دیپلماسی فعال و اصلاحات داخلی؛ نسخه نجات اقتصاد در شرایط تعلیق

فرصت محدود برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر حساسیت روزهای پیش‌ِرو برای سرنوشت آینده کشور، از نقش تعیین‌کننده این بازه زمانی در سرنوشت مذاکرات سخن گفت و اظهار کرد: تنها دو هفته فرصت باقی است تا از فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک جلوگیری شود و در غیر این صورت، کشور با شرایط نامطلوبی مواجه خواهد شد.

توکلی‌زاده این مقطع زمانی را «دو هفته طلایی» نامید و یادآور شد: موفقیت در مذاکرات می‌تواند چشم‌اندازی مثبت برای اصلاح وضعیت اقتصادی و بازگشت تدریجی به شرایط مطلوب فراهم کند.

وی تاکید کرد: گفت‌وگو و برنامه‌ریزی هدفمند، تنها راه مقابله با پیامدهای منفی این شرایط است.

توکلی‌زاده، نقش دیپلماسی کشور را بسیار حیاتی خواند و خاطرنشان کرد: روح و امید جامعه به تلاش‌های مذاکره‌کنندگان گره خورده است. امیدواریم با تلاش تیم دیپلماسی کشور، مسیر به نفع ایران تغییر کند و امکان بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

او همچنین به وجود جریان‌هایی اشاره کرد که با دیدگاه‌های خاص خود خواهان بازگشت تحریم‌ها هستند و تاکید کرد: بازگشت تحریم‌ها به سود مردم نخواهد بود.

ضرورت نگاه واقع‌بینانه در مواجهه با تحولات سریع جهانی

در ادامه این نشست، احمد معصومی‌فر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور به بیان تحلیلی جامع از شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایران پرداخت و گفت: حتی کوچک‌ترین قطعنامه یا تحریم می‌تواند آثار قابل‌توجهی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین، همان‌طور که در عرصه نظامی و امنیتی پیام ایران منتقل می‌شود، دستگاه دیپلماسی کشور موظف است در صحنه بین‌المللی نیز صدای ایران را به گوش جهانیان برساند.

معصومی‌فر تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی نباید تحت تاثیر هیجانات و فضای روانی رسانه‌ای قرار گیرد. هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند منافع ملی را تحت تاثیر منفی قرار دهد. ما باید با تکیه بر واقعیات و تصویر دقیق از شرایط جهانی تصمیم‌گیری کنیم. تحولات امروز بسیار سریع، غیرقابل پیش‌بینی و خارج از چهارچوب نظریات کلاسیک روابط بین‌الملل است.

وی در ادامه به تحریم‌ها علیه ایران و مکانیزم ماشه پرداخت و بیان کرد: بزرگ‌نمایی یا ساده‌انگاری در قبال تحریم‌ها هر دو اشتباه است. مهم این است که راهکارهای عملی برای کاهش اثرات تحریم‌ها تدوین شود. وزارت امور خارجه وظیفه دارد در عرصه سیاسی از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کند و فعالان اقتصادی نیز باید راه‌های تازه‌ای برای تجارت و همکاری‌های اقتصادی بیابند.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها نتوانسته‌اند صادرات نفت ایران را متوقف کنند، تصریح کرد: علیرغم فشارهای تحریمی، ایران همچنان نفت خود را صادر می‌کند، حتی از طریق مسیرهای غیرمستقیم و همکاری با کشورهایی مانند چین. امروز مذاکراتی برای یافتن راه‌های جدید صادراتی در حال انجام است و این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کشور برای دور زدن تحریم‌ها همچنان وجود دارد.

معصومی فر در ادامه سخنانش به معرفی سازمان همکاری شانگهای پرداخت و آن را یک فرصت راهبردی برای ایران معرفی کرد و گفت: حضور فعال ایران در این سازمان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده اقتصادی و تجاری باشد و امکان کاهش وابستگی به دلار و ایجاد سازوکارهای مالی مستقل را فراهم کند. همچنین، همکاری‌های ایران با این سازمان می‌تواند راه را برای استفاده از کریدورهای زمینی و توسعه تجارت منطقه‌ای، به‌ویژه در استان خراسان رضوی، هموار کند.

لزوم تغییر نگاه برای بهره‌گیری از توان کارشناسی کشور

سپس در ادامه جلسه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ایران ظرفیت عظیم کارشناسی و دانشگاهی دارید، اما در اجرای برنامه‌ها ناموفق عمل کرده‌ است. دنیا با آنچه ما تحلیل می‌کنیم، متفاوت است و اگر دیدگاه‌ها و رویکردها تغییر نکند، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها فراهم نخواهد شد.

وی افزود: سرنوشت هر ملت تا زمانی که خودش برای تغییر آن اقدام نکند، دست‌خوش تحول نخواهد شد. ما نمی‌توانیم فقط منتظر بیرون بمانیم؛ باید خودمان نظم داخلی و سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کنیم.

وی تصریح کرد: راهکار برای بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی کشور همچنان وجود دارد. بخش خصوصی در این شرایط می‌تواند با قدرت وارد میدان شود و نقش خود را ایفا کند. ملت ایران با اتکا به این توانایی‌ها و همراهی بخش خصوصی از این مرحله دشوار عبور خواهد کرد.

رفع موانع بین‌المللی؛ پیش‌شرط عادی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی

سپس در بخش دیگر این نشست محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، به تحلیل وضعیت کنونی بنگاه‌های اقتصادی و نقش دیپلماسی در مدیریت بحران پرداخت و اظهار کرد: در شرایط فعلی، واحدهای تجاری و صنعتی تحت فشار قرار دارند. ما از دوران مهندسی معکوس عبور کردیم و تجربه مدیریت چند دهه اخیر نشان می‌دهد که باید از ظرفیت‌های دیپلماسی در راستای بهبود تعاملات اقتصادی استفاده شود. تا زمانی که برخی موانع بین‌المللی همچون مساله FATF رفع نشوند، امکان فعالیت اقتصادی عادی محدود خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای، منافع کشور به سمت کدام بازیگران و پیمان‌ها سوق یافته است، باید مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه اتکای صرف به عضویت در اتحادیه‌ها و پیمان‌ها نمی‌تواند جایگزین حل مسائل ساختاری اقتصادی و حقوقی کشور باشد.

شکورزاده اظهار کرد: سیاه‌نمایی و نگرانی بی‌مورد می‌تواند به ضرر جمعی منجر شود. دستگاه دیپلماسی دارای شبکه‌ها و ارتباطات گسترده‌ای است که می‌توان از آن‌ها برای کاهش فشارها و تغییر مسیرهای موجود بهره برد، به‌ویژه در حوزه‌های فنی-مهندسی که در صورت تنظیم راهبرد مناسب می‌تواند یکی از حوزه‌های جایگزین یا پشتیبان تولید باشد.

وی بیان کرد: اگر موانع مالی و بانکی بین‌المللی پابرجا بماند، واحدهای تجاری و صنعتی کوچک‌تر، اولین قربانیان خواهند بود. بازگشت به مدل‌های تک‌محور یا تکیه صرف بر راهکارهای دوران جنگ (مهندسی معکوس) پاسخگو نیست و ضرورت دارد راهبردی ترکیبی شامل توسعه توان داخل، تقویت روابط منطقه‌ای و استفاده از دیپلماسی اقتصادی پیگیری شود.

نگرانی بخش خصوصی از تبعات مکانیزم ماشه بر اقتصاد کشور

در ادامه این نشست، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، به تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی «مکانیزم ماشه» و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: مکانیزم ماشه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بخش خصوصی نسبت به آن نگران است. این مکانیسم نه تنها بر رفتار اقتصادی بنگاه‌ها اثرگذار است، بلکه می‌تواند فضای کلی اقتصاد را در وضعیت تعلیق قرار دهد. امیدواریم در بخش‌های حقوقی و دیپلماسی قضایی، ابعاد این مسئله به‌درستی تبیین و دغدغه‌های ملی و اقتصادی به تصویر کشیده شود.

خندان‌دل در ادامه به مفهوم «تعلیق اقتصادی» اشاره کرد و توضیح داد: تعلیق اقتصادی حالتی است که اقتصاد نه در وضعیت کامل صلح و توسعه قرار دارد و نه در شرایط جنگ تمام‌عیار. این وضعیت معمولاً در کشورهایی رخ می‌دهد که با تهدیدهای امنیتی مستمر، تحریم‌های خارجی و بحران‌های ژئوپلیتیک طولانی مواجه‌اند. ویژگی محوری تعلیق، ابهام دائمی و نبود قطعیت نسبت به آینده است. همین عامل سبب می‌شود سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نتوانند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت داشته باشند و موتور توسعه متوقف شود. امروز اقتصاد ایران دقیقاً در چنین شرایطی به سر می‌برد.

وی افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت درباره فردا صحبت کند. همین امر امکان تصمیم‌گیری را از بین می‌برد و باعث شده سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به تعویق بیفتد و موتور توسعه کشور دچار آسیب شود.

خندان‌دل با مقایسه اقتصاد در شرایط جنگ و تعلیق، عنوان کرد: جنگ و تعلیق هر دو مسیر توسعه اقتصادی را مختل می‌کنند، اما تفاوت اصلی در شفافیت اهداف است. در جنگ، مرزها و اهداف مشخص‌ هستند. کشور برای دفاع منابع خود را بسیج می‌کند؛ اما در تعلیق هیچ چیز قطعی نیست. این ابهام مانند جنگی نامرئی علیه اقتصاد عمل می‌کند که بدون شلیک گلوله، اعتماد، سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند.

آثار اولیه مکانیزم ماشه

وی، نخستین اثر اجرای مکانیزم ماشه را کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و افزود: کاهش روزانه فروش نفت و درآمدهای آن، افت صادرات پتروشیمی، توقف سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فشارهای مالی و ارزی، افزایش نرخ ارز و هجوم مردم به بازارهای طلا و دلار و به دنبال آن، تشدید تورم و کاهش توان خرید خانوارها و… از جمله آثار این اتفاق است.

خندان‌دل در ادامه تاکید کرد: فعال شدن تعلیق اقتصادی برای ایران پیامدهای چندلایه همانند تشدید رکود، کاهش مصرف، بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و افت تولید دارد. از سوی دیگر، مشکلات سیستم مالی و محدودیت بانک‌ها در اعطای اعتبار، چرخه معیوب رکود را عمیق‌تر می‌کند.

وی سپس راهکارهایی برای مقابله با پیامدهای مکانیزم ماشه ارائه و عنوان کرد: باید دیپلماسی جسورانه و واقع‌گرایانه در کشور اتخاذ شود. همچنین باید از انفعال پرهیز گردد و استفاده حداکثری از ظرفیت گفت‌وگو با قدرت‌های جهانی صورت پذیرد. توسعه صادرات غیرنفتی و همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان سپر در برابر تحریم‌ها، مدیریت کالاهای اساسی و اصلاح سازوکارهای تجاری و بانکی برای تسهیل مبادلات، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط برای حفظ اشتغال و پایداری اقتصادی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی داخلی و تغییر نگاه از موضع ایدئولوژیک به موضع سیاسی و قابل‌مدیریت برای کاهش تنش‌ها، از دیگر راهکارهای موجود در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق اقتصادی خطرناک‌تر از جنگ است؛ چرا که به طور آرام و تدریجی سرمایه اجتماعی و اقتصادی را تحلیل می‌برد. عبور از این وضعیت نیازمند ترکیب دیپلماسی فعال، شجاعت در سیاست خارجی و تقویت اقتصاد مقاومتی داخلی است. تنها با چنین رویکردی می‌توان ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کرد و کشور را از گرداب تعلیق نجات داد.

گفت‌وگو و دیپلماسی تنها گزینه مؤثر در شرایط کنونی است

سپس، رضا حضرتی، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در مشهد، با مروری بر تاریخچه تحریم‌ها علیه ایران گفت: برای ادامه تعلیق قطعنامه‌ها و جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، نیازمند همراهی و رأی مثبت اعضای دائم شورای امنیت، به‌ویژه چین و روسیه هستیم. در شرایط فعلی، راه‌حل اصلی همچنان دیپلماسی و گفت‌وگوست.

حضرتی خاطرنشان کرد: ایران باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، از بحران عبور کند. تجربه کشورهایی مثل آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که حتی شدیدترین بحران‌ها نیز با حمایت اقتصادی و سیاسی قابل عبور هستند.

شرایط استثنایی نیازمند تصمیمات خاص و متفاوت است

در ادامه این نشست تخصصی، مهدی فیضی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و سرپرست بنیاد نخبگان خراسان رضوی، به تحلیل ابعاد پیچیده «مکانیزم ماشه» و تاثیر آن بر فضای تصمیم‌گیری کشور پرداخت و افزود: تصمیم نگرفتن و ایستادن در حالت بلاتکلیفی، دقیقاً همان چیزی است که شرایط فعلی را برای ما دشوار کرده است. در چنین موقعیت‌هایی، که می‌توان آن را شرایط استثنایی نامید، باید تصمیمات خاص و متفاوت اتخاذ شود. در واقع، لازم است پارادایم حل مسئله تغییر کند تا امکان خروج از بحران فراهم شود.

فیضی برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری پیشنهاد داد: مدیران و تصمیم‌گیرندگان، قبل از هر اقدام، بدترین سناریوی ممکن را به‌صورت ذهنی شبیه‌سازی کنند. این تمرین ذهنی کمک می‌کند تا در شرایط واقعی بحران، آمادگی بیشتری وجود داشته باشد و اثرات منفی کاهش یابد. برای مواجهه با مکانیزم ماشه و پیامدهای احتمالی آن، نیازمند رویکردی نوین در حکمرانی، افزایش ظرفیت ذهنی تصمیم‌گیرندگان و بازنگری در فرآیندهای تصمیم‌سازی هستیم. تنها در این صورت است که می‌توان از پیچیدگی‌های این بحران عبور کرد.

فشار بر منابع ملی در پی ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز

روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گزارشی با موضوع «حکمرانی در وضعیت استثنا و تعلیق قانون» ارائه کرد و گفت: در واقع ما در وضعیت استثنا قرار داریم. در این شرایط، نقشه ذهنی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده به واقعیت نمی‌پیوندد و در عرصه بین‌الملل نیز مکانیزم‌های حقوقی و سیاسی علیه ما به‌کار گرفته می‌شود.

اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ ارز را از دست داده و ناچار است با اقداماتی مانند فروش ارز و خرید مجدد در قیمت‌های پایین، بازار را مدیریت کند. این روند منابع کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی عنوان کرد: تقویت اقتصاد محلی، ترویج شفافیت و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی، بخشی از ظرفیت‌هایی است که در صورت خروج از وضعیت استثنا می‌تواند به شکوفایی بنگاه‌های کوچک اقتصادی منجر شود.

این استاد دانشگاه بر اهمیت استفاده از نظرات کارشناسان و ایجاد فضای گفت‌وگو تاکید کرد و گفت: استفاده از دیدگاه‌های اساتید می‌تواند مسیرهای تازه‌ای در حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور بگشاید. بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی و کارشناسی به ما کمک می‌کند از شرایط استثنایی عبور کنیم.

اسلامی خاطرنشان کرد: قرار داشتن در وضعیت استثنا به معنای نفی قدرت ایران نیست، بلکه نشان‌دهنده ضرورت اصلاح مسیر حکمرانی است. باید با پذیرش واقعیت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تقویت نهادهای تخصصی و بهره‌مندی از دانش علمی و بین‌المللی، کشور را از وضعیت تعلیق قانون خارج کنیم و به سمت حکمرانی پایدار و توسعه عادلانه حرکت کنیم.

ریسک شکست قراردادهای بین‌المللی با تشدید فشارهای تحریمی

در ادامه این نشست، رضا معبودی، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، به تحلیل ابعاد حقوقی و اقتصادی تحریم‌ها و مکانیزم ماشه، پیامدهای احتمالی این شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی و نظام حقوقی کشور پرداخت و اظهار کرد: پیامدهای چنین شرایطی بیش از همه متوجه بنگاه‌هایی خواهد بود که فعالیت‌های فرامرزی دارند. بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه، خطر شکست قراردادهای بین‌المللی و از دست رفتن بازارهای خارجی را به‌شدت افزایش می‌دهد. همین مسئله می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بدهی‌ها و اختلال در چرخه تجارت خارجی منجر شود.

او در ادامه به سیاست‌های دولت در شرایط تحریم پرداخت و بیان کرد: کاهش درآمدهای نفتی، دولت را وادار کرده است که بیشتر بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند. از سوی دیگر، مداخلات دولت در بازار مانند کنترل قیمت‌ها یا محدود کردن افزایش اجاره‌بها، در عمل به آزادی قراردادی فعالان اقتصادی لطمه زده و ریسک‌های حقوقی آن‌ها را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: این مداخلات، فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را ناامن کرده و زمینه بروز اختلافات حقوقی و طرح دعاوی بیشتر را فراهم کرده است.

معبودی خاطرنشان کرد: فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای حقوقی، اجتماعی و حتی روانی گسترده‌ای به همراه دارد. اگر سیاست‌های مناسب برای مدیریت این شرایط اتخاذ نشود، احتمال افزایش شدید پرونده‌های قضایی، ورشکستگی بنگاه‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد. راه برون‌رفت از این وضعیت، برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی و تقویت روش‌های جایگزین حل اختلاف در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.

در بخش دیگر این نشست، باقری، یکی دیگر از سخنرانان این نشست، گزارشی با عنوان «بررسی ریسک‌ها و پیامدهای پیش‌روی اقتصاد ایران در شرایط بحرانی» ارائه کرد.