پیگیری فعال‌سازی شهرک صنعتی چوب و احصاء تفویض اختیارات دولت به استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای نشست در خصوص دستور کار نخست اظهار کرد: در جلسات پیشین شورا مقرر شد هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع، گزارش خود را ظرف مدت تعیین‌شده به دبیرخانه ارائه کنند تا ساماندهی واحدهای فعال و غیرفعال صنعت چوب در شهرک صنعتی مشهد انجام شود.

وی افزود: طبق تصمیمات اتخاذشده، نخست مدیرعامل شرکت تعاونی سامان چوب خاوران موظف است ظرف سه روز، فهرست کامل واحدهای ایجادشده را به تفکیک فعال و غیرفعال و با ذکر دلایل عدم فعالیت، برای شهرداری و شرکت شهرک‌ها ارسال کند. شهرداری و شرکت شهرک‌ها نیز موظفند ظرف یک هفته در نشستی با اعضا، نحوه حضور آن دسته از اعضایی که تحت عنوان مشاغل مزاحم مجوز و زمین دریافت کرده‌اند، تا همزمان با پایان پروژه، از منطقه شهری به شهرک منتقل شوند، بررسی و تصمیم‌گیری کنند.

لبافی ادامه داد: در وهله دیگر، اتحادیه صنف درودگران، مبل‌سازان، فعالیت‌های همگن و رسته‌های مشابه که تحت پوشش اتحادیه هستند، می‌بایست با هدف شکل‌گیری زنجیره ارزش و تکمیل فرآیند تولید تا فروش، ظرف یک هفته به اداره کل محیط زیست معرفی شوند. اداره کل محیط زیست نیز با توجه به ضرورت بهره‌برداری کامل، تکمیل زنجیره و رعایت رده‌های زیست‌محیطی (با توجه به عدم استقبال)، دامنه شمول واحدها را گسترش داده و ابلاغ خواهد کرد.

وی افزود: همچنین، شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی موظف است ظرف یک هفته، در راستای فعال‌سازی واحدهای صنعتی ایجادشده و مساعدت در نقل و انتقال حق بهره‌برداری قراردادهای صنایع چوبی فاز ۴ در شهرک صنعتی مشهد-کلات، که صرفاً دارای پروانه پایان کار ساختمانی و در زمینه سلولزی هستند، موافقت خود را اعلام کند. انتقال‌گیرنده نیز با آگاهی کامل از شرایط قراردادهای مذکور و سپردن تعهد رسمی نزد شرکت شهرک‌های صنعتی، حق انتقال به اشخاص ثالث را تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری نخواهد داشت. با توجه به مساعدت شرکت شهرک‌ها، این موافقت برای آخرین بار صورت می‌پذیرد و انتقال‌گیرنده حق هرگونه پیگیری یا اعتراضی از طریق کلیه مراجع اداری، قضایی و غیره را از خود سلب و اسقاط می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به اهمیت فعال سازی سرمایه گذاری در این واحدها، جهت تسهیل امور، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 4 شهریور 1404 با حضور کلیه اعضای تعاونی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی کلات، ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد و دبیرخانه شورا در محل شهرک صنعتی تشکیل و پس از استماع نظرات اعضا مقرر گردید مسئولین تعاونی مشکلات و درخواست های مطرح شده اعضا را به تفکیک هر واحد درقالب سه بند مصوبات جمع آوری کنند و در قالب بسته‌ای مشخص برای پیگیری‌های بعدی به دبیرخانه شورا ارائه نمایند تا در جلسه دبیرخانه شورا مطرح گردد.

علی هوشمند، مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی و عقد قراردادها براساس جواز تاسیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی انجام می‌شود و فرآیند نقل و انتقال واحدها پس از تکمیل سالن تولید و اخذ پایان کار با سهولت انجام می‌گیرد. بر اساس مکاتبات اخیر سازمان محیط زیست، دامنه واگذاری واحدها وسیع‌تر شده و شرایط مساعدتری برای فعال‌سازی سرمایه‌گذاری فراهم آمده است.

سپس حمیدرضا فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد (کلات)، با اشاره به موضوع صدور مجوز تاسیس واحدهای صنعت چوب در خصوص واحدهای نیمه تمام اظهار کرد: اختیارات صدور مجوز در حیطه شرکت شهرک‌هاست و سازمان بازرسی نقشی در آن ندارد. پیش از اخذ پایان کار نیز، مساعدت لازم برای نقل و انتقال واحدها انجام شده است، اما برخی واحدها به دلیل هزینه بالای عوارض آتش‌نشانی و مشکلات زیرساختی نتوانسته‌اند به مرحله اخذ پایان کار برسند.

حمید فرهادیان، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی سامان چوب نیز تاکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش صنعت چوب ضروری است؛ اما فرآیند اخذ پایان کار طولانی و هزینه‌بر است. واحدهای ۲۵۰ تا ۴۵۰ متری برای مجوز آتش‌نشانی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، هزینه‌های جدید تامین اجتماعی نیز فشار مضاعفی بر واحدها وارد کرده است.

در ادامه جلسه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، بر لزوم مستندسازی و طبقه‌بندی چالش‌ها تاکید کرد و گفت: تنها با ثبت دقیق تعداد متقاضیان و وضعیت پایان کار می‌توان برنامه‌ای دقیق و اجرایی برای ساماندهی شهرک ارائه داد.

ابراهیم ناصری، مشاور عالی رئیس خانه صمت استان، و ناهید انتظاریان، رئیس اداره توسعه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز، بر ضرورت پیگیری و اجرای توافقات تاکید کردند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در جمع‌بندی مباحث این دستورکار اظهار داشت: موضوع راه‌اندازی حدود ۱۶۰ واحد از مجموع ۲۰۰ واحد شهرک صنعت چوب تاکنون با جدیت پیگیری شده است. یافته‌های دبیرخانه شورا از نشست‌هایی که تقریباً با همه اعضا (بیش از صد نفر) به صورت حضوری و همچنین با دستگاه‌های مختلف برگزار شد، نشان می‌دهد که مجموعه ۲۰۰ واحدی تا کنون صرفاً به صورت محدود و تنها در قالب واحدهای صنعتی چوب مجوز دریافت کرده است، در حالی که این واحدها تحت عنوان سلولزی می‌بایست به صورت یک خوشه و زنجیره ارزش مجوز صادر می‌شد. این موضوع باعث شده است که واحدهای ایجاد شده از نظر توجیه فنی، اقتصادی و مالی در وضعیت مناسبی قرار نگیرند. در جلسه شورا توافق شد که مجوز به همه فعالیت‌هایی که تکمیل‌کننده زنجیره ارزش هستند، با رعایت رده‌های زیست‌محیطی، به صورت خوشه صنعتی و زنجیره ارزش صادر شود.

لبافی خاطرنشان کرد: تاکنون دستگاه‌های اجرایی از جمله اتحادیه مربوطه، اداره محیط زیست و شرکت شهرک‌های صنعتی تکالیف خود در اجرای مصوبات شورا برای رفع چالش‌ها را انجام داده‌اند و موضوع در مرحله تغییر کاربری قرار دارد. نتایج این اقدامات در جلسه صدوسیو پنجم شورا و پیش از دستور، قرائت خواهد شد.

تخلف سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۳۸ قانون

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم با موضوع «عدم اجرای مفاد بخشنامه‌های جدید درآمد توسط موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی» شد. حسن حسینی، رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان، با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: با وجود تعطیلی‌های متعدد کارخانجات، صاحبان صنایع باید مطالبات سازمان را سر موعد پرداخت کنند و هیچ مساعدتی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: طبق آیین‌نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سازمان تامین اجتماعی باید دفاتر سال مالی اخیر را بررسی کند و رسیدگی عطف به ماسبق نباشد، اما سازمان گاهی دفاتر سنوات قبل را نیز بررسی می‌کند.

حسینی همچنین به مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه ۱۱.۳ جدید درآمد اشاره کرد و گفت: بازرسان دفاتر قانونی گاهی خریدهایی مانند قطعات، ماشین‌آلات و نرم‌افزارها را مشمول کسر حق بیمه می‌کنند، در حالی که این اقلام باید در ردیف غیرمشمول درج شوند.

گزارش بازرس فصل‌الخطاب نیست

سید مصطفی نظام خیرآبادی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره تاکید کرد: سازمان براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه‌کاران عمل می‌کند و اخذ حق بیمه از برخی خریدها صحت ندارد.

او افزود: بخش خصوصی می‌تواند موارد عدم اجرای بخشنامه ستاد تسهیل و رسیدگی سال‌های قبل دفاتر را به تامین اجتماعی منعکس کند.

نظام خیرآبادی یادآور شد: گزارش بازرس تامین اجتماعی فصل‌الخطاب نیست و کارفرما می‌تواند اعتراض خود را به هیات‌های حل اختلاف منعکس کند. برخی اختلافات ناشی از تفاوت برداشت کارفرما و سازمان است، مثلاً کارفرما خرید را اعلام می‌کند اما بازرس آن را سفارش ساخت تلقی می‌کند.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به اشتباه تفسیر می‌شود

عباس غیب دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی ماده ۳۸ قانون را تفسیر به رای می‌کند. ماده مذکور صراحت دارد که کارفرما موظف است مقاطعه‌کار را مکلف کند کارکنان خود و زیرمجموعه را بیمه کند، اما بسیاری از خریدها از فروشگاه‌ها یا شرکت‌ها که کاری به آنها واگذار نشده، نباید مشمول حق بیمه شوند.

دریافت دوباره حق بیمه منطقی نیست

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اینکه تامین اجتماعی ممکن است دوبار حق بیمه خرید تجهیزات را دریافت کند، گفت: اخذ حق بیمه از خرید صرف تجهیزات منطقی نیست

وی افزود: کارفرما چه از فروشگاه خرید کند چه از تولیدکننده، چون تولیدکننده خود حق بیمه پرداخت می‌کند، سازمان نباید دوباره حق بیمه اخذ کند.

کارفرما نباید بابت خرید صرف کالا حق بیمه پرداخت کند

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی تاکید کرد: زمانی که کارفرما مصرف‌کننده نهایی کالا یا تجهیزات باشد، نباید بابت خرید صرف آن حق بیمه بپردازد. اثبات خرید صرف کالا برای کارفرما زمان‌بر است و این موضوع نیاز به رسیدگی دارد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در جمع‌بندی این موضوع اظهار داشت: بر اساس درخواست اداره کل تامین اجتماعی استان، بخش خصوصی می‌تواند مصادیق تخلفات مربوط به تأمین اجتماعی در بررسی دفاتر سنوات گذشته و اخذ حق بیمه را به دبیرخانه ارسال کند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی در ادامه توضیح داد: در صورت خرید مستقیم از کارخانجات و مراکز تولیدی، خریدار موظف است نسبت به پرداخت حق بیمه مربوط به کالای خریداری شده اقدام کند. در صورت اعتراض به مبلغ فاکتور خرید، خریدار می‌تواند موضوع را به شعب تأمین اجتماعی ارائه دهد و با استعلام از واحد تولیدی، در صورتی که برای تأمین اجتماعی محرز شود کالای خریداری شده توسط کارگران بیمه‌شده آن واحد تولید شده است، نسبت به عودت وجه دریافتی اقدام خواهد شد.

لبافی افزود: مقرر شد این موضوع به صورت مکتوب استعلام شود و سپس در جلسه شورا ارائه گردد.

پیگیری تفویض اختیارات دولت به استان

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در خصوص دستور کار سوم جلسه گفت: هدف احصای امور و اختیارات قابل تفویض دولت به استان، تحقق سیاست‌های کلان تمرکززدایی و بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌سازی در سطوح ملی است.

وی افزود: در جلسه گذشته مصادیق تفویض اختیار رئیس جمهور به استانداران بررسی شد و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند امور ملی با اثرگذاری استانی را احصا و به دبیرخانه منعکس کنند.

لبافی تصریح کرد: تاکنون پنج دستگاه اجرایی حدود ۹۰ پیشنهاد ارائه کرده‌اند؛ اما سایر دستگاههای اجرایی پیشنهادی نداده اند،  اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت پیشنهاداتی  ارائه داده اند

لبافی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت درصدد تفویض اختیار به استانداران است، خراسان رضوی باید پیشرو سایر استان‌ها باشد تا استاندار بتواند با مستندات لازم این موضوع را درخواست و پیگیری نمایند

وی همچنین از کم‌رمقی مطالبه‌گری دستگاه‌های اجرایی استان انتقاد کرد و خواست که نظرات خود را به دبیرخانه منعکس کنند.

ضرورت تفویض اختیار وزارت جهاد کشاورزی به اداره کل

حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه اداره کل جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی استان است، گفت: این اداره کل دارای ۱۲ دستگاه زیرمجموعه است، از جمله عشایر، منابع طبیعی، امور اراضی، سرم‌سازی رازی و جهاد تعاون. بنابراین، این اداره کل نباید با دستگاه‌های فاقد زیرمجموعه مقایسه شود.

نوری افزود: چالش‌های تفویض اختیار از زمان ادغام سازمان جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی آغاز شد. اداره کل خراسان رضوی با چند استان صاحب‌نظر مانند فارس، خوزستان، گلستان و اصفهان مشورت کرده و پیشنهاداتی ارائه داده است، اما تفویض اختیارات باید از وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، زیرا استانداری در این حوزه اختیاری ندارد.

تدوین بسته پیشنهادی تفویض اختیار در ۵ محور اساسی

رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: بسته پیشنهادی تفویض اختیار نباید به صورت جزئی و موردی به استاندار منعکس شود؛ زیرا هیات دولت است که باید اختیار را به استانداران تفویض کند نه وزارتخانه‌ها.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود پنج محور اساسی که نیازمند تفویض اختیار هستند مشخص و به استانداری ارسال شود، در غیر این صورت فرآیند به بیراهه می‌رود. به عنوان مثال، در حوزه انرژی، اختیار صدور مجوز انرژی خورشیدی تا سقف ۱۰۰ مگاوات می‌تواند به استاندار واگذار شود.

لزوم تعیین تشکلی برای پیگیری پیشنهادات

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: از جمله موارد پیشنهادی استاندار، اختیار لغو بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌ها و تنظیم بازار و ورود و خروج کالاهای اساسی از استان بود؛ اما مرکز خواست که این موارد به صورت مصداقی ارسال شوند.

وطن‌پرست تاکید کرد: بسته پیشنهادی چندین بار تدوین و ارسال شده است و ضروری است نهاد، تشکل یا بخشی از دستگاه‌ها به طور مستمر این موارد را پیگیری کنند تا به نتیجه مطلوب برسد.

بررسی مستندات شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل

غیب دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز عنوان کرد: بررسی مستندات دو تا سه سال اخیر شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل می‌تواند موارد نیازمند تفویض اختیار به استان را احصا کند و در قالب بسته پیشنهادی به مرکز ارسال شود.

وی افزود: در برخی موارد که دستگاه‌های نظارتی نظارت سختگیرانه‌ای بر دستگاه‌های اجرایی استان دارند، موضوعاتی تحت عنوان رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند تفویض اختیارات استانی است که باید در قالب بسته پیشنهادی به مرکز منعکس شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در جمع‌بندی این موضوع اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مکاتبات ارسالی در این زمینه را بررسی کنند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال نمایند. سپس نتایج بررسی‌ها باید به دبیرخانه شورا ارسال شود تا جمع‌بندی نهایی انجام گرفته و در قالب یک بسته منسجم در جلسه اصلی شورا ارائه گردد.