رفع گلوگاه‌های مقرراتی و زیرساختی؛ مطالبه معدنکاران خراسانی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در تبیین مسائل پیش‌روی بخش معدن اظهار کرد: امروز این حوزه با دو معضل بنیادین روبه‌روست؛ نخست، مشکل معارضان که با پذیرش حق و جبران منصفانه قابل حل است؛ دوم، کمبود و سامان‌دهی ماشین‌آلات معدنی که به مانعی جدی بدل شده است. به گفته او، تعیین نیاز و تعداد ماشین‌آلات باید با ارزیابی‌های منطقه‌ای انجام شود تا تجهیزات در اختیار پهنه‌هایی قرار بگیرد که ضرورت بیشتری دارند؛ چون این ادوات، علاوه بر نقش مستقیم در عملیات معدنی، در مدیریت بحران‌های طبیعی نیز کارکردی تعیین‌کننده دارند.

وی با اشاره به تنگنای انرژی در معادن تصریح کرد: ناترازی انرژی صنایع و معادن را زیر فشار گذاشته است. بسیاری از معادن به‌سبب پراکندگی جغرافیایی، برق مورد نیازشان را خود تامین می‌کنند، اما در حوزه سوخت با مضایق جدی روبه‌رو هستند؛ سهمیه‌بندی موجود در برهه‌هایی با کمبود و اختلال تامین مواجه می‌شود و به نگرانی فعالان این بخش دامن می‌زند. انتظار می‌رود در چنین شرایطی، حمایت‌های هدفمند و موثر در دستور کار قرار بگیرد.
توکلی‌زاده با اشاره به افزایش بهای مواد اولیه و تاثیر آن بر بخش معدن، عنوان کرد: رشد قیمت «کلوخه اسید گوگرد سولفوریک» در بازار جهانی، مستقیما بر تولید این محصول اسید سولفوریک در داخل اثر گذاشته و برخی واحدها را از تولید خرد اقتصادی خارج کرده است. این روند، نیازمند بازآرایی سیاستی و برنامه‌ریزی دقیق برای بازگرداندن تولید به ریل اقتصادی است.

رئیس اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تبعات احتمالی فعال‌شدن مکانیزم اسنپ‌بک برای بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: چنین وضعیتی بی‌تردید بر معادن نیز اثرگذار خواهد بود و مسیر صادرات را دشوار می‌سازد. باید با عقل جمعی، راهکارهایی برای کاهش آسیب‌ها جستجو کنیم تا حیات اقتصادی کشور استمرار یابد.
او یادآور شد: در چهار دهه گذشته کشور با تحریم‌های بسیاری مواجه بوده است، اما این سطح از محدودیت کم‌سابقه است و تنها راه عبور، همگرایی دولت و مردم و پرهیز از بعضی منفعت‌طلبی‌ها در تصمیم‌سازی‌ها است.

*تعارض قوانین و زمان‌بر بودن صدور مجوزها، سد راه معادن خراسان رضوی
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به اهم چالش‌های معدن‌کاران استان، اظهار کرد: مشکلات این حوزه در دو سطح استانی و ملی قابل بررسی است؛ در سطح استانی، انتظار می‌رود استاندار محترم با ورود فعال، پیگیر گره‌های اجرایی باشد و در سطح ملی نیز مطالبه‌گری هدفمند و مستمر برای رفع موانع در دستور کار قرار بگیرد.

وی تعارض میان قوانین محیط زیست، منابع طبیعی و وزارت صمت را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه معادن عنوان کرد و افزود: ارسال اغلب ارزیابی‌ها به تهران، روند صدور مجوزها را به‌شدت کند کرده است. از سوی دیگر، موضوعاتی نظیر دسترسی به ماشین‌آلات معدنی، تامین مواد اولیه و معافیت‌های مالیاتی باید در دستور کار جدی قرار بگیرند تا مسیر رونق معادن استان هموار شود.

نازپرور خاطرنشان کرد: متاسفانه در دادگاه‌های عمومی استان، اشراف کافی نسبت به قوانین حوزه معدن وجود ندارد و از این حیث، ایجاد شعبه ویژه‌ای برای دعاوی معدنی یک ضرورت جدی به شمار می‎آید. همچنین، کارگروه ارزیابی مصرف سوخت واحدهای صنعتی که زیر نظر وزارت صمت فعالیت دارد، می‌تواند در تخصیص بهینه منابع انرژی موثر باشد و لازم است اداره کل صمت همکاری کامل را در این خصوص داشته باشد.
وی ادامه داد: باور داریم برای حل مشکلات، تشکیل کارگروهی تعاملی میان دستگاه‌های مرتبط برای افزایش هماهنگی و شفاف‌سازی فرایندها، اقدامی ضروری است.
نازپرور بیان کرد: پرونده‌های مرتبط با خراسان رضوی متاسفانه بعضا در نوبت طرح در برنامه‌های شورای عالی معادن به استان خراسان رضوی اختصاص نیافته و این در حالی است که طولانی شدن روند صدور مجوزها بخش مهمی از مشکلات موجود در استان را تشکیل می‌دهد. تسهیل در فرآیندهای اداری، راهی اساسی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است.

*بخشودگی «حقوق دولتی»؛ راهی برای پشتیبانی از معادن کوچک و اشتغال محلی
«آریوبرزن مافی»، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه با تشریح چالش‌های این بخش گفت: یکی از گره‌های جدی موجود در موضوع مزایده‌های محدوده‌های اکتشافی است؛ به‌سبب مخالفت‌ها و طولانی‌شدن فرآیندهای دستگاه‌هایی همچون محیط‌زیست و منابع طبیعی، سرمایه‌گذاران و برندگان مزایده‌ها سال‌ها درگیر بروکراسی می‌مانند.
او افزود: اکنون قریب به ۵۰۰ معدن فعال در استان وجود دارد و در حالی‌که حدود ۳۰ معدن بزرگ مستقر در یک شهرستان، ۹۸٫۵ درصد حقوق دولتی را می‌پردازند، معادن کوچک سهمی نزدیک به یک درصد دارند؛ با این همه، در ایجاد اشتغال محلی نقشی بسزا ایفا می‌کنند.
مافی تاکید کرد: بخشودگی یا تسهیل در پرداخت حقوق دولتی برای معادن کوچک می‌تواند پشتوانه‌ای موثر جهت تداوم فعالیت و پایداری اشتغال در نواحی معدنی باشد.

*تعارض قوانین و تنگناهای زیرساختی؛ موانع اصلی توسعه معدن در خراسان رضوی
«سید تورج معراجی»، فعال حوزه معدن نیز در این جلسه با اشاره به یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل این بخش اظهار کرد: تعارض قوانین میان دستگاه‌ها برای نمونه، منابع طبیعی و محیط‌زیست با وزارت صمت، به دفعات روندها را مختل کرده است.
او پیشنهاد داد: استان‌ها با توجه به مزیت‌ها و تخصص‌های بومی در حوزه معادن رتبه‌بندی گروه بندی شوند و بر مبنای این تمایزها، تجمیع و در قالب سیاست صنعتی یکپارچه‌سازی مقررات صورت بگیرد.
معراجی با اشاره به افزایش قیمت سوخت و اثر آن بر حمل‌ونقل محصولات معدنی، عنوان کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی لازمه کاهش هزینه‌ها و تسهیل جابه‌جایی است.
وی همچنین ظرفیت‌های عناصر نادر خاکی را در خراسان رضوی قابل توجه خواند و گفت: با امتیازات اکتشافی و حتی بخشودگی حقوق دولتی در این حوزه، این استان می‌تواند در این بخش پیشرو باشد.
او با یادآوری اینکه سهم صنعت و معدن در مصرف آب بسیار اندک است و عمده منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، افزود: با مدیریت هوشمندانه آب، اجرای پروژه‌های فرآوری بزرگ (نظیر تولید اکسید منیزیم از سرپانتینیت در سبزوار) قابل تحقق است.

معراجی در پایان به ناترازی انرژی اشاره و خاطر نشان کرد: واحد فروکروم نیشابور با سرمایه‌گذاری یک‌ونیم همتی به‌دلیل کمبود برق با دشواری‌های جدی مواجه است؛ تا این ناترازی برطرف نشود، استمرار فعالیت چنین واحدهایی با چالش مواجه خواهد بود.

* ضرورت تدوین استانداردهای ملی در حوزه نقشه برداری معادن با پهپاد
«سید عباس زیارت‌نیا»، یکی دیگر از فعالان حوزه معدن استان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم بازنگری در مقررات این بخش گفت: در موضوعات جدیدی همچون نقشه برداری معادن با استفاده از پهپاد، هنوز پایه‌های علمی و استانداردهای فنی لازم مشخص تدوین نشده است.
وی تصریح کرد: برای پیشگیری از اختلافات آتی و تضمین دقت داده‌ها، چهارچوب‌های دقیق، علمی و قابل استناد باید هرچه سریع‌تر تبیین و ابلاغ شوند.
او همچنین مسئولیت اجتماعی معادن را نیازمند تعریف روشن در قالب مقررات الزام‌آور دانست و خاطر نشان کرد: تا زمانی که دستگاه‌های حاکمیتی ضوابط شفاف و واحد در این زمینه تعیین نکنند، هر نهاد بنا به ملاحظات خود بار هزینه‌ای مضاعفی بر دوش بهره‌برداران تحمیل خواهد کرد.

*بروکراسی اداری و مضیقه سوخت؛ گلوگاه‌های توسعه معادن
«مجتبی قدم‌گاهی»، یکی دیگر از معدنکاران استان با اشاره به دشواری‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه اظهار داشت: به‌طور میانگین از هر هشت محدوده اکتشافی، تنها یک محدوده به معدن بدل می‌شود و بازگشت سرمایه در شرایط مطلوب، ۶ تا ۷ سال به‌طول می‌انجامد؛ ازاین‌رو تاب‌آوری این صنعت در گرو رفع موانع تحمیلی است.
وی ادامه داد: فعالان معدنی، افزون بر سرمایه‌گذاری سنگین، ناگزیرند فرآیندهای پیچیده اداری را نیز طی کنند؛ به‌گونه‌ای که پس از برگزاری مزایده‌های معدنی، اخذ استعلام‌ و مجوز سال‌ها به درازا می‌کشد و این بلاتکلیفی موجب اتلاف زمان و منابع می‌شود.
قدم‌گاهی با اشاره به تنگناهای تامین انرژی و مواد اولیه در این بخش، افزود: کمبود سوخت و دسترسی محدود به نهاده‌های ضروری، از مهم‌ترین موانع افزایش ظرفیت تولید است و حمایت فوری، هدفمند و برنامه‌محور را ایجاب می‌کند.

*ضرورت تمرکززدایی در تصمیم‌سازی‌های معدنی
«سید محمدرضا موسوی»، مدیر یکی از بنگاه‌های معدنی در استان با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات حیاتی بخش معدن نباید صرفا در مرکز کشور انجام شود؛ این نگاه متمرکز، روند بسیاری از فعالیت‌ها را مختل کرده است.
او با اشاره به دشواری‌های صدور مجوز افزود: فرآیند اخذ مجوزها به‌غایت طولانی و فرساینده است؛ شخصاً پنج سال درگیر دریافت مجوز محیط‌زیست بوده‌ام و اخذ پروانه بهره‌برداری و سهمیه سوخت نیز آن‌چنان زمان‌بَر است که می‌تواند جریان تولید را متوقف سازد.
موسوی با اشاره به بحران اخیر در بازار مواد اولیه گفت: جهش بهای اسید سولفوریک توان تولید را از بسیاری کارخانه‌ها سلب کرده و خطر تعطیلی واحدها و گسست در زنجیره تامین را دامن زده است.

*گره‌های قانونی و بروکراسی در تامین ماشین‌آلات
الهه پیوندی، یکی از فعالان حوزه معدن خراسان رضوی با بیان اینکه موانع داخلی، عمده‌ترین مشکلات را برای بنگاه‌های معدنی رقم می‌زند، اظهار کرد: در تامین ماشین‌آلات معدنی که به منزله مواد اولیه تولید است، مشکل اصلی تحریم خارجی نیست، بلکه قواعد و محدودیت‌های داخلی است که مجال فعالیت را تنگ می‌کند. روند ثبت سفارش و تخصیص ارز بسیار سخت و زمان‌بر است؛ از یک‌سو پیمانکار بدون «پیمان جاری» امکان ثبت سفارش ندارد و از سوی دیگر، بدون ماشین‌آلات مجال حضور در مناقصات را از دست می‌دهد.
او افزود: تخصیص ارز نیما با تاخیرهای طولانی صورت می‌گیرد و حتی ثبت سفارش به اخذ اجازه کارفرما منوط شده است؛ امری که ارتباطی با ماهیت تامین ندارد. علاوه بر این، قوانین دفعی و خلق‌الساعه در حوزه تولید، بدون ارائه فرصت تطبیق بخش تولید با آن‌ها، خود به مانع بدل می‌شوند؛ حال‌آنکه وضع مقررات باید با دوره اجرای معقول و شناخت دقیق گلوگاه‌ها همراه باشد.

پیوندی در ادامه به دغدغه‌های استانی پرداخت و خاطر نشان کرد: در عین‌ توجه به ضرورت جذب سرمایه خارجی، باید از حق تقدم پیمانکاران بومی در شرایط برابر صیانت کرد. ورود شرکت‌های غیربومی که صرفا ثبت محلی انجام می‌دهند، در حالی‌که مالیات و عایدی‌شان به استان بازنمی‌گردد، منافع منطقه را تهی می‌کند. استان‌هایی همچون کرمان و سیستان‌ و بلوچستان در حمایت از ظرفیت بومی پیشرو بوده‌اند؛ شایسته است در خراسان رضوی نیز این رویکرد جدی گرفته شود تا هم توسعه معدنی رقم بخورد و هم منافع آن در استان ماندگار بماند.
مسعود بامشکی، یکی از معدنکاران استان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: بروکراسی و تشریفات اداری همواره یکی از موانع اصلی توسعه معدن بوده است. خوشبختانه تخصیص سهمیه ارزی به استان واگذار شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر لازم است تا بنای مناسبی برای این روند پایه‌گذاری شود و استفاده از سهمیه‌ها به شکل درست و بهینه انجام بگیرد تا بتواند به توسعه پایدار معادن استان کمک کند.

*اهمیت تعریف سازوکاری شفاف برای اولویت‌دهی به فعالیت‌های معدنی

«محمد ساقی»، فعال حوزه معدن در خراسان رضوی با تاکید بر حق بدیهی روستاییان در صیانت از حریم‌های پیرامونی معادن گفت: اولویت در مناطق روستایی با ساکنان بومی است و این امر کاملا منطقی و قابل دفاع است؛ بااین‌حال، شایسته است تا در چهارچوب قوانین منابع طبیعی، سازوکاری شفاف برای اولویت‌دهی به فعالیت‌های معدنی به‌ویژه توسط سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بومی مسئول پیش‌بینی شود تا مسیر توسعه متوازن و اشتغال محلی دچار وقفه نگردد. متاسفانه در برخی موارد خروجی استعلام از منابع طبیعی بخش خیلی جزئی از عرصه محدوده مورد استعلام است که اساسا سرمایه گذاری و انجام فعالیت معدنی با کیفیت را غیراقتصادی می‌کند.

در بخش دوم این جلسه، تریبون در اختیار فعالان و مدیران تشکل‌های اقتصادی استان قرار گرفت تا مسائل و مشکلات شاخص بخش‌های مختلفی اقتصادی را مطرح و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه نمایند.

*هشدار نسبت به تبعات «مکانیزم ماشه» و تاکید بر تقویت ظرفیت‌های اقتصادی داخلی
«حسین محمدیان»، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به آثار فعال‌شدن «مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک)» بر اقتصاد کشور، هشدار داد: نگرانیم در صورت اجرا، درآمدهای نفتی کشور به زیر ۲۰ میلیارد دلار سقوط کند و مسیر صادرات عملا دچار وقفه شود؛ ازاین‌رو بازتنظیم نگاه به تولید داخل و ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت کشور با هدف مهار این آثار، امری ضروری است.
وی با انتقاد از ناهماهنگی‌ها و مقررات خلق‌الساعه افزود: در شرایط پُرریسک کنونی، اخذ بعضی تصمیمات مشکلات داخلی را تشدید می‌کند و به‌نوعی می‌توان آن را ضربه‌ای بر پیکره اقتصاد تعبیر کرد.
وی در تبیین راهبردهای جایگزین این بحث عنوان کرد: تجربه نشان می‌دهد که می‌توان از پیوندهای همسایگی برای کاهش فشارها بهره گرفت؛ چنان‌که حجم فعالیت اقتصادی ازبکستان در افغانستان طی یک‌سال، ۱۶۱ برابر شده است. توسعه روابط تجاری با کشورهای پیرامونی باید در اولویت قرار بگیرد و در این میان، بخش معدن یکی از سودآورترین حوزه‌ها برای پیگیری و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

*ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی برای چابک‌سازی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای
«حسین محمودی‌خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در این جلسه با قدردانی از رویکرد توسعه‌گرای استاندار، در سخنانی عنوان کرد: خوشبختانه این نگرش، اثر مثبتی بر مدیران کل سازمان‌ها و نهادهای استانی گذاشته و آنان با تمام توان در خدمت پیشرفت این خطه قرار گرفته‌اند.
وی افزود: با وجود این، انتظار می‌رود اختیارات تفویضی به مدیران کل استان افزایش یابد تا امکان تصمیم‌گیری‌های سریع و اثرگذار فراهم شود و ظرفیت‌های موجود به‌صورت بهینه در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود.

*انتقاد از یک تصمیم تورم‌ساز
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به شتاب فزاینده هزینه‌ها در بخش تولید اظهار کرد: دامنه و شدت مسائل امروز صنعت چنان است که تشکل‌ها و بخش خصوصی به‌تنهایی از عهده رفع آن برنمی‌آیند. یکی از گلوگاه‌های اصلی، موضوع دریافت «حق ترانزیت برق» از صنایع است که با تحمیل هزینه‌های اضافی بر بنگاه‌ها، اثر تورم‌زا داشته و قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد.
او خاطرنشان کرد: بنا بر مصوبه ستاد انرژی استان که با امضای استاندار ابلاغ و به وزارت نیرو و توانیر ارسال شد، هزینه ترانزیت برق از دوش صنایع استان تا پایان شهریور امسال برداشته شده است؛ با این‌همه، درخواست ما حذف دائمی این بار مالی است تا حاشیه سود بنگاه‌ها و توان رقابت‌پذیری صنعت در برابر شوک‌های قیمتی حفظ شود. وی تاکید کرد: مداخله‌های گسترده دولت در اقتصاد،  هزینه و دشواری فعالیت اقتصادی را تشدید می کند. نمونه‌ آشکار آن قیمت‌گذاری دستوری است که به نام حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده اعمال می‌شود، اما در عمل سازوکار بازار را مختل کرده و زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌آورد.

*ابعاد تفویض اختیارات؛ در حد توقعات نیست
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این جلسه با اشاره به محدودیت‌های عملی در بهره‌گیری از ظرفیت تفویض اختیارات، تصریح کرد: این سیاست در عمل کمتر از آنچه انتظار می‌رفته، کارآمدی داشته و عمدتا به شکل‌گیری انتظارات منجر شده است. البته که تفویض برخی اختیارات خاص مانند کمیسیون ماده ۵، به حل‌وفصل بیش از ۳۰۰ پرونده معوقه سرعت بخشیده و نشان داده است که تفویض هدفمند می‌تواند ثمربخش باشد.
وی در جمع‌بندی نکات مطرح شده در جلسه جاری عنوان کرد: در این نشست، ۱۹ موضوع مهم مورد بحث قرار گرفت که این موارد به‌عنوان مصوبات جلسه ثبت شده و باید پیگیری و اطلاع‌رسانی شوند.
مظفری با تاکید بر لزوم ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه معدن، خاطر نشان کرد: اجرای مصوبه راه‌اندازی دادگاه شعبه تخصصی ویژه معادن در دادگستری در دستور کار قرار دارد تا مسائل و پرونده‌های معدنی با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شوند.

وی همچنین از دعوت رسمی دولت افغانستان برای توسعه همکاری‌های معدنی خبر داد و خاطرنشان کرد: در پی رایزنی‌های جدی با مقامات این کشور، توصیه می‌کنیم تیمی حرفه‌ای و کارآمد از فعالان اقتصادی و معدنی استان برای تقویت مراودات و بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای به افغانستان اعزام شود.
استاندار خراسان رضوی در پایان از کسب رتبه برتر برای چهار مجموعه صنعتی استان در روز ملی صنعت و معدن استقبال کرد و این موفقیت را شایسته تقدیر دانست.

*سهم ناچیز معدن در اقتصاد استان؛ زنگ خطری برای مدیریت منابع
«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به آمار نگران‌کننده تولید ناخالص داخلی در حوزه معدن، تصریح کرد: سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص کشور در بخش صنعت ۳.۳ درصد و در بخش معدن تنها ۰.۹ درصد است. این در حالی است که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی خود استان نیز حدود ۰.۵ درصد برآورد شده که به‌وضوح از ضعف‌های ساختاری و مدیریتی تاریخی در این حوزه حکایت دارد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح سریع برخی مشکلات به منظور گشایش فضای کسب و کار در این بخش، افزود: خوشبختانه اکثر پرونده‌های منابع طبیعی در چهارچوب ماده ۲۴ مکرر قانون معادن تعیین تکلیف شده و تنها یک مورد باقی‌مانده است که در مسیر صدور پروانه قرار دارد.
جمشیدی همچنین بر ضرورت تبیین دقیق قانون برابری فرصت‌ها برای پیمانکاران بومی تاکید کرد و متذکر شد: برابری به معنای یکسان بودن قیمت‌ها در مزایده نیست، بلکه لازم است شاخص‌ها و معیارهایی مشخص برای اولویت دادن به پیمانکاران بومی در قراردادها گنجانده شود.
او ادامه داد: بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی استان، توسط شرکت‌های غیر بومی اداره می‌شود و نمونه بارز آن در معادن خواف به‌خوبی مشهود است؛ جایی که ارزش افزوده تولیدشده، از استان خارج شده و در چرخه اقتصادی محلی نقش‌آفرینی نمی‌کند.
جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده معادن در داخل استان حفظ شود و منافع حاصل از فعالیت‌های معدنی، به رونق اقتصادی مردم منطقه بیانجامد.

*ضرورت برنامه‌ریزی موثر برای نحوه ایفای مسئولیت اجتماعی معادن
«حسن پارسی‌پور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلات پیمانکاران بخش معدن اعلام کرد: این مسائل در کمیته پیمان مطرح شده و با تدوین دستور کار مشخص، آسیب‌شناسی دقیقی انجام خواهد شد تا در صورت نیاز، مصوبات پیشنهادی به شورای فنی استان ارسال و گزارش‌های نهایی نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
وی همچنین بر ضرورت نگاه علمی و اصول‌مند به مسئولیت اجتماعی فعالان معدنی تاکید کرد و افزود: با توجه به آیین‌نامه جدید مدیریت دولتی مصوب ۱۸ مردادماه، لازم است در این حوزه انضباط اجرایی و کار کارشناسی دقیق‌تری صورت بگیرد تا اقدامات اجتماعی معادن نیز اثربخش، هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی جوامع محلی باشد.

*تلاش برای همراهی و حل مشکلات معدنی
«سعید محمودی»، مدیرکل محیط‌ زیست خراسان رضوی، در پاسخ به انتقادات نسبت به بروکراسی اداری در صدور مجوزهای معدنی، اظهار داشت: من نیز نسبت به حجم بالای فرآیندهای اداری در سازمان محیط زیست انتقاد دارم، اما اجرای پروژه‌های معدنی بدون دریافت مجوزهای زیست‌محیطی ممکن نیست و باید این مسیر به‌درستی طی شود.
وی با اشاره به عملکرد کمیته ماده ۲۴ مکرر تصریح کرد: در استان خراسان رضوی، برخلاف رویه‌های سختگیرانه در سطح ملی، بسیاری از پرونده‌ها پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی، مورد تأیید قرار گرفته‌اند و ما از صدور پروانه‌ها در این چهارچوب حمایت کرده‌ایم. نمونه این همراهی را در سطح کشور کمتر می‌توان یافت.

در ادامه، امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، نیز با اشاره به بهبود روند رسیدگی به پرونده‌های معدنی در استان گفت: بازدیدهای میدانی و بررسی‌های صورت‌گرفته نشان داده‌اند که بسیاری از چالش‌ها با تعامل قابل حل هستند و استفاده از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر، راه‌گشای بسیاری از این مسائل شده است.
وی افزود: تاکنون از این مسیر، شش واحد بخش خصوصی مجوز بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که این دستاورد نشانه‌ای روشن از تعامل موثر میان دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی استان است.