آخرین وضعیت فروش و شناسایی املاک مازاد دولتی در خراسان رضوی

مدتی است که دولت برای جور شدن دخل وخرج پروژه هایش، املاک مازاد خود را به فروش می گذارد تا در تنگنای نقدینگی، از این سرمایه های راکد استفاده بهینه کند. این طرح پیش از این جسته وگریخته اجرا می شد، اما حالا صورت جدی تری به خود گرفته و یک گروه هفت نفره به نام «هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت» مسئول رسیدگی به این کار شده است. باتوجه به تأکید دولت بر مولدسازی یا همان فروش املاک مازاد دولتی برای اجرای پروژه های روی زمین مانده، استاندار خراسان رضوی نیز چندی پیش تأکید کرده بود که «تمام طرح ها باید با استفاده از مولدسازی اجرا شود و این موضوع، حمایت جدی در استان خراسان رضوی را نیز به دنبال دارد.» یعقوبعلی نظری این موضوع را در مراسم افتتاح یک پارک یک ونیم هکتاری در فریمان (که همین یک قلم 2هزارو50میلیارد تومان آب خورده‌است) گفته بود، این درحالی است که طبق آخرین آمار از ابتدای سال تاکنون، فقط هشت ملک در استان به ارزش 7میلیاردو841میلیون تومان به فروش رفته است و 44ملک به ارزش 2هزارو100میلیارد تومان نیز در مزایده هستند.

املاک مازاد استانی
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت فروش و شناسایی املاک مازاد دولتی در استان به شهرآرا می گوید: از ابتدای سال تاکنون، هشت ملک به ارزش 7میلیاردو841میلیون و200هزار تومان به فروش رسیده و برای 44ملک دیگر نیز به عنوان مازاد با برآورد ارزش 2هزارو100میلیارد تومان، مجوز فروش گرفته شده و به مزایده گذاشته شده است.
به گفته رضا خواجه نائینی، 177ملک دیگر نیز به عنوان ملک مازاد تاکنون شناسایی شده است.
وی در پاسخ به این سؤال ها که برآورد املاک مازاد استان چقدر است و آیا به تفکیک مشخص است هر دستگاه چقدر ملک مازاد دارد، اظهار می کند: شناسایی املاک مازاد معمولا به دو روش صورت می گیرد؛ اول خوداظهاری دستگاه و دوم، استفاده از روش هایی مانند بررسی املاک در سامانه «سادا»، اسناد موجود در خزانه اسناد و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی که امیدواریم بتوانیم در آینده املاک بیشتری را شناسایی کنیم. همچنین با عنایت به پراکندگی املاک و نیاز دستگاه های اجرایی به آن و نیاز به خوداظهاری دستگاه ها، املاک مازاد به مرور زمان شناسایی می شوند و فعلا نمی توان برآورد یا دسته بندی برای آن ها انجام داد.

دوبرابر هدف؟
پبش از این مولدسازی تحت ردیفی با عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه دیده می شد. سال گذشته این ردیف بیش از 15هزارو500میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت را پوشش می داد که سهم خراسان رضوی از این واگذاری ها، 1200میلیارد تومان بود. حالا به گفته مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان، تقریبا بیش از دوبرابر این رقم ملک مازاد، شناسایی و مجوز فروش آن ها گرفته شده است و در مرحله مزایده است که منتظر نتیجه آن هستیم .
هرچند خواجه نائینی از رسیدن به دوبرابر هدف تعیین شده برای درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای می گوید، طبق آمار ارائه شده توسط او، آنچه تاکنون واقعا به فروش رفته است، فقط 7میلیاردو841میلیون تومان، تقریبا معادل 7/3درصد هدف تعیین شده در لایحه بودجه1401 است.
در لایحه1402 این ردیف درآمدی حذف شده است. آن طور که مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان می گوید، باتوجه به آیین نامه جدید مولدسازی و ابلاغ آن، همه قوانین و مقررات درباره فروش اموال مازاد، ملغی شده و بعد از این مبنا، مصوبات هیئت مولدسازی قرار گرفته است.

10 هزار میلیارد
خواجه نائینی با اشاره به ورود مستقیم استاندار و درخواست از دستگاه ها برای معرفی املاک مازاد خود می افزاید: یکی از مشکلات ما در سال گذشته، این بود که دستگاه ها باید املاک خود را معرفی  می‌کردند، اما حالا با پیگیری های صورت گرفته در همین دو هفته گذشته، 10هزار ملک را دستگاه ها معرفی کرده اند که پس از بررسی باید برای تأیید به هیئت مولدسازی ارسال شود.
آیا همه درآمد حاصل از فروش املاک مازاد به استان تعلق می گیرد؟ او به این سؤال این طور پاسخ می دهد: باتوجه به آیین نامه جدید مولدسازی، 50درصد از منابع حاصل از فروش به دستگاه اجرایی برمی گردد، اما شرکت ها، دانشگاه ها و آموزش وپرورش صددرصد منابع به خودشان بازمی گردد؛ البته در موضوع تهاتر، تمام منابع مربوط به دستگاه هاست.
به گفته وی، ممکن است در مواقعی درآمد حاصل از فروش یا تهاتر ملکی در یک استان به استان محروم تری تعلق بگیرد، اما مشی وزارت اقتصاد این است که این دارایی ها به خود استان بازگردد.

متقاضی نیست
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان ادامه می دهد: یکی از مشکلات در حوزه فروش املاک بزرگ مقیاس و گران قیمت، نبود استقبال و متقاضی خرید است؛ مثلا برای یک زمین شرکت برق، قیمت پایه 1400میلیارد تومان درنظر گرفته شد اما متقاضی نداشت. ملک های کوچک خریدار دارد، اما ملک های بزرگ خریدار نقد ندارد؛ به همین دلیل یکی از موضوعات مورد تأکید هیئت مولدسازی، تهاتر است.

چاره چیست؟
خواجه نائینی می افزاید: اکنون موضع تهاتر، بیشتر مدنظر استان است. از این طریق، پیمانکار در ازای اجرای یک پروژه ملک می گیرد. روند به این شکل است که دستگاه ها، پروژه های اولویت دار خود را اعلام می‌کنند و بعد از تأیید استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی، ملک مدنظرشان را نیز برای تهاتر معرفی می‌کنند. پس از آن پروژه را برای هیئت مولدسازی ارسال می کنیم تا درصورت تأیید، کار انجام شود.
او با تأکید بر اینکه هنوز یک سال زمان لازم است تا نتیجه این طرح مشخص شود، می گوید: از نظر کارشناسی باتوجه به اینکه تهاتر برای املاک بزرگ و گران نیز سخت است و کمتر پیمانکاری حاضر به این کار می شود(چون کمتر پیمانکاری توان مالی دارد که به جای همه پروژه ملک بزرگ مقیاس تحویل بگیرد) باید این املاک، قطعه بندی شوند و به آن ها تغییر کاربری پیدا کنند تا پیمانکار توانایی تهاتر داشته باشد.