در چهل و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی موانع و مشکلات معافیت شرکتهای مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، لزوم اجرای ماده ۳۴ احکام دائمی توسعه، استفاده از مشاورین و پیمانکاران ذی‌صلاح در پروژه‌های طرح «اقدام ملی مسکن» و عدم رعایت مفاد شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور مطرح و بررسی گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به موانع و معافیت شرکت های مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: شواهد و مکاتبات نشان می دهد اداره کل بازرسی استان طی ارسال نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان، شرکتهای مهندسین مشاور را مشمول ارزش افزوده ندانسته و آن را ابلاغ کرده است. همچنین عدم درج و لحاظ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در پرداخت قراردادها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.
وی افزود: دولت 9 درصد ارزش افزوده را به شرکتهای مهندسین مشاور پرداخت نمی‌کند اما اداره کل مالیاتی استان این درصد را از پیمانکاران یا شرکتهای مشاور مطالبه می‌کند. اختلاف نظر فعلی سبب نگرانی و مشکلات برای شرکتهای مشاور شده است. دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز در قراردادهای خود با شرکتهای مهندسین مشاور 9 درصد ارزش افزوده را به جهت مشمولیت معافیت پرداخت نمی‌کنند؛ اما اداره کل امور مالیاتی 9 درصد ارزش افزوده را مطالبه می‌کند.
شهرداری از قراردادهای گذشته نیز 9 درصد مالیات را کسر کرده است
عباس غیب دوست، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: دولت در دوره‌های گذشته 9 درصد مالیات ارزش افزوده را به شرکتهای مهندسین مشاور پرداخت و این مبلغ به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد. آبان ماه سال گذشته، سازمان بازرسی شرکتهای مهندسین مشاور را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. برای تمکین دستگاه‌های اجرایی از این نامه ابلاغی نیاز است که جلسه‌ای برگزار و موضوع به صورت شفاف با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح گردد. شهرداری از قراردادهای گذشته نیز 9 درصد ارزش افزوده را کسر کرده که این امر خلاف قانون است. تاکید ما بر این است که اگر نامه ارسالی و ابلاغ شده سازمان بازرسی کل کشور صحیح است بایستی دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز توجیه شوند اما اگر این نامه دارای ایراد و اشکال است، با شجاعت آن را پس گرفته و شرکتهای مهندسین مشاور را از این وضعیت و فشار میان دو دستگاه اجرایی رها کنند. باتوجه به نامه ابلاغ شده؛ دولت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کند اما از شرکتهای مهندسین مشاور ۹ درصد مالیات اخذ می‌گردد. اداره کل امور مالیاتی پاسخ روشنی در این خصوص ارائه نکرده است. همچنین یک نمونه از قرارداد با شهرداری برای اداره کل امور مالیاتی برای تعیین تکلیف ارسال گردیده اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
سپس مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: سازمان بازرسی بایستی بر سازمان‌ها نظارت داشته باشد اما بهتر است قبل از ارسال نامه ابلاغی با سازمان امور مالیاتی هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد. در قانون تنها سازمان‌هایی که خدمات ارائه و قراردادهای مرتبط با پرداخت حقوق و دستمزد در آن منعقد می‌گردد؛ معاف از مالیات هستند.
لبافی در جمع‌بندی این موضوع عنوان کرد: ضروری است نشستی با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی استان با محوریت این موضوع و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و ابهامات آن مطرح گردد. این نشست در طی 10 روز آتی باید برگزار شود. شرکتهای مهندسین مشاور تمایل به شفاف‌سازی این موضوع دارند. این شرکت‌ها مشکلی با پرداخت مالیات ندارند؛ اما براساس نامه ابلاغ شده 9 درصد ارزش افزوده به آنان پرداخت نمی‌شود.
از مشاوران شرکتهای مهندسان مشاور در پروژه های ملی استفاده نمی شود
دستور کار دوم این نشست در خصوص ضرورت اجرای ماده ۳۴ احکام دائمی توسعه و استفاده از مشاورین و پیمانکاران ذی‌صلاح در پروژه‌های طرح «اقدام ملی مسکن» بود.
لبافی در خصوص این دستور کار بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجمن مهندسین مشاور بر اجرایی شدن ماده 34 نظام فنی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌های ملی و پروژه اقدام ملی مسکن تاکید دارند اما از مشاورین شرکتهای مهندسین مشاور در این پروژه‌ها استفاده نمی‌شود. اداره کل راه و شهرسازی برای این امر از سازمان نظام مهندسی بهره می‌گیرد که این امر به دلیل کاهش هزینه‌های اجرایی بوده است.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر اجرایی شدن ماده 34 احکام دائمی توسعه تاکید دارد چرا که در زمان‌های آتی به دلیل عدم اجرا نشدن این ماده مواردی هم‌چون عدم نظارت و عدم اجرای قانون به‌وجود خواهد آمد.
غیب دوست، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: در پروژه مسکن مهر نیز نظارت درستی صورت نگرفت و با اولین پس لرزه این ساختمان‌ها فروریخت. اگر پروژه اقدام ملی مسکن نیز با این روش اجرایی شود، سرنوشت مسکن مهر مجددا تکرار خواهد شد. اداره کل راه و شهرسازی به ماده ۳۴ عمل نمی‌کند و طراحی را به سازمان نظام مهندسی محول کرده است. این موضوع خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی بوده و تنها سبب کاهش کیفیت عملیات اجرایی خواهد شد.
سپس حامد اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکید کرد: قانون در این زمینه روشن است اما اداره کل راه و شهرسازی برخلاف قانون عمل می‌کند. مکاتبات با سازمان بودجه و سازمان‌های ذی‌ربط انجام گرفته تا این موضوع برطرف گردد.
در ادامه جانشین معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، گفت: راه و شهرسازی بر استفاده از مهندسین بومی تاکید دارد و موضوعی که درباره استفاده از مهندسان مشاور مطرح شد بایستی به صورت موردی مطرح گردد تا پیگیری انجام شود. استان خراسان رضوی در سال جاری مشمول ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شده است. اداره کل راه و شهرسازی از پیمانکاران برای این پروژه ها و برای مشاورین آنها از مهندسین بومی استفاده می‌کند.
غیب دوست، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور استان نیز بار دیگر اظهار کرد: در پروژه‌های مشابه به مسکن ملی ابتدا باید مهندس مشاور انتخاب شود و او بر طراحی و نقشه‌ها نظارت داشته باشد. همچنین در ادامه روند این پروژه‌ها نظارت صورت گیرد. اداره کل راه و شهرسازی تمامی این مراحل را به سازمان نظام مهندسی محول کرده که خلاف قانون است.
وی تاکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی در اجرای پروژه های مذکور، به جای نظارت عالیه خود، مناقصه‌ای برگزار و قرارداد را منعقد می‌کند؛ اما شرکت پیمانکاری با هفت نفر نیرو در زمینه‌های مختلف نمی‌تواند نظارتی بر پروژه‌ها داشته باشد. در خصوص نظارت مضاعف بحثی وجود ندارد، موضوع اصلی پروانه، طراحی نقشه‌ها، نظارت بر روند ساخت توسط مهندسین مشاور است.
باصری نیز در پاسخ به این مسئله، با اشاره به اینکه قرارداد در خصوص طراحی و اجرای پروژه با نظام مهندسی منعقد گردیده و سبب کاهش هزینه‌های جاری شده است، گفت: اگر شرکتهای مهندسین مشاور با تعرفه‌های نظام مهندسی نظارت را انجام می‌دهند، راه و شهرسازی با شرکتهای مهندسین مشاور در زمینه نظارت، قرارداد منعقد خواهد کرد.
در ادامه میان اداره کل راه و شهرسازی و انجمن مهندسین مشاور استان تفاهم گردید که با تعرفه‌های نظام مهندسی قراردادی مبنی بر نظارت بر روند پروژه توسط این انجمن منعقد شود.
لبافی در این خصوص اظهار کرد: لازم است با مبلغ و تعرفه که نظارت پروژه‌ها به سازمان نظام مهندسی محول می‌گردد، قرارداد نظارت با انجمن شرکتهای مهندسین مشاور منعقد گردد و نظارن به این شرکت‌ها محول شود. نظارت به این انجمن اعطا می‌گردد و طراحی پروژه به سازمان نظام مهندسی واگذار می‌شود.
دستور کار سوم این نشست در خصوص عدم رعایت مفاد شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاور بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسین اظهار کرد: برای اشخاص حقیقی پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود اما برای اشخاص حقوقی صادر نمی‌شود. به این معنا که اعضا یک شرکت می‌توانند به صورت انفرادی پروانه دریافت کنند اما برای شرکت مهندسی مشاور پروانه اشتغال صادر نمی‌شود. باتوجه به صراحت در شیوه‌نامه ارسالی از سوی وزیر وقت بایستی براساس دستورالعمل، پروانه اشتغال برای شرکتهای مهندسی صادر شود.
غیب دوست نیز عنوان کرد: شرکتهای مهندسین مشاور درخواست برای پروانه اشتغال می‌دهند اما از آنان پروانه اشتغال دو نفر از هیئت مدیره شرکت را طلب و ثبت می‌کنند. چرا این کار انجام می‌شود؟ مدارک مورد نیاز در شیوه نامه مندرج شده؛ اما چرا براساس آن عمل نمی‌شود؟
در پایان این نشست، حسب توافق میان اداره راه و شهرسازی و انجمن مهندسین مشاور، مقرر گردید پروانه‌های اشتغال علاوه بر اشخاص حقیقی برای شرکتهای مهندسین مشاور نیز صادر شود.
