ضرورت اجرای کامل دستورالعمل ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم توسط ماموران مالیاتی

غفلت ادارات مالیاتی از تکلیف قانونی درج موارد اعتراضی مودیان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست به نخستین دستور کار جلسه مبنی بر «بررسی دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم اجرای کامل آن توسط ماموران مالیاتی» پرداخت.

محمدنژاد در توضیح این موضوع اظهار کرد: مطابق بند ۴ دستورالعمل ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، رؤسای ادارات امور مالیاتی مکلف هستند موارد اعتراضی که از سوی مودیان مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته یا مودی از پیگیری آن صرف‌نظر کرده است را، به همراه درآمد یا مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات‌های حل اختلاف، به تفکیک در پرونده یا سامانه مالیاتی درج کنند.

وی افزود: این الزام قانونی به‌منظور ایجاد شفافیت در رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیندها پیش‌بینی شده است؛ اما در عمل، در بسیاری از ادارات امور مالیاتی این تکلیف به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.

به گفته او، این اهمال نه تنها موجب افزایش بار کاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شود، بلکه نارضایتی مودیان را نیز در پی دارد و می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکلاتی جدی مواجه سازد.

ضعف در اجرای بند ۴ دستورالعمل ۲۳۸ و افزایش بار کاری هیات‌های حل اختلاف

سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه با تاکید بر بند ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم یادآور شد: بر اساس این بند، در صورت عدم تمکین مودی به تعدیلات درآمد مشمول مالیات، پرونده باید صرفاً در خصوص موارد باقی‌مانده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود، نه تمام بندهای مطرح‌شده.

وی اظهار کرد: با وجود ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در این زمینه، تاکنون اجرای عملی آن در هیات‌های حل اختلاف مشاهده نشده و این موضوع موجب افزایش حجم کاری و اطاله دادرسی می‌شود.

شامل تصریح کرد: گاهی مودی چندین بند لایحه ارائه می‌دهد که بخشی از آن مورد پذیرش ممیز قرار می‌گیرد؛ اما به جای ارسال مابقی موارد به هیات، کل پرونده مجدداً ارجاع می‌شود. این اقدام هم بار کاری هیات‌ها را افزایش می‌دهد و هم نارضایتی مودیان را در پی دارد.

به گفته او، کمیسیون مالیات می‌تواند در صورت استمرار این تخلف، موارد را به اداره کل امور مالیاتی معرفی کند.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه صادره از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: طبق این بخشنامه، ماموران مالیاتی مکلف‌اند در مرحله بررسی مجدد ماده ۲۳۸ با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کنند تا پرونده‌ها بدون ضرورت به هیات‌های حل اختلاف ارجاع نشود. قانونگذار نیز با افزایش مهلت اجرای این فرآیند به ۴۵ روز، بر کاهش اختلافات و تسریع در قطعیت مالیات‌ها تاکید کرده است.

اجرای ناقص بند ۴ دستورالعمل ۲۳۸ و چالش‌های توافق پرونده‌ها

نایب ‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به بند ۲ بخشنامه اجرایی ماده ۲۳۸ ق.م.م اظهار کرد: هرچند این بند تصریح دارد که مسئولان مالیاتی موظف‌اند با بررسی دلایل شفاهی و کتبی، دفاتر و اسناد مالی و حتی بازدید میدانی، نسبت به رفع اختلافات مالیاتی اقدام کنند، اما در عمل اعتراضات شفاهی مودیان اغلب نادیده گرفته می‌شود و تنها اعتراضات کتبی در دستور کار قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده 31 آیین‌نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م خاطرنشان کرد: مودیان می‌توانند در صورت نتیجه نگرفتن از مسئول مربوطه، موضوع را به مدیر کل یا معاون اداره امور مالیاتی منعکس کنند.

در ادامه، مجتبی مسکنی، معاون مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی، تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌ها در همان مرحله ابتدایی به توافق می‌رسند و ۷۰ تا ۸۰ درصد پرونده‌ها بدون نیاز به ارجاع به هیات حل اختلاف تعیین تکلیف می‌شوند.

وی افزود: اجرای بند ۴  دستورالعمل ۲۳۸ صرفاً برای بندهایی از لایحه است که ارزش مادی بالایی دارند و در مواردی که مودی عمداً به دنبال اطاله دادرسی باشد، این بند اجرایی نخواهد شد.

مسکنی تاکید کرد: هدف سازمان کاهش ارجاع پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف است و رسیدگی دقیق در همان مرحله ابتدایی می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند.

علی اربابی، معاون مالی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، با اشاره به تبعات روانی اطاله دادرسی گفت: مودیان گاهی مجبور به توافق در مرحله ابتدایی می‌شوند، اما این توافق اغلب با اکراه است و انگیزه فعالیت مالیاتی آنان را کاهش می‌دهد.

وی یادآور شد: مودیان می‌توانند از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر و شورای عالی مالیاتی برای رسیدن به حقوق خود استفاده کنند.

محسن کامی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تلاش کارشناسان این است که تمامی پرونده‌های ماده ۲۳۸ با توافق بسته شود و تنها پرونده‌های خاص به هیات‌های حل اختلاف ارجاع شود.

حسین عبادی‌راد، معاون مالی یک شرکت تولیدی نیز تاکید کرد: حل و فصل بندهای کم‌اهمیت لایحه می‌تواند دست هیات‌ها را برای رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر باز کند و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید.

چالش‌های توافق پرونده‌ها و نقش جرایم مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف

مهدی حشتمی، فعال حوزه گردشگری نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد توافق و پذیرش پرونده‌ها با کمک هوش مصنوعی و براساس فرمول‌هایی انجام می‌شود که ساز و کار آن‌ها برای افراد شفاف نیست، تصریح کرد: توجه به جنبه‌های روان‌شناختی و اجتماعی این فرآیند، در کنار آموزش مداوم مسئولان حسابرسی، ضروری است؛ چرا که برخی مدیران به دنبال مواد قانونی هستند که تخلف مودی را اثبات کنند و با تهدید مانع ارجاع پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف شوند.

محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جمع‌بندی دستور کار نخست این نشست خاطرنشان کرد: کمیسیون مالیات اتاق مشهد به عنوان یک کمیسیون پویا و کارآمد، مورد توجه اتاق ایران قرار دارد و تعامل سازنده با اداره کل امور مالیاتی نقش کلیدی در این موفقیت دارد.

وی پیشنهاد کرد جلساتی با ممیزین و روسای ادارات مالیاتی برگزار شود تا با چالش‌های واقعی بخش خصوصی از نزدیک آشنا شوند و رویکرد متهم‌سازی مودی تغییر یابد.

محمد آرانیان، مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان نیز، با اشاره به ظرفیت محدود هیات‌ها گفت: هدف اداره کل امور مالیاتی کاهش ارجاع پرونده‌ها به هیات است؛ زیرا هیات‌ها توان رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها را ندارند.

وی افزود: مستندسازی روند رسیدگی می‌تواند از بررسی مجدد پرونده‌هایی که قبلاً توافق شده‌اند جلوگیری کند و از اطاله دادرسی بکاهد.

در ادامه، محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد به دستور کار دوم جلسه، یعنی «بخشودگی جرایم مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف»، پرداخت و یادآور شد: مطابق ماده ۲۴۴ ق.م.م، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی هستند؛ اما بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م عمدتا به رئیس اداره امور مالیاتی محول می‌شود و هیات‌ها به این موضوع ورود پیدا نمی‌کنند.

اربابی، معاون مالی و اقتصادی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این خصوص تاکید کرد: حل مشکلات در هیات‌های حل اختلاف هم به نفع سازمان است و هم مودی و موجب رضایت طرفین می‌شود.

وی افزود: بسیاری از پرونده‌های هیات‌ها صرفاً مربوط به جرایم است و ماخذ مالیاتی عینا تایید می‌شود، در حالی که بخشودگی جرایم در اختیار ادارات است و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی نیز یادآور شد: قانونگذار صراحتا امکان اعتراض مودیان به جرایم مالیاتی و رسیدگی به آن در هیات‌ها را پیش‌بینی کرده است.

وی تاکید کرد: اعتراض به جرایم می‌تواند به سه بخش تقسیم شود: اعتراض به ماهیت جرایم طبق برگ تشخیص یا مطالبه، قابل طرح در هیات؛ اعتراض به ماهیت جرایم در برگ قطعی یا اجرایی، قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶؛ و اعتراض به نحوه محاسبه جرایم، که قابل طرح در هیات نیست و صرفاً برای اصلاح محاسبه است.

هیات‌ها صرفاً به محاسبه اشتباه جرایم ورود می‌کنند

آرانیان، مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان، با اشاره به اختیارات هیات‌ها، تصریح کرد: معمولاً بخشودگی جرایم مالیاتی، اعم از مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ ق.م.م، طبق دستورالعمل‌های سازمان به مدیرکل، معاونین و روسا تفویض می‌شود و هیات‌ها قانوناً اختیاری در این زمینه ندارند.

وی افزود: هیات‌ها تنها در مواردی که مودی ادعای اشتباه در محاسبه جریمه دارد، می‌توانند ورود کنند و ارجاع پرونده‌های بخشودگی به هیات‌ها موجب اتلاف وقت مودیان و اعضای هیات می‌شود.

آرانیان تاکید کرد: بخشودگی جرایم ذاتا وظیفه هیات نیست و باید در ادارات رسیدگی شود.

وی همچنین یادآور شد: نماینده بند ۲ هیات، به عنوان بازوی حقوقی، ملزم به رعایت کلیه بخشنامه‌های سازمان است و نمی‌تواند به تشخیص خود در مورد صحت یا مغایرت بخشنامه‌ها تصمیم بگیرد، زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی است.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در این باره خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م، تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان برای واحدهای تابعه، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاجراست و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی هستند.

مسکنی، معاون مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز اذعان کرد: از دی ماه تمامی لیست‌ها در سامانه مودیان درج خواهد شد تا چالش‌های مربوط به جرایم کاهش یابد.

مهدی تناور، از کارشناسان حوزه مالیات نیز تصریح کرد: در مواردی که بخشنامه‌ای با متن و روح قانون در تعارض باشد، قاضی باید ورود کند و اجرای قانون بر بخشنامه اولویت دارد؛ از این رو حضور نماینده دادگستری در هیات‌ها ضروری است.

چالش صدور اظهارنامه برآوردی برای مودیان خوش‌حساب

در بخش دیگری از این نشست، محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، به برخی از اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: براساس قسمت اخیر ماده ۹۷ ق.م.م، سازمان صرفاً در صورت عدم ارائه اظهارنامه توسط مودی مجاز به صدور اظهارنامه برآوردی است. اخیراً مشاهده شده برای اشخاص حقوقی که اظهارنامه قانونی خود را ارائه کرده‌اند، اظهارنامه برآوردی صادر شده که خلاف مقررات است.

شامل نیز در این باره افزود: مودیان حقوقی که تکالیف قانونی خود را انجام داده و دارای دفاتر و مستندات حسابرسی هستند، نباید مشمول صدور اظهارنامه برآوردی شوند.

آرانیان تاکید کرد: صدور اظهارنامه برآوردی طبق قانون فقط در سه حالت امکان‌پذیر است: عدم ارائه اظهارنامه توسط مودی، عدم تطابق اظهارنامه با مقررات، و ارائه اظهارنامه خارج از نوبت.

مسکنی، معاون مدیرکل امور مالیاتی استان، با اشاره به هوشمندسازی فرآیندها گفت: سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بخشی از پرونده‌ها به صورت خودکار بارگذاری شده و مستندات تکمیل شود. پرونده‌هایی که ریسک متوسط دارند، با برگ تشخیص برآوردی ثبت می‌شوند تا مودیان مستندات خود را ارائه کرده و چالش‌ها رفع شود.

وی افزود: سامانه براساس الگوریتم مشخصی عمل می‌کند و در صورتی که اظهارنامه‌ای ثبت نشود، به منزله عدم ارائه تلقی می‌شود و برخی خطاها در این فرآیند امکان‌پذیر است.