تاکید بر تحقق سهم 35درصدی رشد بهره‌وری عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ضرورت دستیابی به رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۸/۲ درصد – که سهم ۳۵ درصدی در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی طبق تکالیف قانونی ماده ۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت دارد – و تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی تحقق رشد بهره‌وری، از دیگر محورهای مورد بحث در جلسه بود.

مشکل در تامین سوخت ژنراتورهای واحدهای کشاورزی

در ابتدای این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به دستور کار جلسه در خصوص تامین و تخصیص سوخت فسیلی و برق واحدهای کشاورزی دارای پنل خورشیدی گفت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان طی مکاتباتی با شورای گفت‌وگو خواستار رسیدگی به مشکلاتی شد که این واحدها با آن مواجه‌اند.

لبافی توضیح داد: برخی از واحدهای کشاورزی برای مقابله با مشکل ناترازی انرژی و قطعی برق، اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی یا خرید ژنراتور کرده‌اند؛ اما به دلیل بروز اختلافات میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت توزیع برق، تامین سوخت مورد نیاز این واحدها با چالش‌های جدی روبه‌روست. به‌رغم تلاش‌هایی که در بخش کشاورزی برای تامین انرژی صورت گرفته، همچنان مشکل تامین سوخت برای این واحدها به قوت خود باقی است.

هم‌افزایی کمیسیون‌ها در زمینه مشوق‌های پایدار

علی‌محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد نیز، با انتقاد از بی‌توجهی‌ها در سطوح مدیریتی بالاتر نسبت به موضوع برق بخش تولید گفت: بخشی از مشکلات امروز بخش‌های صنعت و کشاورزی ناشی از فقدان پیش‌بینی‌های لازم در گذشته است.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد شامل دانش‌بنیان، کشاورزی و سرمایه‌گذاری جلسات مشترک برگزار کرده و ضمن تدوین پیشنهاداتی در زمینه مشوق‌های پایدار، الزامات سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها را پیش‌بینی کنند تا روند توسعه انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی استمرار یابد.

عدم هماهنگی دستگاه‌ها و فشار مضاعف بر بخش کشاورزی

حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر نقش راهبردی کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، گفت: امروز علاوه بر مشکلات سنتی این بخش همچون کمبود تسهیلات سرمایه در گردش، دشواری در تامین نهاده‌ها و قیمت‌های نامتعادل محصولات، کشاورزان با چالش جدی ناترازی انرژی نیز روبه‌رو هستند. بسیاری از واحدهای تولیدی برای جبران کمبود انرژی به خرید دیزل ژنراتور یا نصب پنل خورشیدی روی آورده‌اند که هزینه‌های سنگینی را بر آنان تحمیل کرده است.

او افزود: نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی به تشدید این بحران انجامیده است؛ از یک سو شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سهمیه‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر شرکت توزیع برق الزام کرده است که واحدهای دارای پنل خورشیدی برق تولیدی را به شبکه تزریق کنند، در حالی که این امر هنوز به‌درستی اجرایی نشده است.

نوری خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز فصل کشت پاییزه که تا ۲۵ مهر ادامه دارد، نمی‌توان منتظر فرایندهای طولانی تامین اعتبار ماند و باید برای حل فوری این مشکل اقدام کرد.

لزوم تفکیک فیدرهای مشترک کشاورزی و روستا

محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مشهد نیز در ادامه جلسه اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان دارای برق‌ شده که ۱۸۰۰ حلقه از آنها فیدر مشترک با روستا دارند. این موضوع موجب می‌شود که با قطعی برق روستا، چاه‌های کشاورزی نیز همزمان خاموش شوند.

وی پیشنهاد کرد: تفکیک فیدرهای مشترک و در اولویت قرار دادن چاه‌های دارای پنل خورشیدی می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.

او همچنین با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت دیزل ژنراتورها ــ از ۸۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال جاری ــ هشدار داد: اگر شرکت توزیع برق پای کار نیاید، دستاورد ده‌ساله برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی در استان عملاً از بین خواهد رفت.

ضرورت ارائه مستندات برای تخصیص سوخت

در ادامه این جلسه، آرش بیگلرزاده، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، در واکنش به طرح مشکل تامین سوخت واحدهای کشاورزی، تاکید کرد: تاکنون مستندات کافی در این زمینه ارائه نشده است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه کمیت و کیفیت سوخت مشکلی ندارد، اما تخصیص‌ها باید بر اساس اسناد و ضوابط انجام گیرد و هرگونه درخواست ظرف ۴۸ ساعت بررسی و پاسخ داده می‌شود.

بیگلرزاده افزود: در فرآیند تخصیص سوخت، شرکت پخش تنها بخشی از یک زنجیره است و دستگاه‌هایی چون اداره کل صمت، شرکت توزیع برق و جهاد کشاورزی نیز نقش دارند.

وی همچنین در پاسخ به موضوع مشکلات سیستمی تاکید کرد: این موارد ظرف یک روز قابل حل است و هر دستگاه مسئولیت دارد مشکل را از طریق سامانه‌های مرتبط پیگیری کند.

مشکلات مستندسازی و الزامات اداری

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بخشی از مشکلات صنایع ناشی از الزامات اداری است، توضیح داد: برخی واحدها به دلیل موقوفه بودن زمین قادر به ارائه اسناد مالکیت نیستند و در نتیجه در دریافت سوخت با مشکل روبه‌رو می‌شوند. همچنین برخی دیگر تولید خود را در بازه مشخص به ثبت اداره صمت نرسانده‌اند و همین امر مانع از تایید درخواست آنها شده است.

احد جعفریان نماینده اتاق اصناف کشاورزی نیز با اشاره به یک نمونه موردی گفت: در فرآیند تخصیص سوخت، به دلیل یک نقص سیستمی (عدم ثبت در سامانه)، هماهنگی لازم میان شرکت نفت و آب منطقه‌ای شکل نگرفته و این مسئله موجب طولانی شدن روند رفع مشکل شده است.

چالش‌های تامین انرژی و محدودیت‌های اعتباری شرکت توزیع برق

سپس مرادی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق خراسان رضوی، با اشاره به آسیب‌های ناترازی انرژی بر بخش کشاورزی گفت: بخشی از مشکلات ناشی از ناآشنایی نمایندگان کشاورزی با سامانه‌های مرتبط و برخی باگ‌های سیستمی است.

وی توضیح داد: درخواست‌هایی که از سوی مشترکان دارای برق ثبت می‌شود، ظرف یک تا دو روز رسیدگی می‌گردد، اما در خصوص مولدهای فاقد برق، صدور مجوز از سوی دستگاه‌های مربوطه ضروری است.

او همچنین خواستار افزایش تعداد کاربری‌های سامانه برای شرکت توزیع برق از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شد.

مرادی درباره موضوع پنل‌های خورشیدی افزود: تحقق طرح‌های مرتبط نیازمند تامین اعتبار و بازوی اجرایی قوی است و اقداماتی همچون کنترل‌پذیر کردن فیدرها یا تفکیک آنها از طریق خطوط ۲۰ کیلوولت در دستور کار قرار دارد، اما این فرآیند زمان‌بر و دشوار است.

گلایه کشاورزان از قطعی‌های مکرر برق

محمدرضا خبیری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه، با انتقاد از قطعی‌های مکرر برق اظهار کرد: کشاورزانی که به توصیه مسئولان هزینه بالایی برای خرید پنل خورشیدی متحمل شده‌اند، همچنان به دلیل اشتراک فیدر با روستاها دچار خاموشی‌های متعدد می‌شوند.

وی افزود: در این شرایط نمی‌توان پاسخ قانع‌کننده‌ای به کشاورزان ارائه داد و نباید رفع این مشکل را صرفاً منوط به ارائه مستندات کرد، بلکه باید اقدام فوری و جدی صورت گیرد.

شیوا نجم‌آبادی، نماینده شرکت توزیع برق مشهد نیز توضیح داد: براساس مصوبه دولت، مشترکانی که پنل خورشیدی دارند از پنج ساعت خاموشی معاف شده‌اند و تنها دو ساعت در زمان خاموشی فیدر عمومی قطع برق خواهند داشت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث دستورکار نخست بیان کرد: کشاورزان برای تامین برق، ژنراتور خریداری کرده‌اند که نیازمند سوخت است و اگر در فرآیند بارگذاری مدارک در سامانه مشکلاتی وجود دارد، باید رفع شود.

وی تصریح کرد: در خصوص پنل‌های خورشیدی نیز، مقرر شد کشاورزانی که از این امکان استفاده کرده‌اند در اولویت تفکیک فیدرها و یا معافیت از خاموشی قرار گیرند. همچنین باید راهکارهای تشویقی تدوین شود تا کشاورزان از ادامه این مسیر منصرف نشوند.

ضرورت حمایت از دانش‌بنیان‌ها در اجرای طرح‌های هوشمند

مصطفی ترکاشوند، از فعالان حوزه دانش بنیان استان در بررسی دستورکار دوم جلسه درباره مشکلات راه‌اندازی سکوی هوشمند حمل‌ونقل دانش‌آموزی گفت: مهم‌ترین دغدغه امروز ما فرار نخبگان است. سه سال روی پروژه هوشمندسازی حمل‌ونقل دانش‌آموزی کار شد، اما به دلیل آیین‌نامه‌های محدودکننده دولت گذشته، این طرح نتوانست وارد بازار شود و تمام متقاضیان ملزم به ثبت‌نام در سامانه سپند شدند.

ترکاشوند تاکید کرد: برای تحقق چنین پروژه‌هایی باید حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان صورت گیرد، چرا که آنان سرمایه‌های واقعی کشور هستند.

وی گفت: تمامی مجوزهای لازم اخذ شده یا در حال تکمیل است و داده‌های این پلتفرم روی سرور شهرداری ذخیره می‌شود. هدف اصلی، رونق گرفتن کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در استان است.

استناد به قانون برای بومی‌سازی پلتفرم در استان

علی جاهدی، مشاور ارشد نوآوری و تحول دیجیتال در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نیز اظهار کرد: بند «پ» ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان به صراحت دولت را از رقابت مخرب با بخش خصوصی منع می‌کند؛ اما با وجود این ممنوعیت، آیین‌نامه‌ای در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی مصوب شده است. فلسفه حضور دانش‌بنیان‌ها در استان، کشف و حمایت از هسته‌های نخبگان و ایجاد کسب‌وکار است؛ از این‌رو انتظار می‌رود مصوبه‌ای برای خراسان رضوی اخذ شود تا اجرای پلتفرم بومی در این استان میسر گردد.

میثم روح‌بخش، دبیرکل انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز گفت: پلتفرم بومی حمل‌ونقل دانش‌آموزی در استان طراحی و مجوزهای لازم دریافت شده و قرار است در رقابت با پلتفرم ملی فعالیت کند. انتظار می‌رود شورای گفت‌وگو در این زمینه تسهیل‌گری کرده و از رقابت مخرب میان دولت و بخش خصوصی جلوگیری شود.

اورانی، مدیرعامل تعاونی کشاورزی مشهد، نیز بیان کرد: بسیاری از مسائل با استناد به قانون و از مسیر مناقصات قابل حل است. همچنین پیشنهاد می‌شود دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شود.

مرتضی چایچی مطلق، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در ادامه تصریح کرد: شهرداری مشهد از دانش‌بنیان‌ها حمایت می‌کند اما به عنوان یک نهاد عمومی ملزم به تبعیت از قانون و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران است. به همین دلیل امکان برگزاری مناقصه یا تصمیم‌گیری سلیقه‌ای وجود ندارد و در صورت اخذ مجوزهای قانونی و امنیتی، زمینه برای اجرای پلتفرم بومی فراهم خواهد شد.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: طبق مواد ۲ و ۴ این قانون، برخی فعالیت‌ها منحصراً باید توسط بخش غیردولتی انجام شود و دولت نمی‌تواند در این زمینه ورود کند. امنیت نرم‌افزارها نیز بر عهده افتا است و شهرداری نگرانی در این خصوص نداشته باشد. در صورت صدور مجوز، امکان اجرای پلتفرم بومی وجود دارد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع‌بندی این دستورکار تاکید کرد: همه بر ضرورت اجرای پلتفرم بومی در خراسان رضوی تاکید دارند. با توجه به رویکرد مثبت استاندار، این موضوع در شورای گفت‌وگو پیگیری خواهد شد و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاحات قانونی مطرح می‌شود.

ضرورت توجه به بهره‌وری

در بخش دیگری از این نشست، نفیسه مسیبی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، با اشاره به تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، گفت: سهم بهره‌وری در تحقق این هدف ۳۵ درصد و معادل 2.8 درصد است. با وجود آنکه در سال‌های گذشته همواره در برنامه‌های توسعه به این موضوع توجه شده، اما تحقق نیافته است. استان خراسان رضوی نیز در این شاخص جزو سه استان پایین کشور قرار دارد.

وی افزود: کمیته‌های بهره‌وری استانی باید تشکیل و پس از آن برنامه‌های اجرایی تدوین و تصویب شود، اما هنوز احکام اعضای این کمیته در استان صادر نشده است.

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری نیز در ادامه توضیح داد: بهره‌وری تنها وظیفه سازمان مدیریت نیست، بلکه همه دستگاه‌ها در آن سهیم هستند. افزایش بهره‌وری نیازمند انسجام درون‌استانی است و می‌تواند از طریق ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، کاهش هزینه مبادله و بهبود بهره‌وری فیزیکی دنبال شود.

تاکید دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان بر پیگیری مستمر موضوع بهره‌وری

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در پایان این نشست با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر موضوع بهره‌وری، به تبیین الزامات قانونی مرتبط در این زمینه پرداخت و یادآور شد: بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده (111) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برنامه را تدوین و برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره‌وری عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه موضوع بند الف ماده (118) این قانون برساند و گزارش سالانه خود را به مجلس ارائه کند. همچنین، با اجرای نظام سنجش بهره‌وری، شاخص بهره‌وری خدمات دولتی باید حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.

لبافی در ادامه توضیح داد: برای دستیابی به سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، لازم است رشد متوسط سالانه بهره‌وری نیروی کار در همه فعالیت‌های اقتصادی به ۴ درصد و رشد متوسط سالانه بهره‌وری سرمایه در کل اقتصاد به ۱/۴ درصد برسد تا مجموع بهره‌وری کل عوامل تولید سهم ۳۵ درصدی خود را در رشد اقتصادی محقق سازد.

وی افزود: با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ نشده و کمیته‌های استانی شکل نگرفته‌اند. برخی استان‌ها، از جمله خراسان رضوی، در چرخه بهره‌وری جزو استان‌های انتهای جدول قرار دارند.

لبافی تاکید کرد: استقرار کمیته‌های استانی بهره‌وری، صدور احکام اعضای کمیته و تلاش دستگاه‌های ذیربط برای تدوین برنامه اجرایی تحقق اهداف و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، در شرایط فعلی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، مقرر شد شکل‌گیری کمیته بهره‌وری و صدور احکام اعضای آن در دستور کار شورا قرار گیرد و این ساختار در استان عملیاتی شود.