سهمیه‌بندی سوخت معادن بر اساس آمارهای منسوخ، تولید استان را تهدید می‌کند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ماجرای مفصل تامین سوخت برای معادن، اظهار کرد: ما در حال پیگیری برای حل این موضوع از تهران و استان هستیم. هدف ما کوتاه کردن فرآیند و اطمینان از دریافت سوخت کافی برای کسانی است که بر اساس تولید خود، استحقاق بیشتری دارند.

وی افزود: تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در سال 1404 با وجود میزان سوخت تخصیصی دو سال پیش، امکان‌پذیر نخواهد بود و در این زمینه شاهد تناقض حرف و عمل از سوی مسئولان هستیم. سوال این است که با کدام سوخت باید تولید بخش معدن را افزایش دهیم؟ صنایع معدنی با توجه به ناترازی برق، مجبور به خرید ژنراتور شده‌اند؛ اما در تامین سوخت این دستگاه‌ها دچار مشکل‌اند. در شهرک صنعتی، واحدها دو روز کامل، بدون برق هستند؛ اما هیچ حمایتی از آنان نمی‌شود و ادارات بیمه و مالیات نیز با واحدها در این شرایط همراهی نمی‌کنند.

نازپرور همچنین به تفاوت آمارها با واقعیت‌های میدانی حوزه معدن اشاره کرد و گفت: آمارها بر اساس معیارهای خاصی تدوین می‌شوند؛ اما هر معدن ویژگی‌های خاص خود را دارد. مصرف سوخت نیز بر اساس عمر و نوع ماشین‌آلات متفاوت است.

وی از ضرورت برگزاری جلسه آینده کمیته فرایندنگاری سوخت با حضور مدیران شرکت‌های برق، توزیع استان و فرآورده‌های نفتی خبر داد و تصریح کرد: حضور تمامی بازیگران اصلی در این نشست می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی شود.

تاکید بر تفکیک معادن کوچک و بزرگ و بازنگری در حقوق دولتی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس در تهران، خواستار تفکیک معادن کوچک از معادن بزرگ و بازنگری در نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی شد.

وی اظهار کرد: در پایتخت نگاه‌ها بیشتر معطوف به تامین منابع ارزی است، حال آن که استان‌ها به دنبال یافتن راهکارهایی برای تاب‌آوری و رفع مشکلات جاری هستند. شرایط موجود ایجاب می‌کند که معادن کوچک در سیاست‌گذاری‌ها جایگاهی مستقل از معادن بزرگ داشته باشند و همچنین حقوق دولتی به‌طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

او با انتقاد از روند فعلی تخصیص حقوق دولتی افزود: بیش از ۹۳ درصد این منابع در حوزه دولتی مصرف می‌شود و تنها ۷ درصد به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد؛ رقمی که عملاً اثرگذاری چندانی ندارد. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن توسط معادن کوچک ایجاد می‌شود.

به گفته وی، اتاق خراسان رضوی در چارچوب اصلاح قانون حقوق دولتی، موضوع تفکیک سهم‌ها و بازنگری در جریمه شرکت‌های دارای تراز منفی را در کمیسیون تخصصی در اتاق ایران پیگیری خواهد کرد.

جایگاه مغفول مسئول فنی معادن

وی در ادامه، به ضعف جدی در جایگاه مسئول فنی معادن اشاره کرد و گفت: متاسفانه این نقش در قانون به‌درستی تعریف نشده و به آن اهمیت کافی داده نمی‌شود. این موضوع باعث شده فعالیت مسئول فنی غالباً به‌صورت پاره‌وقت دنبال شود که آسیب‌زا است. اگر گزارش یا نظر تخصصی از سوی مسئول فنی ارائه می‌شود، باید مبنای اعتماد قرار گیرد. بنابراین بازنگری در این بخش ضروری است و تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی جایگاه و اختیارات مسئولان فنی باید در دستور کار قرار گیرد.

تاکید بر استفاده از فرصت همکاری با افغانستان

نازپرور همچنین به ظرفیت‌های همکاری مشترک با افغانستان اشاره کرد و گفت: موضوع تعامل با این کشور به‌طور جدی در حال پیگیری است و در صورت تمایل فعالان این حوزه، هیاتی اقتصادی با همراهی استاندار خراسان رضوی به افغانستان اعزام خواهد شد.

انتقاد از ابهامات آیین‌نامه سوخت

سپس عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با انتقاد از ابهامات موجود در آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه درخصوص تخصیص سوخت معادن، گفت: در آیین نامه به نظر نمی‌رسد مراد از الگوی مصرف سوخت متناسب با عملیات معدنکاری به تولید انرژی برق و مقدار مصرف دیزل ژنراتورها مرتبط باشد.

رجحانی از روند طولانی تخصیص سهمیه سوخت و ناکارآمدی سامانه‌های مربوط نیز انتقاد کرد و افزود: درخواست‌هایی که با چند کلیک قابل انجام است، گاه تا ۲۰ روز زمان می‌برد. در واقع، ضعف دانش فنی کافی در طراحی کاربرپسند برخی سامانه‌ها مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

او با اشاره به مزیت جغرافیایی شهر مشهدبرای میزبانی جلسات ملی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، همچنین از برگزاری نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» و طرح مسائل بخش معدن در حضور مسئولان استانی خبر داد.

وی افزود: در نشست مشترک کمیسیون‌های مجلس و نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت و شرکت گاز، مسائل به شکل جدی‌تری بررسی شد و مقرر گردید پیشنهادهای فنی بیشتری در جلسات بعدی ارائه شود.

رجحانی همچنین بر ضرورت اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد و گفت: قوانین و بخشنامه‌ها باید پیش از اجرا در سامانه مربوطه بارگذاری شوند و در صورت تخلف، امکان شکایت در سامانه ۲۴۳۰ وجود دارد.

او از تشکیل «کمیته فرآیند نگاری سوخت» ذیل کمیسیون خبر داد و خواستار انتقال مشکلات معدن‌کاران به کمیسیون برای پیگیری تخصصی و قانونی شد.

چالش‌های تامین پایدار سوخت معادن

زهرا سپهری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز، در ارائه گزارشی از عملکرد کمیته فرایندنگاری سوخت کمیسیون، بر ضرورت حمایت دستگاه‌های متولی به‌ویژه اداره کل صمت در حل مشکلات سوختی معادن تاکید کرد.

وی گفت: در جلسه‌ای با حضور شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی، پیشنهادهایی برای اصلاح سهمیه سوخت ارائه شد؛ از جمله جابه‌جایی سهمیه‌های مازاد کشاورزی و حمل‌ونقل به بخش صنعت. اما تحقق این راهکارها مستلزم پیگیری مدیرکل صمت و حمایت استاندار است.

او با اشاره به چالش‌های سوختی معادن، گفت: سهمیه فعلی صرفاً برای عملیات برداشت در نظر گرفته می‌شود و نیاز واحدهای کانی‌آرایی نادیده گرفته شده است. کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، خواستار تغییر سهمیه با احتساب نیاز کانی‌آرایی و ایجاد امکان اصلاح آن در سامانه است.

سپهری همچنین از اعلام آمادگی شرکت‌های پخش برای تامین سوخت بیشتر معادن با ذخیره عمیق خبر داد و بر ضرورت تعریف سهمیه جداگانه برای دیزل‌ژنراتورها در شرایط ناترازی برق تاکید کرد.

او پیشنهاد داد که شرکت برق و شرکت‌های توزیع، فهرست دیزل‌ژنراتورهای وارد شبکه را تهیه کنند تا وزارت نفت سهمیه مستقلی برای آن‌ها اختصاص دهد.

سپهری در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت تفویض اختیار به استانداران برای پیگیری مؤثرتر مشکلات منطقه‌ای شد.

کاهش سهمیه و روند طولانی تخصیص سوخت

محمدرضا موسوی، عضو کمیسیون، با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت استان گفت: سهم شهرستان بردسکن از سه میلیون لیتر به یک میلیون لیتر تقلیل یافته که این موضوع دسترسی معادن به سوخت را به‌شدت محدود کرده است. از سویی، فرآیند دریافت سهمیه تکمیلی طولانی و فرساینده است و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها مشکلات را دوچندان کرده است.

او با گلایه از بی‌توجهی مسئولان اداره کل صمت و نهادهای نظارتی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید تکلیف سهمیه استان را مشخص کنند؛ اگر امکان تامین نیست، صریح اعلام شود تا فعالان معدنی برای جایگزین آن چاره‌ای بیندیشند.

موسوی همچنین نصب GPS روی کامیون‌ها را راهکاری برای شفاف‌سازی مصرف سوخت در معادن پیشنهاد کرد.

ضرورت افزایش سهمیه برای رفع مشکلات تولید

محمدحسن صفاریان، از فعالان معدنی استان نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان همواره با کمبود سوخت روبه‌رو هستند، اظهار داشت: راه‌حل اصلی مشکلات، افزایش سهمیه استان و شهرستان‌هاست.

وی از تناقض موجود در سیاست‌های دولت انتقاد کرد و گفت: ارائه سوخت آزاد به طرح‌های توسعه با قیمت ۸۵۰۰ تومان مانعی جدی در مسیر تولید است.

او تاکید کرد: با سیاست‌های فعلی، تولیدکننده ناچار است میزان استخراج را کاهش دهد تا سوخت مورد نیاز تامین شود؛ در حالی که این روند مانع توسعه و شکوفایی بخش معدن است.

صفاریان، خواستار اصلاح سیاست‌ها و افزایش سهمیه‌ها به‌عنوان گامی اساسی برای رونق تولید شد.

نگرانی از تامین سوخت در زمستان

علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با ابراز نگرانی از وضعیت سوخت واحدهای صنعتی و معدنی گفت: از هم‌اکنون باید برای زمستان آماده باشیم، چرا که در آبان‌ماه دوباره با مشکل کمبود سوخت مواجه خواهیم شد.

وی افزود: واحدهای زیادی به شبکه گاز متصل نیستند و ناچار به مصرف دیزل هستند؛ اما آمارهای نادرست و کاهش روزانه سهمیه سوخت مشکلات را تشدید کرده و ضرورت دارد نظام مهندسی برای ظرفیت‌سنجی دقیق واحدهای خارج از شبکه گازرسانی وارد عمل شود.

سهمیه‌بندی بر اساس آمارهای منسوخ

مجید جمشیدی، رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز با انتقاد از مبنای تخصیص سوخت گفت: سهمیه سال ۱۴۰۳ بر اساس آمارهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شده، در حالی‌که تولید و مصرف سوخت معادن در سال ۱۴۰۲ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تنها در سال گذشته استخراج مواد معدنی به ۴۲ میلیون تن رسیده و باید سهمیه سوخت استان بر اساس داده‌های به‌روز و متناسب با میزان واقعی تولید تعیین شود.

او با اشاره به جایگاه خراسان رضوی به عنوان دومین استان کشور در پرداخت حقوق دولتی افزود: استان‌های کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به دلیل سهم بالایشان در این حوزه باید مشمول سهمیه و امتیازات متفاوتی شوند.

جمشیدی همچنین بر ضرورت آگاهی شرکت پخش از میزان واقعی مصرف دستگاه‌ها و ماشین‌آلات معدنی و اصلاح رویه‌های فعلی تاکید کرد.

تفکیک معادن و تسهیل سوخت در بخش اکتشاف

علی تنها، نماینده سازمان نظام مهندسی استان، با انتقاد از بروکراسی سنگین در بخش معدن اظهار کرد: معادن کوچک و بزرگ باید در فرآیندها از یکدیگر تفکیک شوند؛ چرا که این بروکراسی‌های یکسان، وقت و انرژی زیادی را از معادن کوچک می‌گیرد.

وی افزود: یکی از معضلات جدی، عدم تخصیص سوخت به واحدهای اکتشافی و عدم تایید تولید ماده معدنی به دلیل پیچیدگی‌های اداری است.

او تنها راهکار کاهش این مشکلات را ایجاد امکان ثبت مستقیم نیاز سوخت در گزارش‌های مسئول فنی دانست و گفت: در صورت لزوم نمایندگان سازمان می‌توانند این اطلاعات را تایید کنند تا فرآیند تخصیص سوخت ساده‌تر و سریع‌تر انجام شود.

پیشنهاد تفکیک فرآیندها و تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی

حسن ملائکه، عضو انجمن شن‌شویی‌های خراسان رضوی، با انتقاد از عدم تفکیک فرآیندهای استخراج و فرآوری در بخش شن و ماسه، خواستار تدوین طرح‌های پایلوت برای هر ماده معدنی و تسهیل روند تایید آن‌ها شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر فرآیندهای استخراج و فرآوری شن و ماسه به صورت یکسان در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که برای سایر مواد معدنی این تفکیک وجود دارد. برای شن و ماسه، سهم ۱.۲ درصد لحاظ شده و همین مسئله موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای فعال در این حوزه شده است.

ملائکه پیشنهاد کرد: واحدهایی که با مشکل مواجه هستند، طرح‌های پایلوت جداگانه تدوین کنند و این طرح‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی بررسی و پس از تأیید نظام مهندسی، به سازمان‌های مربوطه ارسال شود. مشابه این اقدام پیش‌تر در استان ایلام اجرا شده است.

ضرورت اتخاذ راهکارهای کارشناسی برای حل معضل سوخت

سیدرضا علوی، نماینده دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات مطرح‌شده، تامین سوخت واحدهای معدنی را مسئله‌ای قابل حل دانست و تاکید کرد: لازم است فرآیندی طراحی شود تا تشکل‌های معدنی، بررسی‌های کارشناسی را انجام داده و نتایج آن به اتاق بازرگانی و سپس استانداری منعکس شود. این موضوع می‌تواند در ستاد تسهیل و در چهارچوب قوانین حمایت از تولید مورد بررسی قرار گیرد و به نتیجه برسد.

علوی همچنین پیشنهاد داد که تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی نیز در مکاتبات رسمی با استانداری درخواست شود تا در ستاد رفع موانع تولید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی هشدار داد: در صورتی که سوخت از مسیرهای قانونی تامین نشود، احتمال بروز قاچاق و تخلفات افزایش خواهد یافت.

علوی همچنین از اتحادیه‌ها و تشکل‌های معدنی خواست گزارش‌های کارشناسی خود را به‌صورت مکتوب به استانداری ارائه دهند تا در قالب قانون حمایت از تولید و از طریق نهادهای حمایتی دنبال شود.

ناهماهنگی آمار سامانه با واقعیت تولید معادن

علی امیدوار، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به کاهش شدید سهمیه سوخت معادن استان گفت: مصرف ماهانه معادن خراسان رضوی حدود ۱۴ میلیون لیتر است؛ اما سهمیه اختصاص‌یافته بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۲، به‌طور میانگین به ۵ تا ۸ میلیون لیتر کاهش یافته است؛ این کاهش حدود ۵۰ درصدی، عملاً مدیریت صحیح فعالیت‌های معدنی را غیرممکن ساخته است.

او افزود: شرکت نفت سهمیه سوخت را بر اساس آمارهای ثبت‌شده در سامانه تعیین می‌کند؛ در حالی که این آمار با میزان واقعی تولید معادن مطابقت ندارد و همین مسئله موجب بروز مشکلات متعدد برای معادن فعال شده است. حتی در برخی موارد، سهمیه ماه گذشته نیز به طور کامل تامین نشده است.

امیدوار با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی و تدوین یک الگوی مصرف دقیق برای ماشین‌آلات معدنی، خاطرنشان کرد: این الگو باید به‌عنوان مرجع کارشناسی مورد تایید استانداری و وزارتخانه قرار گیرد تا روند توزیع سوخت از حالت سلیقه‌ای خارج شود.

وی پیشنهاد داد: یک جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان تشکل‌های معدنی، کارشناسان تخصصی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا خروجی آن به‌عنوان مصوبه‌ای با ارقام مشخص به شرکت نفت ارائه گردد. چنین اقدامی ضمن رفع مشکلات موجود، زمینه پاسخگویی بهتر در برابر نهادهای نظارتی و جلوگیری از آسیب به بخش معدن استان را فراهم خواهد کرد.