های ملی، رتبه خراسان رضوی در جذب بودجه استانی به ۲۳ در کشور تنزل یافته است؛ حال آن‌که استان‌های هم‌تراز، جایگاه بهتری کسب کرده‌اند.
شجاعی بی‌ثباتی بازار ارز را از مهم‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: هرگونه نوسان شدید در بازار آزاد، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مهار نوسانات، ثبات نسبی لازم برای برنامه‌ریزی فراهم آید.
*اقتصاد دیجیتال توانمند؛ زیرساخت ناکافی
«حسن هاشمی»، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: استان با اتکا به نیروی انسانی نخبه و ظرفیت بخش خصوصی، در عرصه اقتصاد دیجیتال در زمره رتبه‌های اول کشور قرار دارد، اما از حیث زیرساخت و تجهیزات، جایگاه شایسته را در اختیار ندارد. هنوز مرکز داده در استان راه‌اندازی نشده و همین خلاء مانع بهره‌گیری کامل از توان تخصصی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی است.
او لزوم هم‌افزایی میان کمیسیون‌ها و فعالان اقتصادی استان را یادآور شد و افزود: پیشرفت صنعت و اقتصاد بدون توجه به هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال آینده روشنی نخواهد داشت. پیشنهاد می‌شود با ایجاد اتاق فکر و مرکز مشاوره هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و پیوند نظام‌مند آن با بخش خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش را فراهم آوریم.
*اهمیت توجه به راهکارهای جایگزین برای کاهش اثر تحریم‌ها
محمدرضا خبیری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد هم با اشاره به فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» گفت: هرچند تصمیم‌گیری در این‌باره در سطح ملی است اما بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکارهای عملیاتی به کاهش خسارت‌ها کمک کند. یکی از مسیرهای قابل اتکا، تقویت صادرات به همسایگان (از جمله افغانستان) است.
وی پیگیری توافق‌ها و نشست‌های اخیر با فعالان اقتصادی افغانستان، به‌ویژه هرات را ضروری دانست و افزود: با وجود بحران آب و محدودیت‌های این بخش، می‌توان با اتکای بیشتر به توان داخلی، همگرایی فعالان بخش خصوصی و برگزاری نشست‌های مشترک کمیسیون‌ها و بخش خصوصی، راه‌حل‌های اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف منابع و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی ارائه کرد.
*نقش کمیسیون‌ها در ایجاد صدای واحد و تعامل کارآمد با دولت
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق مشهد نیز با تبیین چهارچوب فعالیت کمیسیون‌های تخصصی در سطح اتاق‌های بازرگانی، گفت: گام نخست، تشکیل این ساختارهای کارشناسی بخش خصوصی و ارائه گزارش‌های تحلیلی کارآمد است؛ گزارش‌هایی که مبنای مقایسه و تصمیم‌گیری برای دستگاه‌های تخصصی در سطح استان و کشور به‌شمار می‌آیند.
وی افزود: کمیسیون‌ها نقشی محوری در ایجاد گفتمان مشترک میان اتاق‌های بازرگانی و دولت (در سطوح استانی و ملی) ایفا می‌کنند و ساختار موجود، امکان تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای بلندمدت و موثر را فراهم کرده است.
ابراهیمی هدف نهایی را ایجاد یک صدای واحد از مجموعه اتاق‌ها به دولت دانست تا از ایجاد فاصله و بروز ناهماهنگی پیشگیری شود و تاکید کرد: فرایندها باید چنان سامان یابد که نسل بعدی نیز بتواند از دستاوردهای دوره جاری بهره‌مند شود.
به‌گفته او، با وجود محدودیت‌ها و تفاوت‌ها، کمیسیون‌ها توانسته‌اند ادبیات گفت‌وگو را ارتقا دهند و اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگ‌تری عرضه کنند؛ امری که بر تصمیم‌گیری‌های استانی و ملی اثرگذار بوده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰