تسهیل وثیقه‌گذاری در محاکم قضایی با کارت بازرگانی و پروانه بهره‌برداری، مطالبه بخش خصوصی است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات عدیده تولیدکنندگان گفت: بدون پیگیری مستمر و قوی، حل مسائل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست. قوه قضاییه نقش مهمی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دارد؛. از سویی، باید توجه داشت که تنها از طریق احکام قضایی نمی‌توان مسائل را به طور کامل حل کرد. بخش خصوصی باید نقش فعال‌تری در تعامل با نهادهای مختلف و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران ایفا کند.

پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه

شکورزاده به موضوع پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه اشاره کرد و گفت: پذیرش این وثایق نیازمند ارزیابی تخصصی است.

وی تاکید کرد: موضوع کفالت باید در اولویت باشد؛ زیرا شرکت‌ها در دادگستری و دادگاه‌ها هنوز با این مسئله به درستی مواجه نشده‌اند.

شکورزاده همچنین پیشنهاد داد: می‌توان با تنظیم نامه‌های رسمی در خصوص مسائل کفالت و وثیقه، روند رسیدگی را تسریع کرد. برای حل این مسائل، همکاری بین دستگاه‌ها و ارائه آموزش‌های لازم ضروری است تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به درستی بهره‌مند شوند.

نقش وزارت صمت در تعرفه برق

شکورزاده در بخش دیگری از جلسه، به موضوع قیمت‌گذاری برق اشاره کرد و گفت: تعرفه فعلی برق که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگانوزارت صمت، وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود، نه تنها از واحدهای تولیدی حمایت نمی‌کند، بلکه هزینه‌ها را افزایش داده و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد. حتی در برخی موارد، تعرفه برق واحدهای تولیدی از تعرفه تجاری بالاتر است. پیشنهاد می‌شود نتایج بررسی‌ها به کمیسیون صنعت اتاق مشهد اعلام و پیگیری شود.

ضرورت اثرگذاری بخش خصوصی در تدوین آیین نامه قوانین

رضا حضرتی، نایب رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه، بر لزوم اثرگذاری بر لایحه بودجه سالانه تاکید کرد و بیان داشت: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید در مواردی با قوه مجریه همراهی و در مواردی دیگر پیشنهادهای جایگزین ارائه دهند تا خطاها کاهش یابد و اوضاع اقتصادی بهبود یابد.

وی افزود: هماهنگی نمایندگان استان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای اخذ نظرات بخش خصوصی و تاثیرگذاری بر بودجه ضروری است و ضرورت دارد جلساتی با حضور نمایندگان وزارت صمت، مجلس و وزارت نیرو برگزار ‌شود تا گروه‌بندی‌ها و نرخ‌های برق بررسی گردد و اتاق بازرگانی بتواند در این زمینه اثرگذاری داشته باشد. در واقع، مشارکت فعال اعضای اتاق‌ها در تدوین آیین‌نامه‌های قوانین حوزه اقتصاد، برای جلوگیری از ایرادات بعدی ضروری است.

بازنگری قراردادهای شرکت توزیع برق با واحدهای صنعتی

محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد نیز، پیش از ورود به دستور کار اصلی، گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون در حوزه تعرفه برق واحدهای صنعتی و تخصیص یک درصد مالیات برای شهرک‌های صنعتی ارائه کرد.

وی با اشاره به اعتبار بودجه‌ای برای جبران خسارت ناشی از قطع برق واحدهای صنعتی گفت: این موضوع  از سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری شده است، هرچند هنوز پاسخ نهایی دریافت نشده و پیگیری‌ها ادامه دارد. همچنین سمینار آموزشی مدیریت مصرف برق با استقبال گسترده واحدهای صنعتی برگزار شد و همکاری با شرکت برق برای استمرار این برنامه‌ها ادامه دارد.

هاشمی از بازنگری قراردادهای شرکت توزیع برق با واحدهای صنعتی سخن گفت و تاکید کرد: انتظار می‌رود بخش جبران خسارت طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار در قراردادهای جدید لحاظ شود.

وی درباره افزایش تعرفه برق نیز توضیح داد: این موضوع در کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت نیرو و مجلس بررسی می‌شود و ضرورت در تاثیرگذاری بر تعیین تعرفه ها، با نمایندگان مربوطه ارتباط برقرار نمود.

هاشمی همچنین به پیگیری تخصیص یک درصد مالیات برای شهرک‌های صنعتی بر اساس آیین نامه بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم اشاره کرد و افزود: شهرک‌ها می‌توانند طرح‌ها و پروژه‌های خود را برای سال آینده به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی به گزارش سه جلدی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مشکلات شهرک‌های صنعتی اشاره کرد که مسائل مالی و اجرایی آنها را بررسی کرده است.

هاشمی در بخش دیگری از این جلسه، در خصوص موضوع پذیرش کارت بازرگانی و پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه در محاکم قضایی گفت: اعضای کمیسیون بایستی با توجه به تخصص خود، نظراتشان را درباره امکان پذیرش این دو مدرک اعلام کرده و روش‌های پیگیری و مطالبه‌گری مرتبط را ارائه دهند.

محسنی، عضو کمیسیون نیز در ادامه جلسه، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای پیگیری موضوعات  را استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس نتایج جلسات و مذاکرات برشمرد و افزود: این روش نه تنها مدیران دولتی را به پیگیری جدی تر مسائل وادار می کند، بلکه باعث افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. همچنین، تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس و مقامات استانی به عنوان مراجع تأثیرگذار، از دیگر راهکارهای موجود است.

وی بر لزوم اطلاع رسانی دقیق به نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: انعکاس رسانه‌ای موضوعات نیز می‌تواند مقامات استانی و مرکزی را در جریان مسائل قرار داده و آنها را به پاسخگویی وادارد.

محسنی بر استفاده از ظرفیت نظارتی و ایجاد درک مشترک میان مسئولان تاکید کرد و گفت: برخی تصمیم‌های مدیران به دلیل عدم شناخت صحیح از وضعیت موجود، تبعات منفی قابل توجهی دارد.

لزوم حمایت قوه قضاییه از واحدهای صنعتی در بحران سوخت و برق

مسعود زوار آذر، دیگر عضو کمیسیون در ادامه جلسه، با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی، بر لزوم دخالت جدی تر قوه قضاییه در حل مشکلات بخش خصوصی تاکید کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح قوانین به صورت موردی با فشار مراجع قضایی و اداری امکان پذیر است

اصلاح روند وثیقه‌گذاری و کفالت در نظام بانکی

زوار آذر همچنین، به اصلاح روند وثیقه‌گذاری و کفالت در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: وثیقه و کفالت باید از یکدیگر تفکیک شوند. در عقود بانکی، تسهیلات در قالب مشارکت یا مبادله پرداخت می‌شود. تا پیش از دریافت پروانه بهره‌برداری عقد مشارکت بسته نمی شود و تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و مشارکت پرداخت نمی‌شود.

او افزود: پس از راه‌اندازی خط تولید و تایید نمونه‌ تولید، پروانه بهره برداری صادر و تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت می‌شود. درخصوص استفاده پروانه بهره برداری به عنوان کفالت، قوه قضاییه اعتقاد دارد که اولاً امکان ارزش گذاری مالی برای آن وجود ندارد، دوماً وابسته به شخص و یا شرکت است و قابلیت واگذاری ندارد و سوماً امکان ابطال و یا تعلیق آن توسط مراجع صادر کننده وجود دارد. در حالیکه جواز کسب با وجود این شرایط به عنوان کفالت مورد پذیرش قرار می گیرد.

او تاکید کرد: در اخذ پروانه بهره‌برداری، به دلیل وجود خط تولید و ماشین‌آلات زیرساختی روندی طی شده است که هیچ جواز کسبی این روند را طی نمی کند.

کارت‌های بازرگانی باید اعتبارسنجی شوند

در ادامه این نشست، علیرضا عزیزی، معاون دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، بر لزوم اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی تاکید کرد و گفت: کارت‌های بازرگانی باید بر اساس سابقه و میزان فعالیت دارندگان ارزیابی شوند. پیشنهاد می‌شود کارت‌های بازرگانی دارای سابقه بالا و فعالیت قابل توجه، ارزش بیشتری داشته باشند و این ارزش توسط کارشناسان تعیین شود.

او تاکید کرد: ارزش کارت باید بر اساس توانایی و سابقه دارنده تعیین شود، نه صرفاً بر اساس داشتن کارت.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود مراجع قضایی و اتاق بازرگانی نقش فعال‌تری در کنترل و اعتبارسنجی کارت‌ها ایفا کنند، تصریح کرد: با ارسال نامه از سوی این مراجع به وزارت  صمت، می‌توان از سوءاستفاده‌‌های احتمالی جلوگیری کرد.

به گفته عزیزی، کارت‌های جدید با محدودیت‌هایی مانند تعهد صادراتی، ضمانت بانکی و سقف واردات مواجه هستند و در صورت فعالیت غیرقانونی، گمرک یا بانک مرکزی می‌توانند جلوی آن را بگیرند.

عزیزی خاطرنشان کرد: همان‌طور که مجوزهای صنفی اعتبار دارد، کارت بازرگانی نیز باید اعتبار داشته باشد. با اعتبارسنجی کارت‌ها، می‌توان جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفت و فعالیت‌های تجاری را ساماندهی کرد. امیدواریم با اجرای این پیشنهادها، ساماندهی کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از تخلفات محقق شود.

سحر بازرگانی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون نیز، بر لزوم تفکیک موضوع کفالت و وثیقه تاکید کرد و گفت: در کفالت مجوزهای دیگری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و قطعاً کارت بازرگانی و پروانه بهره برداری هم می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

او  در مورد استفاده از کارت‌های بازرگانی به عنوان وثیقه  نیز گفت: بایستی دو نکته را مدنظر داشته باشیم؛ اول اینکه ببینیم آیا کارت‌های بازرگانی قابلیت ارزش گذاری دارد؛ و دوم اینکه آیا قابل انتقال است؟ زیرا اگر قابل انتقال نباشد قطعاً قابلیت وثیقه گذاری ندارد.

وی توضیح داد: اعتبارسنجی افراد بر اساس سابقه و فعالیت‌های آن‌ها انجام می‌شود و کارت بازرگانی می‌تواند بخشی از این فرآیند باشد.

بازرگانی افزود:  در ماده ۷ مصوبه تامین مالی و جهش تولید سال 1402، امکان وثیقه گذاری هر مالی پذیرفته شده است. با استناد به این ماده اگر راهکاری برای انتقال کارت بازرگانی و یا پروانه بهره برداری پیدا شود می توان از آنها به عنوان وثیقه استفاده کرد.  بر اساس ماده 9 قانون معادن، پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه مورد پذیرش است، لذا می توان این موضوع را به مجوزهای بهره برداری تسری داد.

کارت بازرگانی؛ شاخص اعتبار اقتصادی

محسنی، عضو کمیسیون نیز، با اشاره به اهمیت کارت بازرگانی در فعالیت‌های اقتصادی گفت: کارت بازرگانی نشان‌دهنده توانمندی و اعتبار یک بنگاه اقتصادی است و فاقد اعتبار بودن آن، به معنای فقدان شفافیت و پشتوانه لازم برای فعالیت تجاری است.

وی افزود: داشتن کارت معتبر، امکان تضمین مالی و حتی ضامن شدن برای دیگران را فراهم می‌کند. در مقابل، کارت فاقد اعتبار، پشتوانه مالی قابل اعتماد ندارد.

محسنی همچنین به اهمیت قابلیت انتقال دارایی‌ها در  موضوع وثیقه اشاره کرد و توضیح داد: نکته مهم در بحث انتقال مال این است که مستقلاً قابل انتقال باشد. به این معنی که به عنوان مثال پروانه بهره برداری به تنهایی و بدون ماشین آلات و سایر تجهیزات واحد تولیدی، به طور مستقل قابلیت انتقال به غیر داشته باشد.  در خصوص مالی که قائم به شخص است و قابلیت انتقال ندارد مانند کارت های بازرگانی، قابلیت توثیق ندارد. در خصوص پروانه بهره برداری هم چنانچه پروانه را نتوان به تنهایی انتقال داد، امکان وقیقه گذاری ندارد.

او افزود: برخی دارایی‌ها مانند علامت‌های تجاری که دارای ارزش اقتصادی هستند و مستقلاً قابلیت انتقال دارند، می‌توانند به عنوان وثیقه استفاده شوند.

وی بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های قضایی و مالی تاکید کرد و گفت: تبصره 3 ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم غیرعمد، صدور وثیقه و کفالت را محدود کرده و بر تامین حقوق بزه‌دیدگان به شیوه دیگر تاکید دارد. این تبصره اعلام می دارد که در جرائم غیرعمد در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

متاسفانه در بسیاری از پرونده‌ها این تبصره به‌درستی اعمال نمی‌شود

تمرکز بر مصوبه تامین مالی و راهکارهای عملی

بازرگانی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون نیز تاکید کرد: پذیرش پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه نیازمند بررسی و کار بیشتر است و بهتر است تمرکز بر مصوبه تامین مالی باشد که سامانه‌ای برای ارائه وثایق به بانک‌ها ایجاد شده است.

او افزود: بانک‌ها در حال حاضر پاسخ مثبتی به این نوع وثایق نمی‌دهند؛ اما با فرهنگ‌سازی و برگزاری جلسات تخصصی در اتاق‌های بازرگانی می‌توان پذیرش آن‌ها را ممکن ساخت.

آسیب‌شناسی و اصلاح قوانین

علیرضا سروش امین، دیگر عضو کمیسیون، بر ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت موجود در زمینه ضمانت، کفالت و وثیقه تاکید کرد و گفت: قانون‌گذار بدون در نظر گرفتن رویه عملی دستگاه قضایی وظایفی برای قضات تعریف کرده که با واقعیت‌های کاری همخوانی ندارد.

او پیشنهاد کرد اصلاح قانون به صورت اساسی از طریق نامه‌نگاری رسمی کمیسیون به دادگستری استان و سپس قوه قضاییه انجام شود و در قالب لایحه یا طرح به مجلس ارائه شود.

سروش افزود: بانک‌های خصوصی عمدتا با پذیرش وثایق غیرمتعارف همکاری نمی‌کنند و بانک‌های دولتی نیز تابع مقررات خاص خود هستند؛ این وضعیت فشار مضاعف بر تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.