چالش‌ها و فرصت‌های شهرک صنعتی خیام زیر ذره بین دولت و بخش خصوصی

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مدیریت هوشمند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های استان در تولید تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان این حوزه را افزایش دهد و بدین ترتیب می‌توان از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده بهینه کرد.

چمنیان ستاد انرژی خراسان رضوی را بستری مناسب برای بررسی و طرح چالش‌های حوزه برق بخش تولید دانست و افزود: پیش از ارائه مسائل به ستاد، مشکلات حوزه برق از جمله مشکلات شهرک صنعتی خیام در این حیطه، در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بررسی و کار کارشناسی خواهد شد تا راهکارهای نهایی به صورت علمی و کاربردی ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، بر بهره‌برداری بهینه از فضاهای موجود در شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: استفاده از انبارهای عمومی و سرمایه گذاری در این بخش در شهرک های صنعتی، می‌تواند فرصت مناسبی برای آزادسازی فضای داخلی شهرک‌ها فراهم کند. با این اقدام، امکان توسعه واحدهای صنعتی موجود بهبود می‌یابد و در بسیاری از موارد ممکن است دیگر نیازی به الحاق زمین جدید برای توسعه واحدها نباشد.

نایب رئیس اتاق مشهد همچنین، در خصوص تکمیل واحد نیمه‌تمام مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرک صنعتی خیام اظهار کرد: تجربه مشابهی در شهرک صنعتی توس در این زمینه وجود دارد؛ یک واحد صنعتی، طرح نیمه‌تمام مرکز فنی و حرفه‌ای آن شهرک را تکمیل و به یک مرکز جوار کارگاهی تبدیل کرد.

ظرفیت پروژه فیبرنوری مشهد برای تقویت سیستم ارتباطی شهرک‌های صنعتی

در بخش دیگری از این جلسه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد به تشریح برخی راهکارهای حل چالش‌های موجود در شهرک صنعتی خیام پرداخت. او در ابتدا با اشاره به پروژه فیبرنوری مشهد به عنوان ابرپروژه‌ای که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: انتظار می‌رود شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد نیز در این طرح مورد توجه قرار گیرند تا سیستم ارتباطی آنها تقویت شود. این موضوع از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با متولیان قابل پیگیری است.

وی در خصوص عملیات فیبرنوری در شهرک صنعتی خیام نیز اذعان کرد: اجرای شبکه فیبرنوری بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی است و نباید مسئولیت آن بر دوش واحدهای تولیدی قرار گیرد.

محمدیان درباره حریم لوله‌گذاری آب شهرک صنعتی خیام گفت: این موضوع یک مشکل ۲۰ ساله است؛ هرچند رینگ خارجی شهرک اجرا شده، اما حریم مشخص و جابه‌جا نشده است، در حالی که واحدهای صنعتی تامین دبی آب را هم تقبل کرده‌اند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد همچنین به وضعیت ساختمان نیمه‌تمام مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرک صنعتی خیام اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت واگذاری این ساختمان به خیرین، واحدهای صنعتی می‌توانند آن را تکمیل و به یک مرکز آموزش جوار کارگاهی تبدیل کنند.

محمدیان با تاکید بر تعهد شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی برای تامین ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب واحدهای صنعتی، گفت: امروز این میزان آب به‌طور کامل تحویل داده نمی‌شود و واحدهایی که به میزان نیاز واحد مصرف دارند، از سوی شرکت جریمه می‌شوند.

وی افزود: با وجود مبلمان مطلوب، شهرک صنعتی خیام ضعف‌های عمیقی در زیرساخت‌های اصلی شامل آب، برق، گاز و تلفن دارد. همچنین حجم قابل توجهی از فاضلاب هدر می‌رود که با سرمایه‌گذاری ساده می‌توان آن را بازچرخانی و برای فضای سبز استفاده کرد.

محمدیان خواستار جابه‌جایی هرچه سریع‌تر واحد متالوژی در شهرک صنعتی خیام شد تا اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

مروری بر خدمات و چالش‌های شهرک صنعتی خیام

در بخش دیگری از این جلسه، علی‌اکبر شکیبا، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی خیام در شهرستان زبرخان، گفت: راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی مجهز با سه خودرو و ۴۵ شیرآب، مبلمان شهری و زیباسازی، مکانیزه کردن سیستم آبیاری فضای سبز با بازچرخانی پساب و تامین آب واحدهای صنعتی از طریق لوله با ظرفیت پنج لیتر بر ثانیه از جمله اقدامات انجام شده در این شهرک است.

شکیبا به چالش‌های توسعه این شهرک اشاره کرد و گفت: توسعه از مسیر شرق به دلیل طرح توسعه واحدهای صنعتی، نبود پایگاه اورژانس برای رسیدگی به حوادث، کمبود فضای فیزیکی گمرک و عبور خودروهای سنگین از داخل شهر، مشکلاتی هستند که باید سریعاً حل شوند.

وی افزود: برای حل مشکل تردد خودروهای سنگین، ساخت یک تقاطع غیرهمسطح جنوبی ضروری است و مطالعات اولیه آن انجام شده است.

وی همچنین به نیاز حیاتی شهرک به تصفیه خانه فاضلاب اشاره کرد و گفت: ظرفیت آب شهرک ۵۱ لیتر بر ثانیه است که روزانه کاهش می‌یابد و بازچرخانی فاضلاب می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند.

شکیبا فرسودگی آسفالت، نیمه‌تمام ماندن واحد آموزش فنی و حرفه‌ای و ضعف اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی را نیز از دیگر مشکلات دانست و گفت: مبالغ زیادی از جرایم استفاده از آب و برق توسط شرکت شهرک‌های صنعتی دریافت می‌شود که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.

اقدامات و محدودیت‌های توسعه شهرک

مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، در پاسخ به صرف مابلغ جرایم برای زیرساخت شهرک گفت: درآمد شرکت خدماتی از قبوض واحدها، بخشی از فروش زمین و بخشی از اعتبارات دولتی تامین می‌شود و جرایم اخذ شده به اندازه‌ای نیست که بتواند هزینه تقویت زیرساخت‌ها را تامین کند.

وی افزود: شهرک صنعتی خیام به منطقه‌ای تقاضامحور تبدیل شده و دیگر زمینی برای واگذاری وجود ندارد. درخواست الحاق ۵۰ هکتار زمین به کارگروه امور زیربنایی استان ارائه شده اما با مخالفت مواجه شده است؛ در این میان، مخالفت اصلی مربوط به ۱۷ هکتار زمین دولتی است.

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی آمادگی واگذاری مرکز فنی و حرفه‌ای نیمه‌تمام شهرک صنعتی خیام به بخش صنعت را دارند.

وی افزود: با استفاده از اعتبارات ملی، منابع داخلی و بودجه نمایندگان مجلس، مشکلات زیرساختی شهرک، به ویژه برق، قابل حل است. در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتبارات در اختیار داشتند و در حال حاضر هر نماینده حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. به این ترتیب، شهرستان نیشابور با وجود دو نماینده از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برخوردار است.

جمشیدی با اشاره به ظرفیت‌های مالی موجود تصریح کرد: علاوه بر اعتبارات شهرک‌های صنعتی، بودجه عمومی دولت و منابع شرکت‌های خدمات‌رسان نیز وجود دارد. باید با برگزاری جلسات و رسیدن به یک فرمول مشخص، فشار را از بخش تولید برداریم، از این منابع استفاده کنیم و آنها را تجمیع نماییم.

جمشیدی همچنین به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که زمین‌های صنعتی راکد یا نیمه‌تمام را قابل فسخ و مسترد می‌کند.

تصویب ساخت روگذر برای ورودی شهرک صنعتی خیام

در ادامه این جلسه، وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: ساخت روگذر برای ورودی شهرک صنعتی خیام در سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به نیشابور مصوب شد؛ مطالعات آن انجام شده و اعتبارات ملی نیز تامین شده است.

وی افزود: موضوع الحاق زمین به شهرک صنعتی خیام نیز در کارگروه امور زیربنایی استان مطرح خواهد شد و با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون برنامه هفتم توسعه، امید می‌رود این الحاق زمین به مرحله اجرا برسد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات هزینه‌ای واحدهای صنعتی در حوزه انرژی گفت: سال گذشته در مهرماه، شرکت برق تقاضای دریافت هزینه ترانزیت برق را مطرح کرد که این بار از روی دوش تولید برداشته شد؛ اما امسال دوباره این هزینه از واحدهای صنعتی دریافت می‌شود. در برخی موارد حتی هزینه ترانزیت از خود مصرف هم بیشتر است.

وی افزود: مصرف برق واحدهای صنعتی شامل چندین سرفصل از جمله هزینه ترانزیت و جریمه تجاوز از قدرت است که فشاری مضاعف بر واحدها وارد می‌کند.

لزوم پیگیری مصوبات و توسعه زیرساخت‌ها

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث این دستور کار، با تاکید بر ضرورت توجه جدی شرکت شهرک‌های صنعتی به زیرساخت‌ها گفت: تقریباً تمام مواردی که مطرح شد، مطابق توافق قبلی به‌عنوان پیشنهاد مصوب شده و پیگیری خواهد شد. نکته حائز اهمیت اینکه بایستی شهرک‌هایی با زیرساخت‌های کامل ایجاد کنیم تا شرایط بهینه برای فعالان بخش خصوصی فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مباحث انرژی اظهار کرد: موضوعات مطرح شده در حوزه انرژی کاملاً درست است و مسائل تخصصی باید در ستاد انرژی استان بررسی شود. تصمیمات مرکزی همیشه بهترین راهکار نیست و برخی پیشنهادات قابل اصلاح است.

وی تاکید کرد: باید به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم و حتی نوبت‌بندی قطعی برق به بخش خصوصی واگذار شده است.

مظفری افزود: ما تنها استانی هستیم که تقریباً تمام اختیارات سازمان ساتبا را دریافت کرده‌ایم و انتظار دارم در این زمینه ورود جدی انجام شود. در بخش زیرساخت‌ها نیز شرکت شهرک‌های صنعتی باید فعالانه عمل کند.

او اظهار کرد: ایجاد انبارهای عمومی و تخصیص فضاهای متمرکز برای واحدها اقدامی درست است و می‌تواند بهره‌وری خدمات را افزایش دهد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص بیمارستان در حال ساخت مجاور شهرک صنعتی خیام نیز گفت: در صورت تمایل شرکت شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، زمین بیمارستان می‌تواند توسط بخش خصوصی و شهرک صنعتی تملک و جابه‌جا شود.

وی تاکید کرد: ملاک ما باید ارزش افزوده باشد؛ مثلاً یک چاه کشاورزی در مقایسه با یک چاه صنعتی باید از منظر ایجاد ارزش افزوده سنجیده شود و منابع محدود باید به سمت فعالیت‌هایی با بیشترین ارزش افزوده هدایت شود.

تلاش برای تبدیل استان به قطب تحول دیجیتال در شرق کشور

در بخش دیگری از این جلسه، مسعود مظلوم، رئیس کارگروه فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به شتاب بی‌سابقه جهان به سمت اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی شده تا فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با مدیریت انبارداری، کاهش هزینه‌ها و نیازهای استانی شناسایی شود و خراسان رضوی به استانی داده‌محور تبدیل گردد.

وی افزود: این تحول دیجیتال در حوزه‌های آموزش، دانش، سلامت و امنیت استان رخ خواهد داد و کارگروه تحول دیجیتال و حکمرانی داده استانداری، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع مرتبط، فرآیندهای تحول دیجیتال را پیگیری می‌کند. باید تلاش کنیم تحول دیجیتال در خراسان رضوی نهادینه شود تا این استان به قطب تحول دیجیتال در شرق کشور تبدیل گردد.

تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری سلامت

حمیدرضا رحیمی، رئیس پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز، حوزه گردشگری سلامت را یکی از بخش‌های قابل تحول در استان معرفی کرد و گفت: خراسان رضوی بدون شک مقصد اول گردشگری سلامت در کشور است و تهران با فاصله بعد از مشهد قرار دارد.

رحیمی با اشاره به روند رشد تعداد گردشگران سلامت در استان گفت: از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، تعداد مراجعه‌کنندگان به مراکز گردشگری سلامت از ۲۷ هزار نفر به ۸۲ هزار نفر افزایش یافته، اما درآمد این بخش رشد قابل توجهی نداشته است.  با تقویت زیرساخت‌ها می‌توان این درآمدها را افزایش داد.

وی افزود: نبود داده دقیق در خصوص مراجعه‌کنندگان سرپایی به مطب‌ها یکی از چالش‌های اصلی است. بیمارستان رضوی، بیمارستان چشم بینا و بیمارستان امام رضا(ع) به عنوان مراکز با بیشترین مراجعه‌کننده شناسایی شده‌اند.

وی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت را ضروری دانست و راهکارهایی همچون راه‌اندازی پروازهای مستقیم به هرات، منامه و دوشنبه، ایجاد مارکت‌پلیس گردشگری و مرکز تماس ۲۴ ساعته را پیشنهاد کرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در جمع‌بندی مباحث این بخش تاکید کرد: هزار و ۶۰۰ نفر به عنوان کارگزار حوزه گردشگری سلامت در استان ساماندهی شده‌اند تا خدمات رسانی و مدیریت رفت‌وآمد گردشگران به شکل منسجم انجام شود.

وی افزود: کارگروه تحول دیجیتال و حکمرانی داده استانداری پیگیر برگزاری نشست‌های تخصصی با مجموعه‌های اقتصادی مرتبط است تا چالش‌های این حوزه شناسایی و مدیریت شود و مدیریت گردشگری سلامت با جدیت بیشتری دنبال گردد.