پیگیری برای جبران خسارت قطعی برق و گاز صنایع توسط دولت

فرصتی برای اصلاحات هدفمند در قوانین کلیدی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سفر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی به خراسان رضوی، به گفته «جعفر قادری»، رئیس این کمیسیون، فرصتی برای مجموعه‌ای از اصلاحات هدفمند در قوانین کلیدی مرتبط با تولید، گردشگری، انرژی و سرمایه‌گذاری بوده است.

وی در همین رابطه توضیح داد: در جریان این سفر، ضمن بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی این استان، چندین طرح با اولویت رفع موانع تولید و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های استانی، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

قادری تاکید کرد: قانون تامین مالی با افزودن مواد مترقی، به شکلی کارآمدتر بازطراحی شده و گره‌های اجرایی آن برطرف گردید؛ این اقدام می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و تولیدی را هموار سازد.

او یکی دیگر از اقدامات اصلاحی این کمیسیون را در موضوع قانون «ایران‌گردی و جهان‌گردی» با نگاهی ویژه به جایگاه خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد شهر مشهد عنوان گرفت و ادامه داد: در همین راستا در ۲۲ ماده از این قانون بازنگری به عمل آمد. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری و مقرراتی در حوزه گردشگری را برطرف کرده و امکان فعال‌سازی توانمندی‌های داخلی و جذب ظرفیت‌های بین‌المللی را در این بخش فراهم آورد.

تلاش برای پاسخگو نمودن دولت در بحث قطعی برق و گاز صنایع

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالش‌های جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره و بیان کرد: با پیشنهاد وزارت نیرو، موضوع استفاده از مولدهای دست دوم و تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد برای واردات این مولدها، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی بتواند در تامین پایدار برق، ایفای نقش کند.

وی ادامه داد: همچنین، در راستای ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری دولت در قبال فعالان اقتصادی، اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که دولت در صورت قطع برق یا گاز و وارد شدن خسارت به بخش خصوصی، موظف به جبران آن خواهد بود.

انگیزه‌های کافی برای مشارکت ارزی بخش خصوصی فراهم شود

قادری همچنین با اشاره به مشکلات ارزی واحدهای تولیدی، از برگزاری جلساتی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس خبر داد.

وی افزود: در این نشست‌ها، راهکارهایی برای تخصیص هدفمند ارز و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی مطرح شده که انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌های آینده انعکاس یابد.

این نماینده مجلس در همین چهارچوب، به پیشنهاداتی برای رفع ممنوعیت سپرده‌گذاری ارزی و تسهیل ورود ارزهای خانگی به جریان سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: چنانچه انگیزه‌های کافی برای مشارکت ارزی بخش خصوصی فراهم شود، منابع تازه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی کشور ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در ادامه از ابزارهای نوین تامین مالی همچون گواهی سپرده خاص و اوراق گام به‌عنوان ظرفیت‌هایی مهم برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های کلان یاد کرد.

وی تاکید کرد: ظرفیت شهر مشهد در اجرای طرح‌های حمل‌ونقل و توسعه با مشارکت بخش خصوصی باید بیش از گذشته در کانون توجه قرار بگیرد.

قادری با انتقاد از وضعیت فعلی توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان استان‌ها، این مسئله را یکی از چالش‌های مهم در توازن توسعه‌ای کشور دانست و خواستار اصلاح آن در چهارچوب قانون شد.

مشهد باید در نظام برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان یک منطقه ویژه دیده شود

«خراسان رضوی، با میزبانی سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و خارجی، بار سنگین نقش‌های ملی، مذهبی، دیپلماتیک و فرهنگی را به دوش می‌کشد، اما همچنان از جایگاهی متناسب با این نقش در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور برخوردار نیست.»

این تذکر را محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این نشست مطرح کرد.

او ادامه داد:مشهد به‌واسطه موقعیت خاص خود نیازمند برخورداری از یک آیین‌نامه اجرایی ویژه است تا مشکلات آن در قالبی متفاوت از سایر استان‌ها بررسی و حل‌وفصل شود.

زنگنه تصریح کرد: وضعیت خراسان رضوی از جوانب متعددی نظیر سهم از تسهیلات بانکی، نسبت منابع به مصارف، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، بودجه عمومی، زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و حتی خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و گاز، با سایر استان‌ها اختلاف معنادار دارد. این نابرابری، با توجه به جمعیت، وسعت و موقعیت مرزی استان، غیرقابل توجیه است.

وی خاطرنشان کرد: هر بار که در مجلس سخن از جمعیت زائران خراسان رضوی به میان می‌آید، برخی آن را با استان‌هایی نظیر مازندران یا اصفهان مقایسه می‌کنند؛ در حالی که سطح رفاه و آورده اقتصادی گردشگران مشهد با سایر مقاصد گردشگری کشور متفاوت است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: رفت‌وآمد گسترده مسئولان کشوری، برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی و تراکم فعالیت‌های دیپلماتیک و فرهنگی در مشهد، هزینه‌های سنگینی برای دستگاه‌های اجرایی استان ایجاد می‌کند، در حالی که بودجه تخصیص‌یافته به این دستگاه‌ها تناسبی با این حجم از وظایف ندارد.

او با انتقاد از نبود ساختار مدیریتی منسجم در ساماندهی امور زائران، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، برای مکان‌هایی با جایگاه مذهبی و هویت ملی، وزارتخانه‌ یا سازمانی ویژه طراحی می‌شود. اما با وجود حضور بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و پنج میلیون زائر خارجی در مشهد، هیچ ساختار ویژه‌ای برای مدیریت این حجم از مراجعات وجود ندارد. تاکنون این میزبانی تنها با عنایت حضرت رضا(ع) پیش رفته است.

پروژه قطار سریع‌السیر؛ اولویتی که به حاشیه رفت

زنگنه با اشاره به ضرورت اجرای قطار سریع‌السیر مشهد–تهران و تاکیداتی که حول این موضوع مطرح شده، عنوان کرد: با وجود تصریح برنامه هفتم توسعه مبنی بر تخصیص ۲۰ میلیارد دلار به این پروژه و لحاظ شدن آن در بودجه سنواتی، سازمان برنامه و بودجه از اجرای واقعی آن طفره رفته و آن را به پروژه‌ای در حد یک قطار برقی تقلیل داده است. این تصمیم، به معنای نادیده‌ گرفتن یک مطالبه راهبردی و ملی است.

 حدود ۱۸۰۰ شرکت افغانستانی سرمایه خود را از ایران خارج کرده‌اند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به موقعیت مرزی خراسان رضوی و ارتباط آن با افغانستان، تصریح کرد: بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی فعال در استان از کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان هستند؛ اما متاسفانه مقررات ارزی سخت‌گیرانه‌ای که برای آنان همچون سرمایه‌گذاران اروپایی اعمال می‌شود، موجب دلسردی و خروج سرمایه‌هایشان از کشور شده است. طی دو سال گذشته، حدود ۱۸۰۰ شرکت افغانستانی سرمایه خود را از ایران خارج کرده‌اند.

زنگنه پیشنهاد داد که استان از مزیت همجواری با افغانستان در حوزه‌هایی همچون تامین نهاده‌های دامی و گوشت، انتقال کشت چغندرقند به خاک افغانستان و فرآوری آن در کارخانه‌های داخلی بهره‌برداری کند تا علاوه بر تامین نیاز داخلی، از تعطیلی واحدهای فرآوری جلوگیری شود.

انتقاد از تخصیص ناعادلانه اعتبارات

این نماینده مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت در توسعه امکانات رفاهی پیرامون حرم امام رضا(ع)، خاطرنشان کرد: در حالی که دولت در اطراف حرم حضرت معصومه(س) در قم، هزینه‌های هنگفتی برای ساخت پارکینگ، چشمه و سایر امکانات رفاهی انجام داده، تاکنون هیچ اعتباری در این زمینه برای حرم امام رضا(ع) تخصیص نیافته و تمامی این بار بر دوش آستان قدس رضوی باقی مانده است.

زنگنه یادآور شد که دولت حتی انتظار دارد آستان قدس، احداث مراکز رفاهی بین‌راهی را نیز تقبل کند؛ در حالی‌ که چنین مسئولیتی بر عهده نهادهای حاکمیتی است.

مشهد نیازمند آیین‌نامه ویژه است

در پایان، این نماینده مجلس با اشاره به رویه نادرست تعمیم درخواست‌های خاص خراسان رضوی به کل کشور، تاکید کرد: هر بار که در مجلس برای مشهد یا استان درخواست برنامه یا تخصیص خاصی ارائه شده، آن را به سایر استان‌ها تعمیم داده‌اند و از توجه به الزامات و ضرورت‌هایی که حول این استان و شهر مشهد وجود دارد، پرهیز کرده‌اند. در حالی‌ که خراسان رضوی باید به‌واسطه ویژگی‌های جمعیتی، فرهنگی، مذهبی و بین‌المللی خود به شکل ویژه دیده شود. از کمیسیون ویژه حمایت از تولید می‌خواهیم که با درک این واقعیت، دستور تهیه آیین‌نامه‌ای ویژه برای مشهد و خراسان رضوی را در دستور کار قرار دهد.

ضرورت گفت‌وگوی نظام‌مند برای حل مسائل اقتصادی

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر ظرفیت گفت‌وگوی مستقیم بخش خصوصی خراسان رضوی با تصمیم‌گیران ملی، اعلام کرد: برای هر یک از موضوعات اختصاصی خراسان رضوی، نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های متولی در سطح ملی و نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در تهران برگزار خواهد شد.

او بر این نکته تاکید کرد که رفت‌وآمد گسترده مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به مشهد، فرصتی بی‌بدیل برای بخش خصوصی استان فراهم کرده تا بتوانند مسائل و چالش‌های خود را به‌طور مستقیم با مقامات ارشد کشور در میان بگذارند و برای حل آن‌ها چاره‌جویی کنند.

اتاق مشهد؛ الگویی برای اتاق‌های سراسر کشور

طغیانی با تحسین سطح دانش و اشراف اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نسبت به مسائل اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: این نهاد تشکلی می‌تواند فراتر از نقش استانی خود عمل کرده و به تریبونی ملی برای طرح مطالبات و مسائل فعالان اقتصادی سراسر کشور تبدیل شود. این فرصت باید در کنار حضور پُرتکرار مسئولان در مشهد، به‌صورت نهادمند و راهبردی، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

تاکید بر تعادل میان انضباط و انعطاف در سیاست ارزی کشور

در ادامه این نشست، طغیانی به موضوع سیاست‌های ارزی کشور پرداخت و دو رویکرد عمده موجود در کمیسیون اقتصادی مجلس را چنین تشریح کرد:نخستین دیدگاه، بر تثبیت رسمی نرخ ارز و حذف نوسانات تاکید دارد؛ رویکردی که اگرچه از منظر ثبات بازار ارز مطلوب به نظر می‌رسد، اما به تنهایی کارساز نیست.

وی ادامه داد: دیدگاه دوم، بر آزادسازی نسبی بازار و واگذاری نرخ‌گذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید می‌ورزد؛ موضعی که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است.

طغیانی پیشنهاد داد:باید یک رویکرد بینابینی و منعطف میان این دو دیدگاه شکل بگیرد و اعضای اتاق بازرگانی می‌توانند در طراحی و پشتیبانی از این مسیر میانه، نقش کلیدی ایفا کنند.

او در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی بازیگری مهم در عرصه اقتصاد کشور است. شناخت سازوکارهای آن و برقراری ارتباط موثر با آن، می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری و حل مسائل را برای بخش خصوصی هموارتر کند.

تلاش میدانی برای حل مشکلات بخش تولید

در بخش دیگری از این نشست، «عبدالرضا مصری»، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به عملکرد این ساختار در پیگیری مشکلات بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی، عنوان کرد: این کمیسیون به‌صورت منظم، هفته‌ای دو جلسه برگزار می‌کند و در ایام غیررسمی مجلس نیز با سفر به استان‌های مختلف، مستقیما با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دیدار کرده و مسائل آنان را ثبت و پیگیری می‌کند.

وی تاکید کرد: قوانینی که امروز در مجلس به‌منظور حمایت از بخش تولید به تصویب می‌رسد، حاصل همین جلسات میدانی، گزارش‌های میدانی و تعامل مستقیم با ذی‌نفعان محلی در سراسر کشور است.

لزوم شفاف‌سازی تخصیص ارز و بازگشت حقوق دولتی به استان‌ها

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود جلسه‌ای مشترک در اتاق مشهد با حضور مدیران ارشد مرتبط برگزار شود تا فرآیند تخصیص ارز و تقسیم‌بندی آن برای بخش تولید و بازرگانی به طور شفاف توضیح داده شود و پیچیدگی‌های موجود برای ثبت سفارش‌ها کاهش یابد.

طاهری در خصوص بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها هم گفت: طبق قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها بازگردد؛ اما در سال‌های گذشته این میزان تنها حدود ۵ درصد بوده است. با پیگیری‌های استانی و فعال‌سازی بیشتر اداره کل منابع طبیعی و اداره کل صمت خراسان رضوی در این زمینه، این رقم می‌تواند برای این استان افزایش یابد و منابع قابل توجهی به استان بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت مشهد در حیطه دانش‌بنیان‌ اشاره کرد و افزود: مشهد در حوزه دانش‌بنیان و ICT رتبه نخست کشور را دارد و زمینه برای ایجاد جهش اقتصادی و فناوری در خراسان رضوی وجود دارد.

طاهری درخصوص ناترازی انرژی نیز تاکید کرد: قطع برق و ناترازی‌ها روند تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نیازمند تدوین طرح‌ها و راهکارهایی برای کاهش اثرات آن هستیم.

نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس