لزوم مطالبه‌گری برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت‌ اجتماعی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای نشست اظهار کرد: استان خراسان رضوی در حوزه راه و بزرگراه با کمبود جدی مواجه است. در حالی که مسئولان دولتی تاکید دارند بخش خصوصی باید به این عرصه ورود کند، باید توجه داشت که این بخش نه توان مالی لازم برای ساخت بزرگراه‌ها را دارد و نه سازوکار روشن برای ورود به این حوزه مشخص شده است.

وی با طرح این پرسش که آیا در سایر استان‌ها تامین زیرساخت‌های راه بر عهده بخش خصوصی بوده است، افزود: روشن است که جبران کمبود راه و جاده در استان باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا اعتبارات لازم از سوی مسئولان ملی تخصیص یابد.

روشنک همچنین درباره انتقادهایی مبنی بر ساخت هتل‌های گران‌قیمت در اطراف حرم رضوی تصریح کرد: این ادعا نادرست است. اکثر هتل‌ها براساس طرحی تایید شده، ساخته شد و در حوزه مراکز اقامتی، حدود ۳۰ هزار تخت ارزان‌قیمت نیز برای اقامت زائران کم‌بضاعت در نظر گرفته شد.

او خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی کمیسیون، پیگیری رفع کمبود زیرساخت‌ها تا حصول نتیجه است و در این مسیر نباید از نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری غافل شد.

ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای افزایش ماندگاری زائر

در ادامه جلسه، احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: در سال‌های گذشته برخی سخت‌گیری‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند سرمایه‌گذاری در استان را مختل کرد و موجب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، استان‌های دیگر یا حتی خارج از کشور را برای سرمایه‌گذاری ترجیح دهند. هرچند شرایط تا حدی تعدیل شده است، اما همچنان سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به ورود به استان ندارند.

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های گردشگری در استان افزود: کمبود مراکز تفریحی و گردشگری موجب شده ماندگاری زائر در استان به کمتر از سه روز برسد، زیرا زائر در کنار زیارت به امکاناتی برای گذران اوقات فراغت نیاز دارد که در خراسان رضوی به میزان کافی فراهم نیست.

اثنی‌عشری ادامه داد: در کشور ما کسب‌وکارها با موانع متعددی مواجه‌اند که اغلب باید در ستادهای مقررات‌زدایی بررسی شوند، در حالی که چنین شرایطی در سایر کشورها وجود ندارد.

او با تاکید بر لزوم جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری تصریح کرد: فقدان این دو اصل در کشور موجب مهاجرت گسترده جوانان و نخبگان شده است؛ شرایطی که توسعه پایدار را ناممکن می‌سازد.

وی همچنین خواستار ساماندهی فرودگاه بین‌المللی مشهد شد و گفت: امکانات رفاهی و گیت‌های این فرودگاه در سطحی پایین قرار دارد، در حالی که تعرفه بلیت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. با توجه به حجم بالای مسافران و زائران، این پرسش مطرح است که درآمد حاصل در چه حوزه‌ای هزینه می‌شود.

ضرورت حل مشکلات زیرساختی و پرهیز از نظارت‌های ضد توسعه

عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، با اشاره به فقدان زیرساخت‌های لازم در استان گفت: این کمبودها شامل راه‌آهن، ورزشگاه، اتوبان، ناترازی انرژی در بخش برق و گاز، مراکز درمانی و بهداشتی و تصفیه‌خانه‌هاست. لازم است بسته‌ای پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی برای رفع این کمبودها تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ارائه شود تا بر اساس وظایف خود در این حوزه ورود کنند.

وی تاکید کرد: صنعت گردشگری به‌عنوان یک صنعت جهانی، منبع درآمدزایی میلیاردی محسوب می‌شود و تقویت آن می‌تواند به رشد سایر صنایع نیز منجر شود. با این حال، سخت‌گیری‌های بیش از حد دستگاه‌های نظارتی، واحدهای اقتصادی را متضرر ساخته است.

به گفته وی، چنین کنترل‌هایی ضد توسعه بوده و با مسئولیت‌های اجتماعی در تضاد است.

شناسایی چالش‌های زیرساختی و ارائه راهکار

سپس سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح دستور کار جلسه گفت: بررسی دلایل عقب‌ماندگی زیرساخت‌های استان در مقایسه با میانگین کشوری و شناسایی ترک فعل‌های مدیریتی از اولویت‌های کمیسیون است.

او با اشاره به مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه افزود: کمبود جدی در حوزه حمل‌ونقل، نارسایی در زیرساخت‌های ورزشی و گردشگری، ضعف در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، مشکلات بخش سلامت و بهداشت عمومی، چالش‌های توسعه شهری و بلندمرتبه‌سازی در اطراف حرم مطهر، فقدان سرمایه‌گذاری کافی دولتی و خصولتی و همچنین خروج منابع مالی بانک‌های استان به تهران، از مهم‌ترین موانع توسعه‌ای خراسان رضوی است.

پروازی، تبعات این مشکلات را افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، کاهش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فشار مضاعف بر نظام سلامت، افت کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، خروج منابع مالی و تشدید نابرابری منطقه‌ای دانست.

وی تاکید کرد: گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری عمومی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، پایش و انتشار گزارش‌های مستند اجتماعی- اقتصادی، حمایت از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و شبکه‌سازی با نهادهای ملی و استانی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای جبران عقب‌ماندگی‌هاست.

رتبه پایین خراسان رضوی در سرانه درآمدی و اعتبارات عمرانی

در ادامه این نشست شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: این استان با وجود ۸ درصد جمعیت کشور، موقعیت ژئوپلتیک، مرز مشترک با دو کشور و منابع غنی معدنی و کشاورزی، می‌توانست به یکی از قطب‌های توسعه ملی و منطقه‌ای بدل شود؛ با این حال شاخص‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد خراسان رضوی در سرانه درآمد، بهره‌وری کشاورزی، سهم از سرمایه‌گذاری ملی و توسعه زیرساخت‌ها پایین‌تر از میانگین کشور قرار دارد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در تخصیص اعتبارات عمرانی قصور داشته‌اند؛ به طوری که سهم خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ در میان ۱۰ استان آخر قرار گرفت، در حالی که از نظر جمعیتی، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: پروژه‌های کلانی چون راه‌آهن گرگان- مشهد، آزادراه مشهد- تهران و توسعه فرودگاه مشهد سال‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند. این در حالی است که اصل ۴۸ قانون اساسی بر توزیع عادلانه منابع و فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها تاکید دارد.

وی در خصوص ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی نیز گفت: خراسان رضوی با وجود ۲۵۰ هزار هکتار باغ، تنها 0.61 کیلوگرم محصول به ازای هر متر مکعب آب تولید می‌کند که پایین‌تر از میانگین کشوری یعنی 0.89 کیلوگرم است. همچنین، تحقق سامانه‌های نوین آبیاری در استان تنها ۴۰ درصد بوده، در حالی که میانگین کشور ۷۲ درصد است؛ موضوعی که به کوتاهی وزارت نیرو بازمی‌گردد.

او ادامه داد: مهاجرت غیرقانونی اتباع افغانستانی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی موجب شده بیش از ۵۰ درصد حاشیه مشهد به بافت‌های غیررسمی اختصاص یابد، در حالی که شهرداری نتوانسته خدمات متناسبی به این بخش ارائه دهد.

عیدی‌زاده یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد مالیات‌های دریافتی استان به خزانه ملی منتقل می‌شود اما بازگشت آن ناچیز است. علاوه بر این، در حالی‌که فشار مالیاتی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد می‌شود، در شناسایی مودیان واقعی همچون طلافروشان و پزشکان کوتاهی وجود دارد.

وی همچنین گفت: سهم مصرف برق صنعتی استان تنها ۶ درصد کشور است، در حالی که سهم جمعیتی آن ۸ درصد است. با وجود معادن غنی چون سنگ‌آهن سنگان، طلا و فیروزه، صنایع فرآوری و زنجیره ارزش معدنی شکل نگرفته و خام‌فروشی ادامه دارد.

سهم ناچیز استان از پروژه‌های عمرانی

در ادامه نشست، نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، یادآور شد: این استان با سهم حدود ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و نقش پررنگ بخش خصوصی، دومین استان مهاجرپذیر پس از تهران به شمار می‌رود. جمعیت حاشیه‌نشین مشهد نیز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

وی افزود: خراسان رضوی با بیش از ۱۱ هزار کیلومتر راه، رتبه پنجم کشور را دارد اما کیفیت پایین این راه‌ها موجب شده استان ما پس از تهران بیشترین آمار تصادفات را داشته باشد.

به گفته سوری، راه‌آهن خراسان رضوی سهمی ۲۶ درصدی در جابه‌جایی مسافر دارد (۸ میلیون نفر در سال)، اما سهم درآمد بار آن تنها ۱۲ درصد است و این استان پس از اصفهان، یزد و هرمزگان در رده چهارم کشور در این زمینه قرار دارد.

او ادامه داد: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در استان بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ حدود 76.4 درصد بوده که خراسان رضوی را در جایگاه بیست‌وچهارم کشور قرار داده است. عمده اعتبارات بودجه استان نیز صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در پروژه‌هایی همچون آزادراه حرم تا حرم، طی یک دهه گذشته سهم استان عملاً صفر بوده است.

توزیع مساوی اعتبارات تبصره‌ای میان استان‌ها و چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی

در بخش دیگری از نشست، هادی توانا، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذار، تصریح کرد: تامین زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تحقق مسئولیت اجتماعی و ایجاد تحرک اقتصادی در استان است.

به گفته وی، زمانی که با سرمایه‌گذاران مذاکره می‌کنیم تا سرمایه خود را از خارج کشور یا سایر استان‌ها به خراسان رضوی منتقل کنند، آنان به دلیل ناترازی انرژی شامل آب، برق و گاز، و همچنین کمبود راه‌های دسترسی، رغبتی برای ورود به این حوزه نشان نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: تا سال ۱۳۸۷ در بخش جنوب‌غربی کشور تقریباً هیچ بزرگراهی وجود نداشت، اما اکنون حدود ۲۰۰ کیلومتر آزادراه ایجاد شده که ۳۰ کیلومتر آن تونل است؛ بخشی از این پروژه‌ها با اعتبارات دولتی و بخشی دیگر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحقق یافته است.

توانا افزود: وزیر راه نیز در سفر اخیر خود به استان اعلام کرد که تامین و تکمیل آزادراه‌ها منوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است؛ اما این بخش به دلیل مشکلاتی نظیر قیمت‌گذاری، نبود اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه در بازه زمانی معقول و کمبود مشوق‌ها، انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارد.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ساختار قانون بودجه به‌گونه‌ای است که اعتبارات تبصره‌ای به‌طور مساوی میان ۳۱ استان تقسیم می‌شود، در حالی‌که قدرت جذب تسهیلات در هر استان متفاوت است. این موضوع بارها در مجمع نمایندگان استان طرح و به مسئولان ذی‌ربط منعکس شده است. به‌رغم مزیت‌های جغرافیایی و توجیه اقتصادی موجود در خراسان رضوی، توزیع ناعادلانه منابع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران به جای استان‌های مستعد، در استان‌هایی که تسهیلات بیشتری در اختیار دارند اقدام به احداث پروژه‌هایی همچون نیروگاه‌های خورشیدی کنند.

ضرورت توجه بیشتر به تامین زیرساخت‌ها

در ادامه، حمیدرضا همت‌آبادی، از فعالان حوزه پژوهش، با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها در استان اظهار کرد: غفلت برخی مدیران و سیاست‌گذاران در سال‌های گذشته باعث شده این کمبودها پررنگ‌تر از گذشته نمایان شود.

وی افزود: متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که حل مسائل زیرساختی با کندی همراه است و در بسیاری مواقع، دستگاه‌های دولتی به جای ارائه راهکار عملی، رویکردی توجیهی و انتقال مسئولیت به یکدیگر دارند.

همت‌آبادی تاکید کرد: توسعه بیش از آنکه بر دوش دولت باشد، نیازمند مشارکت نهادها و جامعه مدنی است. از همین رو پیشنهاد می‌شود وظایف هر دستگاه پس از طرح مسائل در جلسات، در قالب سندی مشخص شود تا امکان پیگیری و مطالبه‌گری مؤثر فراهم گردد.

مطالبه‌گری در حوزه گردشگری و چالش زیرساخت‌ها

در ادامه نشست، سید جواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت طرح جامع گردشگری استان، اظهار کرد: مقرر بود این طرح چند سال قبل به اتمام برسد؛ اما پس از گذشت یک دهه هنوز به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل بخش خصوصی باید در این حوزه مطالبه‌گر باشد.

وی افزود: کمبود زیرساخت‌های کافی در حوزه حمل‌ونقل، مشکلات جدی برای زائران و گردشگران ایجاد کرده و بازتاب آن در عرصه بین‌المللی موجب خدشه به وجهه استان می‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد: تعدد دستگاه‌های نظارتی بر فعالیت هتل‌ها، شرایط دشواری را برای این بخش رقم زده است. این در حالی است که بخش عمده اقتصاد مشهد به حوزه خدمات وابسته است و بیش از ۱۸۰ شغل با صنعت گردشگری ارتباط مستقیم دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یادآور شد: اراضی مشهد عمدتا متعلق به آستان قدس و اوقاف است و سرمایه‌گذار برای ورود به این حوزه ناچار به مذاکره با دستگاه‌های متعدد است.

وی تاکید کرد: اگر طرح جامع گردشگری وجود داشت، بسیاری از آسیب‌ها و نقاط ضعف شناسایی و برطرف می‌شد.

ظرفیت ورزشگاه امام رضا (ع) و لزوم تزریق نشاط اجتماعی

محمدرضا عباسی، فعال حوزه ورزش نیز در این نشست گفت: استان خراسان رضوی به دلیل منابع طبیعی، انسانی و وجود مضجع نورانی امام رضا (ع)، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است، اما در حوزه ورزش یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود برخورداری از بهترین ورزشگاه کشور، شور و نشاط اجتماعی در استان کمرنگ شده و این امر به سرخوردگی جوانان دامن زده است. هرچند اقداماتی در حوزه ورزش انجام شده، اما کافی نیست و مقرر شده تیم فوتبالی در استان راه‌اندازی شود.

بیژن قنبری، خبرنگار ورزشی صدا و سیمای خراسان رضوی نیز افزود: باید پرسید مطالبه‌گری در حوزه ورزش تاکنون چه میزان نتیجه داده است و چرا از ظرفیت ورزشگاه امام رضا (ع) به‌درستی استفاده نمی‌شود؛ ورزشگاهی که از نظر امکانات با نمونه‌های مطرح در اسپانیا و انگلستان برابری می‌کند.

مطالبه‌گری بخش خصوصی در حوزه نظارت

در پایان نشست، علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم نظارت جدی‌تر بر عملکرد نهادهای مسئول گفت: گاه قوانین مترقی در کشور وجود دارد؛ اما فاقد آیین‌نامه اجرایی هستند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ بنابراین مطالبه‌گری باید معطوف به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس و شوراهای محلی باشد.

وی یادآور شد: خراسان رضوی به دلیل حجم بالای گردشگر، نیازمند بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های اقتصادی است. در هیچ کجای دنیا چنین تراکم و تداوم سفری وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد زیرساخت‌هایی همچون قطار سریع‌السیر را دوچندان می‌کند.

عسگری خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید باید در دستور کار مطالبه‌گری قرار گیرد.

او بر لزوم توجه به نشاط اجتماعی تاکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌های شعر رضوی، شعر نبوی، شعر مقامی و موسیقی بومی می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تحولات جدی در رشته‌های ورزشی از جمله فوتبال و کشتی چوخه خبر داد.