انتقاد صریح بخش خصوصی از قطعی برق، کمبود نقدینگی و قوانین دست‌وپاگیر

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این جلسه، موضوعاتی از جمله ضرورت جذب سرمایه‌گذاران جدید، رفع موانع تامین انرژی و نقدینگی، بومی‌سازی قوانین دانش‌بنیان، حمایت از کشاورزان و دامداران، تسهیل صادرات، بهبود زیرساخت‌های معدنی و حل مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی ضمن ارائه راهکارهای عملی، بر لزوم همگرایی و همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی برای توسعه پایدار اقتصاد استان تاکید کردند.

ضرورت فراهم‌سازی بستر برای سرمایه‌گذاری‌های نوین در حمایت از تولید

«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت نگاه توسعه‌ای در سیاست‌های حمایت از تولید گفت: فراهم‌سازی زمینه‌های تازه برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در کنار تثبیت ظرفیت‌های موجود، از جمله راهکارهای تحقق این امر است.

وی اظهار کرد: تمرکز سیاست‌های کنونی عمدتاً بر استمرار حمایت از تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های گذشته قرار دارد، در حالی که مسیر روشن و جذابی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید ترسیم نشده است. تداوم این رویکرد، مانع از تحقق رشد پایدار در بخش تولید خواهد شد. باید شرایطی فراهم آید تا ضمن تثبیت سرمایه‌های گذشته، انگیزه و اعتماد لازم برای حضور فعال سرمایه‌گذاران جدید نیز ایجاد گردد.

رئیس اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به حفظ سرمایه‌گذاری‌های گذشته محدود شود؛ بلکه لازم است در کنار صیانت از ظرفیت‌های پیشین، بسترهای مشخص و شفاف برای ورود سرمایه‌های تازه و شکل‌گیری تولید نوین نیز طراحی شود.

نهاد مستقل تنظیم‌گر برق، تعادل تازه‌ای در این حوزه ایجاد می‌کند

سپس، «محمدرضا رمضانی»، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران اظهار کرد: طرح نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، یکی از اقدامات مثبت و بررسی‌های اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی بود که می‌تواند برای بخش خصوصی آثار مهمی داشته باشد.

وی ادامه داد: این کمیسیون نقش مؤثری در حل مشکلات فعالان بخش خصوصی ایفا کرده و خوشبختانه اتفاقات خوبی در قوانین اخیر به نفع این بخش لحاظ شده است.

وی همچنین به مشکلات ارزی و تامین سوخت برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: برخی از واحدها هم اکنون در بخش تامین گازوئیل با چالش جدی روبه‌رو هستند و لازم است این مسئله در دستور پیگیری قرار گیرد.

مطالبات بخش معدن و خدمات فنی، مهندسی در انتظار گزارش‌دهی کمیسیون مجلس

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به ظرفیت‌های استان، اظهار کرد: استان خراسان رضوی دارای جمعیت ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفری (۷ درصد جمعیت کشور)، ۷.۸ درصد از اشتغال کشور و ۴۳ شهرک صنعتی است که حدود ۵ درصد از ظرفیت صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

کبیر اعلام کرد: در خراسان رضوی هم‌اکنون پنج‌هزار و ۸۳۷ پروانه واحد صنعتی فعال وجود دارد و با صدور سه‌هزار و ۲۶۶ جواز تاسیس، این استان جایگاه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است. در بخش معدن نیز تاکنون یک‌هزار و ۱۰۶ پروانه معدنی صادر شده و ذخایر معدنی استان حدود سه میلیارد تن برآورد می‌شود. بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۳، صادرات این بخش به دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسیده و میزان واردات معادل ۷۸۶ میلیون دلار بوده که معادل یک درصد کل واردات کشور است.

وی تاکید کرد: در نشست پیشین با کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس، موضوعات مهمی در حوزه معدن، محیط کار، تامین اجتماعی و همچنین خدمات فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفت؛ اما تاکنون گزارشی از نتایج و میزان پیشرفت در پیگیری این موارد ارائه نشده است.

معادن خراسان رضوی با مشکلات زیرساختی و سامانه‌ای دست به گریبان‌اند

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز در ابتدای سخنانش از ظرفیت‌های معدنی این خطه گفت و اظهار کرد: خراسان رضوی در زمینه تنوع معدنی در کشور، رتبه نخست و در بحث میزان ذخیره معدنی، رتبه سوم را در اختیار دارد و استانی معدنی به شمار می‎رود؛ اما معادن این استان در برخی نقاط با کمترین زیرساخت‌ها و معضلات مربوط به سوخت مواجه‌اند.

وی در ادامه، به مشکلات معادن در حوزه سامانه‌ها اشاره کرد و افزود: سامانه سدف و سامانه کاداستر که معادن با آن در ارتباط هستند، به یکدیگر متصل نبوده و این امر مشکلاتی را برای معدن‌کاران ایجاد کرده است.

نازپرور همچنین، با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در قانون بر مبنای نگاه توسعه‌ای است؛ اما دولت به آن نگاه درآمدی دارد، گفت: تعیین حقوق دولتی معادن بر مبنای قیمت تمام شده محصول نیست. باید در میزان حقوق دولتی معادن بخش خصوصی تجدیدنظر شود؛ چرا که در این شرایط سخت، معادن غیردولتی فروش واقعی زیادی ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل شورای معادن استان همزمان با اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه این شورا متناظر با شورای معادن کشور نیست و بخش خصوصی در آن حق رأی ندارد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در ادامه، از خسارت تحمیلی به بخش معدن به دلیل ناترازی انرژی سخن گفت و اذعان کرد: معدن‌کار به دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات، دو برابر میزان بازپرداخت تسهیلات بانکی بایستی جریمه بپردازد؛ آن هم در شرایط ناترازی انرژی و باقی موارد که معضلات معدن را چندین برابر کرده است. در این شرایط برخی معادن، تراز مالیاتی منفی دارند.

نازپرور با بیان اینکه ماشین آلات معدنی ماشین‌های لوکس و تجملاتی نیستند که برای واردات آنها محدودیت ایجاد شود، افزود: درخواست ما این است که به معدن‌کاران اجازه داده شود به هر میزان که نیاز دارند، ماشین آلات معدنی را وارد کنند.

وی با اشاره به تبصره 6 ماده 14 قانون معادن که بر مبنای آن، 15 درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد، گفت: سال گذشته تنها پنج درصد حقوق دولتی به خراسان رضوی بازگشت؛ این در شرایطی است که بازگشت حقوق دولتی به استان باعث رونق کسب و کار و توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی مناطق معدنی می‌شود.

توسعه صادرات خراسان رضوی در گرو رفع موانع سیاستی، زیرساختی و ارزی

«خراسان رضوی، با ثبت رشد ۳۰ درصدی در ارزش و ۲۴ درصدی در وزن صادرات طی پنج‌ماهه نخست امسال، در شرایطی که میانگین کشوری رشد منفی ۶ درصد را تجربه کرده، جایگاه ممتاز خود را در نقشه تجاری کشور تثبیت کرده است.»

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ضمن ارائه آمار فوق در این نشست، تاکید کرد: تداوم این روند مستلزم رفع موانع کلیدی در حوزه سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های گمرکی و نظام ارزی است.

وی در ادامه به تشریح آمارهای تجارت خارجی استان پرداخت و توضیح داد: در پنج‌ماهه نخست امسال، یک‌میلیون و ۶۹۰ هزار تُن کالا به ارزش ۹۴۸ میلیون دلار از خراسان رضوی صادر شده که افزایشی چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در همین بازه، واردات استان نیز با ثبت ارزش ۲۴۹ میلیون دلار، از رشد ۳.۸ درصدی در وزن و ۲۰ درصدی در ارزش برخوردار بوده است.

وی افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را مقاصد اصلی صادراتی خراسان رضوی در این بازه اعلام کرد.

چالش‌های صادراتی؛ از ترافیک مرزی تا سیاست‌های ناپایدار ارزی

محمدیان همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات تجارت خارجی در خراسان رضوی را طولانی بودن فرایند ترخیص کالا در مرزهای کشور دانست.

او توضیح داد: در حالی‌که میانگین جهانی برای ترخیص، ۴۸ ساعت است، در مرزهای خراسان رضوی این زمان گاه تا ۵ یا ۶ روز به طول می‌انجامد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، خواستار راه‌اندازی پنجره واحد صادراتی در مرزها شد و پیشنهاد کرد تا این اقدام به‌صورت پایلوت از مرزهای خراسان رضوی آغاز شود.

او همچنین بی‌ثباتی بخشنامه‌های ارزی و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات برای واحدهای کوچک، به‌ویژه در حوزه زعفران را از دیگر مشکلات جدی صادرکنندگان دانست.

وی تاکید کرد: معافیت واحدهای کوچک صادراتی از الزام بازگشت ارز، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و در قالب پایلوت در خراسان رضوی، می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد.

ریسک بالای تجارت با افغانستان و پیشنهاد تفویض اختیارات استانی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی خراسان رضوی با اشاره به سهم قابل توجه صادرات ایران به افغانستان که سالانه بیش از ۲.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: با وجود پتانسیل بالا، همچنان با ریسک‌های جدی در این مسیر مواجهیم. اگر انجام صادرات به افغانستان با ریال برای رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار بگیرد و اختیارات اجرایی در این حوزه به استاندار خراسان رضوی تفویض شود، می‌توان صادرات به این کشور و آسیای میانه را به شکل موثری توسعه داد. برآوردها نشان می‌دهد که رقم تجارت با این کشور همسایه می‌تواند به ۴ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.

کمبود نقدینگی، عامل اصلی رکود تولید در کشور

محمدیان در بخش دیگری از اظهارات خود با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و مجلس شورای اسلامی، از «کمبود نقدینگی» به‌عنوان عامل اصلی تعطیلی ۵۳ درصد از واحدهای تولیدی غیرفعال در کشور یاد کرد.

به گفته او، از میان ۵۲ هزار واحد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، بیش از شش هزار و ۵۸۰ واحد غیرفعال هستند که ۵۶ درصد آن‌ها پس از سال ۱۳۹۶ از چرخه تولید خارج شده‌اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به ساختار بنگاه‌های صنعتی کشور، توضیح داد: از مجموع ۴۸ هزار واحد تولیدی فعال، حدود ۹۲ درصد را واحدهای کوچک، ۶ درصد را متوسط‌ها و تنها درصد اندکی را واحدهای بزرگ تشکیل می‌دهند. در این میان، تنها ۳۱ درصد از این واحدها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند؛ ۳۶ درصد با ظرفیت متوسط و ۳۲ درصد نیز زیر ۵۰ درصد توان خود فعال هستند.

اثرات مثبت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی

محمدیان در جمع‌بندی اظهارات خود با اشاره به همراهی نزدیک استاندار خراسان رضوی با تشکل‌های اقتصادی، این هم‌افزایی را یکی از مزیت‌های کلیدی استان دانست و متذکر شد: همین رویکرد مشارکتی، باعث ارتقای جایگاه استان در شاخص ملی بهبود فضای کسب‌وکار از رتبه 25 به جایگاه اول کشور شده است؛ همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان براساس عملکرد سال گذشته‌اش، موفق به کسب رتبه نخست کشوری گردید و این دستاوردها مرهون همگرایی موثر بخش‌های مختلف است.

انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع منابع میان استان‌ها

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، با انتقاد از نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور، اظهار کرد: استان اردبیل حدود یک‌ششم خراسان رضوی وسعت دارد، اما رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به این استان، وعده سرمایه‌گذاری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی داد. آیا در سفر آتی ایشان به خراسان رضوی، اختصاص ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به این استان نیز مطرح خواهد شد؟

وی با بیان اینکه این رویه اجحافی آشکار در حق خراسان رضوی است، افزود: همجواری استان ما با کشورهای فقیری چون افغانستان و پاکستان، نباید بهانه‌ای برای محروم ماندن آن از مزیت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها باشد. به عنوان نمونه، سهم خراسان رضوی از ۷ هزار کیلومتر آزادراه کشور تنها ۳۵ کیلومتر است که بیانگر فقر زیرساختی این استان است.

روشنک همچنین با اشاره به ضرورت بازتعریف مفهوم «تولید»، گفت: نگاه رایج، تولید را صرفاً محدود به بخش صنعتی و کارخانه‌ای می‌داند؛ در حالی که بخش خدمات نیز سهم قابل توجهی در تولید دارد که اغلب مغفول مانده است. انتظار ما از کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، تبیین معنای جامع‌تری از تولید است.

عضو هیات رئیسه اتاق مشهد با انتقاد از تغییرات مکرر ساختاری در اقتصاد کشور تاکید کرد: دستکاری‌های بی‌رویه در ساختارهای اقتصادی کشور را به مرز نابودی کشانده و باید به استانداردهای اولیه اقتصادی بازگشت.

او به نمونه‌ای از این تغییرات اشاره کرد و گفت: انحلال وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «بازرگانی» پیامدهای منفی بر تجارت کشور گذاشت. امروز افراد غیرمتخصص وارد عرصه واردات و صادرات شده‌اند.

وی همچنین،  با اشاره به ضرورت ایجاد فضای رقابتی سالم تصریح کرد: عدم رقابت‌پذیری میان بنگاه‌های دولتی، خصولتی و خصوصی، اقتصاد کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.

تعارض میان بخشنامه‌ها با مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی

در ادامه این نشست، «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، از چالش‌های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی سخن گفت و اذعان کرد: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود هزار میلیارد تومان است که عدم وصول این بدهی شرایط سختی را برای سازمان به وجود آورده است.

وی به تعدد تفاسیر مختلف از قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: قانون تامین اجتماعی 118 ماده و بیش از 40 تبصره دارد؛ اما هزاران دستورالعمل در تفسیر این قانون صادر شده است.

نیشابوری از تعارض برخی اقدامات سازمان تامین اجتماعی با مواد قانونی سخن گفت و خاطرنشان کرد: قطع خدمات درمانی در صورت عدم ارسال لیست بیمه توسط کارفرما از سوی این سازمان، اقدامی مغایر با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی است؛ قانونی که مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۰ در قالب استفساریه‌ای بر آن تاکید کرده است. علاوه بر این، عدم پذیرش لیست بیمه در صورتی که کارفرما بدهی داشته و نتواند هم‌زمان حق بیمه مربوطه را پرداخت کند و همچنین خودداری سازمان از دریافت لیست بیمه در صورت وجود بدهی، با مفاد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در تعارض قرار دارد.

وی گفت: مطالبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی با عنوان اصلاح عناوین شغلی مغایر با مفاد مواد 39 و 40 و 101 قانون تامین اجتماعی است که دادنامه های صادره فراوان توسط دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود دارد. خواسته ما رعایت کامل مفاد قانونی و عدم مطالبه مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح عناوین شغلی، قبل از احراز پرداخت حقوق و مزایا است. در واقع خواسته اصلی کارفرمایان تمکین به قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی است.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تمرکزگرایی در واردات، مانع اصلی فعالان اقتصادی است

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز با بیان مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه واردات، گفت: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، پیچیدگی سامانه ثبت سفارش، افزایش هزینه‌های کسب‌وکار، تعدد سامانه‌هایی نظیر بازارگاه و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر، و نیز تمرکز فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگان در تهران از جمله مشکلات اساسی حوزه واردات به شمار می‌رود. از سویی، چندنرخی بودن ارز، اصلی‌ترین عامل فساد در کشور است و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

بامشکی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی با پدیده‌ای به نام «رانت تهرانی بودن» مواجه‌اند، خواستار تفویض فرآیندهای اداری مرتبط با مدیریت واردات کالا به استان شد و افزود: ضروری است این اختیارات در گام نخست به استاندار خراسان رضوی و سپس به سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صمت و ستاد نظارت بر گمرکات استان واگذار شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین با تاکید بر لزوم مدیریت یکپارچه مرزها، تصریح کرد: حضور دستگاه‌های متعدد در مبادی مرزی، روند فعالیت‌ها را با مشکل مواجه کرده و ضرورت دارد مدیریت مرزی در یک ساختار واحد متمرکز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهمیه ارزی تجار اشاره کرد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت و بانک مرکزی قصد دارند سهمیه کارت‌های ۵۰۰ هزار دلاری را حذف کرده و آن را تنها به شرکت‌هایی که سوابق مطلوب دارند اختصاص دهند. این تصمیم می‌تواند از یک‌سو موجب افزایش قاچاق کالا و از سوی دیگر منجر به فرار سرمایه‌گذاران شود. به علاوه، چنین سیاستی بار دیگر زمینه رونق دلالی و خرید و فروش صوری سهام را فراهم خواهد کرد.

مشکلات تامین ارز و ناترازی‌ها، روند تولید و اشتغال در صنعت استان را کند کرده است

عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: تعطیلی صنایع استان پیامدهای جدی برای اشتغال و اقتصاد به همراه دارد. بسیاری از فعالان صنعتی، حتی در سخت‌ترین شرایط، واحدهای خود را فعال نگه داشته‌اند؛ اما تأمین ارز و صف‌های طولانی انتظار، روند تولید را به شدت کند کرده است.

وی افزود: رفع تعهدات ارزی و قطعی برق، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. با وجود این مشکلات، انتظار می‌رود بخش صنعت همچنان به اشتغال‌زایی ادامه دهد. در چنین شرایطی که تولید به دلیل ناترازی‌ها محدود شده، لازم است معافیت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی برای صنعت در نظر گرفته شود.

یزدان‌بخش تصریح کرد: برای حفظ تولید و اشتغال، ضروری است که ارز مورد نیاز واحدها به‌موقع تامین شود تا هزینه‌های اضافی و توقف تولید کاهش یابد.

ضرورت بومی‌سازی قانون جهش دانش‌بنیان و بهره‌گیری هدفمند از هوش مصنوعی در اقتصاد

«علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد با تاکید بر لزوم نهادینه‌سازی سیاست‌های دانش‌بنیان در سطح استانی، خواستار تعریف برش‌های بومی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان شد و اجرای پایلوت استانی آن را به‌ویژه در خراسان رضوی، اقدامی موثر برای توسعه متوازن و هدفمند این حوزه دانست.

وی با بیان اینکه توسعه فراگیر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در صنعت، بازرگانی و کشاورزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است، افزود: بدون استفاده از فناوری‌های نو، مسیر گذار از خام‌فروشی و خلق ارزش‌افزوده واقعی در اقتصاد ایران مسدود خواهد ماند.

شریعتی‌مقدم در ادامه با اشاره به روند فزاینده مهاجرت نخبگان به‌عنوان تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی کشور گفت: قطع مکرر اینترنت و محدودیت‌های حاکم بر زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، انگیزه‌ فعالیت های علمی و فناورانه را تضعیف کرده و بسیاری از نخبگان جوان را به سمت فرصت‌های خارج از کشور سوق داده است.

وی با تاکید بر نقش دارایی‌های نامشهود در مدل‌های نوآورانه اقتصادی تصریح کرد: دارایی‌های فکری و فناورانه باید در چهارچوب‌های قانونی شفاف، ارزش‌گذاری و استانداردسازی شوند تا امکان سرمایه‌گذاری موثر و یا استفاده از آن‌ها در حوزه وثیقه‌گذاری فراهم شود. این موضوع نیازمند مداخلات تخصصی و تنظیم‌گری نوآورانه از سوی نهادهای اقتصادی است.

رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد همچنین به چالش‌های جدی در حوزه تامین مالی برای فعالیت‌های نوآورانه اشاره کرد و افزود: راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت‌های توکنایز کردن دارایی در فرآیندهای مولدسازی می‌تواند بخش مهمی از این خلاء را جبران کند، اما نبود پشتیبانی‌های لازم در سطوح مالی، اجرایی، حسابداری و مالیاتی، مانع تحقق این ظرفیت‌ها شده است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای پایلوت قانون جهش دانش‌بنیان در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، نه‌تنها به بومی‌سازی سیاست‌های ملی کمک می‌کند، بلکه الگویی برای توسعه در این بخش جهت استان‌ها نیز فراهم خواهد ساخت. تحقق این هدف، مستلزم هم‌افزایی میان حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی است.

وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای رضایت‌بخش نیست

سپس «احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی، با بیان آخرین آمار پایش‌های اقتصادی، گفت: سهم تسهیلات بانکی و منابع تامین مالی که باید به بخش تولید اختصاص یابد، در کشور بسیار پایین است و سقف پرداخت تسهیلات نیز کاهش یافته است. سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی به قواره ظرفیت‌های این بخش نبوده و پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی نیز مطلوب نیست. در مجموع، شرایط پرداخت به طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای وضعیت رضایت‌بخشی ندارد. ادامه این روند، آینده بخش تولید و صنعت کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های دو سال اخیر در خراسان رضوی در راستای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی این خطه گفت: میانگین نسبت مصارف به منابع بانکی در استان به ۷۳.۸ درصد رسیده است؛ با این حال استان همچنان با میانگین کشور فاصله دارد و رتبه خراسان رضوی در این زمینه بیست و ششم بوده و معادل ۵۳ همت عقب‌تر از متوسط کشوری است.

شجاعی خاطرنشان کرد: اگرچه گفته می‌شود در چند ماه اخیر وضعیت منابع مالی در کشور بهتر شده است؛ اما در عمل، پرداخت تسهیلات به بخش تولید استان هنوز رضایت‌بخش نیست.

مشکلات تمدید پروانه مراکز اقامتی مشهد، چالشی جدی برای گردشگری استان

در ادامه جلسه، «ناصر غفران»، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد با تاکید بر اهمیت توجه به تولیدات غیرصنعتی، گفت: تولید در استان محدود به کارخانه‌ها نیست؛ بلکه خادمان حوزه گردشگری از قبیل مراکز اقامتی و پذیرایی و صنایع دستی نیز تولید خدمت می‌کنند و این بخش‌ها نیازمند توجه ویژه‌ای هستند.

وی به چالش تمدید پروانه برخی مراکز اقامتی اشاره کرد و افزود: تمدید پروانه بهره‌برداری بسیاری از مراکز اقامتی در مشهد به دلیل یک رأی دیوان عدالت اداری با مشکلات جدی مواجه شده است. حل این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ۵۲ درصد مراکز اقامتی استان در مشهد واقع شده‌اند و چنین مشکلاتی چالش‌های اساسی برای استان ایجاد می‌کند.

غفران تصریح کرد: درخواست شده است که این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد پیگیری قرار گیرد تا راه‌حلی برای رفع موانع ارائه شود.

توسعه کشت گلخانه‌ای و حمایت از دامداران، ضرورت امنیت غذایی استان

«محمدرضا خبیری»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در سخنانی در این نشست، بهره‌وری آب و جلوگیری از هدررفت منابع آبی را نخستین مسئله بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای و استفاده از روش‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای از الزامات اساسی برای مدیریت منابع آب است.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی، افزود: با توجه به افزایش قیمت جو حتی بالاتر از گندم و ظرفیت‌های استان در تولید گوشت، حمایت از دامداران در اولویت قرار دارد و تخصیص یارانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که دامداران بتوانند نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را وارد کرده و تولید را حفظ کنند.

خبیری همچنین به مشکلات ناشی از قطع برق چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: این اقدام خسارت‌های جدی به بخش‌های مختلف کشاورزی وارد کرده است. بنابراین ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به دامداران و بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از ناترازی برق را جبران کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی در ادامه، به مشکل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی در حوزه محصولات پروتئینی اشاره و اظهار کرد: این نوع قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان لطمه زده و لازم است با مشارکت تشکل‌های تخصصی، قیمت‌ها به صورت کارشناسی تعیین شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

خبیری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی در افغانستان اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود بزرگ‌ترین کارخانه تولید قند در استان، می‌توان چغندر را از این طریق وارد کرد و از ظرفیت موجود برای تکمیل زنجیره تولید بهره برد. همچنین با مدیریت صادرات، می‌توان از نوسانات قیمت تخم‌مرغ در بازار جلوگیری کرد.

مطالبه بازنگری در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات بر ارزش افزوده

در بخش دیگری از این نشست، «مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با انتقاد از برخی اشکالات اجرایی در پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و نیز فرآیند بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، خواستار بازنگری جدی و فوری در بخش‌هایی از اجرای این قوانین شد.

وی تاکید کرد: استمرار رویه فعلی می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان و تولیدکنندگان، وارد سازد.

شامل با اشاره به الزام قانونی اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی از دی‌ماه ۱۴۰۲ گفت: براساس بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ این قانون، در صورت بروز تخلف از سوی مودیان، مجازات‌هایی نظیر جرایم نقدی و عدم بهره‌مندی از معافیت‌های مالیانی و نرخ صفر در نظر گرفته شده است. طبق مصوبه موجود، اگر این قانون تا پایان ۱۴۰۳ به‌درستی اجرا شود، جرایمی متوجه مودیان نخواهد بود و فرصت اجرای آن تا سال ۱۴۰۴ نیز تمدید شده، اما متأسفانه در عمل، معافیت‌ها به‌درستی لحاظ نمی‌شوند و این امر نیازمند اصلاح فوری است.

وی همچنین به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در ماده ۲۷ این قانون تصریح شده که  تا پایان سال اول این برنامه، باید تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه، فراهم شود.

شامل همچنین ابهامات مربوط به اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌ های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به‌ تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می ‌شود اما در برخی حوزه‌ها مانند خودروسازان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شهرداری‌ها، فعالان اقتصادی ملزم به ثبت نقدی معاملات در سامانه شده‌اند، در حالی‌که ضمانت اجرایی لازم برای مقابله با تخلفات مشابه، هنوز در سیستم تعریف نشده است.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در پایان، از مصوبه اخیر مجلس در خصوص معافیت کارمزد حمل‌ونقل تقدیر کرد و آن را گامی مثبت در مسیر کاهش هزینه‌های جانبی بنگاه‌های اقتصادی دانست. شامل در عین حال تاکید کرد: حل مشکلات ریشه‌ای در حوزه مالیات، نیازمند اصلاحات ساختاری، بازبینی مقررات و تعامل منظم با بخش خصوصی است.

خراسان رضوی در اغلب شاخص‌های اقتصادی پایین‌تر از میانگین کشور است

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی این استان، تصریح کرد: خراسان رضوی در اغلب شاخص‌های اصلی توسعه، پایین‌تر از میانگین ملی قرار دارد و در برخی موارد با فاصله‌ای قابل توجه از استان‌های پیشتاز کشور ایستاده است.

به گفته وی، سرانه درآمدی شهروندان استان حدود 30 درصد کمتر از میانگین کشوری و نزدیک به ۵۰ درصد پایین‌تر از تهران است.

لبافی همچنین سهم استان از کسب‌وکارهای خرد، پروژه‌های پیشران توسعه و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را بسیار اندک ارزیابی کرد و تصریح نمود: بدون طراحی نظام توزیع عادلانه منابع در سطح ملی، خراسان رضوی همچنان از مسیر رشد متوازن بازخواهد ماند. توسعه پایدار استان مستلزم نگاه ویژه و بازتوزیع مطلوب فرصت‌های اقتصادی در سطح کشور است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ریشه بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها را در فقدان پیگیری موثر مصوبات مجلس و دستگاه‌های متولی و نبود سازوکار مشخص برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای دانست و افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، روند قانون‌گذاری با مشارکت فعال بخش خصوصی طراحی می‌شود، اما در ایران این جریان معکوس عمل می‌کند و بازنگری‌ها از پی تجارب اجرای قانون، رقم می‌خورند که این موضوع هم هدررفت منابع را منجر می‌شود و هم موانع اصلاحات ساختاری را تقویت می‌کند.

وی همچنین به پیامدهای ناخواسته بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی اشاره و بیان کرد: این بخشنامه‌ها به تعطیلی نزدیک به ۵۰ درصد صرافی‌های استان منجر شده و بخش مهمی از جریان ارزی را به خارج از چرخه رسمی اقتصاد کشانده است؛ وضعیتی که موجب افزایش مبادلات غیررسمی و تضعیف شفافیت در بازار ارز شده است.

لبافی با نقد عملکرد ضعیف موجود در بحث اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌ها در استان، تاکید کرد: این راهبرد با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع بلااستفاده یا کم‌بازده دولتی تعریف شده و می‌تواند پیامدهای موثری برای اقتصاد خراسان رضوی رقم بزند. مولفه نامطلوب دیگری که در استان نسبت به آن نقد وجود دارد، موضوع نسبت منابع به مصارف بانکی است. در حال حاضر، نسبت تسهیلات به سپرده در خراسان رضوی تنها ۶۷ درصد است؛ در حالی که این رقم باید به سطح مطلوب ۸۵ درصد ارتقا یابد.

او در ادامه به وضعیت منطقه سنگان پرداخت و خاطرنشان کرد: اگرچه بالغ بر دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این منطقه صورت گرفته، اما آثار توسعه‌ای و اجتماعی آن برای مردم خواف و سنگان همچنان ناچیز است. ضرورت دارد بحث ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ در این منطقه فعالانه و هدفمند پیگیری شود.

قطعی برق و هزینه‌های تحمیلی، فشار مضاعف بر صنعت خراسان رضوی ایجاد کرده است

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: در هفته‌های اخیر با وجود خاموشی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سیستم‌های سرمایشی خانگی، صنعت استان همچنان با تعطیلی مواجه بوده است. در زمان پیک مصرف برق، نیمی از ظرفیت کارخانه‌ها غیرفعال بود و واحدها سه روز قطعی برق را تجربه کردند. حال این پرسش مطرح است که تا چه زمانی صنایع می‌توانند در چنین شرایطی تاب‌آوری داشته باشند؟

ابراهیمی ادامه داد: هزینه‌های ترانزیت و برخی سرفصل‌های جدید به قبوض برق، از جمله تجاوز از ظرفیت مجاز، به واحدهای تولیدی تحمیل شده و بار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان افزوده است. این امر، فشار و بی‌عدالتی مضاعفی را بر صنعت استان ایجاد کرده است.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین استان

در پایان این جلسه، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ظرفیت‌های بخش خصوصی در استان اظهار کرد: بخش خصوصی با توانمندی‌های بالای خود ۹۰ درصد اقتصاد استان را در اختیار دارد و توانسته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند.

وی افزود: متاسفانه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بخش خصوصی به اندازه کافی مشارکت داده نمی‌شود، در حالی که اگر قرار است تغییرات و اقدامات مهمی در اقتصاد انجام شود، این بخش می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.

مظفری با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: ظرفیت‌ها و استعدادهای استان بالاست؛ اما این پتانسیل‌ها به دلیل عدم هماهنگی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها به درستی استفاده نمی‌شوند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: دولت در تدوین قوانین و مقررات باید از نظر و تجربه بخش خصوصی بهره‌مند شود. در استان خراسان رضوی، در بسیاری از کارگروه‌های مشورتی استان که به تصمیم‌سازی کمک می‌کنند، بخش خصوصی حضور برجسته‌ای دارد.

وی همچنین به مشکلات اجرایی و بانکی اشاره کرد و گفت: برخی تصمیمات در حوزه بانکی و ارزی برای فعالان اقتصادی استان چالش‌زا و گاه آزاردهنده است و نیاز به مدیریت بهتر و هماهنگی بیشتر دارد تا تولید و صادرات استان دچار آسیب نشود.