ضرورت تدوین نقشه راه انرژی استان بر پایه داده‌های آماری معتبر

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست اظهار کرد: این کمیسیون بسته‌ای پیشنهادی با هدف جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین کرده است که با شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی، به مسئولان مربوطه ارسال شد و در پی آن مصوباتی به دست آمد که اکنون توسط اتاق در حال پیگیری است.

تشکیل کمیته بهینه‌سازی انرژی در استان؛ گامی در راستای اجرای برنامه‌های موثر این حوزه

وی افزود: بر اساس پیشنهاد اتاق مشهد به استانداری، تشکیل «کمیته بهینه‌سازی انرژی» در استان کلید خورده و این اقدام می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های مؤثر در استان را هموار سازد.

یوسفی عارفی با اشاره به نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، (13 مرداد ماه 1404)  خاطرنشان کرد: در این جلسه درخواست شد تا بخشی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی به خراسان رضوی تخصیص یابد.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری از این فرصت نیازمند حضور فعال‌تر فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و نخبگان است تا منافع آن به بخش‌هایی چون صنعت و ساختمان بازگردد.

او همچنین پیشنهاد کرد: از استان‌های موفق در اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی دعوت شود تا تجربه‌های آنها در تدوین یک برنامه جامع به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در سطح مصرف‌کنندگان، افزود: راه‌اندازی این طرح در مشهد با استفاده از کنتورهای هوشمند ضروری است. با وجود این، شرکت گاز برخی موانع اجرایی را مطرح کرده که باید پیش از طرح در کمیسیون برطرف شود. نکته مهم اینکه تعلل در اجرای این برنامه‌ها، فشار کمبود گاز و انرژی را بر صنایع استان تشدید خواهد کرد.

یوسفی عارفی در ادامه گفت: گاه شاهد مقاومت‌هایی در بدنه وزارت نیرو در برابر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی هستیم؛ اما بخش خصوصی باید متناسب با توان خود در این حوزه ورود کند.

به باور وی، تدوین یک «برش استانی» با رویکرد مهندسی صحیح می‌تواند زمینه بهره‌برداری از اعتبارات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ را فراهم کرده و بخشی از مشکل ناترازی انرژی استان را مرتفع سازد.

یوسفی عارفی از شرکت‌های توزیع و فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود را در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و ساختمان ارائه کنند تا برنامه‌ای جامع برای مصرف‌کننده نهایی طراحی شود.

او تصریح کرد: این برنامه باید با همکاری استانداری پیش برود تا مانع اتلاف منابع شود. نقشه راه انرژی استان باید حداکثر ظرف ۴۵ روز تدوین شود و کمیسیون انرژی اتاق مشهد آمادگی خود را برای تهیه این طرح اعلام کرده است.

مرور راهبردهای خروج از بحران انرژی

در ادامه نشست، علی رهنما، مجری طرح پژوهشی تدوین نقشه راه انرژی استان خراسان رضوی، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده طی پنج سال اخیر در راستای تدوین این نقشه اظهار کرد: سهم بالای انرژی در تولید ناخالص داخلی استان در حالی ثبت شده که این میزان مصرف هیچ تناسبی با بهره‌وری، به‌ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی، نداشته است.

او همچنین ضعف شدید در تنوع سبد انرژی استان را از دیگر چالش‌ها دانست و به اتکای بیش از حد به گاز طبیعی و واردات از ترکمنستان، عدم توسعه انرژی‌های نو از جمله زمین‌گرمایی، زیست‌توده و آبگرمکن خورشیدی اشاره کرد.

به گفته وی، بررسی اسناد بالادستی، مطالعات داخلی و مصاحبه با متخصصان، ده چالش عمده بخش انرژی را نمایان کرده است؛ از جمله: وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، ظرفیت ناکافی انرژی‌های تجدیدپذیر، شدت بالای مصرف انرژی در صنعت، تلفات قابل‌توجه در شبکه انتقال و توزیع، نبود تعادل جغرافیایی در توسعه زیرساخت‌ها، پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از مصرف انرژی، سهم بالای مصرف خانگی و تجاری، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، کمبود داده‌های به‌روز و بحران‌های آبی مرتبط با مصرف انرژی.

رهنما، در خصوص راهبردهای پیشنهادی برای عبور از بحران انرژی گفت: بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی برای نوسازی نیروگاه‌ها، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در تربیت نیروی متخصص، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش آلودگی نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تاب‌آوری شبکه در برابر ناپایداری‌های سیاسی و ارزی، از جمله این راهبردهاست.

او در حوزه برق، مهم‌ترین اقدامات ارتقابخش را اصلاح و توسعه زیرساخت‌های شبکه برای کاهش تلفات، انتقال فناوری‌های نوین، استقرار نظام جامع مدیریت دارایی برای بهبود نگهداری، اصلاح تعرفه‌ها و واقعی‌سازی قیمت خرید برق به‌منظور جذب بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های نوسازی و ارتقای نیروگاه‌ها برشمرد.

وی همچنین تاکید کرد: احداث بخش بخار در واحدهای گازی، تبدیل نیروگاه‌های سیکل باز به سیکل ترکیبی، واگذاری ظرفیت‌های گردشگری تاسیسات آبی به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از منابع آب غیرمتعارف و پساب، اجرای پروژه‌های شبکه با فناوری‌های نوین و رفع موانع تولید در صنایع آب و برق، از جمله اقدامات کلیدی برای ارتقای بهره‌وری در بخش‌های آب و گاز به شمار می‌رود.

ضرورت توجه به اسناد بالادستی و داده‌های آماری

در ادامه این نشست، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت کاربری طرح پژوهشی تدوین نقشه راه انرژی استان و انطباق آن با شرح خدمات تفصیلی گفت: تحلیل اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم، بررسی منابع آماری ۵ تا ۱۰ سال گذشته، بهره‌گیری از اسناد آمایش سرزمین، ترسیم وضعیت فعلی انرژی استان و آینده‌پژوهی، باید در این طرح‌ لحاظ شود.

او افزود: محتوای طرح بیش از آن‌که تحلیلی و عملیاتی باشد، توصیفی است و برای دستیابی به خروجی کاربردی باید از قالب‌های صرفاً دانشگاهی فاصله گرفت.

به گفته وی، قرار است چند جلسه با حضور مجری و ناظر برگزار شود و پس از تدوین پروپوزال، طرح به شورای پژوهشی اتاق خراسان رضوی ارجاع داده خواهد شد.

لزوم تاکید بر داده‌های کمّی

علی سپهر، رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران، با بیان اینکه طرح پژوهشی تدوین نقشه راه انرژی استان باید رویکرد کمّی داشته باشد، اظهار کرد: شدت مصرف انرژی، سهم صنایع به‌ویژه فولاد و سیمان، وضعیت تجدیدپذیرها و نیروگاه‌های حرارتی باید با آمار دقیق در طرح دیده شود.

وی تاکید کرد: نقشه راه باید چشم‌انداز انرژی استان را تا سال ۱۴۰۸ ترسیم کند.

توجه به نقش متخصصان و ذی‌نفعان

سید مجید مزینانی، عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا(ع)، با انتقاد از عدم بهره‌گیری کافی از نظر متخصصان در طرح پژوهشی تدوین نقشه راه انرژی استان یادآور شد: عنوان نقشه راه انرژی استان سنگین است و طرح باید همه‌جانبه و مبتنی بر داده‌های به‌روز تدوین شود.

مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع نیز گفت: در طرح‌های مشابه گذشته ۱۰ جلسه تخصصی برای احصای فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد و تجربه نشان می‌دهد پروژه باید فازبندی شود تا نتایج بهتری حاصل گردد.

پیشنهادهای پژوهشگاه نیرو و دانشگاه فردوسی

حمیدرضا ایمانی جاجرمی، رئیس پژوهشگاه وزارت نیرو در خراسان نیز اعلام کرد: این پژوهشگاه با در اختیار داشتن هزار نیروی متخصص آماده همکاری برای تدوین نقشه راه انرژی است.

در ادامه، سید حسن قرشی، مدیر پژوهش پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نقشه راه انرژی استان باید جامع، مبتنی بر داده‌های معتبر و با مشارکت فعال بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تدوین شود تا همزمان منافع اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی استان تامین گردد. در این طرح باید اهداف کمی و بازه‌های زمانی مشخص تعریف و به‌طور منظم پایش شود.

او بر ضرورت توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی و ارائه آمار کمی برای بهینه‌سازی مصرف تاکید کرد.

چالش سرمایه‌گذاری و نقش دولت

سپس، مهدی سروری، نماینده ایران‌خودرو خراسان تصریح کرد: اقتصاد انرژی برای سرمایه‌گذاران جذابیت چندانی ندارد و در طرح پژوهشی باید از ظرفیت شرکت‌های توزیع نیز استفاده شود.

او افزود: با توجه به اینکه دولت دیگر قصد ورود به سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد، لازم است نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود.

سپس، جلسه وارد بررسی دستور کار بررسی موضوع «مشارکت کارکنان در بهینه‌سازی مصرف انرژی» شد. سروری، نماینده ایران خودرو خراسان در خصوص اقدامات این شرکت در راستای این موضوع گفت: این شرکت دو طرح «پویش نور همدلی» و «گاز کمتر در خانه، تولید بیشتر در کارخانه» را اجرا کرده است. این طرح‌ها با همکاری شرکت‌های انرژی، آموزش کارکنان و پایش توسط شرکت گاز، منجر به کاهش مصرف شد.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۹ نیز پیشنهاد ایجاد سامانه پایش مصرف خانگی کارکنان به شرکت برق منطقه‌ای ارائه شد تا اثربخشی اقدامات سنجیده شود.

او با اشاره به بحران «ورشکستگی انرژی» خاطرنشان کرد: صنایع در حالی مالیات و ارزش افزوده تولید می‌کنند که فشار کمبود انرژی بر آن‌ها بیشتر است، در حالی که بخش خانگی و تجاری عملاً کنترل‌پذیر نیستند.

به گفته وی، با مشارکت ۳۷۶۰ نفر از کارکنان این شرکت، کاهش ۱۲ درصدی مصرف برق (معادل ۲۱۲هزار کیلووات ساعت) و ۵ درصدی مصرف گاز ثبت شد.

لزوم حمایت قانونی از انرژی‌های تجدیدپذیر

در ادامه نشست، یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: شدت مصرف واحدهای صنعتی و روند صدور پروانه‌ها باید در بازه پنج‌ساله مشخص شود و ظرفیت شهرک‌های صنعتی نیز در طرح لحاظ گردد.

او افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باید ظرفیت احداث نیروگاه‌ها و موانع پیش‌رو شفاف شود تا سرمایه‌گذاران دید روشنی نسبت به چالش‌ها داشته باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر حمایت‌ها در حد بخشنامه و دستورالعمل باقی مانده و برای توسعه تجدیدپذیرها نیاز به قوانین حمایتی پایدار و قوی وجود دارد. به همین منظور، طرح حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به نمایندگان مجلس ارائه شده است.