لزوم اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم برای تشکیل مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه

تحقق مراکز دادرسی مستقل، ضرورتی برای عدالت مالیاتی و حمایت از تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، در این نشست اظهار کرد: بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت به انتزاع دادسرای مالیاتی و بیمه‌ای و ایجاد مراکز دادرسی مستقل اختصاص یافته است؛ موضوعی که در راستای رونق تولید، افزایش عدالت مالیاتی و کاهش بار قضایی دستگاه‌ها به تصویب رسیده است.

او با تاکید بر اینکه شفافیت، استقلال و تخصصی شدن رسیدگی‌ها از مهم‌ترین مزایای اجرای این قانون است، افزود: باوجود پیگیری‌های مکرر از مرکز برای اجرای این بند قانونی، بازخوردی حاصل نشده و ضرورت دارد این موضوع با همکاری اتاق بازرگانی ایران به‌طور جدی دنبال شود.

نیشابوری همچنین از پیگیری اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی با مشارکت کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد خبر داد و گفت: این موضوع با مقامات ملی و استانی نیز مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به این اصلاحات، حجم شکایات و ارجاع پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری را افزایش داده است.

او با اشاره به مشکلات روزافزون بنگاه‌ها، افزود: امروز دغدغه اصلی بسیاری از کارفرمایان، پرداخت حقوق پرسنل است. ازاین‌رو برگزاری نشست‌هایی با نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برای طرح و پیگیری این مشکلات ضروری به نظر می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت حضور کارفرمایان در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: حضور آنان می‌تواند در نقش مشاور در این کمیسیون‌ها مؤثر واقع شود.

او یادآور شد: سال‌ها نماینده کارفرمایان در کمیسیون کار و کارگری سازمان تامین اجتماعی حضور نداشت و همین موضوع باعث شکل‌گیری نگرش منفی مدیران نسبت به کارفرمایان شد؛ به‌گونه‌ای که گمان می‌کردند کارفرمایان تنها به دنبال تضییع حقوق کارگران هستند. اکنون با حضور کارفرمایان به‌عنوان مهمان در جلسات کمیسیون کار و کارگری، این رویکرد تعدیل شده است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود کارفرمایان در کمیسیون بهداشت و درمان این سازمان نیز همانند کمیسیون کار و کارگری، ولو به شکل مشاور، در جلسات شرکت داشته باشند.

کارگران ساختمانی از بیمه محروم مانده‌اند

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: براساس قانون تامین اجتماعی، 5 درصد از قرارداد پیمانکاران از سوی سازمان تامین اجتماعی تا زمان تسویه حق بیمه کارگران پروژه، حبس می‌شود. همچنین در گذشته عوارض پروانه‌های ساختمانی ۱۵ درصد تعیین شده بود که یا باید در همان ابتدای کار به تامین اجتماعی پرداخت می‌شد و یا در قالب اقساط مورد تسویه قرار می‌گرفت.

وی توضیح داد: در واقع، سازمان تامین اجتماعی بخشی از صورت‌وضعیت پیمانکاران و عوارض پروانه‌های ساختمانی را اخذ می‌کند تا این مبالغ صرف ارائه خدمات به کارگران ساختمانی شود، اما عملاً هیچ‌گونه خدمتی به این قشر ارائه نمی‌دهد.

روشنک خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی از مشاغل آزاد تنها با دریافت کارت مهارت، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر این سازمان بر پروژه‌های ساختمانی است.

او تاکید کرد: به بیان دیگر، این اقدام نوعی اجحاف در حق کارگران محسوب می‌شود؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را از پیمانکاران دریافت می‌کند؛ اما بر بیمه شدن کارگران ساختمانی هیچ نظارتی ندارد. از سوی دیگر، بسیاری از کارگران ساختمانی با فرآیند دریافت کارت مهارت آشنا نیستند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند؛ در حالی که آنان از بیشترین مخاطرات شغلی برخوردارند و نیازمند حمایت جدی هستند.

حضور نمایندگان کارفرما در سطح ملی باید پیگیری شود

در ادامه این نشست، حاجی زاده، معاون درمان مدیریت درمان اداره کل تامین اجتماعی استان، در خصوص حضور نمایندگان کارفرمایان در کمیسیون بهداشت و درمان تامین اجتماعی گفت: این یک مطالبه منطقی و کلان است که باید در سطح ملی پیگیری شود. همچنین، کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی که وظیفه بررسی ازکارافتادگی را بر عهده دارد، متشکل از چهار پزشک متخصص و یک کارشناس بیمه است. برای حضور کارفرمایان در این کمیسیون باید استدلال‌های قوی ارائه شود.

وی همچنین، با اشاره به برخی مواد قانون کار در خصوص وظایف کارفرمایان نسبت به کارگران اظهار کرد: سه ماده قانونی، مبنای قضاوت درباره عملکرد کارفرمایان قرار می‌گیرد. در ماده ۸۵ قانون کار، رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت در همه کارگاه‌ها الزامی دانسته شده است. ماده ۹۱ کارفرمایان را موظف می‌کند وسایل و امکانات لازم برای حفظ سلامت کارگران را فراهم آورند و ماده ۹۲ نیز بر ضرورت انجام معاینات دوره‌ای توسط کارفرمایان تاکید دارد.

موفقیت طرح نیازمند هم‌افزایی وزارتخانه‌ها و تربیت نیروی متخصص است

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با تاکید بر ضرورت اجرای بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: تحقق این بند مستلزم تدوین قوانین جدید و همکاری نزدیک وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. برای کارآمدی مراکز دادرسی مستقل، باید نیروهای متخصص آموزش ببینند و توانمند شوند.

به گفته وی، با توجه به تصویب این بند در مجلس، انتظار می‌رود وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را آغاز کنند، هرچند زمان اجرای آن وابسته به مراحل قانونی و اجرایی پیش‌رو خواهد بود.

دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به جایگاه نمایندگان کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر نمایندگان جامعه کارفرمایان به‌طور رسمی در ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی حضور ندارند.

وی یادآور شد: تصمیمات این کمیسیون تاثیر مستقیم بر جامعه کارفرمایی دارد و منطقی است که نمایندگان کارفرمایان نیز در ترکیب آن حضور داشته باشند. اصل «سه‌جانبه‌گرایی» ایجاب می‌کند که نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما به صورت متوازن در این تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، اما متاسفانه نمایندگان کارفرمایی غالباً غایب هستند.

موحد افزود: با وجود آنکه بخش خصوصی بار مالی گسترده‌ای در تامین منابع سازمان به دوش می‌کشد، در ساختار کمیسیون بهداشت و درمان این سازمان جایگاهی ندارد و همین خلأ باعث شده تصمیمات بدون لحاظ ملاحظات تولید و صنعت اخذ شود.

او اصلاح آیین‌نامه ترکیب اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تامین اجتماعی، افزودن نماینده کارفرمایان با معرفی تشکل‌های فراگیر و ایجاد جایگاه مشورتی دائمی برای آنان را از مهم‌ترین راهکارها دانست و تاکید کرد: باید زمینه گفت‌وگوی مستقیم نمایندگان کارفرمایی با مدیران حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی فراهم شود تا تصمیمات این کمیسیون متوازن و عادلانه باشد.

تغییر در ترکیب هیات‌های حل اختلاف، مطالبه جدی کارفرمایان

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ساختار فعلی هیات‌های حل اختلاف تامین اجتماعی مشکلات جدی ایجاد کرده است. تغییر در ترکیب هیات‌های حل اختلاف می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارها بر بخش کارفرمایی داشته باشد.

او با اشاره به سهم ۳۰ درصدی کارگران و کارفرمایان در ورودی تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: درحالی‌که آنان شرکای اصلی این سازمان هستند، در سیاست‌گذاری نقشی ندارند.

در ادامه این نشست، علی رضایی، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد به نقض برخی از قوانین از سوی تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: به‌رغم صدور بخشنامه‌ای مبنی بر پذیرش لیست بیمه‌های بدون وجه از سوی سازمان تامین اجتماعی، همچنان شاهد نقض این قانون هستیم و در صورت عدم ارائه لیست توسط کارفرما، کارگران از خدمات درمانی محروم می‌شوند.

رضایی خاطرنشان کرد: در همین زمینه لایحه‌ای با همکاری وکلای کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد تهیه و اظهارنامه‌ای به سازمان ارسال شد که احتمالاً بی‌پاسخ خواهد ماند. بنابراین ورود از طریق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و در صورت لزوم، پیگیری در دیوان عدالت اداری، گام بعدی خواهد بود.

او همچنین با انتقاد از عدم تبعیت سازمان از آرای دیوان عدالت اداری در موضوع اصلاح عناوین شغلی، پیشنهاد داد مکاتباتی از سوی اتاق بازرگانی انجام شود تا این مسئله به نتیجه برسد.

ناترازی بودجه سازمان و صندوق‌ها نباید بهانه‌ای برای خدشه به حقوق بیمه‌شدگان باشد

سپس،  سید رحیم کابلی، مشاور امور تامین اجتماعی اتاق مشهد اظهار کرد: سامانه‌های تامین اجتماعی باید در خدمت اجرای قانون باشند، نه مقدم بر آن. چنین رویه‌ای به معنای کنار گذاشتن اصل حاکمیت قانون است و در هیچ کشوری پذیرفته نیست.

وی افزود: ناترازی بودجه سازمان و صندوق‌ها نباید بهانه‌ای برای خدشه به حقوق بیمه‌شدگان باشد، چرا که این روند در نهایت به کاهش ورودی صندوق منجر می‌شود. طی سال‌ها مبالغ قابل توجهی به‌عنوان سهم بیمه از کارگر و کارفرما دریافت شده که باید به‌طور صحیح سرمایه‌گذاری می‌شد تا امروز سازمان با بحران مالی روبه‌رو نباشد.

او ترکیب هیات‌های حل اختلاف تامین اجتماعی را نیز یکی از نقاط مناقشه دانست و گفت: حتی اگر آرای صادره منصفانه باشد، حضور هم‌زمان برخی مقامات در جایگاه‌های مختلف، آثار روانی منفی بر کارفرمایان برجای می‌گذارد.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم به حل این مشکلات کمک کند.

تحقق ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم نیازمند هم‌افزایی تشکل‌های اقتصادی است

مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: تحقق این ماده منوط به همکاری و هم‌افزایی تشکل‌های اقتصادی استان از جمله اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، کانون صنفی کارفرمایی و خانه صنعت و معدن است.

او تصریح کرد: اگر این هم‌افزایی شکل نگیرد و ماده ۲۷ عملیاتی نشود، باید در ساختار تشکل‌های اقتصادی و همچنین فرآیندهای تامین اجتماعی بازنگری اساسی صورت گیرد.

مرشد با بیان اینکه چالش‌های تامین اجتماعی ناشی از سیاستگذاری‌های کلان در سطح ملی است، اظهار کرد: این سازمان هر بار به بهانه کمبود اعتبار از انجام مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی می‌کند.

این عضو کمیسیون همچنین پرسید: جایگاه رسیدگی به تمرد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با دیوان عدالت اداری است یا سازمان بازرسی؟ چرا تنها بخش‌های درآمدی این برنامه اجرا می‌شود و سایر مواد مغفول می‌ماند؟

وی در بخش دیگری از این نشست، هدف اصلی کارفرمایان از درخواست برای حضور در کمیسیون بهداشت و درمان سازمان تامین اجتماعی را «نظارت بر هزینه‌کرد سهم درمانی بیمه‌پردازان» عنوان و تاکید کرد: باید بر چگونگی هزینه‌کرد ۹ درصد حق بیمه اختصاص یافته به درمان در تامین اجتماعی نظارت صحیح و شفاف صورت گیرد.

 سامانه تامین اجتماعی باید در خدمت اجرای قانون باشد

در ادامه، احمد عبدالله‌زاده، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان، با اشاره به کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، ۵۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی استان با خطر تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. نوسانات نرخ ارز، آشفتگی بازار ناشی از جنگ، ناترازی انرژی و سایر مشکلات نیز مزید بر علت شده و باعث فرار سرمایه‌گذاران به کشورهای منطقه شده است.

او افزود: موضوع عناوین شغلی فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده در حالی که مسئولان نسبت به این مشکلات بی‌توجه هستند. اگر سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارد، نباید بار آن را بر دوش کارفرمایان بگذارد؛ چرا که این موضوع مصداق حق‌الناس است.

وی با بیان اینکه متاسفانه، به بهانه محدودیت‌های سامانه‌ای، همکاری لازم با بخش خصوصی انجام نمی‌شود، تصریح کرد: بخشی از منابع مالی تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان تامین می‌شود، اما در قبال آنان برخورد مناسبی صورت نمی‌گیرد.

عبدالله‌زاده همچنین گفت: امروز همه امور در حوزه تامین اجتماعی به دلیل اختلالات سامانه، تعدد بخشنامه‌ها و مشکلات ساختاری قفل شده است. این سازمان باید سامانه‌ها و نرم‌افزارهای خود را اصلاح کند.

مطالبه حضور کارفرمایان در کمیسیون بهداشت و درمان تامین اجتماعی جدی گرفته نشده است

عبدالکریم رحیم‌زاده تبریزی، مشاور تامین اجتماعی یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان نیز با بیان اینکه مطالبه بخش خصوصی برای حضور نمایندگان کارفرمایی در کمیسیون بهداشت و درمان تامین اجتماعی هنوز به‌طور جدی دنبال نشده است، افزود: این کمیسیون چهار عضو دارد و وظیفه آن نظارت بر کیفیت خدمات درمانی کارگران است. طبیعی است که کارفرمایان نیز به دلیل سهم بالای خود در پرداخت حق بیمه باید در این کمیسیون حضور داشته باشند.

در بخش پایانی این جلسه زهرا صبوحی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، سختگیری زیادی در زمینه بیمه افراد غیرشاغل و عدم بیمه کارگران واقعی اعمال کرده و برای کشف تخلف، پاداش‌هایی در نظر گرفته است.

او همچنین خبر داد: در یک ماه گذشته شیوه‌نامه‌ای ابلاغ شده که بر اساس آن در هر استان کمیسیونی ویژه تشکیل خواهد شد تا بر اساس آن، کارگران ساختمانی فاقد بیمه تحت پوشش قرار گیرند.