پیگیری تفاهم‌نامه‌های مشهد- اینوکس و بررسی چالش‌های بانکی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: بانک‌ها با رویه‌های مختلف در کارگروه ستاد تسهیل فعالیت می‌کنند و هر یک بر اساس آیین‌نامه‌های خاص خود عمل می‌نمایند؛ این در حالی است که قانون، الزامی برای تبعیت از آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها قائل نشده است. به همین دلیل لازم است شورای هماهنگی بانک‌ها وحدت رویه‌ای در پرداخت تسهیلات و نحوه اجرای قوانین ایجاد کند.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی عملیاتی بانک‌ها ذیل شورای هماهنگی بانک‌های استان، افزود: هم‌صدایی در عملکرد شبکه بانکی می‌تواند فرآیند پرداخت تسهیلات را شفاف و قابل اتکا سازد.

شجاعی در ادامه به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: در پی این مسئله و خسارت‌هایی که به بخش خصوصی تحمیل شده است، برخی از چک‌های فعالان اقتصادی در بانک‌ها برگشت خورده و همین امر مشکلاتی در تراز مالی و امتیاز مشتریان به وجود آورده است.

وی با اشاره به آمارهای بانکی استان اذعان کرد: بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها ورود کرده اما همچنان تفویض اختیار کامل انجام نشده است. نسبت مصارف به منابع بانکی در استان به ۷۵ درصد رسیده و در رتبه 23 کشور قرار داریم و از ابتدای فروردین ۱۴۰۳، سپرده‌ها با رشد ۴۳ درصدی مواجه بوده‌اند، اما همچنان شاهد خروج منابع از استان هستیم.

به گفته او، بر اساس آمار، نسبت مصارف به منابع بانکی استان که پیش‌تر ۶۸ درصد بود به ۷۵ درصد رسید اما مجدداً افت کرد.

شجاعی خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی بانکی وجود دارد که نسبت مصارف به منابع آن تنها ۱۵ درصد است. لازم است بررسی شود که این منابع دقیقاً به کجا منتقل می‌شوند. اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) از سپرده‌های خاص به استان اختصاص یابد، نسبت مصارف به منابع به ۸۵ درصد خواهد رسید که اقدامی دشوار اما ضروری است.

وی همچنین به واقعه بندر شهید رجایی و مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها آسیب‌های جدی دیده‌اند اما امکانات لازم برای جبران خسارت‌ها فراهم نشده است. از سوی دیگر، تامین مالی واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها در شرایط اقتصادی کنونی، با دشواری‌های فراوانی همراه است؛ به‌ویژه با توجه به افزایش نرخ ارز که نیازهای مالی واحدهای تولیدی را به‌شدت بالا برده است.

وی اضافه کرد: مشکلاتی همچون سختی دریافت وام، لزوم ارائه ضمانت‌نامه‌ها، نرخ‌های بالای ضمانت‌نامه‌ها، و موانع در خریدهای خارجی و واردات از دیگر چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند.

شجاعی بر اهمیت هماهنگی و همکاری میان بانک‌ها و نهادهای استانی تاکید کرد و یادآور شد: تنها با هم‌افزایی و همگرایی در سطح شبکه بانکی و نهادهای مرتبط می‌توان مشکلات مالی و اقتصادی را مدیریت کرد و در مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها گام برداشت.

تمرکز منابع در تهران و سهم اندک استان‌ها

در ادامه این نشست، علی اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص سهم خراسان رضوی از منابع بانکی کشور گفت: سهم استان ما از مجموع منابع بانکی کشور، تنها ۳.۵ درصد است که با توجه به جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی استان، رقم پایینی محسوب می‌شود. بر اساس آمار، تهران ۶۲.۶ درصد منابع را در اختیار دارد و سهم استان‌ها در مجموع به ۳۷ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده تمرکز منابع در پایتخت است.

وی به فعالیت بخش‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع، میزان تسهیلات پرداخت‌شده به بخش‌های مختلف رشد داشته است.

نظری خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور به‌صورت ملی اداره می‌شود و مدیران بانک‌ها تابع دستورالعمل‌های مرکزی هستند؛ همین امر موجب محدودیت در تصمیم‌گیری‌های محلی شده است. علاوه بر این، مشکلاتی در تخصیص منابع به صنایع و استان‌ها وجود دارد که ناشی از سیاست‌های متمرکز و عدم اختیار کافی در استان‌ها است.

وی درباره نرخ سود بانکی گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در بانک‌ها همچنان بالا بماند؛ به‌گونه‌ای که در بانک‌های خصوصی این نرخ به ۲۸ تا ۲۹ درصد رسیده است. چنین نرخی، هزینه تامین مالی صنایع و شرکت‌ها را افزایش داده و رقابت برای جذب منابع را دشوارتر می‌سازد.

نظری با تاکید بر لزوم تمرکز مانده منابع در استان‌ها توضیح داد: برخی شرکت‌های بزرگ خراسانی منابع خود را از بانک‌های استان خارج کرده و به تهران منتقل می‌کنند تا بتوانند از تسهیلات در آنجا بهره‌مند شوند. در حالی که تمرکز منابع در حساب‌های استانی می‌تواند ظرفیت‌های بهتری برای تامین مالی ایجاد کند.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی؛ فرصت جدید در حوزه وثایق بانکی

در ادامه جلسه، هادی توانا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی، این آیین‌نامه فرصت‌های جدیدی برای واحدهای تولیدی فراهم می‌آورد تا بتوانند از ماشین‌آلات، زمین و تجهیزات به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. بر اساس این آیین‌نامه، واحدهایی که رتبه اعتباری مناسبی دارند می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند. برای اجرای این قانون، ضرب‌الاجلی تا پایان آذرماه تعیین شده است و باید وضعیت ضمانت‌ها در این بازه زمانی نهایی و عملیاتی شود.

توانا همچنین بر ضرورت پیگیری، شفاف‌سازی و اجرای به‌موقع تفاهم‌نامه‌ها و منابع مالی تاکید کرد و گفت: هماهنگی بین نهادها و استان‌ها در بهره‌برداری بهینه از منابع مالی و تسهیل روند توسعه اقتصادی و تولیدی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین درباره الگوی تخصیص منابع استانی توضیح داد: منابع بر اساس تعداد استان‌ها و میزان نیاز توزیع می‌شود. به‌عنوان مثال، در تهران ۱۲ میلیارد تومان منابع اختصاص یافته، در حالی که استان خراسان رضوی با وجود برخورداری از حدود سه هزار واحد صنعتی، سهم محدودی از این منابع دارد؛ موضوعی که موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در استان ما می‌شود.

سهم ناچیز بخش خصوصی از تسهیلات بانکی

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: حوزه واردات و حمل‌ونقل استان همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است. از سویی، سهم استان ما در مالیات‌دهی بسیار بالاست، اما در دریافت تسهیلات بانکی سهم اندکی دارد.

وی ادامه داد: تقسیم‌بندی تسهیلات مشخص نیست و در برخی بانک‌ها تسهیلات بیشتری به حوزه‌های خاص پرداخت می‌شود که همین مساله به رونق بازار دلالی دامن زده است.

وثیقه‌گذاری دارایی‌های غیرمولد و چالش سرمایه در گردش

در ادامه این جلسه، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد اظهار کرد: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید با تسهیلات بانکی تامین شود و تمرکز اصلی توزیع منابع بانکی باید بر تامین مالی بخش صنعت باشد.

وی افزود: در نمایشگاه مشهد- اینوکس تفاهم‌نامه‌هایی برای فعالیت بورسی و فرابورسی شرکت‌های استان منعقد شد؛ اما این موضوع آنطور که باید تشریح نگردید و بایستی بیشتر به آن پرداخته شود. پیگیری این تفاهم­نامه‌ها تا حصول نتیجه میدانی قطعاً منجر به توسعه اقتصادی استان خواهد شد.

وی همچنین افزود: موضوع توسعه زنجیره مالی استان و رشد بهره‌مندی فعالان اقتصادی استان از منابع ملی و روش­های نوین تامین مالی می­بایست در اولویت سیاست­گذاری اقتصادی استان قرار گیرد. بهبود تراز مصارف و منابع استان خواسته اصلی بخش خصوصی و توسعه زنجیره تامین مالی، نیاز آن است.

لزوم اجرای دستورالعمل تامین مالی ۱۴۰۳

علیرضا قلی‌زاده، کارشناس مسئول تامین مالی و تسهیلات اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ باید عملیاتی شود. وزارتخانه از استانداران خواسته است کارگروه‌های مربوطه در استان‌ها فعال شوند، اما متاسفانه این دستورالعمل از سوی بانک‌ها اجرا نشده است.

او تاکید کرد: به دلیل محدودیت اعتبارات، لازم است کمیته استانی بار دیگر فعال شود تا روند تخصیص تسهیلات سامان گیرد.

سیستم بانکی در مسیر اصلاح

مصطفی باقری، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: سیستم بانکی کشور در سه سال گذشته روند بهتری پیدا کرده و عملکرد آن در حال رشد است. پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده، ایران یکی از شفاف‌ترین و سالم‌ترین سیستم‌های بانکی منطقه را داشته باشد.

وی افزود: این مسیر با اجرای قانون برنامه هفتم آغاز شد و تاکنون دو سامانه برای شفاف‌سازی سهام شرکت‌ها ایجاد شده است. هدف دیگر این طرح، آزادسازی املاک مازاد بانک‌ها است.

انتقاد فعالان اقتصادی از سخت‌گیری‌های بانکی

در ادامه این نشست، شماری از اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

عباس ملت‌خواه، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد گفت: شرایط دریافت تسهیلات بسیار سخت و طاقت‌فرساست. پس از حادثه بندر شهید رجایی، هیچ کمکی از سوی بانک و بیمه به فعالان اقتصادی ارائه نشد و شرکت‌های کشتیرانی همچنان در فشار شدید قرار دارند.

فرزانه عسکری، دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهار کرد: ضمانت‌نامه‌های بانکی با نرخ ۲۰ درصد تضمین، عملاً به مثابه مسدود کردن مبلغ است و چالش جدی برای دریافت تسهیلات ایجاد کرده است.