چالش‌های مالیاتی بخش خصوصی؛ از تعدد قوانین تا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای نشست، به عملکرد دوساله این کمیسیون اشاره و اظهار کرد: کمیسیون مالیات در این مدت نه تنها به بررسی و تبیین چالش‌های مالیاتی پرداخته، بلکه به‌عنوان پل ارتباطی مطمئن و موثر میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی استان ایفای نقش کرده است. این کمیسیون همواره کوشیده با تکیه بر تمرکز، تخصص و بهره‌گیری از دانش اساتید و نخبگان اقتصادی، نقشی موثر در ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی کشور داشته باشد.

محمدنژاد با اشاره به هم‌افزایی کمیسیون مالیات اتاق مشهد با کمیسیون‌های مشابه در سایر اتاق‌های بازرگانی، این تعامل را موفق ارزیابی کرد و افزود: کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی رسالت خود را بر سه محور اساسی متمرکز کرده است؛ نخست، توسعه و ارتقای دانش تخصصی فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون؛ دوم، ایجاد تعامل سازنده با مراجع ذی‌ربط و اداره کل امور مالیاتی؛ و سوم، ارائه راهکارها و اصلاحات راهبردی در نظام مالیاتی. به همین منظور، این کمیسیون با ایجاد ساختاری منسجم و تشکیل چهار کمیته تخصصی، بستری برای تمرکز بر مسائل کلان مالیاتی و ارائه راهکارهای عملی فراهم آورده است.

او افزود: هر یک از این کمیته‌ها وظیفه بررسی و ارائه راهکار در حوزه‌های خاصی از نظام مالیاتی را بر عهده دارند. این کمیته‌ها شامل «کمیته سامانه مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده»، «کمیته قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، «کمیته اصلاح قوانین مالیاتی» و «کمیته قانون مالیات‌های مستقیم» هستند که با فعالیت تخصصی خود امکان پیگیری و ارائه راهکارهای علمی و حرفه‌ای برای حل مشکلات بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی و در نهایت ارتقای نظام مالیاتی کشور را فراهم می‌سازند.

وضعیت نامعلوم دارایی‌های نامشهود

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، به برخی از مسائل مالیات فعالان اقتصادی پرداخت. او با اشاره به موضوع دارایی‌های نامشهود گفت: این دارایی‌ها دارای ابعاد مختلف ثبت، گمرکی، بانکی، مالیاتی و بورس هستند؛ اما در کشور ما تنها بخشی از این جنبه‌ها مورد توجه قرار گرفته و سایر جنبه‌ها رها شده‌اند.

چمنیان افزود: دارایی‌های نامشهود هنوز آیین‌نامه شفاف اجرایی ندارند و مسائل مالیاتی آن‌ها حل نشده است. رفتارهای متفاوت متولیان باعث ایجاد ابهام در رسیدگی به این دارایی‌ها شده و ضرورت دارد کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران در حوزه مطالبه‌گری، آموزش و نظارت بر این بحث ورود کند.

وی خاطرنشان کرد: ارزش دارایی‌های نامشهود در بورس کشورهای پیشرفته حدود ۹۰ درصد است، در حالی که در ایران تنها ۱۰ درصد از ارزش بورس مربوط به دارایی‌های نامشهود می‌شود. این در صورتی است که ممکن است ارزش دارایی‌های نامشهود یک شرکت ده برابر دارایی‌های مشهود آن باشد.

چمنیان گفت: پیشنهاد می‌شود کمیسیون مالیات اتاق ایران اقداماتی نظیر برگزاری کلاس‌های آموزشی برای شناسایی دارایی‌های نامشهود، تعیین نماینده‌ای برای حضور در کارگروه بررسی دارایی‌های نامشهود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی در این زمینه را در دستور کار قرار دهد.

چالش وجود قاضیان شاغل در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه تاکید کرد: اعضای کمیسیون مالیات اتاق مشهد غالباً در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حضور دارند و از تخصص و تجربه کافی برخوردارند. این افراد طی سال‌های اخیر در دوره‌های آموزشی متعددی شرکت کرده‌اند تا سطح علمی و عملی خود را در حوزه مالیات ارتقا دهند و بتوانند در حل اختلاف‌ها و تسهیل فرآیندهای مالیاتی نقش موثری ایفا کنند.

اثنی عشری یکی از مشکلات جدی استان را حضور قاضیان شاغل در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و هیات‌های تشخیص مالیات دانست و اظهار کرد: وجود این قاضیان موجب می‌شود استقلال و بی‌طرفی هیات‌ها به طور کامل حفظ نشود و اعتماد مودیان نسبت به صدور رأی منصفانه کاهش یابد. این معضل یکی از مسائل کلیدی در حوزه مالیات استان است و حل آن نیازمند توجه و تدبیر در سطح ملی است.

وی گفت: با توجه به اهمیت حل مشکلات حوزه مالیات و تامین اجتماعی در خراسان رضوی، از مقامات مسئول در سطح ملی دعوت خواهیم کرد تا در نشست‌های کمیسیون حضور یافته و با تعامل مستقیم، زمینه حل این مسائل فراهم شود.

اثنی عشری همچنین، به وضعیت بیمه در استان اشاره کرد و گفت: در خراسان رضوی حدود چهار میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند و این استان در این زمینه پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد. ما همکاران متخصص و صاحب نظر در استان داریم که حضور آنان در کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق ایران به تقویت کارشناسی کمیسیون کمک می کند و یک الی دو نفر از این دوستان می‌توانند در جلسات شرکت کنند.

تلاش اتاق بازرگانی ایران برای بهبود فرآیند وصول مالیات

اما در بخش دیگری از این نشست، محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های کمیسیون مالیات اتاق مشهد، بر ضرورت مشخص شدن نحوه انتخاب اعضای هیات تشخیص و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد و گفت: این موضوع یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام مالیاتی کشور است و دلایل عدم انتخاب صحیح اعضای هیات باید بررسی و شفاف شود.

وی افزود: اعضای هیات حل اختلاف یا هیات تشخیص باید افرادی باشند که خود مالیات پرداخته و سختی و دشواری‌های آن را تجربه کرده‌اند. چنین اعضایی قادرند بازخورد مثبت دریافت کنند و هیاتی با عیار بالا تشکیل دهند که بتواند رأی اکثریت را کسب کند. نفوذ کلام نماینده اتاق بازرگانی نیز در هیات‌ها اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند قاضی را با خود همراه کند.

اصلاح نقش نمایندگان دادگستری در هیات‌ها

تولایی به تجربه اتاق بازرگانی ایران در بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این قانون به صورت ویژه و با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی بررسی شد و به مرحله دادرسی رسید. سپس نمایندگی دادگستری در هیات‌ها از قضات برداشته شد و اکنون در هیات‌های حل اختلاف، نماینده دادگستری نمی‌تواند به عنوان قاضی رأی دهد.

وی ادامه داد: در صورتی که این موضوع در خراسان رضوی رعایت نشود، با ورود مستقیم اتاق ایران و مشورت با دستگاه قضا پیگیری و اصلاح خواهد شد. اتاق بازرگانی ایران صراحتاً از دستگاه قضا استفساریه گرفت تا مشخص شود که آیا قاضی در هیات‌ها می‌تواند فرد شاغل در دادگستری باشد که پاسخ منفی بود و تنها بازنشستگان دستگاه قضا می‌توانند این نقش را داشته باشند. با این حال، بسیاری از ادارات کل دادگستری استان‌ها همچنان از قضات شاغل استفاده می‌کنند که منجر به صدور آرای غیرمنصفانه می‌شود.

چالش‌های ظرفیت مالیاتی و ارزش منصفانه

تولایی به مسائل اساسی نظام مالیاتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ما تاکنون ظرفیت مالیاتی واقعی ایجاد نکرده‌ایم. مالیات عمدتاً از درآمد افراد گرفته می‌شود، در حالی که تورم سالانه افزایش یافته و مردم به دنبال طلا و ارز هستند و از امنیت مالی کافی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، وصول مالیات به شکل کامل امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، موضوع ارزش منصفانه به عنوان ابزار محاسبه بدهی‌ها و دارایی‌ها در حوزه مالیات مطرح است؛ اما آیین‌نامه مربوط به ارزش منصفانه قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا غیرقانونی است.

تولایی در خصوص صورت‌حساب‌های غیرقابل قبول در حوزه مالیات گفت: در مورد صورت‌حساب‌های غیرقابل قبول، اصناف قطعاً نارضایتی خود را اعلام خواهند کرد و دولت نیز تجدیدنظر خواهد نمود. اتاق بازرگانی نیز نامه مربوطه را به مراکز ذیربط ارسال کرده است.

نقد سیاست مالیاتی دولت و مجلس

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران افزود: دولت و مجلس خارج از ظرفیت مالیاتی واقعی کشور، درآمدهای مالیاتی را بیشتر از توان کشور در نظر می‌گیرند. نگاه آنان به مالیات مبتنی بر سود نیست. در شرایطی که مسکن، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش رشد کافی درآمد مالیاتی ندارند، تنها بخشی که پیشرفت قابل مشاهده دارد، وصول از مردم است. اما یکی از حقوق مردم این است که بدانند مالیات آنان چگونه هزینه می‌شود.

وی در خصوص هزینه‌های قابل قبول مالیاتی گفت: آیین‌نامه هزینه‌ها براساس قوانین جدید نوشته نشده است. باید با در نظر گرفتن کل هزینه‌ها، صرفاً آن هزینه‌ای که تحقق یافته، قابل قبول باشد. لذا از کمیسیون مالیات اتاق مشهد درخواست می‌کنم بررسی کارشناسی در این خصوص انجام دهد.

ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات دیتامحور

تولایی درباره ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: سازمان امور مالیاتی قصد داشت این ماده تنها برای چند مودی خاص اجرا شود، اما اعتراض اتاق بازرگانی موجب شد که این سازمان اذعان کند فرارهای مالیاتی بزرگ شامل این ماده می‌شوند و ماهیت آن جنبه عمومی ندارد. در واقع ماده ۱۶۳ ابزاری در دست سازمان امور مالیاتی است تا در صورت تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی سال جاری، وصول کامل مالیات تضمین شود. به کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد داده شد که کنترلی بر مالیات دیتامحور و میزان تضاد آن با قوانین فعلی داشته باشد تا امکان ارائه پیشنهاد حذف این ماده به دولت فراهم شود.

تولایی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تعدد سامانه‌های اقتصادی و انتقاد فعالان اقتصادی از این موضوع اشاره کرد و گفت: در کشور چندین سامانه وجود دارد که بعضاً با یکدیگر متناقض یا متضاد هستند و به درستی هم‌راستا نیستند. اگرچه دولت تلاش دارد اقتصاد کشور را دیتامحور کند، اما برای تحقق آن نیاز به زیرساخت مناسب وجود دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه و پیامدهای آن

وی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز اظهار کرد: اتاق ایران ابتدا مخالفت خود را با این نوع مالیات اعلام کرد؛ زیرا اجرای آن انضباط اقتصادی کشور را بر هم می‌زند. در کشور ما مالیات پایه محور است نه شخص محور؛ بنابراین این نوع مالیات، پارادایم مالیات ستانی را تغییر می‌دهد و پرونده‌های مالیاتی رشد چشمگیری خواهد داشت.

تولایی افزود: این موضوع هر هفته دوشنبه‌ها در وزارت اقتصاد با حضور مسئولان بررسی می‌شود. نگرانی اصلی من این است که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است باعث شود مردم دیگر ترجیح ندهند با ریال معامله کنند، همان‌طور که در برخی مناطق افغانستان، شمال عراق و بخش‌هایی از ترکیه مردم به ارز خارجی روی می‌آورند. اگر قرار باشد از این تورم مالیات گرفته شود، مردم دارایی‌های خود را به ارز خارجی تبدیل خواهند کرد و اقتصاد کشور عملاً قفل خواهد شد.

مروری بر دستاوردهای ۲ ساله کمیسیون مالیات اتاق مشهد

در بخش دیگری از این جلسه، سیدمصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، گریزی به برخی دستاوردهای این کمیسیون در دو سال اخیر زد و گفت: دو سال پیش و در آغاز فعالیت کمیسیون، با دعوت از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، چالش‌ها و مشکلات حوزه مالیات مطرح شد و یک بسته پیشنهادی ۲۹ بندی شامل راهکارهای اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مالیاتی و پیشنهادهایی برای تسهیل فرآیندهای مالیاتی توسط اتاق بازرگانی استان تهیه و ارائه شد.

وی افزود: خروجی این بسته و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی منجر به تحقق چند اقدام مهم شد؛ از جمله افزایش سقف صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای داروهای دامی تولیدی در خراسان رضوی، افزایش اختیار مودیان در ثبت و پذیرش هزینه‌ها از پنج میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طبق قانون و توقف دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب از محل ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق رایزنی با اداره کل امور مالیاتی استان.

شامل همچنین اعلام کرد: کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی دو بسته پیشنهادی دیگر برای اصلاح قوانین مالیاتی به کمیسیون‌های «اقتصادی» و «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و با مکاتبه با رئیس مرکز دادرسی و مرکز تنظیم مقررات، اصلاحیه‌هایی برای سامانه مودیان مالیاتی ایجاد شده است.

وی، یکی از مهم‌ترین اتفاقات حاصل از ارائه پیشنهاد در این بسته را، یکسان‌سازی معافیت مالیاتی میان صاحبان مشاغل و حقوق‌بگیران دانست که بر اساس تفاوت‌های موجود بین ماده ۸۴ و ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت و منجر به برابری این مالیات‌ها شد.

خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز برنامه عملیاتی این کمیسیون را در سه محور آموزش هدفمند، تعامل با مراجع ذیربط و اصلاحات بنیادین عنوان کرد و گفت: نشست‌های تخصصی با مدیران مالیاتی، حضور در ستاد تسهیل، بازدید میدانی از واحدهای اقتصادی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشی از اقدامات این کمیسیون بوده است.

او افزود: ایرادات سامانه‌های مالیاتی بر اساس گزارش‌های فعالان اقتصادی جمع‌آوری و به سازمان امور مالیاتی منعکس شده است.

نوع چهارم صورت‌حساب‌های الکترونیکی؛ تهدیدی جدی برای کسب‌وکارها

سپس، مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، یکی از اقدامات موثر کمیسیون را ترغیب اداره کل امور مالیاتی استان به برگزاری دوره‌های آموزشی درباره «ارزش منصفانه» برای کارکنان آن نهاد دانست.

وی هشدار داد: در پایان سال ۱۴۰۴ دو چالش بزرگ کسب‌وکارها را تهدید می‌کند: نخست، صدور نوع چهارم صورت‌حساب الکترونیکی که هنوز آیین‌نامه شفافی ندارد و دوم، الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای همه مودیان.

مرشد تاکید کرد: نوع چهارم صورت‌حساب الکترونیکی بسیار جدی است و می‌تواند کسب‌وکارها را دچار مشکل کند. اتاق بازرگانی ایران باید پیش از صدور این صورت‌حساب، نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند.

وی همچنین از نامه رئیس‌جمهور به سازمان امور مالیاتی درباره بازنگری ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم استقبال کرد و در عین حال افزود: این موارد قانونی هستند و تغییر آن‌ها نیازمند تصویب مجلس است.

ضرورت تشکیل مرجع واحد برای بررسی قوانین مالیاتی

ارتشیدار، رئیس پیشین اداره امور مالیاتی استان نیز، پیشنهاد داد که یک مرجع یا کارگروه واحد قوی از تمامی تشکل‌های اقتصادی تشکیل شود تا پیش‌نویس قوانین و مقررات مالیاتی پیش از تصویب، مورد بررسی قرار گیرد.

او به نمونه‌ای از پیشتازی سازمان امور مالیاتی در عملیاتی کردن قوانین اشاره و تصریح کرد: سامانه جامع حمل و نقل در گذشته بارنامه‌های سنوات قبل را استخراج و درخواست‌های مرتبط را به گیرنده و فرستنده کالا ارسال کرده که هم وقت فعال اقتصادی را می‌گیرد و هم حقوق مودی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین بر ضرورت تجمیع  ۴۰ ماده قانونی و مقررات پراکنده مالیاتی تاکید کرد و گفت: اگر دولت در این زمینه اقدام نمی‌کند، تشکل‌های بخش خصوصی باید وارد عمل شوند تا فهم قوانین برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.

چالش‌های ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم و هیات‌های حل اختلاف

علی اربابی، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم گفت: با وجود گذشت ۴۰ ماه از اجرای این ماده، بخش قابل توجهی از آن هنوز اجرا نمی‌شود که موجب تضییع حقوق مودیان و اطاله دادرسی مالیاتی شده است.

وی افزود: استقلال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در عمل محقق نشده است. صدور رأی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی، عدم آگاهی برخی اعضا از قوانین و نبود دسترسی مودیان به پرونده‌ها پیش از جلسات، از مشکلات بارز این هیات‌ها است. همچنین، تمامی کارشناسان حاضر از کارکنان سازمان هستند که اعتماد به صدور رأی منصفانه را دشوار می‌کند.

دغدغه‌ها و چالش‌های مالیات بر عایدی سرمایه

تناور، از دیگر اعضای کمیسیون، به مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: این مالیات که در قانون به «مالیات بر سوداگری» تغییر نام یافته، با چالش‌های جدی مواجه است. بسیاری از مواد قانون به آیین‌نامه‌هایی ارجاع شده که سازمان امور مالیاتی باید تهیه کند، اما پیش از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ها آماده شده‌اند.

وی افزود: با توجه به تجربیات پیشین و ابطال مکرر بخشنامه‌ها، اجرای این قانون فضای مناسبی ندارد. ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تورم کالاهای مصرفی و تفاوت آن با تورم مسکن و سایر دارایی‌های مشمول مالیات، تکالیف جدید مودیان را دشوار کرده است. این قانون عمدتا شامل اشخاص غیرتجاری است و عدم آگاهی مودیان می‌تواند موجب ضرر آنان شود.

در پایان این جلسه مقرر شد موضوعات و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات، جمع بندی شود و طی نامه ای برای رسایت کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران ارسال گردد. ضمنا مقرر شد دو نفر از اعضای کمیسیون مالیات اتاق مشهد در جلسات ماهانه کمیسیون مالیات اتاق ایران حضور داشته باشند.