ظرفیت‌های معدنی و عمرانی افغانستان؛ فرصتی برای شرکت‌های ایرانی

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، با اشاره به اهمیت بازار افغانستان گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی با دیگر حوزه‌ها تفاوت‌های بنیادین دارد و باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. افغانستان با برخورداری از معادن متنوع و عناصر کمیاب، فرصت بزرگی برای همکاری‌های اقتصادی فراهم کرده است و باید از این شرایط استفاده کرد.

وی با تاکید بر اهمیت هدف‌گذاری مشترک برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار افغانستان و توسعه صادرات به این کشور گفت: افغانستان با وجود تحولات گسترده، همچنان بازاری ناشناخته است و پروژه‌های عمرانی آن فرصت‌های کم‌نظیری برای حضور شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده است.

خندان‌دل در ادامه، بر لزوم ورود دقیق و هوشمندانه به بازار افغانستان تاکید کرد و با اشاره به شاخص‌های ریسک در نقشه جهانی سازمان توسعه تجارت گفت: ریسک‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان باید جدی گرفته شود.

وی تفاوت‌های اساسی میان صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی را تشریح کرد و افزود: در حالی که صادرات کالا فرآیندی مشخص دارد، صدور خدمات فنی مهندسی به دلیل حضور در مناقصه‌ها، ارائه ضمانت‌نامه‌ها و مدیریت پروژه‌ها با پیچیدگی‌ها و ریسک‌های بیشتری مواجه است. همچنین، مسائلی همچون مشکلات انتقال مالی، صدور ضمانت‌نامه‌ها، اخذ ویزا و بی‌ثباتی سیاسی، فعالیت در افغانستان را دشوار کرده است؛ هرچند کشورهایی مانند ازبکستان و چین در این بازار حضوری فعال دارند.

ضرورت حمایت از شرکت‌های ایرانی در افغانستان

وی بر لزوم ایجاد پایگاه‌های هدایت راهبردی خدمات فنی و مهندسی در افغانستان به‌عنوان نقطه شروع حضور مستمر فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این کشور تاکید کرد و گفت: آشنایی با قوانین و فرهنگ کاری این کشور برای موفقیت ضروری است. افغانستان باید به‌عنوان کشور هدف در سیاست‌های صادراتی ایران تعریف شود و شاخص‌های ریسک در حوزه خدمات فنی مهندسی به‌طور مستقل بررسی و بازنگری شود.

خندان‌دل همچنین به نبود دستورالعمل‌های مشخص گمرکی برای صدور خدمات فنی مهندسی و مشکلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی در پروژه‌های برون‌مرزی اشاره کرد و آموزش نیروی انسانی متخصص آشنا با فرهنگ صادراتی را از طریق دانشگاه‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای ضروری دانست.

او همچنین، پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی برای حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی به افغانستان را مطرح کرد.

ناترازی تجاری با افغانستان در بخش معدن

در ادامه غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، با بیان اینکه ایران و افغانستان در تجارت مواد معدنی با ناترازی صادرات و واردات مواجه‌اند، اظهار کرد: افغانستان کالاهای صادراتی چندانی ندارد و عمدتا واردکننده محصولات ایرانی است. یکی از جذاب‌ترین زمینه‌های همکاری با این کشور حوزه معدن است و تاکید ما بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه است.

وی با اشاره به جایگاه معدنی خراسان رضوی افزود: این استان در کشور از نظر تعداد کارشناسان حوزه معدن و متالورژی در رتبه نخست قرار دارد و ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه همکاری‌های معدنی با افغانستان در اختیار دارد که باید از آن استفاده نمود.

لزوم تقویت جایگاه ایران در بازار افغانستان

در بخش دیگری از این جلسه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد گفت: رئیس اتاق ایران بر تفویض کار حوزه افغانستان به خراسان تاکید دارد و این موضوع اهمیت جایگاه اتاق مشترک ایران و افغانستان را دوچندان کرده است.

او افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، شرایط امروز حساس‌تر از گذشته است و نیازمند نگاه جدیدی به افغانستان هستیم. باید با سفرهای میدانی ذهنیت‌های پیشین را تغییر دهیم و در راستای توسعه تعاملات تجاری با این کشور گام برداریم.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در ایران و افغانستان، خاطرنشان کرد: سطح ترانزیت کالا از طریق افغانستان توسط چین و ازبکستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این کشورها جایگاه اقتصادی خود را در منطقه تقویت کرده‌اند و ایران و به ویژه استان خراسان رضوی نباید از این مهم غافل شوند.

محمدیان تاکید کرد: در هفته‌های اخیر همکاری‌های مهمی میان فعالان اقتصادی افغانستان و خراسان رضوی آغاز شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد تا استان ما نقش پیشرو خود را در تجارت با افغانستان تثبیت کند.

فقدان زیرساخت‌های پایه در ولایت‌های افغانستان

در بخش دیگری از این جلسه، آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، بسیاری از ولایت‌های افغانستان فاقد زیرساخت‌های اساسی همچون جاده، آب و برق هستند و همین امر فعالیت‌های معدنی را غیرعملی ساخته است.

وی افزود: طرف افغانستانی برداشت درستی از پتانسیل‌ها و شرایط واقعی فعالیت‌های معدنی ندارد و این موضوع مانع جدی همکاری‌هاست.

مافی، راهکار اصلی را تمرکز بر صدور خدمات فنی مهندسی عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که زیرساخت‌های فنی در دولت افغانستان از بین رفته، صدور خدمات مهندسی می‌تواند مسیر جایگزین توسعه اقتصادی باشد.

وی بر لزوم تقویت شرکت‌های خدمات فنی مهندسی حوزه معدن در استان‌ها تاکید کرد و گفت: باید زمینه ایجاد شرکت‌هایی با گرید معتبر مهندسی فراهم گردد تا پروژه‌ها در ولایت‌های افغانستان و مناطق همجوار به‌طور جدی دنبال شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به عدم پایبندی طرف افغانستانی به برخی قراردادها تصریح کرد: این مسئله ریسک فعالیت‌ها را افزایش داده و ضرورت دارد مدت قراردادها کوتاه‌تر شده و با حمایت وزارت امور خارجه انسجام بیشتری در این همکاری‌ها ایجاد شود.

مروری بر ظرفیت‌های صادراتی خراسان رضوی در حوزه خدمات فنی مهندسی

عباس غیب‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی‌مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز بر تمرکز در حوزه معدن و مهندسی مشاور برای توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان تاکید کرد و گفت: در خراسان رضوی بیش از ۳۰۰ شرکت مهندسی مشاور فعال هستند که سه شرکت آن در حوزه معدن دارای رتبه‌های برتر ملی‌اند. کیفیت پروژه‌های این شرکت‌ها مطلوب بوده و بایستی به این ظرفیت توجه نمود.

وی با بیان اینکه افغانستان در بخش مسکن نیاز به خدمات تخصصی نظیر نقشه‌برداری و آزمایش‌های ژئوتکنیک دارد، تصریح کرد: استان خراسان رضوی دارای ۲۸ شرکت مهندسی مشاور در حوزه ژئوتکنیک و ۲۶ شرکت بزرگ در زمینه نقشه‌برداری است که از توان فنی بالایی برخوردارند. به جای ایجاد دفاتر جدید، باید ظرفیت‌های موجود در حوزه طراحی، نظارت، آزمایشگاه و آموزش به‌طور بهینه به کار گرفته شوند، چرا که ارزش افزوده بالایی دارند، ریسک کمی متوجه آنهاست و می‌توانند در توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی مؤثر باشند.

غیب‌دوست خاطرنشان کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی علاوه بر تقویت صادرات ، نقشی کلیدی در پشتیبانی از صادرات کالاهای فنی مهندسی به کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان دارد و باعث کاهش وابستگی به واردات می‌شود.

اجرای تفاهم‌نامه خراسان رضوی-هرات؛ گامی در راستای توسعه تجارت طرفین

در بخش دیگری از این نشست، الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی استان، به تفاهم‌نامه همکاری میان خراسان رضوی و هرات اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند نقطه عطفی در تقویت صادرات باشد. بر همین اساس، جلسات متعددی با حضور فعالان بخش خصوصی و مسئولان استانی برای پیگیری این موضوع برگزار شده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه صادرات افزود: مهم‌ترین مانع فعلی، سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی و اختلاف نرخ ارز رسمی و نیمایی است که حدود سه تا چهار درصد برآورد می‌شود و اثر قابل توجهی بر کاهش توان صادراتی داشته است. به‌طوری‌که کاهش ۶ درصدی صادرات استان به افغانستان طی سه‌ماهه نخست سال جاری و افت تعداد تردد کامیون‌ها از 2000 به ۸۰۰ دستگاه، از تبعات این سیاست‌ها بوده است.

سعیدی در ادامه به مزیت‌های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: بازار گسترده خدمات فنی و مهندسی و اشتراکات فرهنگی با افغانستان از جمله ظرفیت‌های مهم خراسان رضوی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است و علاوه بر صادرات کالا، حوزه‌های آموزش، محیط زیست و خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به عنوان محورهای جدید همکاری میان دو طرف تعریف شوند.

دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای و اهمیت تقویت تجارت استان با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: این رویکرد می‌تواند علاوه بر گسترش بازارهای صادراتی، زمینه افزایش درآمدهای ارزی و توسعه پایدار اقتصادی استان را فراهم سازد.

وی همچنین به بازگشت حدود 30هزار دانش‌آموز افغان به کشورشان اشاره کرد و افزود: نمایشگاه توانمندی های زنان و دختران افغانستانی در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد تا ضمن حمایت از آنان، روابط فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور تقویت شود.

نیاز به گسترش بازار به عنوان محور توسعه صادرات

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: توجه ویژه به گشایش  بازارهای جدید و یا حفظ  نقش­آفرینی و سهم بازارهای موجود به خصوص در زمینه صدور خدمات مشاوره­ای و فنی، لازمه رسیدن به توسعه منطقه­ای و به خصوص صادراتی استان در بخش خدمات می­باشد. صدور خدمات این چنینی خود مقدمه­ای بر رشد صادرات سایر شاخه­های تجاری و کالایی در ادامه زنجیره تامین خواهد بود.

چالش‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی معدن در افغانستان

در ادامه، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به محدودیت فعالیت‌ها در بخش خدمات فنی و مهندسی معدن اظهار کرد: شرایط خاص بازار معدنی افغانستان موجب شده تمرکز عمدتا بر استخراج باشد و بخش خدمات فنی و پشتیبانی مهندسی کمتر توسعه یابد.

وی افزود: حساسیت‌هایی نسبت به  خام فروشی در افغانستان وجود دارد و سختگیری‌های مرتبط با این حوزه فعالیت‌ها را با پیچیدگی روبه‌رو کرده است. با توجه به این موضوع، در حال حاضر تمرکز بر صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه معدن بجای خرید مواد خام می‌تواند راهگشای توسعه همکاری‌ها باشد.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با بیان اینکه قراردادهای معدنی افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود هفت میلیارد دلار ارزش داشته است، خاطرنشان کرد: این رقم سه و نیم برابر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بازار است.

به گفته وی، توسعه همکاری با افغانستان در این حیطه، نیازمند به کارگیری مدل‌های خلاقانه، ایجاد و تقویت شرکت‌های پشتیبانی حوزه معدن، هم‌پیمانی تاکتیکی و تعریف بسته‌های خدمات ویژه همراه با مدیریت ریسک است.

تاکید بر رفع خلأهای آموزشی و ظرفیت‌سازی

رجحانی همچنین، با انتقاد از ضعف ایران در نقش‌آفرینی در بازار کشورهای همسایه افزود: کشورهایی مانند چین، پاکستان، ترکیه و استرالیا سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش معدن افغانستان انجام داده‌اند، در حالی که ایران هنوز جایگاه مطلوبی به دست نیاورده است.

وی بر لزوم سازماندهی دفاتر فنی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: توسعه ظرفیت‌های آموزشی، خدمات آزمایشگاهی، بیمه و مشاوره فنی باید در دستور کار شرکت‌های ایرانی قرار گیرد.

عدم ثبت سوابق فعالیت‌ برخی شرکت‌های ایرانی در افغانستان

در ادامه، محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با انتقاد از وضعیت فعلی صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: پیش‌تر، سازمان‌ها برای صدور خدمات پاداش پرداخت می‌کردند؛ اما امروز نه‌تنها این پاداش حذف شده بلکه جریمه نیز وضع می‌شود.

وی با اشاره به نبود ساختار مشخص برای ثبت سوابق تجربیات فعالان ایرانی در افغانستان افزود: ده‌ها نفر در پروژه‌های مختلف این کشور فعالیت کرده‌اند، اما هیچ رزومه و مستندی از کارهای آنان ثبت نشده است.

سیادت تصریح کرد: لازم است فشارهای قانونی و مالیاتی برای ساماندهی این حوزه اعمال شود تا حداقل در نبود مشوق‌ها، شفافیت و پاسخگویی تقویت گردد.

وی همچنین پیشنهاد داد کنسرسیوم‌های تخصصی و جلسات محدودتر برای دستیابی به نتایج عملی تشکیل شوند.

سیادت تاکید کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌هاست و تصور پیشبرد این روند بدون همراهی سایر نهادها، هم اشتباه و هم غیرواقع‌بینانه خواهد بود.

ریسک‌پذیری هدفمند در بازار افغانستان

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به سابقه طولانی فعالیت ایران در آسیای مرکزی گفت: بیش از دو دهه است که در این منطقه فعال بوده‌ایم؛ اما اکنون فرصت‌های سرمایه‌ای و بازار بالقوه‌ای همچون افغانستان وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

او تاکید کرد: باید با دقت و قاطعیت ریسک‌ها را بسنجیم و در پروژه‌های در حال رشد در غرب و جنوب افغانستان که شرکت‌های بزرگ مهندسی با سرمایه‌های کلان حضور دارند، تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنیم.

سیادت یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری را فقدان سازوکارهای حمایتی و زیرساخت‌های جذب سرمایه دانست و گفت: کشاورزی، باغداری و آبیاری در افغانستان ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند که می‌توانند زمینه‌ساز فرصت‌های اقتصادی مهم باشند.

او با هشدار نسبت به عقب‌ماندن از رقبا گفت: اگر دست روی دست بگذاریم، کشورهای دیگر، به‌ویژه ازبکستان که اخیراً قراردادهای بزرگی را در افغانستان امضا کرده است، به‌راحتی جای ایران را در بازار این کشور خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: هیات مدیره اتاق مشترک با جلسات منظم و بهره‌گیری از تخصص‌ها، به دنبال ایجاد ساختاری تخصصی و کاربردی برای تقویت همکاری‌های مشترک است.

در ادامه این جلسه، محمدرضا موسوی، از فعالان اقتصادی استان با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت: نبود حمایت دیپلماتیک و سازوکار مشخص برای حل اختلافات از موانع جدی در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و معدنی با افغانستان است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد از نبود ورود عملی به بازار افغانستان

در ادامه، شیرآقا حبیبی، یکی از فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران، با انتقاد از عدم ورود عملی و اجرایی شرکت‌های ایرانی به بازار افغانستان به رغم برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد گفت: متاسفانه قراردادها عمدتا در سطح کاغذ باقی مانده‌اند.

وی افزود: شرایط امنیتی افغانستان نسبت به گذشته تغییر کرده و این کشور به منبعی برای فرصت‌های اقتصادی و معدنی تبدیل شده است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی ایران شناخت کافی از واقعیت‌های این بازار ندارند.

حبیبی بر ضرورت تغییر نگاه فعالان اقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی افغانستان تاکید کرد و گفت: این حوزه می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ایرانی فراهم آورد.

نگاه محتاطانه به امنیت و سرمایه‌گذاری

محمد ابراهیم‌پور، رئیس هیات مدیره پایانه صادراتی چناران نیز در این نشست با طرح پرسشی درباره امنیت در افغانستان گفت: باید مشخص شود که امنیت موجود برای شهروندان افغان است یا سرمایه‌گذاران خارجی.

به گفته وی، سیاه‌نمایی مفرط آسیب‌زننده است اما نگاه خوش‌بینانه بدون بررسی واقعیت‌ها نیز خطاست.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در افغانستان نیازمند اشتیاق و اعتماد دوطرفه است و نباید انتظار داشت در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد.

ابراهیم‌پور سرمایه‌گذاری در معادن و مناطق ویژه اقتصادی را استراتژیک دانست و گفت: اولویت در این مناطق باید آموزش و انتقال دانش فنی باشد.

وی با اشاره به تجربه ازبکستان در تعامل تجاری با افغانستان افزود: این کشور با تکیه بر مزیت‌های معدنی خود توانسته فرآوری محصولات را توسعه دهد. ایران نیز باید طراحی اقتصادی مناسبی برای بهره‌برداری از منابع معدنی در دستور کار قرار دهد.

لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها و نقش شرکت‌های بزرگ در توسعه معدن

در بخش دیگری از این نشست حسین نکاحی، رئیس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مختلف و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی تاکید کرد و با اشاره به حضور چهار هزار عضو در این نظام و سهم ۱۰ درصدی استان از ظرفیت‌های معدنی کشور، افزود: در حالی که ادعاهای متعددی درباره جایگاه خراسان رضوی در حوزه معدن وجود دارد، هنوز مشکلات جدی در ساختارها و هزینه‌های بالای فعالیت شرکت‌های مهندسی و معدنی در استان دیده می‌شود.

وی بر اهمیت نقش شرکت‌های بزرگ در پیشبرد پروژه‌های معدنی تاکید کرد و گفت: این شرکت‌ها باید قواعد حرفه‌ای را رعایت کرده و در مسیر کسب گریدهای معتبر معدنی حرکت کنند.

نکاحی، تشکیل شرکت‌های منسجم مهندسی و معدنی در استان‌ها را اقدامی ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار دانست.

نگاهی به ریسک سیاسی و اقتصادی افغانستان در مقایسه با ایران

در بخش پایانی این جلسه، تریبون در اختیار حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی قرار گرفت و او به تحلیل ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان پرداخت و نکات کلیدی را به فعالان اقتصادی در این حیطه یادآور شد.

بابازاده گفت: افغانستان بر اساس طبقه‌بندی‌های بین‌المللی در حوزه ریسک دارای «گرید هفت» است؛ یعنی در بالاترین سطح ریسک قرار دارد. ایران نیز گرید هفت محسوب می‌شود؛ اما شرایط افغانستان به دلیل عدم به‌رسمیت‌شناختن بین‌المللی و مشکلات امنیتی، پیچیده‌تر و پرچالش‌تر است.

به گفته وی، صندوق ضمانت صادرات در ایران هرچند پوشش‌دهنده ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است؛ اما عملاً قادر به حمایت از فعالیت‌های تجاری در افغانستان نیست؛ زیرا این کشور از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و بیمه‌های بین‌المللی پوششی برای آن ارائه نمی‌دهند.

بابازاده با تاکید بر اهمیت شناخت ادبیات کار گفت: توصیه نمی‌کنم بدون حضور میدانی وارد این بازار شوید. سفرهای متعدد به افغانستان، گفت‌وگو با مردم و مسئولان و درک واقعی فضای کسب‌وکار پیش‌شرط موفقیت در این حوزه است.

او افزود: مطالعه دقیق قوانین مالی، حقوقی و اداری افغانستان ضروری است و قراردادهای تجاری باید بر اساس قوانین این کشور تنظیم شوند. همچنین، در صورت امکان باید بندهایی برای کاهش ریسک در قرارداد گنجانده شود.

چالش‌های ضمانت‌نامه‌ها و مناقصات در افغانستان

به گفته بابازاده، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی در صادرات خدمات فنی مهندسی، عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادرشده در ایران است. در واقع، پروژه‌های مناقصه‌ای افغانستان، تنها ضمانت‌نامه‌های صادرشده در داخل این کشور را معتبر می‌دانند.

وی افزود: برای دریافت ضمانت‌نامه، شرکت‌ها باید در بانک‌های افغانستان حساب باز کنند و پس از اعتبارسنجی، مبلغی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش سپرده را به‌صورت نقدی نزد بانک قرار دهند. به عنوان نمونه، در قرارداد یک میلیون دلاری، دست‌کم ۱۰۰ هزار دلار باید نقداً سپرده‌گذاری شود؛ امری که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران چالش‌برانگیز است.

بابازاده در ادامه به ظرفیت‌های معدنی افغانستان اشاره کرد و گفت: با وجود پتانسیل‌های بالای این کشور، زیرساخت‌های توسعه بخش معدن فراهم نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به حوزه خدمات و اکتشاف محدود می‌شود.

او تاکید کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم در معادن افغانستان، به دلیل ریسک بالا و نبود ضمانت‌های کافی، باید با احتیاط و مطالعه انجام گیرد.

سورنا صراف‌زاده، عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز اعتمادسازی را پایه و اساس جذب سرمایه‌گذاری دانست و افزود: بدون ایجاد اعتماد نمی‌توان محیطی امن برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد.

احسان نظامی، از فعالان این حوزه نیز، به‌کارگیری نیروهای بومی و مقیم افغانستان را بهترین راهکار برای موفقیت در بازار این کشور دانست و تاکید کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای محلی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در اجرای پروژه‌ها را برطرف کند.